حكم رقم 4430373215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٧٢٦١٣ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
(........)
المدعي عليه: 
شركه(.......)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: حيث دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٥٠٠,٦٤٨) مليون وخمس ميه الف وست ميه وثمانيه واربعون ريال، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه للتجاره بالعقارات، وقد بدات الشراكه في ٢/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ٧/٠٤/٢٠١٩م، ومستند الشراكه مع المدعي عليها عقود، وتم دفع راس مال مقابل الشراكه، وعليه فان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعوي موكله اجاب بان موكله قد تعاقد مع المدعي عليها اصاله للاستثمار بمبلغ وقدره: (١.٥٠٠.٦٤٨) مليون وخمس ميه الف وست ميه وثمانيه واربعون ريالا، وبعد مده قامت المدعي عليها بتحويل دفعات متفاوته حيث يبلغ مجموع المبالغ مبلغ وقدره: (٦١٧.٠٠٠) ست ميه وسبعه عشر الف ريال، حيث كان يدعي انها ارباح وبعد فتره ادعي انها من راس المال وليست ارباح فوافق موكله علي ذلك وطلب من المدعي عليها اصاله استرجاع الباقي من راس المال والذي يبلغ قدره (٨٨٣.٦٤٨) ريال، ولم تقم بذلك وعليه ختم دعوي موكله برد راس المال المتبقي، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت بالاتي: ردا علي دعوي المدعي، تقدم المدعي بدعواه يطلب ارجاع راس المال وقدره: (٨٨٣,٦٤٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريالا مستندا علي العقود المرفقه بملف القضيه، وحيث ان من شروط قيام شركه المضاربه كما قرره اهل العلم- حضور راس المال، وان يكون نقدا حاضرا غير غايب، وان يكون عينا لا دينا، وان المدعي وكاله قدم لاثبات تسليم موكلها راس المال للمدعي عليها ما يلي: العقد المرفق في ملف القضيه وعددا من الحوالات، اما فيما يتعلق بالعقد فان وجود العقد لا يعني تسليم راس المال، وبالتالي فلا بد من دليل بين علي تسليم راس المال، واما التحويلات فانها ليست للشركه المدعي عليها وانما (......) وفرق بين شخصيه المدعي عليها وشخصيه (.....)اذ لكل منهما صفه مستقله، مما يعني ذلك بانه لم يتم اعمال عقد المضاربه بسبب عدم حيازه موكلتها لراس المال، وان مجرد توقيع العقد لا يعني استلام موكلتها لراس المال، وبالتالي لم يقدم المدعي دليلا صحيحا سليما يدل علي تسليمه لراس المال، الامر الذي يتعين معه رد دعوي الدعوي، واجاب المدعي وكاله بان المدعي عليها مملوكه شخصيا للمدعو سليمان الفايزي وطلب مهله للاجابه علي مساله تحويل المبلغ هل هو محول علي(.....)شخصيا او حساب الشركه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي وكاله رده علي انكار المدعي عليها باستلام العقود المبرمه بين الطرفين: ١- ان المدعي عليها وكاله قد عرضت المصالحه مع موكله بصفتها ممثله للشركه المدعي عليها في ((هذه الدعوي فقط)) وذلك بان ياخذ موكله قطعه ارض مملوكه لملاك الشركه حسب زعمها والتي تقع في مدينه بريده بحي القاع البارد والتي تبلغ مساحتها (٤٤٠٠) متر مربع، فلو لم يكن هناك استلام مبالغ من قبل موكله لما عرضوا علي موكله الصلح وانهاء الموضوع، ٢- ان الشركه المدعي عليها قد قامت بتحرير شيكات لموكله وتحويلات علي حسابه الشخصي من حساب الشركه البنكي وهي عباره عن ارباح حسب زعمهم انذاك فتحرير الشيكات والحوالات تثبت صحه ما ندعيه من ان الشركه قد استلمت من موكله المبالغ المتفق عليها العقود، وتثبت مدي كذب وتحايل المدعي عليها في هذه الدعوي واكل اموال الناس بالباطل، فعليه فانه يطلب الحكم علي المدعي عليها باسترجاع راس المال المتبقي لديها والذي يبلغ قدره: ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريالا (٨٨٣,٦٤٨)،كذلك الحكم علي المدعي عليها باتعاب المحاماه والذي يبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسين الف ريال، وقدم صورا من كشف الحساب يوضح الحوالات وايداع الشيك، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ذكرت بان كشف الحساب غير واضح وتطلب نسخه واضحه منه لتتمكن من الاجابه عليه وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وبسؤال الحاضره عن المدعي عليها عن اجابتها علي مذكره المدعي عليه ذكرت: ردا علي دعوي المدعي وعلي ما قدمه من مرفقات فاننا نتمسك بان موكلتي لم تستلم راس المال المدعي به: وحيث ان من شروط قيام شركه المضاربه كما قرره اهل العلم- حضور راس المال، وان يكون نقدا حاضرا غير غايب، وان يكون عينا لا دينا، وان المدعي وكاله قدم لاثبات تسليم موكله راس المال للمدعي عليها ما يلي: العقد المرفق في ملف الدعوي وصور الحوالات، اما فيما يتعلق بالعقد فان وجود العقد لا يعني تسليم راس المال، وبالتالي فلابد من دليل بين علي تسليم راس المال، واما التحويلات فانها ليست للشركه المدعي عليها وانما لسليمان الفايزي، الامر الذي يتعين معه رد دعوي الدعوي، وبسؤالها عن الشيك المحرره من قبل المدعي لصالح الوسيط قررت اكتفايها بما قدمت، وطلب وكيل المدعي سؤال المدعي عليها وكاله ارغب بالاجابه من قبل وكيله المدعي عليها عن سبب حوالتها مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) من حساب الشركه الي حساب موكله؟ فاجابت بان المدعي طلب قرض من موكلته فتم تحويله اليه وسنتقدم بدعوي بطلب استرداد المبلغ، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قررا الاكتفاء عليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله مبلغا قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال؛ وهو يمثل راس المال المتبقي في شركه المضاربه المبرمه بين الطرفين، مستند علي العقود المرفقه بملف القضيه، ولما كانت وكيله المدعي عليها دفعت الدعوي بانكار استلام راس المال مؤكده ذلك باختلاف الذمه بينها وبين شخص (.......)وان لكل منهما شخصيه مستقله، ولما كان من شروط قيام شركه المضاربه -كما قرره اهل العلم- حضور راس المال، وان يكون نقدا حاضرا غير غايب، وان يكون عينا لا دينا، ولما كان وكيل المدعي قدم لاثبات تسليم موكله راس المال للمدعي عليها صور العقود، وانه تمت الاشاره في بيان مبلغ كلا العقود علي قدر راس المال وانه استلم عن طريق التحويل علي مصرف الراجحي، وبالتالي فان هذا دليل بين علي تسليم راس المال، وعليه فان العقد كاف لصحه التعاقد واستلام راس المال، وكما ان العقد التي تدفع به وكيله المدعي عليها دعوي المدعي بانه لم تستلم راس المال فانه ممهور من قبل مدير الشركه وعلي ورقها الرسمي، اذ ان دفع وكيله المدعي عليها دفع تريد منه التنصل من المسؤوليه تجاه هذه العقود، الامر الذي يدل علي ان مبلغ المطالبه مستقر في ذمه المدعي عليها وتحت يدها، وبما ان المدعي عليها لم تدفع بان راس المال المتبقي تعرض للخساره او العدم وانما اكتفت بنفي استلام راس المال، وبما ان الاصل سلامه راس المال، ما تنتهي معه الدايره الي الزامها بان تدفع للمدعي راس المال المتبقي المسلم لها وقدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي/ اولا: فسخ عقد الشراكه بين الطرفين المبرم بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠ه وفسخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١ه وفسخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤١ه، ثانيا: الزام شركه (......) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل علي (......)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٢٦١٣ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي: 
المدعي عليه: 
شركه (......)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض ؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: فسخ عقد الشراكه بين الطرفين المبرم بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠ه وفسخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١ه وفسخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤١ه، ثانيا: الزام شركه سليمان عبدالله الفايزي للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه.
ثم تقدمه وكيله المدعي عليها باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن: ١- ان مجرد توقيع العقد لا يعني استلام المدعي عليها لراس المال، كما انه تم تحويل مبلغ المضاربه من المدعي الي حساب/ (.....) شخصيا الشريك في الشركه وليس لحساب الشركه، وهناك فرق فلكل منهما شخصيته الاعتباريه، وعلي ذلك فانه لم يقدم المدعي دليلا صحيحا سليما يدل علي تسليمه لراس المال ولا يكتفي بمجرد العقد، بل ويجب حضوره لبدء الشراكه ولا يكتفي بمجرد العقد.
٢- ان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي ؛ حيث ان العلاقه بين الطرفين في هذا العقد هي من احدهما المال ومن الاخر مال وعمل وعلي ذلك فالعلاقه بين الطرفين شركه عنان.
٣-هناك بند في العقد ينص علي ان في حاله الاختلاف يلجا فيه الي التحكيم وقد دفعنا بهذا الدفع منذ البدايه ولم يلتفت لطلبنا، وعليه فيكون الحكم قد بني علي سند غير صحيح يستوجب نقض الحكم محل الدعوي، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا برد الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ١٣/٠٥/١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي(.....)سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم ٤٤٢٥٩٢٣٦٥ ولم يحضر من يمثل المدعي عليها (المستانفه) رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه ؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٣/١٩ في القضيه رقم ٤٣٩٤٧٢٦١٣ لعام ١٤٤٤ه القاضي بما يلي: اولا: فسخ عقد الشراكه بين الطرفين المبرم بتاريخ ٢/٨/١٤٤٠ه وفسخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ ١٨/٢/١٤٤١ه وفسخ عقد الشراكه المبرم بتاريخ ٨/٣/١٤٤١ه، ثانيا: الزام شركه (....)سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (.....) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٨٣,٦٤٨) ثمان ميه وثلاثه وثمانون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.