ncar · law · processed · 7 chunks
المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الامانه العامه لمجلس الوزراء قرار رقم : (۱۱۳) وتاريخ : ١٤٤٥/٢/٦ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقده برياسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٦٤١١٦ وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٧ه ، في شان التعويض عما اقتطع من العقار زياده عن النسبه التخطيطيه النظاميه، وحصر التعويض. وبعد الاطلاع علي نظام الطرق والمباني، الصادر بامر ملكي بتاريخ ١٣٦٠/٦/١ه. وبعد الاطلاع علي نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه، ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١ه ، ولايحته التنفيذيه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۰) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (۷۳) وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٨ه ، ورقم (٤١٦) ورقم (٤١٧) المؤرخين في ١٤٤٣/٩/١٦ه ، والمذكرات رقم (۱۹۲۲) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٥ه، ورقم (۹۹۱) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٤ه ، ورقم (٢٤٨٠) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٦ه ، ورقم (٧٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٧ه ، ورقم (١٤٤٥) وتاريخ ١٤٤٤/٥/١١ه ، ورقم (٢٠٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ه ، ورقم (۲۲۷۷) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢٥ه ، ورقم (٣٦٢٠) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٦ - ٤٤/١١/د) وتاريخ ١٤٤٤/٣/١٧ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۲۷/۲۰۱) وتاريخ ١٤٤٤/٩/١٢ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٢٨٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٨ه. بسم الله الحر الرحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء. يقرر ما يلي: اولا : تعديل الفقره (ه) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۰) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢ه الخاص بقواعد تنفيذ المادتين (۲۱) و (۲۳) من نظام الطرق والمباني، الصادر بالامر الملكي بتاريخ ١٣٦٠/٦/١ه - باضافه نص الي عجزها ، لتصبح الفقره بالنص الاتي: "لا يعوض مالك الارض عما يخصص لخدمه ارضه الخاضعه للتقسيم مما يقتطع منها عند التقسيم للشوارع والطرق والحدايق والساحات العامه اذا لم يتجاوز ما خصص لها (۳۳) من كامل مساحه الارض المقسمه، ويعوض عما زاد عن هذه النسبه، او ما زاد عما يقتضيه التخصيص لخدمه الارض ويتم التعويض من البلديه المختصه بالسعر التقديري للمتر المربع من الارض قبل تقسيمها، ولا يشمل التعويض المشار اليه الحالات الاتيه: ۱- طلب مالك المخطط او من يمثله نظاما من الجهه المختصه زياده في عرض شوارع المخطط عما تتطلبه النواحي التخطيطيه وشبكه شوارع المخطط العام، وادي ذلك الي تجاوز نسبه (۳۳). ٢ - ما يعتبر من الاراضي الطبيعيه غير القابله للتخطيط او لا يمكن تخطيطها، كالاوديه والمسايل، والجبال، والمناطق الوعره، ونحوها، من اجل توفير اراض في المناطق محدوده الاراضي الصالحه للتنميه، سواء كانت ضمن نسبه (۳۳) او تجاوزتها. ٣- ما يخصص من مساحات تزيد عن نسبه (۳۳) لتلبيه حاجه سكان المخطط السكني من الحدايق، والمناطق المفتوحه، والمساجد، وفقا للكثافه السكانيه في المخطط ، والمعايير التخطيطيه المعتمده من الجهه المختصه. ٤- ما يتنازل عنه مالك المخطط او من يمثله نظاما من نسبه تزيد عن (۳۳) عند اعتماد مخطط ارضه من الجهه المختصه، ويقر بعدم المطالبه عن التعويض عنها بحسب ما قضت به الفقره (۲) من الامر السامي رقم (٤) / ب / ١١٧٣٦) وتاريخ ١٤٢١/٩/١٦ه. بسم الله الحر الحيم المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء (۳) ويسري ذلك علي المخطط المعتمد، الذي تنطبق عليه حاله او اكثر من الحالات الوارده في الفقرات (۱) و (۲) و (۳) و (٤) اعلاه، في حال انتقال ملكيته من مالك الي اخر". ثانيا: ان عباره "عما يقتضيه التخصيص لخدمه الارض" الوارده في عجز الفقره (ه) من البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۲۷۰) وتاريخ ١٣٩٢/١١/١۲ه ، لا تشمل ما يخصص لخدمه الارض بسبب يعود للمالك. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود National Center for Archives & Records