moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2671 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...) ضد/ مؤسسه (...) للدعم اللوجستي سجل تجاري (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (40.156.819) اربعون الفا ومايه وسته وخمسون (...) وثمانمايه وتسعه عشر (...)؛ مقابل عمليات شحن جوي قامت بها المدعي عليها عن طريق المدعيه، وحيث دفع المدعي عليه بان هذا المبلغ الذي تطالب به المدعيه قد حكم فيه امام محاكم (...) في القضيه رقم (03/2018/00354/2) وتاريخ الحكم 09/07/2019م، وطلب الحكم بعدم جوزا نظر الدعوي، فاصدرت الدايره حكمها المؤرخ في 10/9/1440ه، والمنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، وبعد اعتراض المدعيه عليه اصدرت الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف حكمها المنتهي الي الغاء حكم الدايره؛ لعدم ايضاح محل الاتحاد والتماثل في الاطراف والموضوع وسبب المطالبه بين هذه القضيه والقضيه الاخري المحكوم بها في محكمه (...)، ثم نظرت الدايره القضيه حسب الوقايع التاليه، فعقدت الدايره جلسه 30/3/1441ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وسالت الدايره اطراف الدعوي ان كان لديهم اضافه علي ما سبق، فافاد وكيل المدعيه بانه يكتفي بما قدم، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه قد صدر حكم من محكمه (...) وقدم صوره منه واكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم. وفي جلسه 22/4/1441ه، طلب وكيل المدعيه تقديم مذكره فقدم مذكره من ورقتين مفادها: ان المؤسسه المدعي عليها تابعه للشركه المدعيه وان المدعيه هي التي سددت راس مال المدعي عليها بالسعوديه، وان المؤسسه المدعي عليها حققت ارباحا وان المدعو (...) الذي باسمه المؤسسه المدعي عليها صرف لنفسه مجموعه من المبالغ مقابل اعمال الاداره دون موافقه الشركه المدعيه، وانه قد لحقت بالمدعي عليها خساير نتيجه اخطاء الاداره، وان المدعي عليها كونها تابعه للمدعيه قد قامت من خلالها بالعديد من عمليات الشحن لعملايها وباستخدام الموقع الالكتروني للشركه المدعيه وذلك مقابل عموله من كل بوليصه شحن وان هذه المبالغ مستحقه للمدعيه ويطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.156.819) اربعون الفا ومايه وسته وخمسون (...) وثمانمايه وتسعه عشر (...)مقابل عمليات الشحن. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من عشر اوراق وعدد من المستندات ومفادها: ان المبلغ التي تطالب به المدعيه في هذه الدعوي هو نفس المبلغ الذي طالبت به في محكمه (...) كما هو ظاهر في الصفحه رقم (3) من الحكم المرفق، وانه تم الفصل في هذه الدعوي من محكمه (...)، وان المدعيه رفعت الدعوي في محكمه (...) ضد صاحب المؤسسه (...)، ورفعت هذه الدعوي ضد المؤسسه وذلك محاوله منها للخروج من سابقه الفصل، وان هذه المحكمه غير مختصه بنظر هذه الدعوي وذلك لكون اطراف النزاع غير سعوديين وليس لهم اقامه او مكان معلوم داخل السعوديه وان المستندات قد صيغه في (...) وان المطالبه بالعمله (...)، ومن حيث الموضوع فدعوي المدعيه ليس لها دليل او مستند يؤكد صحه ادعايها استخدام الموقع الخاص بها، ويطلب الحكم برفض هذه الدعوي. زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 14/5/1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين ومفادها: ان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه وذلك لكون مركز اداره المدعي عليها في مدينه الدمام بموجب المستخرج الرسمي من وزاره التجاره. وفي جلسه 2/7/1441ه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم العقد المتعلق بهذه الدعوي فاستعد بذلك، كما طلبت من وكيل المدعي عليها احضار ما يثبت اتحاد موضوع هذه الدعوي مع الدعوي المحكوم فيها في (...) فاستعد بذلك. وفي جلسه 17/7/1441ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن صاحب مؤسسه (...) فافاد بانه (...)، وبسؤاله هل هو نفس الشخص الذي تم رفع عليه قضيه في (...) اجاب بنعم، وبسؤاله عن طبيعه مطالبته في هذه القضيه افاد بانها عباره عن مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (40.156.819) اربعون الفا ومايه وسته وخمسون (...) وثمانمايه وتسعه عشر (...)مقابل عمليات شحن جوي قامت بها المدعي عليها عن طريق المدعيه، وبسؤاله ان كان هناك عقد بين الطرفين اجاب بانه لا يوجد عقد، وبسؤاله عن الاتفاق بين الطرفين هل تم مع المقر الذي في (...) ام الذي في مدينه الدمام استمهل للرجوع لموكله، وبسؤاله عن المراد بالصفقات المبرمه مع عملاء المدعي عليها المذكوره في حكم (...) استمهل للرجوع لموكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان المستندات التي قدمها وكيل المدعيه في هذه الدعوي والتي هي عباره عن كشوف بالمبالغ وقدرها (40.156.819) (...)، وثمانمايه وتسعه عشر (...)، هي نفس الكشوف المقدمه في الدعوي التي في (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحه ذلك، كما افاد وكيل المدعي عليها بان صحيفه الدعوي المقدمه في (...) تضمنت مبلغا قدره (97.109.598) سبعه وتسعون الفا ومايه وتسعه (...) وخمسمايه وثمانيه وتسعون (...)وقد قامت المدعيه بالمطالبه بنفس هذا المبلغ وذلك بمطالبته في الدايره الثامنه بهذه المحكمه بمبلغ قدره (56.952.779) سته وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون (...) وسبعمايه وتسعه وسبعون (...)ومطالبته في هذه الدايره بالمبلغ المذكور، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحه ذلك وان هذه المبالغ هي نفس المبالغ المطالب بها في (...) الا انه دفع بان المطالبه في هذه الدعوي تختلف حيث انها عباره عن عمليات شحن جوي والتي في (...) عباره عن الخساير التي لحقت الشركه المدعي عليها. ثم اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، وتشير الدايره الي تغير تشكيلها، وبعد تقدم المدعيه باعتراض علي حكم الدايره صدر حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والمؤرخ في 1/12/1441ه، والمنتهي الي الغاء الحكم واعاده اوراق القضيه الي هذه الدايره؛ نظرا لكون الحكم الذي استندت اليه الدايره والصادر من محكمه (...) في القضيه رقم (353 لعام 2018م) قد تم الغاؤه من محكمه التمييز. فعقدت الدايره جلسه 21/4/1442ه، وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه ان كان لديه ما يود تقديمه فافاد بان لديه مذكره يود ارفاقها فاحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات. وفي تاريخ 24/4/1442ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: ملخص للاحكام التي صدرت من محاكم (...): 1- القضيه رقم (02/ 2017/ 3089/ 1) تاريخ الحكم 29/ 11/ 2017 المحكمه الكبري المدنيه الثانيه، نص الحكم " حكمت المحكمه برفض الدعوي والزمت رافعها المصاريف و20 (...) اتعاب المحاماه". 2- القضيه رقم (03/ 2018/ 00354/ 2) تاريخ الحكم 09/ 07/ 2019 محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه، نص الحكم "حكمت المحكمه في موضوع الاستيناف بالغاء الحكم المستانف وبالزام المستانف ضدهما الاول والثاني بان يؤديا للمستانفه مبلغ 190/246910 (...) والمصاريف عن درجتي التقاضي وثلاثين (...)ا" اتعاب محاماه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 3- القضيه رقم ( 03/ 2018/ 00353/ 4) تاريخ الحكم 27/ 02/ 2020 محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه، نص الحكم " حكمت المحكمه في موضوع الاستيناف بالغاء الحكم المستانف (02/ 2017/ 3089/ 1 وتاريخ الحكم 29/ 11/ 2017 مرفق 1 ) وبالزام المستانف ضده بان يؤدي للمستانفه مبلغ 598/ 97109 (...) والزمت المستانف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ( 20) (...) اتعاب المحاماه". 4- الدعوي رقم ( 03/ 2018/ 354/ 2) ورقم الطعن: (10/ 2019/ 1547/ 9) التاريخ 2/ 6/ 2020، صدر قرار غرفه المشوره في الطعن رقم 1547 لسنه 2019 المقدم من قبل موكلي بالقرار التالي :- "قررت المحكمه عدم قبول الطعن والزمت الطاعنين بالمصاريف وامرت بمصادره الكفاله". وبهذا القرار انتهت هذه القضيه بما صدر بها من احكام استيناف من المحكمه العليا وغرفه المشوره وبدا موكلي بتسديد المبلغ الذي صدر به الحكم في القضيه رقم ( 03/ 2018/ 00354/ 2) وتاريخ الحكم 09/07/2019م عن طريق محكمه التنفيذ الدايره الرابعه". وبذلك يتبين ان المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذا القضيه قد حكم فيه في القضيه رقم (03/2018/00354/2) وتاريخ الحكم 09/07/2019م، كما هو موضح في تقرير الخبير الذي صدر حكم المحكمه بناء عليه، وان المبلغ المدفوع (65233.0030.000) (...) يغطي المبلغ المطالب به في هذه القضيه الماثله، وهو (819/ 40,156) (...). وفي تاريخ 27/4/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: بيان اختلاف موضوع الدعوي محل الاحكام التي قدمها وكيل المدعي عليها وهذه الدعوي، وهل المطالبه التي صدرت فيها احكام محكمه (...) هي نفس المطالبه محل الدعوي، عليه فان الجواب: اولا: النقطه الهامه والرييسيه في الموضوع – بالاضافه الي النقاط الاخري كما سيرد بعد – هي الاختلاف بين المبلغ المقضي به في (...) بموجب الاحكام المرفقه والمبلغ محل المطالبه موضوع الدعوي المنظوره، وهذا الاختلاف يتمثل في ان في الدعوي محل الاحكام المشار اليها (وخصوصا الحكم رقم 03/ 2018/ 00354/ 2) ( ص 5 ، ص 6) – وهو الحكم النهايي والحاسم في النزاع والناسخ لجميع ما قبله من احكام باعتباره حكم محكمه الاستيناف - اثبت ان الشركه المدعيه ( شركه (...) هي التي سددت راس مال شركه (...)، وان المؤسسه المذكوره تابعه للشركه المدعيه وان القايمين علي ادارتهما هما المستانف ضدهما، وان المؤسسه المذكوره حققت ارباحا صافيه بعد الزكاه للعامين 2012/ 2013م ، وان اجمالي الخساير التي لحقت بالشركه المدعيه نتيجه اخطاء الاداره بلغت 190/ 246910 (...)، ومن ثم قضت المحكمه بالزام المدعي عليهما بسداد هذا المبلغ نتيجه اجمالي الخساير التي لحقت بالمدعيه نتيجه اخطاء الاداره وليست مقابل عمولات الشحن او مقابل مصروفات افتتاح الفرع في السعوديه، اما ما اورده وكيل المدعي عليها انه يتم تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ الدايره الرابعه ب(...) وان المبلغ التنفيذ يغطي مبلغ المطالبه في الدعوي فهذا في غير محله ومردود عليه انه يتم تنفيذ الحكم واقتضاء المبلغ المقضي به باعتباره المبلغ المقضي به مقابل خساير الاداره وليس مبلغ مقابل العمولات او افتتاح الفرع في السعوديه ولا يتعلق باي منهما حيث ان الحكم القطعي المقضي به في (...) مستندا علي تقرير الخبير المنتدب في الدعوي الذي انتهي الي ان هذا المبلغ مقابل خساير الاداره فقط وهو ما قضت به المحكمه في (...) في حكمها القطعي المشار اليه. والخلاصه: ان المبلغ المقضي به في الحكم النهايي الصادر في (...) كان بالزام المدعي عليهما بسداد المبالغ مقابل خساير الشركه المدعيه نتيجه اخطاء الاداره وليست مقابل عمولات الشحن او مصروفات افتتاح الفرع في السعوديه (مازالت دعواها منظوره لدي الدايره الثامنه بالمحكمه)، والمبلغ المقضي به في (...) يختلف عن مبلغ المطالبه محل الدعوي. ثانيا: بالنسبه لاطراف الدعوي: الدعوي محل الاحكام المشار اليها (الصادره ب(...) كانت بين المدعيه (شركه (...) والمدعي عليه / (...) بصفته الشخصيه وبصفته شريكا في شركه (...)، بالاضافه الي مدعي عليه اخر، وليست ضد مؤسسه (...) (المدعي عليها في الدعوي). ثالثا: بالنسبه للموضوع: الدعوي محل الاحكام المشار اليها كانت بطلب الزام المدعي عليه بتسليم نسخ من التقارير الماليه المدققه لمؤسستي (...) و(...) للتجاره العامه للاعوام الماليه 2014م – 2016م وذلك لاثبات شراكه المدعيه (شركه (...) مع المدعي عليه/ (...) في المؤسستين المذكورتين، ومن ثم المطالبه بالزامه بسداد مبلغ 97109.598 (...) مقابل راس المال المسدد من المدعيه ومقابل مبالغ الصفقات المبرمه مع عملاء المدعيه بواسطه المدعي عليه، اما بالنسبه للدعوي المنظوره هي بين المدعيه (شركه (...) ومؤسسه (...) بطلب الحكم ضد المدعي عليها بالزامها بسداد مبلغا قدره 40.156.819 (...) مقابل مبالغ وعمولات – ثابته بالفواتير والمستندات التي تم تقديمها لفضيلتكم - عن عمليات قامت بها المدعي عليها عن طريق استخدام ترخيص المدعيه وموقعها الالكتروني ومع عملايها ولم تقم المدعي عليها بسدادها او محاسبه المدعيه عليها .وختم مذكرته بطلبه: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 401.568.19 ريال، تعادل 40.156.819 (...) ( اربعون الف ومايه وسته وخمسون (...) وثمانمايه وتسعه عشر (...) مستحق في ذمتها للشركه المدعيه مقابل عمليات شحن، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.000) خمسون الف ريال للشركه المدعيه مقابل اتعاب المحاماه. وفي جلسه هذا اليوم 2/5/1442ه التي عقدت عن بعد، حضر وكيل المدعيه/(...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من اداره التوثيق في (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره طرفي الدعوي عما انتهت اليه القضيه المقامه في دوله (...)، فافاد الطرفان بان الحكم الصادر من محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه بتاريخ 9/7/2019م هو اخر حكم وقد تم رفض الطعن عليه، وافاد وكيل المدعي عليه بان موكله قد بدا بسداد المبالغ المحكوم بها عليه، وصادق وكيل المدعيه علي صحه سداد المدعي عليه لجزء من المبالغ المحكوم بها عليه في هذا الحكم، ثم افاد وكيل المدعي عليه بان هذا الحكم قد صدر بناء علي تقرير الخبير المحاسبي (...) وقد نص فيه علي مبلغ مطالبه المدعي في هذه الدعوي فكيف يطالب به مره اخري، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان الحكم قد صدر بناء علي تقرير الخبير المشار اليه، ولكن مطالبتنا هنا تخص عمليات الشحن، في حين ان المبالغ المحكوم بها في الحكم المشار اليه الصادر من (...) هي تخص خساير الشركه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان مطالبه المدعيه واحده، ومما يؤكد ذلك مطابقه المستندات المقدمه من المدعيه في صحيفه الدعوي في هذه القضيه وفي الحكم المشار اليه وان المدعيه قامت بترجمه المستندات هنا فقط، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (40.156.819) اربعون الفا ومايه وسته وخمسون (...) وثمانمايه وتسعه عشر (...)مقابل عمليات شحن قامت بها المدعي عليها لعملايها وذلك بصفتها تابعه للمدعيه وباستخدام الموقع الالكتروني للمدعيه وذلك مقابل عموله من كل بوليصه شحن. وحيث دفع وكيل المدعي عليه بسابقه الفصل في هذه الدعوي؛ وذلك لكون المدعيه قد اقامت هذه الدعوي في محكمه (...) وكانت مطالبتها بمبلغ قدره سبعه وتسعون الفا ومايه وتسعه (...) وخمسمايه وثمانيه وتسعون (...) (97109.598). قسمته المدعيه علي دايرتين بهذه المحكمه، وذلك بمطالبتها في الدايره الثامنه بمبلغ قدره سته وخمسون الفا وتسعمايه واثنان وخمسون (...)ا وسبعمايه وتسعه وسبعون (...) (56952.779)، ومطالبتها في هذه الدايره بمبلغ قدره اربعون الفا ومايه وسته وخمسون (...) وثمانمايه وتسعه عشر (...) (40156.819)، وبجمع هذين المبلغين يصبح المجموع هو ما اقامت المدعيه به دعوي علي المدعي عليه في القضيه رقم (02/2017/3089/1) بتاريخ 29/11/2017م والتي صدر بها حكم المحكمه الكبري المدنيه الثانيه برفض الدعوي، ثم استانفت المدعيه علي هذا الحكم وصدر حكم محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه بتاريخ 27/2/2020م ورقم (4/00353/2018/03) بالغاء الحكم، والحكم مجددا بان يدفع المدعي عليه (...) للمدعيه مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا ومايه وتسعه (...) وخمسمايه وثمانيه وتسعون (...)(97109.598)، وعليه فان المبلغ المطالب به قد حكم فيه في هذه القضيه؛ نظرا لمطابقته لمبلغ المطالبه هنا واتحاد المستندات المقدمه في هذه القضيه وفي حكم محكمه (...). كما دفع ان هناك قضيه اخري قد حكم فيها ومن ضمن المبلغ المحكوم به هو مبلغ مطالبه المدعيه في هذه الدعوي وهو الحكم الصادر من محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه في (...) برقم (2/00354/ 2018/3) وتاريخ 9/7/2019م، والمنتهي الي الزام المدعي عليه والمدعو/ (...) بان يدفعا للمدعيه مبلغا قدره مايتان وسته واربعون الفا وتسعمايه وعشره (...) ومايه وتسعون (...) (246910.190)، وهذا الحكم قد بني علي تقرير الخبير المحاسبي (...) وقد نص فيه علي مبلغ مطالبه المدعي في هذه الدعوي ونصه :" رصيد حساب مؤسسه (...) المسجل بدفاتر المستانفه مقابل العمليات التجاريه (40156.819)"، وان الحكم قد اصبح نهاييا وقد بدا المدعي عليه بتنفيذه وسدد جزءا منه، وان المطالبه في هذه القضيه هي مماثله ومطابقه لما حكم به في (...) وبنفس المستندات وبنفس المبلغ (...) و(...). وباطلاع الدايره علي حكم المحكمه الكبري المدنيه الثانيه الصادر بتاريخ 2017/11/29م والمتضمن في الصفحه رقم (3) من الدعوي ما نص الحاجه منه: "استلم المدعي عليه من المدعيه مبلغا قدره (40156.819) (...). وذلك لغايه استثمارها في راس المال للمؤسستين التابعتين لها، الا ان المدعي عليه انفرد بارباح المؤسستين وابرم صفقات مع العملاء بصفه منفرده دون الرجوع للمدعيه ولم يزودها بالتقارير الماليه والكشوف البنكيه. وطلب الزام المدعي عليه بان يؤدي له مبلغ (97109.598) (...)، مقابل راس مال شركه (...) المسدد له من المدعيه، ومقابل المبالغ المستحقه من الصفقات المبرمه مع عملاء المدعيه"، يتبين ان المؤسسه المدعي عليها تابعه للمدعيه وان المدعو: (...) صرف لنفسه مجموعه من المبالغ دون موافقه المدعيه وقام بالعديد من عمليات الشحن من خلال موقع المدعيه بصفتها تابعه لها بعد ما حققت المؤسسه المدعي عليها مجموعه من الارباح، وعليه فان عمليات الشحن التي تطالب بها المدعيه في هذه الدعوي متفرعه عن المبلغ المسلم للمدعو: (...) كراس مال للمؤسسه المدعي عليها والمطالب به في محكمه (...)، والمنصوص عليه فيها بكونها صفقات مع عملاء المدعيه، ويؤيد ذلك اتحاد المبلغ المطالب به في هذا الحكم مع المبلغ المطالب به في هذه الدعوي (...) و(...)، مع اتحاد المستندات والكشوفات التي استندت عليها المدعيه في محكمه (...) والمقدمه في هذه الدعوي حسب اقرار وكيلا طرفي الدعوي. وبما ان هذا الحكم (02/2017/3089/1 بتاريخ 29/11/2017م) تم الاعتراض عليه من المدعيه وصدر حكم محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه بتاريخ 27/2/2020م ورقم (4/00353/2018/03) بالغاء الحكم، والحكم مجددا بان يدفع المدعي عليه (...) للمدعيه مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا ومايه وتسعه (...) وخمسمايه وثمانيه وتسعون (...) (97109.598)، وعليه فان المبلغ المطالب به في هذه القضيه قد شمله هذا الحكم كما هو موضح. كما ان الحكم الصادر من محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه في (...) برقم (2/00354/ 2018/3) وتاريخ 9/7/2019م، والمنتهي الي الزام المدعي عليه (...) والمدعو/ (...) بان يدفعا للمدعيه مايتان وسته واربعون الفا وتسعمايه وعشره (...) ومايه وتسعون (...) (246910.190)، قد بني علي تقرير الخبير المحاسبي (...) حسب افاده وكيلا طرفي الدعوي، وقد نص فيه علي مبلغ مطالبه المدعي في هذه الدعوي ونصه :"رصيد حساب مؤسسه (...) المسجل بدفاتر المستانفه مقابل العمليات التجاريه (40156.819)"، وها الحكم هو الحكم الذي بدا المدعي عليه بتنفيذه حسب اقرار وكيلا طرفي الدعوي، فالواقع ان المدعيه قد حكم لها بهذا المبلغ مرتين، مره في الحكم الاول والذي كانت المطالبه فيه ب (97109.598)، ومره اخري في الحكم الثاني والذي كانت المطالبه فيه ب (246910.190)، كما ان المستندات التي قدمتها المدعيه للدايره في هذه القضيه هي ذاتها المستندات التي قدمت امام محاكم (...) باقرار وكيلا طرفي الدعوي، الا ان وكيل المدعيه دفع بان المطالبه هناك تخص خساير الشركه، وفي هذه القضيه المنظوره لدي الدايره تطالب موكلته بعمليات الشحن، فان هذا الدفع غير مؤثر؛ نظرا لان المستندات هي ذات المستندات والمبلغ هو ذات المبلغ مطابقا له (...) و(...) فلا يتصور هذا التطابق، وان تغيير وكيل المدعيه لوصف المطالبه لا يغير من حقيقه الامر شيء ما لم يثبت دعواه الاختلاف. واستنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". فلكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها في القضيه رقم (02/2017/3089/1) بتاريخ 29/11/2017م والتي صدر بها حكم المحكمه الكبري المدنيه الثانيه برفض الدعوي، ثم استانفت المدعيه علي هذا الحكم وصدر حكم محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه بتاريخ 27/2/2020م ورقم (4/00353/2018/03) بالغاء الحكم، والحكم مجددا بان يدفع المدعي عليه للمدعيه مبلغا قدره سبعه وتسعون الفا ومايه وتسعه (...) وخمسمايه وثمانيه وتسعون (...) (97109.598)، والحكم الصادر من محكمه الاستيناف العليا المدنيه الثالثه في (...) برقم (2/00354/ 2018/3) وتاريخ 9/7/2019م، والمنتهي الي الزام المدعي عليه والمدعو/ (...) بان يدفعا للمدعيه مايتان وسته واربعون الفا وتسعمايه وعشره (...) ومايه وتسعون (...) (246910.190)، وعليه فان المبلغ المطالب به قد حكم فيه في القضيتين. وعلاوه علي جميع ما تقدم فان الطرفين بينهما عده قضايا في (...) وفي عدد منها نص علي مبلغ المطالبه في هذه القضيه، كما ان بينها عده نزاعات متعلقه بشراكه المدعيه في مؤسسه المدعي عليه، الامر الذي يجعل الدايره تري شمول هذه الاحكام الصادره من (...) لمطالبه المدعي، فلكل ما تقدم فان الدايره تحكم بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) – (...) الجنسيه - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)-(...) الجنسيه - هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم