moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470013321 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها للمشاركه (شركه مضاربه) في نشاط بيع الخضار وتسويق الاغنام والاعلاف بموجب العقد المبرم في 1/8/2020م، وقد قام بتسليم المدعي عليها راس المال وقدره (30.000) ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم تسلمه من الارباح سوي مبلغ (11.700) ريال، وامتنعت بعد ذلك عن تسليمه اي ارباح وكذلك لم تعد له راس المال، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال اضافه لاتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحاضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها اجاب بان ما ذكره المدعي من وجود الشراكه صحيح، وقد استلم المدعي مبلغ قدره (11.700) ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها بموجب عقد الشراكه المبرم في 1/8/2020م والبالغ قدره (30.000) ريال؛ ولما كان ممثل المدعي عليها قد دفع بان العقد صحيح وقد تم تسليم المدعي مبلغ قدره (11.700) ريال من راس المال، ولما كان المدعي بجلسه اليوم قد قرر بصحه تسلمه لمبلغ (11.700) ريال من المدعي عليها: ما يقتضي معه والحال ما ذكر عدم صحه اعتبار ما تسلمه المدعي ارباحا في هذه الشراكه, ويتعين حسمها واعتبارها من راس ماله؛ عليه ولما كان امتناع المدعي عليها باداء الثابت في ذمتها للمدعي ضرر يجب دفعه, ويلزم الاخذ علي يده حتي تؤدي ما عليها، ما يكون لزاما علي الدايره والحال ما ذكر الاخذ بها واعمال اثرها, وبالتالي فان الدايره تنهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغا قدره (18.300) ريال، وبه تقضي. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (1.500) ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (19.800) تسعه عشر الفا وثمانميه ريال.