moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٠١٨٨٠لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٠٠) (دجاج وزيت وسمن وحليب ومايونيز وقشطه وحمص وذره ومواد نظافه من صابون وكلوركس)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/١٢/٢٦ه بثمن اجمالي قدره (٥٤,٦٥٣.٥٨) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و ثمانيه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: (...) هويه رقم(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد المواد ا لغذاييه بناء علي طلب المدعي عليه وبعد الاستلام يتم التوقيع علي الفاتوره بالاستلام ثم يسدد قيمه المبيع)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه سند لامر ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٧/١٣ه حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه و مرفقاتها وان طلب موكله ينحصر بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و ثمانيه وخمسون هلله، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظام ابشر؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينه علي دعواه سند لامر ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) -هويه وطنيه رقم:(...) بان يدفع للمدعي/(...) -هويه وطنيه رقم:(...)مبلغا وقدره(٥٤,٦٥٣.٥٨) اربعه وخمسون الفا وست ميه وثلاثه وخمسون ريال و ثمانيه وخمسون هلله. لما هو موضح بالاسباب.