moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٣٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (خرسانه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٥م بثمن اجمالي قدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعيه، وقد حضر الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليها، وقد تم التاكد من صحه تبليغه بموعد هذه الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، ثم سالته الدايره عن بينتهم علي هذه الدعوي، فذكر بان بينتهم المصادقه والقوايم الماليه، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في هذه الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه: تسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال؛ وذلك قيمه توريد خرسانه للمدعي عليه، وبما ان المدعيه تستند الي صحه دعواها علي المصادقه المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليه قد تخلف عن حضور الجلسه القضاييه، ولم يقدم عذرا مقبولا لتخلفه عنها، ولم يقدم مذكرته الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، مما تعده الدايره ناكلا عن الجواب، ووفقا لما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/شركه (...) والمنتجات الاسمنتيه، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٦٦٣٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال؛ والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ب الزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/شركه (...)، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١١٤١٧٢٤٤) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. ومخالفه المستانف ضده (شركه (...)) نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. حيث نص نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه عشر الفقره الاولي علي يجب اخطار المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي الامر الذي اغفله المستانف ضده قبل رفع الدعوي هو اخطار المدعي عليه باداء الحق المدعي به، وبالتالي ندفع برفض الدعوي لعدم اتباع نظام المحاكم التجاريه في قيد الدعوي من اخطار المدعي عليه وخلافه، وما بنيا علي باطل فهو باطل. من الناحيه الموضوعيه: نوضح لفضيلتكم طبيعه العلاقه بين المستانف والمستانف ضده، مؤكدا لفضيلكم ان المستانف غير ملزم بسداد المبالغ الماليه، رافقا دليل علي صحه كل قول حيث ان المستانف كان مقاول من الباطن لدي شركه (...) لتنفيذ عدد ۲ مباني سكنيه في مشروع(...) من اجمالي عدد ٥٦ عماره سكنيه، والاخير كان علي اتفاق مع المستانف ضده (شركه (...)) بتوريد الخرسانات للمشروع بالكامل. والدليل علي صحه الاقوال عقد المقاوله المبرم بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٠م بين المستانف (... والمقاول الرييسي (شركه(...)) تحديدا البند الحادي والعشرون صفحه رقم ١٥ والصفحه رقم ٤١ بذات العقد. حيث جاء نصا يلتزم المقاول بتوريد الخرسانات الجاهزه من الشركه المعتمده بالمشروع (شركه (...)) علي ان تكون الاسعار وفقا ما تم الاتفاق بين مصنع (شركه (...)) والطرف الاول (شركه (...)، وذلك حفظا علي الجوده وتوحيدها بالمشروع وتوريدها وتسليمها الي الطرف الثاني (المقاول (...) بعد خصم قيمتها من مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول. (مرفق صوره من بنود العقد لدي الاعتراض) وبناء علي ذلك يتضح ان المقاول من الباطن غير ملزم بسداد المستحقات الماليه الخاصه بمصنع الخرسانه (شركه (...)) وانما الطرف الاول شركه(...) العقاريه هي الملزمه بسداد المبالغ الماليه لمصنع الخرسانه (شركه (...))، لانها تقوم بخصم قيمتها من مستحقات الطرف الثاني المقاول. هناك ايضا دليل مادي ومعنوي يثبت ان الشركه الملزمه بسداد المستحقات الماليه لدي شركه (...)(المستانف ضده) هي شركه (...) وليس المستانف حيث ان هناك حوالات بنكيه صادره من شركه (...) الي المستانف ضده بمبلغ ١٣٣,٦٢٧,٠٠ الف ريال من اجمالي مبلغ ۲۰۲٫٤۱٦,٧٥ الف ريال، اذن طرح الاجمالي من المسدد يصبح الناتج ٦۸,۷۸۹,۷٥ الف ريال هو ذاته المبلغ المطالب به والمرفوع به دعوي علي المستانف، علي الرغم من علم المستانف ضده بعدم علاقه المستانف بالمبالغ الماليه الخاصه به. وهذا الدليل يتمثل في كشف حساب صادر من المستانف ضده الي شركه (...)، يبين المديونيه والمسدد من قبل شركه (...) حيث ان المبالغ المسدده مسدده من قبل الحساب البنكي لدي شركه(...) (مرفق صوره من كشف الحساب لدي مرفقات الاعتراض) هناك ايضا دليل اخر يوكد ان المستانف وباقي المقاولين من الباطن غير ملزمين بسداد المبالغ الماليه لدي شركه المستانف ضده. الخطابات التي بين المستانف (مؤسسه (...)) وشركه (...) توضح ان شركه (...) هي المسدده للمستحقات الخاصه بكافه التوريدات من اسمنت وحديد وبلوك. ١ - خطاب بتاريخ ١٣/٠٦/٢٠٢٠م صادر من المستانف الي مصنع البلوك بضروره توريد البلوك بعد خصم شركه (...) العقاريه ۲٥۰۰۰ الف ريال من مستحقات المستانف لدي شركه (...) (مرفق صوره من الخطاب لدي مرفقات الاعتراض). ٢-تسجيل صوتي من الموظف لدي شركه (...) (المستانف ضده) نصه ((...) سلام عليكم كيف الحال مهندس (...) هذا الكشف وهذا الصيغه بس بالله لو تعجلنا فيه بس تشوف اي وقت اجي اخذه عشان بس نصرف المبلغ الله يكرمك انت عارف (...) موقفين الهذا علي الخطاب الصرف الله يديك العافيه يارب شكرا)) يطالب المستانف بضروره ارسال خطاب الي شركه (...) العقاريه لصرف مستحقاتهم الماليه. ٣-خطاب بتاريخ ١٧/١١/٢٠٢١م صادر من المستانف الي شركه (...) بعدم الممانعه بخصم مستحقات شركه (...) (المستانف ضده) من المستحقات الماليه الخاصه بنا لدي شركه (...) (مرفق صوره من الخطاب لدي مرفقات الاعتراض). واخيرا المستانف يستند في دفوعه علي ادعاء المستانف ضده علي اسباب حقيقيه وجوهريه ليس اقوالا منقوله بل يدعم اقواله بالدليل حتي يقضي علي الشك، يستند علي ادله وبينه حقيقيه وجوهريه تظهر وتحفظ الحقوق والحمد الله رب العالمين. وانتهي في اعتراضه الي طلب: شكلا: اطلب بعدم قبول الدعوي شكلا لمخالفه نص الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الذي اوجب اخطار المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. موضوعا: اطلب من فضيلتكم نقض الحكم ورد الدعوي للاسباب الوارده بعاليه او الاسباب التي ترونها وتوجيه الدايره الموقره لاعاده النظر في الحكم والتوجيه برد دعوي المدعي.) وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب. الاسباب: لما كان المستانف قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف من ان المعني بالسداد هو شركه (...) ؛ ذلك ان العقد المبرم بينه وبينه عبر المملكه نص علي خصم قيمه الحديد فقط ولم يتناول الخرسانه واعمال الكلام اولي من اهماله فالماده الحاديه والعشرون نصت في الفقره الاولي علي الخرسانه ولم تنص علي الخصم وانما نصت علي ان الاسعار تكون وفقا لما تم الاتفاق عليه بين مصنع الخرسانه والطرف الاول، والفقره الثانيه من الماده متعلقه بالحديد وقد نصت علي انه في حال توريد الحديد من قبل الطرف الاول فانه يخصم قيمته من مستحقات الطرف الثاني لدي الطرف الاول ويلزم بدفعها في حال لم يكن له مستحقات كافيه لتغطيه قيمه الحديد، ومن جهه اخري فان توقيع مدير المشروع علي ورقه المطابقه ووضع الختم عليها يؤكد صفه المستانف، وبالتالي يلزم بالسداد واذا كان بينه وبين عبر المملكه اتفاق فله الرجوع عليها، كما ان كشف الحساب المقدم منه يختلف عن كشف حساب المدعيه فهو محرر علي ورق ابيض وليس عليه شعار المدعيه، وكشف حساب المستانف ضده اشار الي اسم مؤسسه المدعي عليه والي اسم صاحب المشروع، واما الخطاب المرسل من المستانف الي عبر المملكه فلا علاقه للمدعيه به، واما ما استدل به بشان مسؤوليه عبر المملكه عن كل التوريدات مع كل المقاولين فلا علاقه للمدعيه به وله الرجوع علي شركه عبر المملكه حسب الاتفاق والعقود المبرمه، خصوصا مع وجود التوقيع والختم علي المصادقه والا لكان بامكانه الامتناع ورفض التوقيع والختم علي المصادقه لعدم الصفه لكن قيامه بذلك يؤكد علي صفته، بل ان ما اثاره المستانف بمثابه الرجوع عن الاقرار ومن المتقرر فقها وقضاء ان من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، واما بشان الاخطار فهو من متطلبات قيد الدعوي ابتداء، وقد قيدت الدعوي وتجاوزت مرحله القيد واحيلت للدايره وبالتالي فانه لا يؤثر علي سلامه النتيجه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٩٦٦٣٣٠) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٨٧٥٥٠٦) وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٤ه القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/شركه(...)، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٦٨,٧٨٩) ثمانيه وستون الفا وسبع ميه وتسعه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.