moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٧٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه موضوع الدعوي مطالبه بمبلغ وقدره ٢٩٧,٢٦٨ ريال مايتان وسبعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال.، تحرير الدعوي : قامت شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بتوقيع طلب منح التسهيلات بتاريخ ٠٥-٠٨-١٤٣٦ ه الموافق ٢٨-٠٥-٢٠١٥م من المدعي شركه (...) بقيمه ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال وذلك بتوريد المواد الغذاييه علي ان يتم سداد المبيعات بالكامل بحد اقصي اليوم من الشهر بناء علي بند (د) وعليه اصدرت موكلتي الفاتوره المختومه بختم المدعي عليه كما ان المدعي عليه قام بارسال خطاب عبر الفاكس بتعهد بسداد الفاتوره خلال ٣٠ يوم بيان تاريخ نشوء الحق: ٢٥-٠٩-٢٠١٦ وتاريخ ٢٥-٠٨-٢٠١٧ م بيان الاساس العقدي او النظامي او الشرعي: عقد طلب منح التسهيلات بيان قيمه العقد: ١٥٠,٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال بحسب عقد طلب منح التسهيلات بيان تاريخ العقد: ٢٨-٠٥-٢٠١٥ م،وفي الترافع الكتابي الذي اتاحته الدايره للطرفين وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رات الدايره انه علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي خلال مده اقصاها خمسه ايام وقبل موعد الجلسه القادمه وفقا للماده (٢٤٣) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولن يتم امهاله اي مهله في الجلسه في حال لم يقدم جوابا في المرافعه الكتابيه بالمخالفه لنص النظام، وفي حال عدم الاجابه خلال المهله المحدده يعتبر ذلك تركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه واقرار بصحه الدعوي، ووجهت الدايره للمدعي عليها ان عليها تقديم كل ما يثبت السداد قبل موعد الجلسه القادمه ولن يتم بعدها اعطاءها اي مهله اخري وقد رد المدعي عليه في المده المحدده له واجاب بما نصه مرفق لفضيلتكم كل ما يثبت السداد والرد بخصوص شركه (...)، وقد رد المدعي خلال المده المحدده بما نصه رييس واعضاء الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه مابها حفظهم ﷲ الموضوع الرد علي مذكره المدعي عليه الاولي- تفيد الفقره (د) من العقد نوافق علي الشراء منكم بشروط الدفع المبينه كما يلي: يجب تسديد المبيعات بالكامل بحد اقصي اليوم..من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم فيه المشتريات " وعليه فان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح بخصوص تسديد قيمتها علي شكل دفعات-لا يوجد حد ايتماني في عقد طلب منح التسهيلات والمذكور في العقد (الاسم: شركه (...) (...) الوظيفه: مدير عام الشركه نطلب من شركه (...) فتح حساب باسمنا لديكم بقيمه مايه وخمسون الف ريال" وبناء عليه فان ما يذكره المدعي عليه غير صحيح.يوضح كشف حساب المدعي عليه عدم سداد الفاتوره رقم (...) الصادره بتاريخ ٣١-٠٨-٢٠١٦، ولا يوضح الفواتير رقم (...) الصادره بتاريخ ٣١-٠٧-٢٠١٧ والبالغ قيمتها ١٢٣٦٠٠ ريال والفاتوره رقم (...) والصادره بتاريخ ٣١-٠٨-٢٠١٦ والبالغ قيمتها ٧٠٠٦٨ ريال والتي قد تم سداد جزء منها بمبلغ ٢٢٥٠٠ ريال سعودي، ولو قامت المدعي عليه بجمع المبالغ للفواتير وهي ١٢٣٦٠٠ + ١٢٦١٠٠ + ٧٠٠٦٨ وخصمت منها ما قامت بسداده مبلغ ٢٢٥٠٠ لوجدت الناتج للمديونيه ٢٩٧٢٦٨ ريال وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوي والتي لم توضحه المدعي عليه في كشف حسابها لم يرفق المدعي عليه كشف حساب شركه (...) كما ذكر في مذكرته ويطلب احضار مندوب التحصيل بينما هو يتعامل مع شركه (...) . المبلغ المطالب به منذ عام ٢٠١٦-٢٠١٧ لم يكن اثناء فتره جايحه كورونا ولتاخر المدعي عليه عن سداد المبالغ قدرت موكلتي ظروف المدعي عليه ولم تقم بمطالبته اثناء فتره جايحه كورونا ونظرا للقرارات السايده باتاحه العمل للمطاعم اثناء الفتره ولما ان شركه (...) لم تغلق ابوابها اثناء الجايحه وللاسف لم تقم بسداد مستحقات المدعي شركه (...) لذا فقد اضطرت موكلتي لرفع هذه الدعوي لتحصيل مبالغ البضاعه البالغ قيمتها ٢٩٧,٢٦٨ ريال سعودي . عليه وبناء علي ما ذكر تطلب موكلتي من فضيلتكم : الزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ذات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٩٧,٢٦٨ ريال مايتان وسبعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال . الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٤٢ه وفي هذه الجلسه المنعقده بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) برقم الوكاله (...) برقم هويه (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه اجاب بان قد تم سداد جزء منه بموجب اثباتات موجوده لدي محاسب الشركه لم تتوفر في هذه الجلسه واطلب مهله لاحضارها وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه في الدعوي وجواب المدعي عليه وبناء علي الماده (٩٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليها بعد افهامه بانه لن يتم اعطاءه اي مهله اخري لتقديم بينته التي تثبت سداد المبالغ المترتبه في ذمه موكلته وبناء عليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ٢٥ /١١ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١ /٩ /١٤٣٩ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١ /٥ /١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته ؟ اجاب بان موكلته قد قامت بتسديد مبلغ قدره(٢٨٠٠٠) ريال وبالسؤال عن طريقه التسديد؟ اجاب بان المبلغ سلم نقدا لمندوب المدعيه (...) وبسؤاله عن من قام بتسليمه هذا المبلغ ؟ اجاب بقوله سلمه محاسب الشركه لدينا (...) وبسؤاله عن بينه ذلك ؟ اجاب بانه لا بينه لديه الان ويطلب مهله لذلك وبناء عليه قررت الدايره فتح الترافع الكتابي بين الطرفين بدءا من المدعي عليه علي ان تكون مذكره كل طرف ملاقيه لمذكره الاخر وان يحصر كل طرف بياناته وطلباته، وفي جلسه ٢٣ /١٢ /١٤٤٢ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١ /٩ /١٤٣٩ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١ /٥ /١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن سداد اي مبلغ من المديونيه محل المطالبه في هذه الدعوي ؟ فاجاب بان موكلته لم تجد اي مستند حتي الان نظرا لظروف تغير الاداره وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن حصر طلبات موكلته فقرر حصرها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٩٧.٢٦٨ ريال) وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) بما ان هذه الدعوي مقامه من تاجر مرخص له بمزاوله التجاره ضد تاجر وبشان عقد تجاري فان الدايره مختصه بنظر موضوع هذه الدعوي وفقا للماده (١٦ /١) من نظام المحاكم التجاريه حيث يكتسب الطرفان صفه التاجر حسب النظام، وتختص هذه الدايره بنظرها بناء علي الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، وفي الموضوع بما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته اصل خطاب مطابقه رصيد مدين علي المدعي عليها ممهور بختم شركه (...) بمبلغ قدره (٢٣٤٦٦٨ريال) كما قدم نسخه كربونيه من الفاتوره رقم (...) والفاتوره رقم (...) وفاتوره ثالثه لم يتضح لدايره رقمها وجميع الفواتير ممهوره بختم استلام وتوقيع العامل وبمبلغ اكثر من قيمه المطالبه في هذه الدعوي كما ارفق عقد تعامل بين الطرفين وحيث ان المدعيه منكره لاستلام قيمه الفواتير وقدمت من البينات الكتابيه ما يكفي لنهوض حجتها في الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بالسداد ثم لم يقدم بينه علي دفعه كما لم ينكر التعامل مع المدعيه ولم ينكر الفواتير ولم ينكر استلام البضايع الموضحه فيها،وحيث امهلته الدايره عده جلسات ولم يقدم ما يثبت دفعه، وبما ان الاصل والثابت للدايره بموجب ما قدم لها من بينات هو شغول ذمه المدعي عليه بطلبات المدعيه،وتستند الدايره في حكمها علي الفواتير الممهوره بختم الاستلام والتوقيع وعقد التعامل وخطاب مطابقه الرصيد المدين، "وبناء علي الماده (٤٣ /١) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (٤٢ /٢) من نظام المحاكم التجاريه وحيث لم ينكروكيل المدعي عليه صحه نسبه الختم والتواقيع للعمال التابعين له ولم يقدم بينه تنال منه او حتي يذكر وجودها لديه، وللمحكمه استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (٤٠ /٣) من نظام المحاكم التجاريه،وبما ان ما ثبت للمحكمه بموجب بينه كامله لا تنال منه الا بينه اخري مساويه له في القوه، وحيث ثبتت مطالبه المدعي بموجب بينه كتابيه تقرر الدايره نهوض حجتها الكامله بمواجهه المدعي عليه وفقا للوسيله المتخذه لاثباتها، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليوني ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و(٩) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده." كما نصت الماده (٢٤٣) من ذات اللايحه علي " علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه." وحيث مكنت الدايره المدعي عليه من الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه التحضيريه وفتحت جلسه المرافعه الكتابيه عن بعد وتبلغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح واجاب علي الدعوي في الجلسه المرافعه، وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده رقم السجل التجاري : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد رقم السجل التجاري : (...) مبلغا قدره (٢٩٧.٢٦٨ ريال) مايتان وسبعه وتسعون الف ومايتان وثمانيه وستون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب .