moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470028908 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1441/01/16ه الموافق 2019/09/15م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد زراعه اسنان وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/2ه الموافق 2018/07/15م بثمن اجمالي قدره (764,100.00) سبع ميه واربعه وستون الفا ومايه ريال سعودي سدد منه (42,500.00) اثنان واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/04/14ه الموافق 2019/12/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد+فواتير). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (721,600.00) سبع ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه ريال، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 18/02/1444ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم / (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم / (...)وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي ثم قرر المدعي وكاله قايلا: سبق ان صدر حكم بعدم الاختصاص من المحكمه العامه بالرياض وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع الي موكلتي هكذا اجاب ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان يقوم بارفاق الحكم الصادر بعدم الاختصاص في خانه الطلبات ففهم ذلك واستعد به وافهمت الدايره الطرفين بان يقوم وكيل المدعي عليه بالرد علي الدعوي في الطلبات ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. فتقدم كيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (اولا: الدفع من حيث الاختصاص: - نفيد فضيلتكم ان موضوع الدعوي سبق الحكم فيها من قبل المحكمه التجاريه بالرياض برقم دعوي (8117) لعام 1441ه، مرفق لكم صك الحكم ونبين لفضيلتكم ان هنالك تنازع بين الاختصاص بين المحاكم التجاريه والمحاكم العامه. ثانيا: الدفع بعدم صفه بالدعوي: - لا توجد صفه لموكلتي بالعلاقه بين الاطراف حيث ان العلاقه بين مجمع اضواء الطب العالمي وبين للمدعيه ولا توجد صفه لموكلتي ونطلب رد الدعوي لرفعه علي غير صفه، بالاضافه الي ان العقد غير صحيح اطلاقا. ثالثا: بخصوص موضوع الدعوي: 1- تنكر موكلتي التوقيع علي العقد، والعقد المرفق غير صحيح وغير موقع من صاحب صلاحيه، وحيث ان الشخص الموقع بالعقد لا يمثل الشركه وليس له صفه ولا يملك اي وكاله لابرام العقود التجاريه، بالاضافه الي ان انه لا يملك اي صلاحيات عن مجمع اضواء الطب العالمي، وبما ان المدعيه شركه تجاريه لا يخفي عليها الاجراءات المتبعه عند ابرام العقود والتحقق من صلاحيه الشخص الموقع، فهي مفرطه وامتثالا لقاعده المفرط اولي بالخساره، فلا تضار موكلتي بتفريط المدعيه والتحقق من تفويض الشخص عند التوقيع، وبناء عليه فان العقد المبرم بين الاطراف غير صحيح ولا يحتج به علي موكلتي لانه لم يوقع من صاحب صلاحيه. 2- نبين لفضيلتكم انه تم توريدات لموكلتي بناء علي فواتير مصدره من قبل المدعي بمبلغ وقدره (580) خمسمايه وثمانون ريال للزرعه الواحده وليس كما ذكر المدعي والمبلغ الذي يذكره المدعي غير صحيح. 3- بخصوص الفواتير المرفقه والتي تم تزودينا بها نفصل ردنا عليها بالتالي: - فواتير لا تخص موكلتي ولا تتبع لفروع موكلتي وارقام الفواتير هي (134-2019) و(111-2019) و (137-2019) و(107-2019) و (105-2019) و (106-2019)، بل هي تابعه لشركات اخري ولا علاقه لموكلتي بها، فجميعها شركات مستقله ولا تتبع ولا علاقه لموكلتي بها. - فواتير تخص فروع تابعه لموكلتي وهي الفواتير رقم (124-2019) و (123-2019) و (130-2019) و (136-2019) و (112-2019) و (114-2019) و (133-2019) و (113-2019) ومجموع مبالغها بمبلغ وقدره 136880 ميه وسته وثلاثون الف وثمانيه وثمانون ريال، وتم سداد مبلغ وقدره (42.500) الف ريال، ويتبقي لهم مبلغ وقدره 94380 اربعه وتسعون الف وثلاثمايه وثمانون ريال. - بخصوص الفواتير رقم (136-2019) و (135-2019) فهي لا تحمل ختم واستلام موكلتي ونطلب اثبات استلامها.) فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (اولا: من حيث الدفع بعدم الاختصاص ان ما دفع به المدعي عليه من عدم الاختصاص امر مقضي فيه بموجب حكم قضايي ومؤيد من محكمه الاستيناف بموجب صك الحكم رقم 433602413 وتاريخ 01 / 12 / 1443ه. ثانيا: من حيث انتفاء الصفه ان ما دفع به من انتفاء الصفه غير صحيح جمله وتفصيلا وما هي الا محاوله من المدعي عليه لتشتيت الدعوي حيث ان المدعي عليه قام بتغيير اسم المجمع اكثر من مره وتم التعاقد في ظل المسمي القديم والعبره بالسجل التجاري حيث ان السجل التجاري(...) هو ذات السجل التجاري لمجمع (...) المدعي عليه في هذه الدعوي، واما من حيث ما ذكره بعدم صحه العقد فلم يبين ما وجه عدم الصحه فيه بالاضافه الي ان واقع الحال ينقض هذه الانكار من عده اوجه تتمثل في ان العقود مختتمه بختم المدعي عليه مما يؤكد صحه العقد وعلم المدعي عليه بها بالاضافه الي اقراره في جوابه علي فواتير موكلتي الفقره الثالثه من رقم 3 بالمبالغ الخاصه بالفواتير الصادر لفروع موكله. ثالثا: الرد علي الجواب الموضوعي: 1. لا عبره لانكار المدعي عليه صفه الموقع حيث ان كافه العقود والفواتير مختمه بختم المجمع. 2. فيما يخص مبلغ التوريد المحدد ب(580 ريال) للزرعه الواحده فكما سبق ذكره بلايحه الدعوي ان السعر المتفق عليه هو 900 ريال لزرعه الواحده ويستحق المدعي عليه خصم قدره 35.5% علي المسحوبات 100 زرعه وتلغي نسبه الخصم في حال تاخر المدعي عليها عن السداد مده 30 يوما من تاريخ التوريد وفق الفقره 3 من العقد. 3. فيما يخص الفواتير: - ما ذكره المدعي عليه بخصوص الفواتير ذات الارقام (134-2019) و(111-2019) و (137-2019) و(107-2019) و (105-2019) و (106-2019) من حيث انها لشركات اخري مستقله فغير صحيح، بل هي تخص الشركه المدعي عليها وفروعها ومعتمده من قبل المدعي عليها بموجب كشوفات الحساب الصادره من موكلتي والمختتمه من المدعي عليها والمتضمنه لارقام الفواتير اعلاه (مرفق نسخ كشوفات الحساب1-2-3-4) - فيما يخص اقرارها بالفواتير ذات الارقام (124-2019) و (123-2019) و (130-2019) و (136-2019) و (112-2019) و (114-2019) و (133-2019) و (113-2019) واحتجاجها بان مبلغ تلك الفواتير هو 136880 ريال فقط فنؤكد ان ذلك المبلغ هو بناء علي الخصم الممنوح لها الا انه تم الغاء الخصم لمخالفتها للبند رقم 3 من العقد والذي ينص علي حق المدعيه في الغاء الخصم في حال تاخر المدعي عليها عن السداد خلال 30 يوما من تاريخ التوريد وبذلك فهي تقر بصحه الفواتير وانه متبقي مبلغ تخلفت عن سداده مما يوجب الغاء الخصم. - بخصوص (136-2019) و (135-2019) الفاتوره رقم 136 معتمده بموجب كشف الحساب الصادر بمبلغ اجمالي 139200 والذي يخص الفواتير (105-106-113-136) وقد اقرت به في الفقره السابقه فكيف لها انكارها؟ بخصوص الفاتوره رقم 135 فهي معتمده بموجب كشف الحساب والذي يخص الفواتير ذات الارقام (112-114-123-130-135) المرفق (1) ختاما: ان المدعي عليها علي علم تام بكافه تفاصيل المطالب ويؤكد ذلك كشوفات الحساب المعتمده من قبلها، كما نؤكد ان اجمالي كشوفات الحساب صدرت علي اساس الخصم الممنوح لها الا انه بسبب امتناعها عن السداد خلال فتره الخصم وجب المطالبه بكامل قيمه الزرعات المتفق عليه بمبلغ 900 ريال للزرعه الواحده وحيث ان اجمالي ما تم توريده اليها عدد 849 زرعه بمبلغ اجمالي وقدره 764.100 سبعمايه واربعه وستون الف ومايه ريال سدد منها مبلغ وقدره 42500 اثنان واربعون وخمسمايه ريال ليصبح الباقي لصالح موكلتي مبلغ اجمالي وقدره 721600 سبعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه ريال امتنعت المدعي عليها عن سدادها دون عذر شرعي او نظامي. بناء عليه نطلب الزام المدعي عليه بما تضمنته لايحه الدعوي بسداد مبلغ اجمالي وقدره 721600 سبعمايه وواحد وعشرون الف وستمايه ريال قيمه زرعات الاسنان المستلمه من قبله.) وفي جلسه 12/04/1444ه حضر المدعي وكاله (...)بموجب الوكاله رقم / (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم / (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم رده علي الدعوي قبل موعد هذه الجلسه بيومين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها بانه لم يطلع علي المذكره الا هذا اليوم وتبين وجود مستندات جديده فيها وطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال خمسه ايام ويقوم وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله واستعد الطرفان. فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها (بخصوص كشوفات الحساب المقدمه بتاريخ 09/04/1444ه من قبل مذكره وكيل المدعيه، فهي قيمه توريدات لموكلتي بناء علي فواتير ومجموع قيمه التوريدات مبلغ وقدره 391920 ريال، وتمت المطابقه بناء علي ذلك، وهو المبلغ المستحق للمدعيه وتمت الموافقه عليه ومطابقته من قبل الطرفان. نتمسك بردنا السابق بخصوص العقد والفواتير المقدمه في صحيفه الدعوي حيث ان بعض تلك الفواتير لا تتبع لفروع الشركه ولا صله لموكلتي بها وتتبع لشركات مستقله لا علاقه لموكلتي به. الختام جميع التوريدات التي تمت بين موكلتي وبين المدعيه هي مجموع مبالغها مبلغ وقدره 391920 ريال وتمت مطابقته بناء علي الفواتير، ولا نسلم بالمبلغ المذكور بصحيفه الدعوي حيث انه غير صحيح اطلاقا.) وفي جلسه 12/05/1444ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في صباح هذا اليوم مذكرته جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن اطلاعه عليها فذكر بانه اطلع عليها فطلبت منه الدايره تقديم رده عبر ملف القضيه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه اليوم 24/06/1444ه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم / (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم / (...)، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي؛ لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق صدور حكم نهايي من الدايره التاسعه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، ولا يجوز نظر هذه القضيه مع وجود حكم نهايي سابق من نفس المحكمه، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470028908 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد زراعه اسنان وتاريخ ابتداء التعامل 1439/11/2ه الموافق 2018/07/15م بثمن اجمالي قدره (764,100.00) سبع ميه واربعه وستون الفا ومايه ريال سعودي سدد منه (42,500.00) اثنان واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ويطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (721,600.00) سبع ميه وواحد وعشرون الفا وست ميه ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم جواز نظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 24/7/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: 1 مخالفه الحكم لاحكام الانظمه المقرره وفقا لما يلي: ان الحكم المستند اليه باسباب هذا الحكم والصادر من الدايره التاسعه عشر بالمحكمه التجاريه والذي قضاء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا، فقد كان ذلك الحكم قبل صدور نظام المحكمه التجاريه ومستند الي محضر اجتماع لجنه الاختصاص والذي كان ينظم الاختصاص بين المحكمه التجاريه والعامه قبل صدور نظام المحكمه التجاريه. وبناء عليه وحيث ان الحكم المستند اليه في التسبيب قد حكم من حيث الشكل فقط دون الموضوع وفي ظل صدور نظام المحكمه التجاريه وفي ظل الغاء محضر اجتماع اللجنه المشار اليه بموجب نص الماده 96 من نظام المحكمه التجاريه منه ان النظام يلغي كل ما يتعارض من احكام، وحيث ان موضوع هذه الدعوي اصبح من اختصاص المحكمه التجاريه بموجب صدور نظام المحكمه التجاريه واستناد الي نص الماده 16 منه، واستناد الي ما تضمنه الحكم الصادر من الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض رقم 433602413 وتاريخ 01/12/1443ه في القضيه رقم 421050560 بذات الموضوع وذات الاطراف حيث صدر الحكم بما نصه (لذا حكمت الدايره بما ياتي: اولا: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ثانيا: نقض حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر به الصك رقم (43851136) وتاريخ 30 / 07 / 1443ه من الدايره العامه الرابعه بالمحكمه العامه بالرياض فيما قضي به لعدم الاختصاص النوعي وان المختص بنظر الدعوي هي المحكمه التجاريه.)، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 27/ 6 /1444ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.