moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 6841 لعام 1439ه المدعيه: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: الشركه (...) للحلول المحدوده الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، و بعد. فانه في يوم الثلاثاء الموافق 18/11/1439ه، بالرياض انعقدت الدايره التجاريه الثامنه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من: القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا وبحضور/ وليد بن علوش العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 29/8/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها ان موكلته تعاقدت اعطت المدعي عليها مبلغا قدره سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال (37.500)، لعمل برنامج تنتجه المدعي عليها لصالح موكلته يختص بالحسابات الماليه، وتدرب موظفي موكلتي عليه، ولم تعمل المدعي عليها اي شيء ويطلب رد المبلغ، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها جلسه هذا اليوم الثلاثاء 18/11/1439ه وبعد دراسه الدايره للدعوي، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف المدعي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال (37.500)، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها .. يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما انه يشترط لتكون الدعوي تجاريه – فيما عدا نزاعات الشركاء – ان تقام علي تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، وفق ما نصت عليه الماده (35/ب) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 بتاريخ 15/1/14350ه قد عرف التاجر في الماده الاولي منه بما نصه: "التاجر من اشتغل بالمعاملات التجاريه واتخذها مهنه له)، وحيث ان ممارسه مهنه اعداد برنامج متعلق بالقوايم الماليه الحسابات، والتدريب عليه، لا يعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه باعتبار ان هذا العمل من استثمار للملكات الفكريه، وما تحصل عليه المدعي عليها هو اتعاب وليست ارباحا وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها للمستفيدين منها، كما هو مستقر فقها وقضاء، وعليه فان هذه الدعوي لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه، (وبناء عليه) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للحلول المحدوده، سجل تجاري (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر رييس الدايره وليد بن علوش العتيبي بكر بن خلف العنزي الحكم في القضيه رقم 434 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ (...) للحلول غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/05/21 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور نايف بن عبدﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/12 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي, فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي قيمه نظام محاسبي ... والمطالبه برد الثمن ... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/11/1439ه في القضيه رقم 6841 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ الشركه (...) للحلول المحدوده سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم،،، امين السر نايف بن عبدالله الحايك عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان