moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٨٢٢٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عطور ومستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٠٧ه بثمن اجمالي قدره (٤٨,٨٢٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (٤٥) خمسه واربعون يوم واليه التوريد بين الطرفين توريد عطور ومستحضرات تجميل من المدعيه الي المدعي عليها حيث تقوم بتوردها بناء علي طلبا المدعي عليها وحيث تقوم ببيعها وتوريد ثمنها للمدعي خلال (٤٥) خمسه واربعون يوما من تاريخ توردها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٥ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٢٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-طلب فتح حساب عقد توريد بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٠٦م، ٢- عدد (١٨) فاتوره علي مطبوعات (...) للترجمه المعتمده، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بان موكلته تقر بمبلغ (٤٧,١٨٥) سبعه واربعون الفا ومايه خمسه وثمانون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٣ /٠٣ /١٤٤٥ه وفيها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي سؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم جوابه علي الدعوي، وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر عدم ممانعته بالحكم بالمبلغ المقر به. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ٢٣ /٠٣ /١٤٤٥ه وفيها: حرر لايحه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٨,٨٢٧) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وسبعه وعشرون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان موكلته تقر بمبلغ (٤٧,١٨٥) سبعه واربعون الفا ومايه خمسه وثمانون ريال. وبما ان محل الدعوي عقد بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للفقره الاولي للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ونصها:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكله فواتير ولاعتبارها حجه وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر بمبلغ (٤٧,١٨٥) سبعه واربعون الفا ومايه خمسه وثمانون ريال، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. فان ذلك يعد كافيا للحكم علي المدعي عليه بموجبه. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه السجل التجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٤٧,١٨٥) سبعه واربعون الفا ومايه خمسه وثمانون ريال والله الموفق.