moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4381291 لعام 1443 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ 13/ 12/ 1435ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها شفهيا علي شراء مشتقات نفطيه عباره عن زيت من انواع زيوت الهيدروليك، وحيث ان المدعي عليها عرضت علي المدعيه الكميه التي يملكها وقدرها (500) طن من المشتقات النفطيه علي ان يكون سعر البيع للطن الواحد مبلغ قدره (1,000) الف ريال بحيث يصبح مبلغ المبيع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وبعد الاتفاق علي كميه المبيع ونوعه وسعره قامت المدعيه بشراء الكميه المذكوره وتم سداد المبلغ المتفق عليه علي دفعات، الدفعه الاولي تم تسليمها نقدا بموجب سحب نقدي بتاريخ 13/ 12/ 1435ه وهي مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال، والدفعه الثانيه تم تسليمها بموجب ايداع نقدي في حساب المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 14/ 12/ 1435ه بمبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال، والدفعه الثالثه تم تسليمها بموجب حواله بنكيه علي حساب المؤسسه المدعي عليها بتاريخ 02/ 02/ 1436ه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وحيث ان المدعي عليها استلمت كامل مبلغ المبيع بموجب الدفعات المذكوره اعلاه ولم تقم بتسليم المبيع محل التعاقد، وقد طالبت المدعيه المدعي عليها عده مرات باعاده المبلغ الا ان المدعي عليها امتنعت عن سداده مما اضطرت المدعيه اقامه دعوي قضاييه امام المحكمه العامه بالرياض وصدر الحكم للمدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه الا انه وبناء علي ملاحظات محكمه الاستيناف تم العدول عن الحكم لعدم اختصاص المحكمه العامه نوعيا بنظر النزاع، وطالب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- سحب نقدي علي مصرف (...)، المتضمن: سحب المدعيه مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال، بتاريخ 06/ 10/ 2014م. 2- تحويل بنكي علي مصرف (...)، المتضمن: حواله صادره من المدعيه الي المدعي عليها بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، بتاريخ 24/ 11/ 2014م. 3- ايداع نقدي، المتضمن: ايداع المدعيه مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال للمدعي عليها، بتاريخ 08/ 11/ 2014م. 4- صك حكم صادر من الدايره العامه الخامسه عشره بالمحكمه العامه بالرياض، المتضمن: صرف النظر عن هذه الدعوي لعدم الاختصاص، برقم (411358552)، وتاريخ 22/ 10/ 1441ه. ث وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 12/03/1443ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في اللايحه ومرفقاتها ثم بين بان مبلغ المطالبه قدره (500,000) خمسمايه الف ريال، تم تسليمها علي ثلاث دفعات الاولي بمبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال ايداع نقدي للمدعي عليها، والثانيه بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال حواله بنكيه، والثالثه بمبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال دفعت نقدا للمدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر باستلام الدفعه الاولي والثانيه وانكر الثالثه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه توجد شهاده شهود في الحكم السابق تثبت الدفعه الثالثه و اضاف بان موكلته علي استعداد لاداء اليمين، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان المستلم للدفعه الثالثه حسب ادعاء المدعيه غير مخول باستلام ايه دفعات، ثم تمسك الطرفان بما ورد ذكره وتقديمه في الحكم السابق الصادر من المحكمه العامه في الرياض. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/06/1443ه وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل لديها ما يثبت مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال محل انكار المدعي عليها فاستمهل لمراجعه موكلته. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 20/08/1443ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، ثم ابرز وكيل المدعيه مذكره ونصها: (ان الدعوي حوت من البينات والقراين ما يجعلها صالحه للحكم فيها لصالح المدعيه، وهي ما يلي: شاهدي الاثبات اللذان شهدا بصحه ما تدعيه المدعيه من استلام المدعي عليه/(...) مندوب المؤسسه والتابع لها لمبلغ قدره (200,000) مايتين الف ريال من المدعيه من ثمن واقعه اتفاق البيع الذي كان مع المؤسسه ومالكها، وشهادتهما موصله لما تدعيه المدعيه بدعواها من استلام التابع المذكور للمبلغ بصوره تثبت صحه دعواها ، والمدعي عليه/(...) كما هو ثابت انه يعمل لدي المؤسسه المدعي عليها وتابع لها ومن ثم فالمتبوع مسيول شرعا ونظاما عن تصرفات تابعيه لاسيما وانها تمت بمناسبه وبسبب واقعه اتفاق البيع التي كانت مع المؤسسه؛ و اثناء اداء العامل التابع لعمله كمندوب عن المدعي عليها المؤسسه، والمدعي عليه مالك المؤسسه اقر صراحه في ص (٢) بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه بعمل التابع العامل لديه كمسوق للبضاعه وانه علي كفالته النظاميه، بصوره تؤكد مسؤوليه مالك المؤسسه عن تصرفات هذا التابع العامل، واقرار المدعي عليه مالك المؤسسه بصحه واقعه الشراء وصحه استلامه لمبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال من المدعيه حيث اقر بدخول هذا المبلغ لحسابه؛ والذمه الماليه للمؤسسه ومالكها واحده لا تتجزا، و لم تقدم المدعي عليها اي دليل علي تسليم البضاعه موضوع واقعه الشراء للمدعيه، وان المدعيه قد ادت اليمين الشرعيه علي عدم استلامها هذه البضاعه، واقترن واقعه قيام المدعيه بسحب مبلغ قدره (200,000) مايتين الف ريال من حسابه والتي تمت بتاريخ 06/ 10/ 2014م الموافق 12/ 12/ 1435ه مع تاريخ واقعه ايداع مبلغ اخر بتاريخ 14/ 12/ 1435ه وقدره (200,000) مايتين الف ريال لحساب المؤسسه المدعي عليها ثم تاريخ واقعه الاتفاق علي البيع في تاريخ 13/ 12/ 1435ه، وهذا يثبت بالقراين صحه ما ادعته المدعيه من استلام عامل تابع المدعي عليها لمبلغ قدره (200,000) مايتين الف ريال نقدا كجزء من ثمن المبيع الذي لم يتم تسليمه)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر اكتفاءه بما سبق ذكره وتقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/ 11/ 1443ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وحضر المدعي اصاله بصفته مالك المؤسسه المدعيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ (60.000) ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره باستلام الدفعه الاولي والثانيه وانكاره استلام الدفعه الثالثه وان المستلم للدفعه الثالثه حسب ادعاء المدعيه غير مخول باستلام ايه دفعات، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر استلام موكلته لمبلغ قدره (200,000) وقرر ان المستلم للدفعه الثالثه في حال الثبوت حسب ادعاء المدعيه غير مخول باستلام ايه دفعات، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه هل لديه ما يثبت استلام المدعي عليها مبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال محل انكار المدعي عليها فاستمهل لمراجعه موكلته ولم يقدم بينه كافيه تثبت استلام المدعي عليها الدفعه الثالثه، ذلك ان الشهاده الوارده في الحكم الصادر عن المحكمه العامه بالرياض غايه ما توصل بان العامل استلم مبلغ (200.000) ريال، والعامل لم يقم باعطاء المدعي سند لقبض صادر عن المدعي عليه، كما انه لم يقم بحوالتها، كما لم يسلمها في المقر الخاص بالمدعي عليه، وانما قام باعطاء عامل مبلغ (200.000) ريال دونما تحقق، مما يعد تفريطا منه ان ثبت، وقد نصت القاعده الفقهيه بان المفرط اولي بالخساره، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي بان التابع تابع، اذ ان ما سرده المدعي من وقايع لا يثبت به تبعيه العامل وقت استلام المال، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر باستلام موكلته مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي ومرفقاتها واقرار وكيل المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، واما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلم يبرز وكيل المدعيه ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب الامر الذي ترفض معه الدايره هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه(...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)