sama_gov_sa · charter · processed · 82 chunks
الحاقا لتعليمات البنك المركزي الخاصه بنسبه صافي التمويل المستقر الصادره بتعميم البنك المركزي رقم 361000036260 وتاريخ 1436/11/8ه ، و التعميم رقم 391000059160 وتاريخ 1439/5/22ه المتضمن التحديث علي التعليمات. نفيدكم باجراء تحديثات علي هذه التعليمات (مرفق) لتتوافق مع افضل الممارسات الدوليه، ويؤكد البنك المركزي علي كافه البنوك الالتزام بهذه التعليمات المحدثه اعتبارا من تاريخه. يعرض هذا المستند وثيقه البنك المركزي الارشاديه المتعلقه بنسبه صافي التمويل المستقر (NSFR)، بهدف تعزيز مرونه القطاع البنكي السعودي، وهو يستند الي وثيقه لجنه بازل للاشراف البنكي بعنوان "بازل III : نسبه صافي التمويل المستقر" الصادر في اكتوبر 2014م. يتطلب معيار نسبه صافي التمويل المستقر من البنوك الحفاظ علي استقرار وضع التمويل في ما يتعلق بحجم اصولها وانشطتها خارج الميزانيه العموميه من اجل تقليل احتماليه ان تؤدي الاخلالات في مصادر التمويل المعتاده للبنك الي اضعاف وضع سيولته بطريقه تزيد من مخاطر تعثره والتي قد تؤدي الي ضغوط علي مستوي النظام المالي باكمله. يحد معيار نسبه صافي التمويل المستقر من الاعتماد المفرط علي التمويل بالجمله قصير الاجل، ويشجع علي تقييم مخاطر التمويل بشكل افضل علي مستوي جميع البنود داخل الميزانيه العموميه وخارجها، ويعزز استقرار التمويل. تحدد هذه الوثيقه الصادره عن البنك المركزي السعودي معيار نسبه صافي التمويل المستقر والجدول الزمني لتطبيقه. تعد عمليه تحويل اجل الاستحقاق التي تقوم بها البنوك جزءا اساسيا من الوساطه الماليه التي تساهم في تخصيص الموارد وتوليد الايتمان بكفاءه. ومع ذلك، فان الحوافز الخاصه للحد من الاعتماد المفرط علي التمويل غير المستقر للاصول الاساسيه (غير السايله في كثير من الاحيان) تكون منخفضه. وتماما مثلما قد يكون لدي البنوك حوافز خاصه لزياده الرافعه الماليه، توجد حوافز للبنوك لتوسيع ميزانياتها العموميه، وغالبا بسرعه كبيره، معتمده علي التمويل بالجمله قصير الاجل منخفض التكلفه والوفير نسبيا. يمكن ان يؤدي النمو السريع في الميزانيه العموميه الي اضعاف قدره البنوك الفرديه علي الاستجابه لصدمات السيوله (والملاءه الماليه) عند حدوثها، وقد يكون لها اثار منهجيه عندما تعجز البنوك عن تحمل التكاليف المرتبطه بالفجوات الكبيره في التمويل. ويميل النظام المالي شديد الترابط الي زياده حده هذه التداعيات. خلال المرحله المبكره للسيوله من الازمه الماليه التي بدات في عام 2007م، واجهت العديد من البنوك صعوبات بسبب عدم ادارتها الحكيمه للسيوله رغم استيفايها متطلبات راس المال الحاليه. وقد ابرزت الازمه اهميه السيوله في ضمان الاداء السليم للاسواق الماليه والقطاع البنكي. قبل الازمه، كانت اسواق الاصول في حاله ازدهار وكان الحصول علي التمويل امرا سهلا وغير مكلف. اظهر التحول السريع في ظروف السوق مدي سرعه تراجع السيوله وكذلك المده التي قد يستغرقها التعافي. وقد تعرض النظام البنكي لضغوط شديده، مما اجبر البنوك المركزيه علي اتخاذ اجراءات لدعم عمل اسواق النقد، وفي بعض الحالات، المؤسسات الفرديه. نشات الصعوبات التي واجهتها بعض البنوك من الاخفاق في مراعاه المبادي الاساسيه لاداره مخاطر السيوله. واستجابه لذلك، نشر البنك المركزي في عام 2008م التعميم رقم (BCS 771) بتاريخ 5 ديسمبر 2008م كاساس لاطار عمله الخاص بالسيوله 1 . ويقدم التعميم ارشادات مفصله حول اداره المخاطر والاشراف علي مخاطر سيوله التمويل، كما سيساعد في تعزيز اداره المخاطر بشكل افضل في هذا النطاق المهم، طالما تطبقه البنوك والجهات الاشرافيه علي اكمل وجه. وبناء علي ذلك، سيواصل البنك المركزي مراقبه تنفيذ هذه المبادي الاساسيه بهدف ضمان التزام البنوك بها. شارك البنك المركزي في اعمال لجنه بازل للاشراف البنكي (BCBS) بغرض تعزيز اطار عمله الخاص بالسيوله من خلال تطوير معيارين كحد ادني للتمويل والسيوله. تم تصميم هذين المعيارين لتحقيق هدفين منفصلين ولكن متكاملين. يتمثل الهدف الاول في تعزيز مرونه مخاطر السيوله لدي البنك علي المدي القصير عن طريق التاكد من امتلاكه ما يكفي من الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA) لتجاوز سيناريو ضغط كبير يستمر لمده 30 يوما، وهو معروف باسم نسبه تغطيه السيوله (LCR). لتحقيق هذه الغايه، طبق البنك المركزي نسبه تغطيه السيوله (LCR) 2 , يتمثل الهدف الثاني في الحد من مخاطر التمويل علي المدي الطويل من خلال مطالبه البنوك بتمويل انشطتها بمصادر تمويل مستقره بشكل كاف من اجل تخفيف خطر الضغط علي التمويل في المستقبل، وهو معروف باسم نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR)، والذي طبقه البنك المركزي ايضا. بالاضافه الي معياري نسبه تغطيه السيوله ونسبه صافي التمويل المستقر، المعيارين الكميين اللذين يجب علي البنوك الالتزام بهما كحد ادني، شارك البنك المركزي، بصفته عضوا في لجنه بازل للاشراف البنكي، في تطوير مجموعه من ادوات مراقبه مخاطر السيوله لقياس الابعاد الاخري لمخاطر السيوله والتمويل لدي البنوك. وتعمل هذه الادوات علي تعزيز الاتساق العالمي في الاشراف علي التعرضات المستمره لمخاطر السيوله والتمويل لدي البنوك، وكذلك في تحسين اليات التواصل بشان هذه التعرضات بين الجهات الرقابيه في الدول الام والدول المضيفه. وعلي الرغم من تعريفها حاليا في الادله الارشاديه التاليه الصادره عن البنك المركزي، في التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02ه (10 يوليو 2013 م). الموضوع: الارشادات النهاييه والتقارير الاحترازيه للبنك المركزي بشان نسبه تغطيه السيوله (LCR) المعدله استنادا الي تعديلات لجنه بازل للاشراف البنكي في يناير 2013 وفي التعميم رقم: 351000147086 بتاريخ: 24 سبتمبر 2014. الموضوع: تطبيق البنك المركزي لادوات المراقبه بالتزامن مع نسبه تغطيه السيوله المعدله ، فان هذه الادوات تعتبر مكمله لنسبه تغطيه السيوله (LCR) ونسبه صافي التمويل المستقر (NSFR). وفي هذا الصدد، يجب اعتبار مقياس عدم تطابق اجال الاستحقاق التعاقديه، لا سيما العناصر التي تاخذ في الاعتبار الاصول والالتزامات ذات اجال الاستحقاق المتبقيه التي تزيد عن سنه واحده، اداه مراقبه قيمه لتكمله معيار نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR). في عام 2010، وافق اعضاء لجنه بازل للاشراف البنكي علي مراجعه تطور نسبه صافي التمويل المستقر خلال فتره مراقبه. وقد ركزت هذه المراجعه علي معالجه اي اثار سلبيه غير مقصوده علي اداء الاسواق الماليه والاقتصاد، وعلي تحسين تصميمها في ما يتعلق بالعديد من القضايا الرييسيه، علي وجه الخصوص: (ا) التاثير علي انشطه الاعمال التجاريه بالتجزيه؛ و(ب) معالجه التمويل المطابق قصير الاجل للاصول والالتزامات؛ و(ج) تحليل مجموعات ما دون السنه الواحده لكل من الاصول والالتزامات. وفقا للجدول الزمني المحدد في التعميم رقم (361000141528) بتاريخ 24 اغسطس 2015 3 ، اصبح معيار نسبه صافي التمويل المستقر معيارا يتم الالتزام به كحد ادني في 1 يناير 2016. 1 ان التعميم رقم 771/BCS وتاريخ 5 كانون الاول 2008م متوفر علي الموقع الالكتروني للبنك المركزي: sama.gov.sa 2 راجع الارشادات النهاييه والتقارير الاحترازيه للبنك المركزي بشان نسبه تغطيه السيوله (LCR) المعدله استنادا الي تعديلات لجنه بازل للاشراف البنكي في يناير 2013، الصادره بموجب الادله الارشاديه للبنك المركزي، التعميم رقم: 341000107020 بتاريخ: 1434/09/02ه (10 يوليو 2013 م) 3 للاطلاع علي تعميم البنك المركزي رقم 361000141528 وتاريخ 24 اغسطس 2015 ، sama.gov.sa من المتوقع ان تلتزم البنوك بمتطلبات معيار صافي نسبه التمويل المستقر بشكل مستمر. ويجب تقديم تقارير عن نسبه صافي التمويل المستقر بشكل ربع سنوي علي الاقل. كما يجب الا تتجاوز فتره التاخير في تقديم التقارير الفتره الزمنيه المسموح بها بموجب معايير بازل لراس المال. يتم تطبيق متطلبات معيار نسبه صافي التمويل المستقر في هذه الوثيقه وفقا لنطاق التطبيق المحدد ف ي اللايحه رقم (1)، التعميم رقم: (BCS 290) بتاريخ: 12 يونيو 2006، تحت عنوان "بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1، يونيو 2006 "، القسم الفرعي: "2. نطاق تطبيق بازل 2 وغيرها من البنود المهمه " و العوايد الاحترازيه لبازل 2 الصادره عن البنك المركزي، التعميم رقم: (BCS 180) بتاريخ 22 مارس 2007. * 4 ;وينبغي تطبيق معيار نسبه صافي التمويل المستقر علي جميع البنوك النشطه دوليا علي اساس موحد، ولكن يمكن تطبيقه علي البنوك الاخري وعلي اي مجموعه فرعيه من كيانات البنوك النشطه دوليا ايضا لضمان مزيد من الاتساق وتكافؤ الفرص بين البنوك المحليه والبنوك خارج المملكه. وبغض النظر عن نطاق تطبيق معيار نسبه صافي التمويل المستقر، وتماشيا مع المبدا 6 كما هو مبين في التعميم رقم (771) الصادر في 5 ديسمبر 2008 ، يجب علي البنك ان يراقب مخاطر السيوله واحتياجات التمويل ويتحكم فيهما بشكل فعال علي مستوي الكيانات القانونيه الفرديه والفروع والشركات التابعه الاجنبيه والمجموعه ككل، مع مراعاه القيود القانونيه والتنظيميه والتشغيليه علي امكانيه تحويل السيوله. * يتبع تطبيق متطلبات معيار نسبه التمويل المستقر في هذه الوثيقه نطاق التطبيق المحدد في التعميم رقم: (440471440000) بتاريخ ديسمبر 2022، تحت عنوان "اصلاحات بازل الاخيره" القسم الفرعي: تطبيق الاطار الخاص بالمجموعات المصرفيه في المملكه العربيه السعوديه ومتطلبات رفع التقارير . يجب ان تمتثل البنوك المحليه لاطار عمل بازل الخاص بالبنك المركزي علي المستويين المستقل والموحد. 4 راجع التعميم رقم BCS 290 بعنوان "بازل 2: وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1، يونيو 2006" علي sama.gov.sa ، وراجع ايضا العوايد الاحترازيه لبازل II الصادر عن البنك المركزي - التعميم رقم BCS 180 بتاريخ 22 مارس 2007 . تعرف نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) علي انها مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبه الي مقدار التمويل المستقر المطلوب. ويجب الا تقل هذه النسبه عن 100٪ بشكل مستمر. يعرف "التمويل المستقر المتاح" بانه الجزء من راس المال والالتزامات المتوقع ان يكون موثوقا به خلال الفتره الزمنيه المعتمده في نسبه صافي التمويل المستقر، والذي يمتد الي سنه واحده. يتم تحديد مقدار التمويل المستقر المطلوب لمؤسسه معينه بناء علي خصايص السيوله واجال الاستحقاق المتبقيه لمختلف الاصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسه, بالاضافه الي خصايص التعرضات خارج الميزانيه (OBS) التابعه لها. | المبلغ المتاح من التمويل المستقر | | | | اكبر من او يساوي ≥ %100 | | المبلغ المطلوب من التمويل المستقر | | تتالف نسبه صافي التمويل المستقر في المقام الاول من تعريفات ومعايير متفق عليها دوليا. ومع ذلك، يظل تطبيق بعض هذه العناصر خاضع لتقدير السلطات الوطنيه لعكس الظروف المحدده لكل نطاق اختصاص. حدد البنك المركزي هذه الحالات بشكل صريح وواضح في اللايحه. باعتبارها احد المكونات الاساسيه في نهج البنك المركزي الاشرافي تجاه مخاطر التمويل، سيتم تعزيز نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) من خلال اعمال التقييم الرقابي. يجوز للبنك المركزي ان يطلب من اي بنك فردي اعتماد معايير اكثر صرامه, لتعكس ملفه الخاص بتعريف مخاطر التمويل وبغرض تقييم البنك المركزي لمدي التزامه بالمبادي السليمه . يتم تعديل مبالغ التمويل المستقر المتاح والمطلوب المحدده في المعيار لتعكس درجه الاستقرار المفترضه للخصوم وسيوله الاصول. تعكس عمليه المعايره مدي استقرار الالتزامات عبر بعدين رييسيين: | (ا) | مده التمويل (Funding Tenor) - تمت معايره نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) بشكل عام علي اساس ان الالتزامات طويله الاجل تعد اكثر استقرارا من الالتزامات قصيره الاجل. | (ب) | نوع التمويل والطرف المقابل (Funding Type and Counterparty) - تمت معايره نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) بافتراض ان الودايع قصيره الاجل (التي لها اجل استحقاق اقل من سنه واحده) المقدمه من عملاء التجزيه والتمويل المقدم من عملاء الشركات الصغيره تعد – من الناحيه السلوكيه – اكثر استقرارا من التمويل بالجمله ذو نفس الاجل والمقدم من اطراف مقابله اخري. عند تحديد المبالغ المناسبه للتمويل المستقر المطلوب لمختلف الاصول، تم اخذ المعايير التاليه في الاعتبار، مع مراعاه المفاضله المحتمله بين هذه المعايير: | (ا) | انشاء ايتمان مرن - تتطلب نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) تمويلا مستقرا لنسبه معينه من الاقراض للاقتصاد الحقيقي بهدف ضمان استمراريه هذا النوع من الوساطه. | (ب) | سلوك البنوك - تمت معايره نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) بافتراض ان البنوك قد تسعي الي تجديد نسبه كبيره من القروض مستحقه السداد للحفاظ علي علاقاتها مع العملاء. | (ج) | مده استحقاق الاصول - تفترض نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) ان بعض الاصول قصيره الاجل (التي لها اجل استحقاق اقل من سنه واحده) تتطلب نسبه اقل من التمويل المستقر, وذلك استنادا الي امكانيه قيام البنوك بترك جزء من تلك الاصول ليصل الي تاريخ الاستحقاق دون الحاجه الي تجديدها. | (د) | جوده الاصول وقيمه السيوله - تفترض نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) ان الاصول عاليه الجوده وغير المرهونه التي يمكن توريقها او تداولها، وبالتالي يمكن استخدامها بسهوله كضمان لتامين تمويل اضافي او بيعها في السوق، لا تتطلب تمويلا مستقرا بالكامل. يطلب ايضا توفير مصادر تمويل مستقره اضافيه لدعم جزء صغير علي الاقل من الطلبات المحتمله علي السيوله الناتجه عن الالتزامات خارج الميزانيه العموميه والتزامات التمويل الطاري (العوايد الاحترازيه - 3) . تعكس تعريفات نسبه صافي التمويل المستقر تلك الموضحه في نسبه تغطيه السيوله (LCR)، ما لم يذكر خلاف ذلك. تشير جميع الاشارات الي تعريفات نسبه تغطيه السيوله (LCR) او الفقرات/النصوص الخاصه بنسبه تغطيه السيوله في هذه الادله الارشاديه الخاصه بنسبه صافي التمويل المستقر الي التعريفات والفقرات/النصوص الوارده في الادله الارشاديه الخاصه بنسبه تغطيه السيوله (LCR) الصادره عن البنك المركزي . في حال اختار البنك المركزي تطبيق تعريف اكثر صرامه في قواعد نسبه تغطيه السيوله من تلك المنصوص عليها في نسبه تغطيه السيوله للجنه بازل، سيبلغ البنك المركزي البنوك بما اذا كان ينبغي عليها تطبيق هذا التعريف الاكثر صرامه لاغراض تنفيذ متطلبات نسبه صافي التمويل المستقر في نطاق اختصاصها. يقاس مبلغ التمويل المستقر المتاح (ASF) بناء علي الخصايص العامه للاستقرار النسبي لمصادر تمويل المؤسسه، بما في ذلك الاستحقاق التعاقدي للالتزامات والاختلافات في ميل الانواع المختلفه من مقدمي التمويل الي سحب تمويلهم. يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح عن طريق تعيين القيمه الدفتريه لراس مال المؤسسه والتزاماتها في احدي الفيات الخمس الموضحه ادناه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فيه في معامل مقدار التمويل المستقر المتاح، ويحسب اجمالي التمويل المستقر المتاح بجمع المبالغ المرجحه. تمثل القيمه الدفتريه المبلغ الذي يتم به تسجيل الالتزامات او اداه حقوق الملكيه قبل تطبيق اي استقطاعات تنظيميه او عمليات تصفيه او تعديلات اخري. عند تحديد اجل استحقاق اداه حقوق الملكيه او التزامات، يفترض ان يقوم المستثمرون باسترداد عقد خيار الشراء في اقرب وقت ممكن. بالنسبه للتمويل الذي يتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقا لتقدير البنك، سياخذ البنك المركزي في الاعتبار العوامل المرتبطه بالسمعه التي قد تحد من قدره البنك علي عدم ممارسه الخيار 5. علي وجه الخصوص، عندما يتوقع السوق ان يتم استرداد بعض الالتزامات (مثل الديون الفرعيه من المستوي 2) قبل تاريخ استحقاقها القانوني النهايي، فان البنوك والبنك المركزي ستفترض مثل هذا السلوك لغرض حساب نسبه صافي التمويل المستقر وسيتم ادراج هذه الالتزامات ضمن فيه التمويل المستقر المتاح (ASF) المقابله لها. بالنسبه للالتزامات طويله الاجل، يجب معامله الجزء فقط من التدفقات النقديه الذي يقع في افق زمني مدته سته اشهر وسنه واحده او اكثر علي ان يكون لها اجل استحقاق فعلي متبق يعادل او يتجاوز سته اشهر او سنه واحده علي التوالي. حساب مبالغ الالتزامات المشتقه يتم احتساب الالتزامات المشتقه اولا علي اساس تكلفه الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمه حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمه سالبه. عندما يكون هناك عقد تسويه ثنايي مؤهل يستوفي الشروط علي النحو المحدد في الفقره 20 من التعميم رقم (351000133367) بتاريخ 25 اغسطس 2014 6 ، فان تكلفه الاستبدال لمجموعه تعرضات المشتقات الماليه التي يغطيها العقد ستكون صافي تكلفه الاستبدال. عند احتساب الالتزامات المشتقه ضمن نسبه صافي التمويل المستقر، يجب خصم الضمانات المودعه في شكل هامش تباين في ما يتعلق بعقود المشتقات، بغض النظر عن نوع الاصل، من مبلغ تكلفه الاستبدال السالب. 8 ، 7 6 تعميم البنك المركزي رقم 351000133367، وتاريخ اغسطس 2014م ، sama.gov.sa 7 الالتزامات المشتقه حسب معيار نسبه صافي التمويل المستقر = (الالتزامات المشتقه) - (اجمالي الضمانات المودعه كهامش تباين علي الالتزامات المشتقه). 8 الي الحد الذي يتم فيه توضيح الاطار المحاسبي للبنك في الميزانيه العموميه، في ما يتعلق بعقد مشتقات ماليه، فان الاصل المرتبط بالضمانات المودعه كهامش تباين يتم خصمه من مبلغ تكلفه الاستبدال لاغراض احتساب نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR)، لا ينبغي ادراج هذا الاصل في حساب التمويل المستقر المطلوب (RSF) للبنك بهدف تجنب اي احتساب مزدوج. يقاس مبلغ التمويل المستقر المطلوب بناء علي الخصايص العامه لملف مخاطر السيوله لاصول المؤسسه والتعرضات خارج الميزانيه العموميه. يتم احتساب مبلغ التمويل المستقر المطلوب عن طريق تخصيص القيمه الدفتريه لاصول المؤسسه اولا للفيات المدرجه. يتم بعد ذلك ضرب المبلغ المخصص لكل فيه في معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) المرتبط بها، ويكون اجمالي معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) هو مجموع المبالغ المرجحه المضافه الي مبلغ النشاط خارج الميزانيه العموميه (او التعرض المحتمل للسيوله) مضروبا في معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به. تتطابق التعريفات المستخدمه مع تلك الموضحه في نسبه تغطيه السيوله (LCR)، ما لم يذكر خلاف ذلك. 9 تهدف معاملات التمويل المستقر المطلوب المخصصه لانواع مختلفه من الاصول الي تقريب مبلغ اصل معين يجب تمويله، اما لانه سيتم تجديده، او لانه لا يمكن تحويله الي نقد من خلال البيع او استخدامه كضمان في معامله اقتراض مضمونه علي مدار عام واحد دون نفقات كبيره. بموجب المعيار، من المتوقع ان تكون هذه المبالغ مدعومه بتمويل مستقر. يجب تخصيص الاصول لمعامل التمويل المستقر المطلوب المناسب بناء علي قيمه اجل الاستحقاق او السيوله المتبقيه. عند تحديد اجل استحقاق الاداه، ينبغي افتراض ان المستثمرين سيمارسون اي خيار لتمديد فتره الاستحقاق. سيفترض البنك المركزي والبنوك مثل هذا السلوك لغرض احتساب نسبه صافي التمويل المستقر وسيدرج هذه الاصول في فيه معامل التمويل المستقر المطلوب المقابله. بالنسبه للاصول التي تتضمن خيارات يمكن ممارستها وفقا لتقدير البنك، سياخذ البنك المركزي في الاعتبار عوامل السمعه التي قد تحد من قدره البنك علي عدم ممارسه الخيار. 10 بالنسبه للقروض القابله للاستهلاك، يمكن التعامل مع الجزء الذي يستحق الدفع خلال الافق الزمني البالغ سنه واحده ضمن فيه الاستحقاق المتبقي الاقل من سنه واحده. لاغراض تحديد تمويلها المستقر المطلوب، ينبغي للمؤسسه (1) ادراج الادوات الماليه والعملات الاجنبيه والسلع التي تم تنفيذ امر شراء بشانها، و(2) استبعاد الادوات الماليه والعملات الاجنبيه والسلع التي تم تنفيذ امر بيع بشانها، حتي لو لم يتم تسجيل هذه المعاملات في الميزانيه العموميه بموجب نموذج المحاسبه بتاريخ التسويه، شريطه ان (1) لا يتم تسجيل هذه المعاملات كمشتقات او معاملات تمويل مضمونه في الميزانيه العموميه للمؤسسه، و(2) ان تدرج اثار هذه المعاملات في الميزانيه العموميه للمؤسسه عند تسويتها. الاصول المرهونه تحصل الاصول الموجوده المرهونه 11 في الميزانيه العموميه لمده سنه واحده او اكثر علي معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبه 100%. تحصل الاصول المرهونه لمده تتراوح بين سته اشهر واقل من سنه واحده والتي من شانها، اذا كانت غير مرهونه، ان تحصل علي معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبه اقل من او تساوي 50%، علي معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبه 50%. تحصل الاصول المرهونه لمده تتراوح بين سته اشهر واقل من سنه واحده والتي من شانها، اذا كانت غير مرهونه، ان تحصل علي معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبه اكبر من 50%، علي معامل التمويل المستقر المطلوب الاكبر. عندما يكون للاصول اقل من سته اشهر متبقيه من فتره الرهن، يجوز ان تحصل تلك الاصول علي نفس معامل التمويل المستقر المطلوب باعتبارها اصول مكافيه غير مرهونه. بالاضافه الي ذلك، ولاغراض حساب نسبه صافي التمويل المستقر، يجوز ان تحصل الاصول المرهونه لاجراء عمليات سيوله استثناييه 12 للبنك المركزي علي معامل تمويل مستقر مطلوب مخفض. يرجي الرجوع الي الاسيله الشايعه ذات الصله 13 الصادره عن البنك المركزي بشان معامل التمويل المستقر المطلوب للاصول المرهونه في اطار عمليات السيوله الاستثناييه للبنك المركزي. 11 معاملات التمويل المضمونه بالنسبه لترتيبات التمويل المضمونه، ينبغي ان يؤدي استخدام الميزانيه العموميه والمعالجات المحاسبيه بشكل عام الي ان تستبعد البنوك من اصولها الاوراق الماليه التي اقترضتها في معاملات تمويل الاوراق الماليه (مثل عمليات اعاده البيع ومقايضه الضمانات) حيث لا تملك ملكيه الانتفاع. وعلي النقيض من ذلك، يجب علي البنوك ادراج الاوراق الماليه التي اقرضتها في معاملات تمويل الاوراق الماليه التي تحتفظ فيها بملكيه الانتفاع. كما يجب علي البنوك عدم ادراج اي اوراق ماليه حصلت عليها من خلال مقايضه الضمانات اذا لم تدرج تلك الاوراق الماليه في ميزانياتها العموميه. عندما تكون البنوك قد رهنت اوراقا ماليه في معاملات اعاده الشراء او غيرها من معاملات تمويل الاوراق الماليه، ولكنها احتفظت بملكيه الانتفاع وبقيت تلك الاصول في الميزانيه العموميه للبنك، يجب علي البنك تخصيص هذه الاوراق الماليه لفيه التمويل المستقر المطلوب المناسبه. يمكن قياس معاملات تمويل الاوراق الماليه مع طرف اخر واحد بالصافي عند احتساب نسبه صافي التمويل المستقر، شريطه استيفاء شروط التسويه المنصوص عليها في الفقره 32 من التعميم رقم 351000133367 ، بعنوان " وثيقه لجنه بازل للاشراف البنكي بشان اطار عمل بازل III لنسبه الرافعه الماليه ومتطلبات الافصاح استنادا الي وثيقه لجنه بازل للاشراف البنكي بشان اطار عمل بازل III لنسبه الرافعه الماليه الصادره في 12 يناير 2014" بتاريخ 25 اغسطس 2014م . حساب مبالغ الاصول المشتقه يتم احتساب الاصول المشتقه اولا علي اساس تكلفه الاستبدال لعقود المشتقات (التي يتم الحصول عليها من خلال تحديد القيمه حسب سعر السوق) عندما يكون للعقد قيمه موجبه. عندما يكون هناك عقد تسويه ثنايي مؤهل يستوفي الشروط علي النحو المحدد في الفقره 20 من التعميم رقم 351000133367* ، بعنوان "وثيقه لجنه بازل للاشراف البنكي بشان اطار عمل بازل III لنسبه الرافعه الماليه ومتطلبات الافصاح استنادا الي وثيقه لجنه بازل للاشراف البنكي بشان اطار عمل بازل III لنسبه الرافعه الماليه الصادره في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 اغسطس 2014م، فان تكلفه الاستبدال لمجموعه التعرضات المشتقه التي يغطيها العقد ستكون تكلفه الاستبدال الصافيه. عند احتساب الاصول المشتقه في اطار نسبه صافي التمويل المستقر، لا يجوز للضمانات المستلمه في ما يتعلق بعقود المشتقات الماليه ان تعوض مبلغ تكلفه الاستبدال الايجابي، بغض النظر عما اذا كانت التسويه مسموح بها بموجب الاطار المحاسبي التشغيلي للبنك او الاطار القايم علي المخاطر، ما لم يتم استلامها في شكل هامش تباين نقدي وتستوفي الشروط علي النحو المحدد في الفقره 24 من التعميم رقم 351000133367 *، بعنوان "وثيقه لجنه بازل للاشراف البنكي بشان اطار عمل بازل III لنسبه الرافعه الماليه ومتطلبات الافصاح استنادا الي وثيقه لجنه بازل للاشراف البنكي بشان اطار عمل بازل III لنسبه الرافعه الماليه الصادره في 12 يناير 2014"، بتاريخ 25 اغسطس 2014 (14) . اي التزام متبق في الميزانيه العموميه مرتبط ب (ا) هامش التباين المستلم الذي لا يستوفي المعايير المذكوره اعلاه او (ب) الهامش المبديي المستلم قد لا يعوض الاصول المشتقه ويجب ان يتم تعيين معامل التمويل المستقر المتاح بنسبه 0%. 9 لاغراض حساب نسبه صافي التمويل المستقر. يتم تعريف الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA) علي انها جميع الاصول السايله عاليه الجوده بغض النظر عن المتطلبات التشغيليه الخاصه بنسبه تغطيه السيوله والحدود القصوي لنسبه تغطيه السيوله علي الاصول من المستوي 2 والمستوي 2ب التي قد تحد من امكانيه تضمين بعض الاصول السايله عاليه الجوده كاصول مؤهله في حساب نسبه تغطيه السيوله. يتم تعريف الاصول السايله عاليه الجوده في الفقرات 24-68 من قسم نسبه تغطيه السيوله. يتم تحديد المتطلبات التشغيليه في الفقرات 28-43 من لايحه نسبه تغطيه السيوله. - يرجي الرجوع الي لوايح البنك المركزي المعدله والمنقحه حول نسبه تغطيه السيوله والوثايق الارشاديه . - المرفق رقم 1، الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله. 10 يمكن ان يعكس ذلك حاله قد يشير فيها البنك الي انه سيتعرض لمخاطر في التمويل اذا لم يمارس خيارا علي اصوله الخاصه. 11 تشمل الاصول المرهونه، علي سبيل المثال لا الحصر، الاصول الداعمه للاوراق الماليه او السندات المغطاه والاصول المرهونه ضمن معاملات تمويل الاوراق الماليه او مقايضه الضمانات. يتم تعريف "غير المرهونه" في الفقره 31 من لايحه نسبه تغطيه السيوله. يرجي الرجوع الي لوايح البنك المركزي المعدله والمنقحه حول نسبه تغطيه السيوله والوثايق الارشاديه . - المرفق رقم 1، الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله. 12 بشكل عام، تعتبر عمليات السيوله الاستثناييه للبنك المركزي عمليات غير تقليديه ومؤقته يجريها البنك المركزي لتحقيق مهمته في فتره تتسم بالضغط المالي علي مستوي السوق و/او التحديات الاستثناييه علي مستوي الاقتصاد الكلي. 13 يرجي الرجوع الي الاسيله الشايعه (FAQ) الصادره عن البنك المركزي . 14 الاصول المشتقه حسب نسبه صافي التمويل المستقر الصافي = (الاصول المشتقه) - (الضمانات النقديه المستلمه كهامش تباين علي الاصول المشتقه). * لم تعد الاشاره الي ذلك التعميم ذات صله بالموضوع. وقد تم الغاء هذا التعميم بموجب اطار عمل الرافعه الماليه ضمن اصلاحات بازل III (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 ه . تشمل الالتزامات وادوات راس المال التي تحصل علي معامل تمويل مستقر متاح بنسبه 100%: (ا)- المبلغ الاجمالي لراس المال التنظيمي، قبل تطبيق استقطاعات راس المال، علي النحو المحدد في الفصل ا "راس المالي التنظيمي وفقا لمعايير بازل 3" ، في القسم ا- الوثيقه الارشاديه النهاييه بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م (كما تم تضمينها في الملحق -ا للتيسير علي القاري) 15 ، مع استثناء الجزء من ادوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مده استحقاقها المتبقيه عن سنه واحده. (ب)- المبلغ الاجمالي لاي اداه راس مال غير مدرجه في البند (ا) ولها اجل استحقاق فعلي متبق لسنه واحده او اكثر، باستثناء اي ادوات تحتوي علي خيارات صريحه او مضمنه, والتي اذا ما تم تفعيلها، ستقلل من مده الاستحقاق المتوقعه الي اقل من سنه واحده. (ج)- المبلغ الاجمالي للاقتراضات والالتزامات سواء المضمونه وغير المضمونه (بما في ذلك الودايع لاجل), التي تتمتع باجل استحقاق فعلي يعادل سنه واحده او اكثر. التدفقات النقديه الواقعه ضمن افق اقل من سنه واحده – حتي وان نشات عن التزامات ذات اجل استحقاق نهايي يتجاوز سنه واحده – لا تعد مؤهله للحصول علي معامل التمويل المستقر المتاح بنسبه 100%. تشمل الالتزامات التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المتاح بنسبه 95% الودايع "المستقره" (كما هو محدد في نسبه تغطيه السيوله في الفقرات 75-78 المرفق رقم 1، (الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله) و تشمل الودايع غير محدده الاجل (تحت الطلب), و/او الودايع لاجل ذات اجال استحقاق متبقيه اقل من سنه واحده, والمقدمه من عملاء التجزيه والشركات الصغيره 16 تشمل الالتزامات التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المتاح بنسبه 90% الودايع "الاقل استقرارا" (كما ورد تعريفها في نسبه تغطيه السيوله في الفقرات 79-81 المرفق رقم 1, (الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله) و تشمل الودايع غير محدده الاجل (تحت الطلب), و/او الودايع لاجل ذات اجال استحقاق متبقيه اقل من سنه واحده, والمقدمه من عملاء التجزيه والشركات الصغيره. تشمل الالتزامات التي تحصل علي معامل تمويل مستقر متاح بنسبه 50%: (ا)- التمويل (سواء المضمون وغير المضمون) الذي له اجل استحقاق متبق اقل من سنه واحده والمقدم من عملاء الشركات غير الماليه. (ب)- الودايع التشغيليه (كما ورد تعريفها في الفقرات 93-104 من نسبه تغطيه السيوله، المرفق رقم 1، (الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله ). (ج)- التمويل الذي له اجل استحقاق متبق اقل من سنه واحده والمقدم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنميه متعدده الاطراف والوطنيه. (د)- مصادر التمويل الاخري (سواء المضمونه وغير المضمونه) غير المدرجه ضمن الفيات المذكوره اعلاه, والتي يتراوح اجل استحقاقها المتبقي بين سته اشهر الي اقل من سنه واحده، بما في ذلك التمويل من البنوك المركزيه والمؤسسات الماليه. تشمل الالتزامات التي تحصل علي معامل تمويل مستقر متاح بنسبه 0%: (ا)- جميع فيات الالتزامات وراس المال الاخري غير المدرجه ضمن الفيات المذكوره اعلاه، بما في ذلك مصادر التمويل الاخري التي لها اجل استحقاق متبق اقل من سته اشهر والمقدمه من البنوك المركزيه والمؤسسات الماليه 17 . (ب)- الالتزامات الاخري التي ليس لها اجل استحقاق محدد. قد تشمل هذه الفيه مراكز البيع علي المكشوف والمراكز ذات الاستحقاق المفتوح. يمكن تحديد استثناءين للالتزامات التي ليس لها اجل استحقاق محدد: الاول، الالتزامات الضريبيه المؤجله، والتي ينبغي التعامل معها وفقا لاقرب تاريخ ممكن يمكن فيه الوفاء بهذه الالتزامات، الثاني، حقوق الاقليه، والتي ينبغي التعامل معها وفقا لمده الاداه الماليه، والذي يكون عاده دون تاريخ استحقاق. وفي هذه الحاله، تمنح هذه الالتزامات معامل تمويل مستقر متاح (ASF Factor) بنسبه 100٪ اذا كان اجل الاستحقاق الفعلي يعادل سنه واحده او اكثر، او بنسبه 50٪ اذا كان اجل الاستحقاق الفعلي يتراوح بين سته اشهر واقل من سنه واحده. (ج)- الالتزامات المشتقه وفقا لنسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) كما تم حسابها وفقا للبند رقم 5 من هذه الوثيقه بعنوان "ارشادات عامه القسم ا : تعريف التمويل المستقر المتاح"، وصافي الاصول المشتقه حسب نسبه صافي التمويل المستقر كما تم حسابها وفقا للبند رقم 5 من هذه الوثيقه، القسم ب حول تعريف "التمويل المستقر المطلوب"، ضمن الفقرات بعنوان "حساب مبالغ الاصول المشتقه"، اذا كات الالتزامات المشتقه وفقا لنسبه صافي التمويل المستقر اكبر من الاصول المشتقه وفقا لنسبه صافي التمويل المستقر 18 ، (د)- المبالغ مستحقه الدفع في "تاريخ التداول" الناتجه عن عمليات شراء ادوات ماليه وعملات اجنبيه وسلع التي (ا) من المتوقع ان يتم تسويتها خلال دوره او فتره التسويه القياسيه المعتاده للصرف او نوع المعامله ذات الصله، او (ب) لم تتم تسويتها ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها. ملاحظات: - التقارير الاحترازيه 1 (راجع قسم التقارير الاحترازيه في هذه الوثيقه) تلخص مكونات كل فيه من فيات التمويل المستقر المتاح والحد الاقصي لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب اجمالي مبلغ التمويل المستقر المتاح للمؤسسه بموجب المعيار. 15 يجب ان تفي ادوات راس المال الوارده هنا بجميع المتطلبات الموضحه في القسم ا - الوثيقه الارشاديه النهاييه بخصوص تنفيذ بازل 3، 2012م ، ويجب ان تتضمن فقط المبالغ بعد انتهاء الترتيبات الانتقاليه بموجب معايير بازل 3 المطبقه بالكامل (اي اعتبارا من عام 2022م). 16 يتم تعريف ودايع التجزيه في الفقره 73 من نسبه تغطيه السيوله (LCR). ويتم تعريف عملاء الشركات الصغيره في الفقرتين 90 و91 من نسبه تغطيه السيوله (LCR). يرجي الرجوع الي المرفق 1، الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله. 17 لم يعتمد البنك المركزي السلطه التقديريه التي حددتها لجنه بازل في ما يتعلق ببعض انواع الودايع، مثل الودايع بين البنوك داخل نفس الشبكه التعاونيه، حيث يمكن استبعادها من الالتزامات التي تحصل علي معامل تمويل مستقر متاح بنسبه 0% بشرط ان تكون اما (ا) مطلوبه بموجب القانون في بعض الاختصاصات القضاييه لايداعها في المنظمه المركزيه وتكون مقيده قانونا داخل شبكه البنوك التعاونيه كحد ادني من متطلبات الايداع، او (ب) في سياق توزيع المهام المشتركه والترتيبات القانونيه او النظاميه او التعاقديه، طالما ان البنك الذي استلم الاموال والبنك الذي اودعها يشاركان في نفس نظام الحمايه المتبادل للشبكه المؤسسيه ضد نقص السيوله والتعثر. يمكن تعيين معامل تمويل مستقر متاح لهذه الودايع يصل الي معامل التمويل المستقر المطلوب الذي يتم تعيينه بموجب اللوايح للبنك المودع نفسه، بشرط الا يتجاوز 85%. 18 التمويل المستقر المتاح MAX x 0% = ASF ((الالتزامات المشتقه وفقا لمعدل السيوله الصافي المستقر - الاصول المشتقه وفقا لمعدل السيوله الصافي المستقر),0) تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 0% تشمل: (ا) العملات المعدنيه والاوراق النقديه المتاحه فورا للوفاء بالالتزامات. (ب) جميع احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبه والاحتياطيات الفايضه) 19 (ج) جميع المطالبات علي البنوك المركزيه ذات اجال الاستحقاق المتبقيه التي تقل عن سته اشهر. (د) المبالغ المستحقه القبض في "تاريخ التداول" الناتجه عن عمليات بيع الادوات الماليه، العملات الاجنبيه، والسلع التي (ا) يتوقع تسويتها خلال دوره التسويه القياسيه او الفتره المعتاده للتبادل او نوع المعامله المعني (ب) لم تتم تسويتها بعد، ولكن لا يزال من المتوقع تسويتها. تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 5% الاصول غير المرهونه من المستوي 1 كما ورد تعريفها في الفقره 50 من نسبه تغطيه السيوله ، الملحق 1، من الارشادات العامه للبنك المركزي بشان نسبه تغطيه السيوله ، باستثناء الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 0% كما هو محدد اعلاه، وتشمل: الاوراق الماليه القابله للتداول التي تمثل مطالبات علي او مضمونه من قبل حكومات، بنوك مركزيه، كيانات القطاع العام (PSEs)، بنك التسويات الدوليه (BIS)، صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوروبي، والمجتمع الاوروبي، او البنوك التنمويه المتعدده الاطراف التي تم تخصيص وزن مخاطر 0% لها بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الايتمان – وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1، يونيو 2006م وكما هو محدد من قبل لجنه بازل (BCBS) والبنك المركزي في المستقبل. وكذلك: بعض اوراق الدين الحكوميه او ديون البنوك المركزيه التي لا تحمل وزن مخاطر 0٪، وذلك وفقا لما هو محدد في نسبه تغطيه السيوله (LCR). تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 10% القروض غير المرهونه المقدمه للمؤسسات الماليه, والتي تقل اجال استحقاقها المتبقيه عن سته اشهر، شريطه ان تكون هذه القروض مضمونه باصول من المستوي 1 كما ورد تعريفها في الفقره 50 من نسبه تغطيه السيوله ، الملحق 1، من الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله ، ويكون لدي البنك القدره علي اعاده استخدام الضمان المقدم طوال فتره القرض. تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 15% : (ا) الاصول غير المرهونه من المستوي 2A كما ورد تعريفها في الفقره 52 من نسبه تغطيه السيوله، الملحق 1، من الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله ، بما في ذلك: الاوراق الماليه القابله للتداول التي تمثل مطالبات علي او مضمونه من قبل الحكومات، البنوك المركزيه، كيانات القطاع العام (PSEs) او البنوك التنمويه المتعدده الاطراف، والتي تم تخصيص وزن مخاطر بنسبه 20% لها بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الايتمان – وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1، يونيو 2006م*. سندات الدين للشركات (بما في ذلك الاوراق التجاريه) والسندات المغطاه ذات التصنيف الايتماني الذي يساوي AA- علي الاقل او ما يعادله. (ب) جميع القروض الاخري غير المرهونه للمؤسسات الماليه والتي تقل اجال استحقاقها المتبقيه عن سته اشهر، والتي لم تدرج ضمن "الاصول المخصصه لمعامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 10%" المذكوره في الصفحه السابقه. تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 50% : (ا) الاصول غير المرهونه من المستوي 2B كما هي معرفه وخاضعه للشروط المنصوص عليها في الفقره 54 من نسبه تغطيه السيوله، الملحق 1، من الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله ، بما في ذلك: الاوراق الماليه المدعومه برهون عقاريه سكنيه (RMBS) بتصنيف ايتماني لا يقل عن AA. سندات الدين للشركات (بما في ذلك الاوراق التجاريه) ذات التصنيف الايتماني بين A+ وBBB-. الاسهم العاديه المتداوله في سوق الاسهم والتي لم تصدرها مؤسسات ماليه او شركات تابعه لها. ملاحظه: لم يعتمد البنك المركزي اصول المستوي 2B لاغراض نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR)، وبالتالي يجب تصنيف اي اوراق ماليه لا تستوفي معايير اصول المستوي 1 او المستوي 2A وفقا لارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن البنك المركزي ضمن الاوراق الماليه التي لا تتوافق مع تعريف الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA). (ب) اي من الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA) كما ورد تعريفها في نسبه تغطيه السيوله (LCR) والمرهونه لفتره تتراوح بين سته اشهر واقل من سنه واحده. (ج) جميع القروض المقدمه للمؤسسات الماليه والبنوك المركزيه التي تتراوح اجال استحقاقها المتبقيه بين سته اشهر واقل من سنه واحده. (د) الودايع المحتفظ بها لدي مؤسسات ماليه اخري لاغراض تشغيليه, كما هو موضح في الفقرات 93-104 من نسبه تغطيه السيوله، الملحق 1، من الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله . (ه) جميع الاصول غير المصنفه كاصول سايله عاليه الجوده (Non-HQLA) التي لم يتم تضمينها في الفيات اعلاه والتي تتراوح اجال استحقاقها المتبقيه لاقل من سنه واحده، بما في ذلك القروض المقدمه للعملاء غير الماليين، والقروض المقدمه للعملاء الافراد والشركات الصغيره، والقروض المقدمه للحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs). تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 65% : (ا) التمويل العقاري السكني غير المرهون الذي له اجل استحقاق متبق يعادل سنه واحده او اكثر والتي يفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبه 35% او اقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الايتمان - حاليا، لا يسمح البنك المركزي بوزن مخاطر بنسبه 35% او اقل للرهون العقاريه السكنيه . (ب) القروض الاخري غير المقيده التي لم يتم تضمينها في الفيات المذكوره اعلاه، باستثناء القروض المقدمه للمؤسسات الماليه، والتي لها اجل استحقاق متبق يعادل سنه واحده او اكثر والتي تفي *بمتطلبات وزن المخاطر بنسبه 35% او اقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الايتمان – وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1، يونيو 2006م. تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 85% : (ا) النقد، الاوراق الماليه او الاصول الاخري المقدمه كهامش مبديي لعقود المشتقات الماليه 20 والاموال النقديه او الاصول الاخري المقدمه للمساهمه في صندوق التعثر لطرف مقابل مركزي (CCP). وفي حال كانت الاوراق الماليه او الاصول الاخري المقدمه كهامش مبديي تصنف عاده بمعامل تمويل مستقر مطلوب اعلي، فانها تحتفظ بذلك المعامل الاعلي. (ب) اداء القروض الاخري غير المرهونه 21 , المنتظمه في السداد, التي لا تفي بمتطلبات وزن المخاطر بنسبه 35% او اقل بموجب النهج المعياري لبازل II لمخاطر الايتمان – (وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1، يونيو 2006م) ولها اجال استحقاق متبقيه تعادل سنه واحده او اكثر، باستثناء القروض المقدمه للمؤسسات الماليه. (ج) الاوراق الماليه غير المرهونه ذات اجال استحقاق متبقيه تعادل سنه واحده او اكثر والاسهم المتداوله في سوق الاسهم، التي ليست في حاله عجز ولا تتاهل كاصول سايله عاليه الجوده (HQLA)وفقا لنسبه تغطيه السيوله. (د) السلع المتداوله ماديا، بما في ذلك الذهب. تشمل الاصول التي تحصل علي معامل التمويل المستقر المطلوب بنسبه 100% : (ا) جميع الاصول المرهونه لفتره سنه واحده او اكثر. (ب) الاصول المشتقه وفقا لمعيار صافي التمويل المستقر (NSFR) كما يتم حسابها وفقا للبند 5 من القسم -ب- من هذه الوثيقه "تعريف التمويل المستقر المطلوب" في الفقرات تحت عنوان "حساب مبالغ الاصول المشتقه"، وصافي الالتزامات المشتقه وفقا لمعيار صافي التمويل المستقر"، كما تم حسابها وفقا للبند 5 بعنوان "الارشادات العامه - القسم ا : تعريف التمويل المستقر المتاح" ، في حال كانت الاصول المشتقه وفقا لمعيار صافي التمويل المستقر اكبر من الالتزامات المشتقه وفقا لمعيار صافي التمويل المستقر 22 . (ج) جميع الاصول الاخري غير المدرجه في الفيات المذكوره اعلاه، بما في ذلك القروض المتعثره، القروض المقدمه للمؤسسات الماليه التي لها اجل استحقاق متبق يعادل سنه واحده او اكثر،الاسهم غير المتداوله في سوق الاسهم، الاصول الثابته، العناصر التي تخصم من راس المال النظامي، الفوايد المحتفظ بها، الاصول التامينيه، المصالح في الشركات التابعه، والاوراق الماليه المتعثره. (د) 20% من الالتزامات المشتقه (اي مبالغ تكلفه الاستبدال السالبه) كما يتم حسابها وفقا للبند 5 بعنوان "الارشادات العامه - القسم ا : تعريف التمويل المستقر المتاح" ، (قبل خصم الهامش المتغير المودع). ملاحظه: العايد الاحترازي 2 (راجع قسم العوايد الاحترازيه في هذه الوثيقه) تلخص الانواع المحدده من الاصول التي يجب تخصيصها لكل فيه من فيات الاصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) المرتبط بها. يخصص معيار نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) معامل تمويل مستقر مطلوب بنسبه 20% للالتزامات المشتقه. وعلي الرغم من ان لجنه بازل قد اقرت امكانيه قيام السلطات الوطنيه، حسب تقديرها، بخفض قيمه هذا المعامل الي حد ادني لا يقل عن 5%، فقد قرر البنك المركزي السعودي عدم استخدام هذا الخيار. 19 تجدر الاشاره الي انه لا توجد احتياطيات بنك مركزي مفروضه من قبل البنك المركزي السعودي (سواء كانت احتياطيات مطلوبه او احتياطيات فايضه) تتطلب معامل تمويل مستقر مطلوب اكبر من 0%. 20 سيتم اعفاء الهامش المبديي المودع نيابه عن العميل، حيث لا يضمن البنك اداء الطرف الثالث، من هذا المتطلب. 21 تعتبر القروض غير المتعثره هي تلك التي لم تتجاوز فتره تاخرها عن السداد 90 يوما وفقا *ل لصفحتين 23 و24 من النهج الموحد لبازل 2 (بازل 2 - (وثيقه الارشادات المفصله للبنك المركزي المتعلقه بالركيزه 1، يونيو 2006م) . في المقابل، اما القروض المتعثره, فهي القروض التي تجاوزت فتره تاخرها عن السداد 90 يوما. 22 التمويل المستقر المطلوب = 100% × الحد الاقصي ((الاصول المشتقه حسب معيار نسبه صافي التمويل المستقر - الالتزامات المشتقه حسب معيار نسبه صافي التمويل المستقر الصافي)، 0). * لم تعد الاشاره الي ذلك التعميم ذات صله بالموضوع. وقد تم الغاء هذا التعميم بموجب اصلاحات بازل3, (44047144)، بتاريخ 1444/06/04 ه . في ما يتعلق بهذا القسم، سيقوم البنك المركزي، بالتشاور مع البنوك من خلال الاجتماعات متعدده الاطراف وثناييه الاطراف، بتحديد معامل التمويل المستقر المطلوب الضروري. قد يحدد البنك المركزي، في ظروف محدوده، ما اذا كانت بعض بنود الاصول والالتزامات, بناء علي ترتيبات تعاقديه، مترابطه بحيث لا يمكن ان يستحق الالتزام بينما يظل الاصل في الميزانيه العموميه، ولا يمكن استخدام التدفقات النقديه الرييسيه من الاصل في اي غرض اخر سوي سداد الالتزام، ولا يمكن استخدام الالتزامات لتمويل اصول اخري. بالنسبه للبنود المترابطه، يجوز للبنك المركزي تعديل معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) ومعامل التمويل المستقر المتاح (ASF) بحيث يكون كلاهما 0% مع مراعات المعايير التاليه: يجب ان تكون البنود الفرديه المترابطه للاصول والالتزامات قابله للتحديد بوضوح. يجب ان يكون تاريخ الاستحقاق والمبلغ الاصلي لكل من الالتزام واصله المترابط متطابقين. يقوم البنك بدور وسيط فقط لتوجيه التمويل المستلم (الالتزام المترابط) الي الاصل المترابط المقابل له. يجب الا يكون الطرف المقابل لكل من الالتزامات والاصول المترابطه متطابق. قبل ممارسه هذه السلطه التقديريه، سيقوم البنك المركزي بالاخذ في الاعتبار ما اذا كانت هناك حوافز عكسيه او عواقب غير مقصوده قد تنشا نتيجه لذلك. يرجي ملاحظه انه بناء علي التقييم، قرر البنك المركزي عدم ممارسه سلطته التقديريه لتطبيق اي معالجه استثناييه علي الاصول والالتزامات المترابطه. تتطلب العديد من التعرضات المحتمله للسيوله خارج الميزانيه العموميه تمويلا مباشرا او فوريا محدودا، ولكن يمكن ان يؤدي الي استنزاف كبير للسيوله علي مدي افق زمني اطول. ويخصص معيار نسبه صافي التمويل المستقر (NSFR) معامل تمويل مستقر مطلوب (RSF) لمختلف الانشطه خارج الميزانيه العموميه بهدف ضمان احتفاظ المؤسسات بنسبه كافيه من التمويل المستقر لتغطيه الجزء من هذه التعرضات المتوقع ان يتطلب تمويلا خلال افق زمني مدته سنه واحده. وتماشيا مع نسبه تغطيه السيوله، يحدد معيار نسبه صافي التمويل المستقر فيات التعرض خارج الميزانيه العموميه بشكل عام بناء علي ما اذا كان الالتزام يمثل تسهيلا ايتمانيا او تسهيلا للسيوله او التزاما تمويليا طاريا اخر. ويحدد الجدول رقم 3 الانواع المحدده من التعرضات خارج الميزانيه العموميه التي سيتم تخصيصها لكل فيه من فيات التعرضات خارج الميزانيه العموميه, بالاضافه الي معامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها. يلخص الجدول رقم 1 ادناه مكونات كل فيه من فيات التمويل المستقر المتاح (ASF), والحد الاقصي لمعامل التمويل المستقر المتاح المرتبط بها الذي سيتم تطبيقه في حساب المبلغ الاجمالي للتمويل المستقر المتاح للمؤسسه بموجب المعيار. الجدول 1 | مكونات فيات التمويل المستقر المتاح (ASF) | عامل التمويل المستقر المتاح | المبلغ الاساسي | مبلغ التمويل المستقر المتاح 1 | اجمالي راس المال النظامي(باستثناء ادوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مده استحقاقها المتبقيه عن سنه واحده) | 100% | | 2 | ادوات راس المال الاخري والالتزامات التي لها اجل استحقاق فعلي متبق يعادل سنه واحده او اكثر | 100% | | 3 | الودايع المستقره غير محدده الاجل (تحت الطلب) والودايع الاجله التي لها اجل استحقاق متبق يقل عن سنه واحده والمقدمه من عملاء التجزيه وعملاء الشركات الصغيره | 95% | | 4 | الودايع الاقل استقرارا غير محدده الاجل والودايع الاجله التي لها اجل استحقاق متبق يقل عن سنه واحده والمقدمه من عملاء التجزيه وعملاء الشركات الصغيره | 90% | | 5 | التمويل الذي يقل اجل استحقاقه المتبقي عن سنه واحده والمقدم من عملاء الشركات غير الماليه | 50% | | 6 | الودايع التشغيليه | 50% | | 7 | التمويل الذي يقل اجل استحقاقه المتبقي عن سنه واحده والمقدم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنميه متعدده الاطراف والوطنيه | 50% | | 8 | مصادر التمويل الاخري التي يتراوح اجل استحقاقها المتبقي بين سته اشهر واقل من سنه واحده غير المدرجه في الفيات المذكوره اعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزيه والمؤسسات الماليه | 50% | | 9 | جميع الالتزامات وحقوق الملكيه الاخري غير المدرجه ضمن الفيات المذكوره اعلاه، بما في ذلك الالتزامات التي ليس لها اجل استحقاق محدد (مع معالجه خاصه للالتزامات الضريبيه المؤجله وحصص الاقليه) | 0% | | 10 | الالتزامات المشتقه بعد تقاصها مع الاصول المشتقه، في حال كانت الالتزامات المشتقه اكبر من الاصول المشتقه، وذلك لاغراض معيار نسبه صافي التمويل المستقر | 0% | | 11 | المبالغ مستحقه الدفع في "تاريخ التداول" الناتجه عن عمليات شراء ادوات ماليه وعملات اجنبيه وسلع | 0% | | | المبلغ الاجمالي للتمويل المستقر المتاح | | | XXX اجمالي راس المال النظامي(باستثناء ادوات الشق الثاني (Tier 2) التي تقل مده استحقاقها المتبقيه عن سنه واحده) ادوات راس المال الاخري والالتزامات التي لها اجل استحقاق فعلي متبق يعادل سنه واحده او اكثر الودايع المستقره غير محدده الاجل (تحت الطلب) والودايع الاجله التي لها اجل استحقاق متبق يقل عن سنه واحده والمقدمه من عملاء التجزيه وعملاء الشركات الصغيره الودايع الاقل استقرارا غير محدده الاجل والودايع الاجله التي لها اجل استحقاق متبق يقل عن سنه واحده والمقدمه من عملاء التجزيه وعملاء الشركات الصغيره التمويل الذي يقل اجل استحقاقه المتبقي عن سنه واحده والمقدم من عملاء الشركات غير الماليه الودايع التشغيليه التمويل الذي يقل اجل استحقاقه المتبقي عن سنه واحده والمقدم من الحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) وبنوك التنميه متعدده الاطراف والوطنيه مصادر التمويل الاخري التي يتراوح اجل استحقاقها المتبقي بين سته اشهر واقل من سنه واحده غير المدرجه في الفيات المذكوره اعلاه، بما في ذلك التمويل المقدم من البنوك المركزيه والمؤسسات الماليه جميع الالتزامات وحقوق الملكيه الاخري غير المدرجه ضمن الفيات المذكوره اعلاه، بما في ذلك الالتزامات التي ليس لها اجل استحقاق محدد (مع معالجه خاصه للالتزامات الضريبيه المؤجله وحصص الاقليه) الالتزامات المشتقه بعد تقاصها مع الاصول المشتقه، في حال كانت الالتزامات المشتقه اكبر من الاصول المشتقه، وذلك لاغراض معيار نسبه صافي التمويل المستقر المبالغ مستحقه الدفع في "تاريخ التداول" الناتجه عن عمليات شراء ادوات ماليه وعملات اجنبيه وسلع يلخص الجدول رقم 2 الانواع المحدده من الاصول التي سيتم تخصيصها لكل فيه من فيات الاصول ومعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط بها الجدول رقم 2 | مكونات فيات التمويل المستقر المطلوب | معامل التمويل المستقر المطلوب | المبلغ الاساسي | مبلغ التمويل المستقر المطلوب 1. | العملات المعدنيه والاوراق النقديه | 0% | | 2. | جميع احتياطات البنك المركزي | 0% | | 3. | جميع الالتزامات علي البنوك المركزيه التي تقل اجال استحقاقها المتبقيه عن سته اشهر | 0% | | 4. | المبالغ مستحقه القبض في "تاريخ التداول" الناتجه عن عمليات بيع ادوات وعملات اجنبيه وسلع | 0% | | 5. | الاصول غير المرهونه من المستوي 1، باستثناء العملات المعدنيه والاوراق النقديه واحتياطيات البنك المركزي | 5% | | 6. | القروض غير المرهونه المقدمه الي المؤسسات الماليه التي لا يتجاوز اجل استحقاقها المتبقي سته اشهر، والمضمونه باصول من المستوي 1 علي النحو المحدد في الفقره 50 من نسبه تعطيه السيوله، (المرفق 1، الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله. ) وكان لدي البنك القدره علي اعاده استخدام الضمانات المستلمه طوال فتره القرض بحريه | 10% | | 7. | جميع القروض غير المرهونه الاخري المقدمه الي المؤسسات الماليه التي لا يتجاوز اجل استحقاقها المتبقي سته اشهر، والتي لم تدرج ضمن الفيات المذكوره اعلاه | 15% | | 8. | الاصول غير المرهونه من المستوي 2A | 15% | | 9. | الاصول غير المرهونه من المستوي 2B (ملاحظه: لم يتم اعتماد اصول المستوي 2B لاغراض معيار نسبه صافي التمويل المستقر، وبالتالي يجب تصنيف اي اوراق ماليه لا تستوفي شروط اصول المستوي 1 او المستوي 2A بموجب ارشادات نسبه تغطيه السيوله الصادره عن البنك المركزي- ضمن فيه الاوراق الماليه التي التي لا تندرج تحت تعريف الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA)، وبالتالي لا ينبغي تصنيف اي اوراق ماليه ضمن فيه الاصول السايله عاليه الجوده من المستوي 2B، عند حساب معيار نسبه صافي التمويل المستقر او الافصاح عنه | 50% | | 10. | الاصول السايله عاليه الجوده (HQLA) المرهونه لفتره تتراوح بين سته اشهر واقل من سنه واحده | 50% | | 11. | القروض المقدمه للمؤسسات الماليه والبنوك المركزيه التي تتراوح اجال استحقاقها المتبقيه بين سته اشهر واقل من سنه واحده | 50% | | 12. | الودايع لدي مؤسسات ماليه اخري لاسباب تشغيليه | 50% | | 13. | جميع الاصول الاخري غير المدرجه في الفيات المذكوره اعلاه والتي لها اجل استحقاق متبق يقل عن سنه واحده، بما في ذلك القروض المقدمه للعملاء من الشركات غير الماليه، والقروض المقدمه لعملاء التجزيه والشركات الصغيره، والقروض المقدمه للحكومات وكيانات القطاع العام (PSEs) | 50% | | 14. | التمويل العقاري السكني غير المرهون الذي له اجل استحقاق متبق يعادل سنه واحده او اكثر, مع وزن مخاطر اقل من او يساوي 35% بموجب النهج المعياري | 65% | | 15. | القروض الاخري غير المرهونه التي لم يتم ادراجها في الفيات المذكوره اعلاه، باستثناء القروض المقدمه للمؤسسات الماليه، والتي لها اجل استحقاق متبق لمده سنه واحده او اكثر الي جانب وزن مخاطر اقل من او يساوي 35% بموجب النهج الموحد | 65% | | 16. | النقد او الاوراق الماليه او الاصول الاخري المودعه كهامش مبديي لعقود المشتقات الماليه, والنقد او الاصول الاخري المقدمه للمساهمه في صندوق التعثر لطرف مقابل مركزي (CCP) | 85% | | 17. | القروض الاخري غير المتعثره وغير المرهونه التي تخضع لوزن مخاطر اكبر من 35% بموجب النهج المعياري, والتي لها اجال استحقاق متبقيه تعادل سنه واحده او اكثر، باستثناء القروض المقدمه للمؤسسات الماليه | 85% | | 18. | الاوراق الماليه غير المرهونه والتي لا تكون في حاله تعثر, وغير المؤهله كاصول سايله عاليه الجوده (HQLA), ولها اجل استحقاق متبق يعادل سنه واحده او اكثر, بالاضافه الي الاسهم المتداوله في سوق الاسهم | 85% | | 19. | السلع الماديه المتداوله، بما في ذلك الذهب | 85% | | 20. | جميع الاصول المرهونه لمده سنه واحده او اكثر | 100% | | 21. | الاصول المشتقه بعد تقاصها مع الالتزامات المشتقه، في حال كانت الاصول المشتقه اكبر من الالتزامات المشتقه، وذلك لاغراض معيار نسبه صافي التمويل المستقر | 100% | | 22. | %20 من الالتزامات المشتقه كما تم حسابها وفقا لفقره " حساب مبالغ الالتزامات المشتقه" في هذه الادله الارشاديه، الصفحتان 6 و7 | 100% | | 23. | جميع الاصول الاخري غير المدرجه في الفيات المذكوره اعلاه، بما في ذلك القروض المتعثره، القروض المقدمه للمؤسسات الماليه التي لها اجل استحقاق متبق يعادل سنه واحده او اكثر،الاسهم غير المتداوله في سوق الاسهم، الاصول الثابته، العناصر التي تخصم من راس المال النظامي، الفوايد المحتفظ بها، الاصول التامينيه، المصالح في الشركات التابعه، والاوراق الماليه المتعثره. | 100% | | | المبلغ الاجمالي للتمويل المستقر المطلوب | | | XXX مكونات فيات التمويل المستقر المطلوب معامل التمويل المستقر المطلوب المبلغ الاساسي مبلغ التمويل المستقر المطلوب العملات المعدنيه والاوراق النقديه جميع احتياطات البنك المركزي جميع الالتزامات علي البنوك المركزيه التي تقل اجال استحقاقها المتبقيه عن سته اشهر المبالغ مستحقه القبض في "تاريخ التداول" الناتجه عن عمليات بيع ادوات وعملات اجنبيه وسلع الاصول غير المرهونه من المستوي 1، باستثناء العملات المعدنيه والاوراق النقديه واحتياطيات البنك المركزي القروض غير المرهونه المقدمه الي المؤسسات الماليه التي لا يتجاوز اجل استحقاقها المتبقي سته اشهر، والمضمونه باصول من المستوي 1 علي النحو المحدد في الفقره 50 من نسبه تعطيه السيوله، (المرفق 1، الارشادات العامه للبنك المركزي بشان تعديل نسبه تغطيه السيوله. ) وكان لدي البنك القدره علي اعاده استخدام الضمانات المستلمه طوال فتره القرض بحريه جميع القروض غير المرهونه الاخري المقدمه الي المؤسسات الماليه التي لا يتجاوز اجل استحقاقها المتبقي سته اشهر، والتي لم تدرج ضمن الفيات المذكوره اعلاه المبلغ الاجمالي للتمويل المستقر المطلوب الجدول رقم 3 فيه التمويل المستقر المطلوب (RSF) | عامل التمويل المستقر المطلوب | المبلغ الاساسي | مبلغ التمويل المستقر المطلوب التسهيلات الايتمانيه وتسهيلات السيوله غير القابله للالغاء والقابله للالغاء المشروط لاي عميل | 5% من الجزء غير المسحوب حاليا | | التزامات التمويل الطاري الاخري، بما في ذلك المنتجات والادوات مثل: | حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) عند 0% بناء علي الظروف الوطنيه الحاليه 19 | | | • | التسهيلات الايتمانيه وتسهيلات السيوله القابله للالغاء غير المشروط | • | الالتزامات المتعلقه بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد) | • | الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقه بالتزامات التمويل التجاري | • | الالتزامات غير التعاقديه مثل | | - | الطلبات المحتمله لاعاده شراء الديون الخاصه بالبنك او تلك الخاصه بالشركات الوسيطه ذات الصله، وادوات الاستثمار في الاوراق الماليه وغيرها من تسهيلات التمويل المماثله | | - | المنتجات الماليه المركبه التي يتوقع العملاء سهوله تسويقها، مثل سندات ذات سعر فايده قابل للتعديل وسندات ذات سعر فايده متغير عند الطلب (VRDNs) | | - | الصناديق المداره التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ علي قيمه مستقره المبلغ الاجمالي للتمويل المستقر المطلوب | | | Xxx التسهيلات الايتمانيه وتسهيلات السيوله غير القابله للالغاء والقابله للالغاء المشروط لاي عميل 5% من الجزء غير المسحوب حاليا التزامات التمويل الطاري الاخري، بما في ذلك المنتجات والادوات مثل: حدد البنك المركزي معامل التمويل المستقر المطلوب (RSF) عند 0% بناء علي الظروف الوطنيه الحاليه 19 • التسهيلات الايتمانيه وتسهيلات السيوله القابله للالغاء غير المشروط • الالتزامات المتعلقه بالتمويل التجاري (بما في ذلك الضمانات وخطابات الاعتماد) • الضمانات وخطابات الاعتماد غير المتعلقه بالتزامات التمويل التجاري • الالتزامات غير التعاقديه مثل - الطلبات المحتمله لاعاده شراء الديون الخاصه بالبنك او تلك الخاصه بالشركات الوسيطه ذات الصله، وادوات الاستثمار في الاوراق الماليه وغيرها من تسهيلات التمويل المماثله - المنتجات الماليه المركبه التي يتوقع العملاء سهوله تسويقها، مثل سندات ذات سعر فايده قابل للتعديل وسندات ذات سعر فايده متغير عند الطلب (VRDNs) - الصناديق المداره التي يتم تسويقها بهدف الحفاظ علي قيمه مستقره المبلغ الاجمالي للتمويل المستقر المطلوب 19 سيقوم البنك المركزي بالتشاور مع البنوك لتوفير معاملات التمويل المستقر المطلوب (RSF) المناسبه. يعرف معيار نسبه صافي التمويل المستقر بانه مقدار التمويل المستقر المتاح (ASF) بالنسبه الي مقدار التمويل المستقر المطلوب (RSF). ويجب الا تقل هذه النسبه عن 100% بشكل مستمر. يعرف "التمويل المستقر المتاح" بانه الجزء من راس المال والالتزامات المتوقع ان يكون موثوقا به علي مدار الفتره الزمنيه التي يغطيها معيار نسبه صافي التمويل المستقر، والذي يمتد الي سنه واحده. يتم تحديد مبلغ التمويل المستقر المطلوب لمؤسسه معينه بناء علي خصايص السيوله واجال الاستحقاق المتبقيه لمختلف الاصول التي تحتفظ بها تلك المؤسسه بالاضافه الي تلك الخاصه بتعرضاتها خارج الميزانيه العموميه. مبلغ التمويل المستقر المتاح | اكبر من او يساوي ≥ 100% | | مبلغ التمويل المستقر المطلوب | مبلغ التمويل المستقر المتاح اكبر من او يساوي ≥ 100% مبلغ التمويل المستقر المطلوب