حكم رقم 8890 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 88 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٨٨٩٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (بموجب عقد اتفاق بين المدعي والمدعي عليها محرر بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٥م اتفق الطرفان علي ان تورد المدعي عليها للمدعي مفروشات وستاير وخشبيات ديكور، علي ان يكون الخشب المستخدم في التصنيع من نوع الزان والدهان ورق فضه وورق ذهب ايطالي وذلك بقيمه اجماليه قدرها (٩٧٣.٠٠٠) ريال الا انه قد تبين للمدعي ان الخشب المستخدم ليس زان وفق الاتفاق وانما خشب مضغوط ومغطي بقشره من الزان، وهو ما يعد غش من المدعي عليها للمدعي في نوعيه الخشب المتفق عليها.)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد مبلغ (٩٧٣.٠٠٠) ريال قيمه العقد للمدعي لقيامه بالغش في نوعيه الخشب المتفق عليها في التصنيع. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: عقد اتفاق بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٥م. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٢٣ /٦ /١٤٤٠ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٢ /٧ /١٤٤٠ه وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه وحضر عنه (...)، وقدم وكاله لا تخوله حق الترافع عن المدعي عليها، واستعد بتقديم وكاله جديده في الجلسه القادمه، وطلب المدعي اصاله السير في الدعوي، وعليه قررت الدايره السير فيها حضوريا، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها علي وفق ما ذكر في صحيفه الدعوي المقدمه في جلسه اليوم، والمتضمنه مطالبه المدعي عليه بمبلغ قدره (٤٨٦.٠٠٠) ريال مجموع المبالغ التي تم تسليمها للمدعي عليه والتي لم يلتزم بتوريد ما تم الاتفاق عليه، تم تزويد الحاضر عن المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، واستعد المدعي باحضار اصل بينته في الجلسه القادمه. وبجلسه ٨/ ٩/ ١٤٤٠ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره برده مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مستندين غير مترجمه اشار فيها الي عدم صحه دعوي المدعي وانه اقام هذه الدعوي تهربا من المبلغ المتبقي في ذمته، واستعد بترجمه المستندات في الجلسه القادمه، ونص مذكرته: (اولا: لقد تم التعاقد مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ٣٠/ ٤/ ٢٠١٥م بقيمه (٩٧٣.٠٠٠) تسعمايه وثلاثه وسبعون الف ريال، قامت موكلتي بتصنيع الاثاث المتفق عليه مع المدعي وفقا للمواصفات والكميات المرفقه في الملاحق مع العقد، كما جاء في الفقره (١) موضوع العقد ونصها: "موضوع العقد توريد مفروشات وستاير وخشبيات ديكور، مواصفاتهما وكمياتهم مرفقين في الملاحق مع العقد"، وكما جاء في الفقره (٥) من العقد: " يتعهد الفريق الاول ان يسلم الفريق الثاني البضاعه موضوع العقد بنفس المواصفات والالوان المتفق عليها والمرفقه مع العقد"، قامت موكلتي بتصنيع البضاعه واتصلت بالعميل لاستلامها، لكنه اجاب بعدم الجهوزيه لاستلام كامل البضاعه، وهو جاهز فقط لاستلام البضاعه العايده للطابق العلوي والقاطع الخشبي بالدور الارضي، حيث قام باستلامها بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥م، مرفق صوره محضر الاستلام، بعد استلامه للبضاعه المشار اليها اعلاه، لم تتوان موكلتي عن تلبيه طلبات المدعي فقامت باستبدال غرف النوم له لان لونها لم يعجبه، دون تحميله اي تكلفه علما انه هو من كان قد اختار اقمشتها، ولا خطا علي موكلتي بذلك، كما لم تتقاعس عن تقديم اي شروحات له طلبها بالنسبه الي هذه البضاعه، خامسا: استمرت موكلتي بالاتصال مع المدعي لسداد كامل قيمه البضاعه واستلام باقي اغراضه، الا انه كان عند كل اتصال يطلب امهاله لانه يمر بضايقه ماليه وبحاجه الي بعض الوقت ليستطيع اقفال حسابه، وكانت موكلتي تتعاون معه من باب حسن النيه. سادسا: انه لا صحه لمزاعم المدعي بانه قد تم التحايل عليه بشان الخشب المستعمل في البضاعه المصنعه والمورده له، قامت موكلتي في الاعمال الخشبيه باستعمال الخشب الزان الصلب، وقشره خشب الزان المثبته علي ال ام دي اف او الخشب المعالج، وفقا للمواصفات المتعارف عليها عالميا لكل قطعه، ويوجد قسم كبير من المفروشات عباره عن ستاير ومن مواد الاقمشه والزجاج. سابعا: استمر المدعي علي هذا المنوال في المماطله منذ نهايه عام ٢٠١٥م وحتي الان اي اكثر من ثلاث سنوات، مما دفع موكلتي الي اشعاره شفهيا انه في حال عدم قيامه بالسداد والاستلام فستضطر موكلتي الي رفع قضيه ضده ومطالبته بالسداد والاستلام والتعويض عن الخساير والاضرار، لكنها تفاجات ان المدعي قام برفع هذه الدعوي ضد موكلتي، وعلي مزاعم غير صحيحه، تهربا من سداد المستحقات المتبقيه بذمته. في الدعوي المقابله: اولا: نصت الماده (٨٤) من نظام المرافعات الشرعيه علي حق موكلتنا اقامه دعوي مقابله وقد جاء فيها: للمدعي عليه ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: طلب المقاصه القضاييه، طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوي الاصليه او من اجزاء منها، اي طلب يترتب علي اجاباته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيده بقيد لمصلحه المدعي عليه، اي طلب يكون متصلا بالدعوي الاصليه اتصالا لا يقبل التجزيه، ما تاذن المحكمه بتقديمه يكون مرتبطا بالدعوي الاصليه. ان موكلتي قد انهت الاعمال موضوع العقد منذ اكثر من ثلاث سنوات لكن المدعي امتنع عن سداد المبلغ المتبقي عليه من قيمه العقد، مما كبد موكلتي خساير واضرار فادحه نتيجه ابقاء البضاعه في مستودعاتها، واشغالها حيز كبير من هذه المستودعات، ومنع موكلتي من استخدامها لاعمالها، وقد بلغت مجموع قيمه البضاعه المستحقه علي المدعي مع الاضرار والخساير المترتبه علي موكلتي مبلغا قدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال تطلب موكلتنا من المدعي سدادها، وطلب من الدايره رد دعوي المدعيه جمله وتفصيلا، وقبول الدعوي المقابله والزام المدعي سداد موكلتنا مبلغ اجمالي قدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال يمثل القيمه المتبقيه من البضاعه والخساير اللاحقه بموكلتي، تعويض موكلتنا مصاريف المداعاه مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) ريال).اه. تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٢٦/ ١١/ ١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه من ثلاث صفحات مفادها" اقرت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه المقدمه في ٨/ ٩/ ١٤٤٠ه في البند رقم (٦) انها قد استخدمت في الاعمال الخشبيه قشره خشب الزان المثبته علي الخشب المعالج او ما يعرف بال ام دي اف وهو اعتراف صريح من جانبها باستخدام نوع من الاخشاب مخالف للنوع المنصوص عليه حصرا في التعاقد المحرر بين المدعي والمدعي عليها والذي بموجبه قام المدعي بتعميد المدعي عليها بالتصنيع والتوريد له، حيث نص عقد الاتفاق المحرر بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٥م بين المدعي والمدعي عليها علي ان يكون الخشب المستخدم زان وليس قشره زان، او ام دي اف من حيث الخواص والصفات والمتانه والسعر وجوده المنتج النهايي والعمر الافتراضي له، وبالتالي ينطبق نص الماده المشار اليها علي الدعوي الماثله امام فضيلتكم ويكون المدعي قد تعرض للغش التجاري من المدعي عليها. نصت الفقره (ب) من الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام الغش التجاري علي (يعد المنتج مغشوشا في الحالات التاليه: ب- اي منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده او اي من بنودها او انتج او صنع او عبي او خزن او نقل او عرض بالمخالفه للمواصفات والاشتراطات المعتمده) ونرفق لفضيلتكم تقرير مصنع باسم (...) للابواب والمنتجات الخشبيه والموجه للمحكمه التجاريه بمدينه الرياض بخصوص فحصه للاثاث المورد من المدعي عليها للمدعي وقد انتهي التقرير الي عدم مطابقه الاثاث موضوع الدعوي للمواصفات الفنيه ولا لبنود العقد وقد وضع التقرير ذلك علي النحو التالي وذكر تفصيل البنود ومدي مطابقتها للمواصفات، وبالتالي يثبت لفضيلتكم تطابق نص الفقره (ب) من الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام الغش التجاري علي الاثاث موضوع العقد، وان ادعاء المدعي عليها بان تصنيع الاثاث قد تم وفقا للمواصفات والكميات المرفقه في ملاحق العقد هو ادعاء مخالف للحقيقه وغير صحيح اذ ان المواصفات الفنيه للاثاث قد ذكرت فقط في العقد المحرر بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٥م وهي ان يكون الخشب المستخدم زان والدهان ورق فضه وورق ذهب ايطالي. ثالثا: تنص الفقره (ا) من الماده الثالثه من اللايحه التنفيذيه لنظام الغش التجاري علي (يكون الخداع في المنتج بوصفه او عرضه او تسويقه بمعلومات كاذبه او خادعه او مضلله باي وسيله بما يخالف حقيقته) وحيث ان المدعي عليها قد سوقت منتجها للمدعي علي اساس انه مصنع بالكامل من خشب الزان حصرا وفق تعاقده وسلمته المنتج علي هذا الاساس ثم اقرت في مذكرتها الجوابيه بالجلسه السابقه انه تم استخدام قشره الخشب الزان ولصقها علي الخشب المعالج فتكون بذلك قد خدعت المدعي بتسويق منتجها بمعلومات كاذبه وخادعه ومضلله بما يخالف حقيقته، وبتطبيق نصوص المواد النظاميه المشار اليها اعلاه علي الدعوي يتبين لفضيلتكم انه لما كان الخشب المنصوص عليه في التعاقد مع المدعي عليها هو من نوع زان حصرا فذلك يعني للمدعي ان المنتج النهايي له قيمه ماديه ومعنويه كبيره توازي سعر ارتفاع سعر خشب الزان وجودته عن غيره من الاخشاب، وهو المقصود من تعاقد المدعي مع المدعي عليها، الا ان المدعي عليها قد قامت بتغيير نوع الخشب دون علم المدعي او اخذ موافقته الي خشب من نوع رديء مما انقص القيمه المعنويه والماديه للاثاث المتعاقد عليه، وكذلك من حيث طبيعته وصفاته وخصايصه، وبالتالي تكون المدعي عليها قد ارتكبت واقعه الغش التجاري بان سلمت المدعي منتجا مغشوشا وفق تعريف النظام. وردا علي ما ورد في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها: بان عقد الاتفاق لم يرد به اي ذكر للمواصفات المتعارف عليها عالميا ولم يتم الاتفاق علي ذلك في العقد وانما تم الاتفاق علي استخدام الخشب الزان حصرا، ولو اراد المدعي شراء اثاث وفق المواصفات العالميه التي تشير اليها المدعي عليها لقام بشراء اثاث جاهز من اي متجر اثاث مشهور وما كلف نفسه عناء التصنيع وطول الانتظار، فالمدعي اراد ان يقتني اثاث ذو جوده ومتانه في التصنيع وليس خشب ام دي اف مغطي بقشره الزان. وحتي ان ادعاء المدعي عليها بان التصنيع تم طبقا للمواصفات الفنيه العالميه فقد تم اثبات عدم صحته بموجب التقرير الفني المقدم للدايره من مصنع باسم (...) للابواب والمنتجات الخشبيه. خامسا: تنص الماده الثانيه والعشرون من نظام الغش التجاري علي (مع عدم الاخلال بحق من اصابه ضرر في التعويض نتيجه ارتكابه احدي المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام يلتزم المخالف بسحب المنتج المغشوش واعاده قيمته الي المشتري) وحيث ان المدعي عليها اقرت باستخدام اخشاب نوع ام دي اف في التصنيع بالمخالفه لبنود التعاقد معها دون علم المدعي او اخذ موافقته وكذلك ثبوت عدم مطابقه الاثاث المصنع للمواصفات الفنيه، فهي بذلك تكون قد ارتكبت مخالفه الغش التجاري والخداع ويجب عليها سحب الاثاث المغشوش من منزل المدعي ورد قيمته البالغه(٤٨٦.٠٠٠) ريال، والتمس من الدايره الزام المدعي عليه بسحب البضاعه المورده ورد ثمنها البالغ (٤٨٦.٠٠٠) ريال والزام المدعي عليها بتعويض المدعي مبلغ (٤٨٦٠٠٠) ريال عما اصابه من اضرار نتيجه ما تعرض له من غش تجاري وخداع في تصنيع الاثاث موضع التعاقد، ورفض طلب المدعي عليها العارض والخاص بالزام المدعي بان يسدد لها مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) ريال قيمه المتبقي من البضاعه والخساير اللاحقه وذلك لان طلبها غير مرتبط بدعوي المدعي كما انها لم تقدم بينه علي تصنيعها المتبقي من البضاعه وكذلك لم تقدم بينه علي الخساير المزعومه ورفض طلب التعويض المقدم من المدعي عليها". تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، ثم قدم نسخه من ترجمه المستندين الذي قدمهما في الجلسه الماضيه، تسلم وكيل المدعي نسخه من الترجمه وباطلاعه عليها، ذكر ان مذكرته التي قدمها في جلسه اليوم تتضمن الرد علي المستندين المترجمين، ثم افهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات بينهما الكترونيا. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره الكترونيه برد موكله بتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٠ه نصها" ان موكلتي ترفض ما جاء فيها جمله وتفصيلا وتعرض لفضيلتكم فيما يلي ردها علي هذه المذكره: ان ما استند اليه المدعي في الماده الاولي من نظام الغش التجاري لم يقع في موقعه الصحيح، فموكلتي قامت بتصنيع الاثاث المتفق عليه مع المدعي باستخدام خشب الزان الصلب في الجوانب والقواطع وخشب الزان القشره في المسطحات. كما جاء في الفقره ١ موضوع العقد ونصها: "موضوع العقد: توريد مفروشات وستاير وخشبيات ديكور، مواصفاتهم وكمياتهم مرفقين في الملاحق مع العقد"، ان موكلتنا قامت باستخدام خشب الزان الصلب والقشره في الاماكن المخصص استعمال كل منها في المنتج، كما جاء في الفقره (١١) من العقد بين موكلتنا والمدعي والمتعلقه بمواصفات المنتج " الخشب المستعمل زان مع دهان ورق الفضه وورق الذهب" وعند عدم تضمن مواصفات المنتج لجميع اجزاءه ومراحله تفصيلا لنوع الماده المستخدمه لكل جزء منه يلزم الرجوع الي الاصل وهي الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس. وهو ما قامت موكلتنا باتباعه ليظهر بافضل جوده، قام المدعي بالتفسير الخاطي لمواد النظام دون اعتبار للمفردات القانونيه في مقدمه نظام الغش التجاري والتي نصت علي تفسير عباره "المواصفات والمقاييس المعتمده " انها المواصفات الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس". وهو ما تتبعه موكلتنا في جميع منتجاتها، ان التقرير المزعوم الصادر عن مصنع الزامل والمقدم من المدعي هو دليل اصطنعه لنفسه، ولا يؤخذ به ولا يعتمد عليه وكانه لم يكن. ذلك انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه، ولا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه. ((ولو يعطي الناس بدعواهم كما جاء في الحديث الشريف لادعي اناس دماء رجال واموالهم)) انه لا صحه لمزاعم المدعي بان موكلتنا سوقت المنتج له بمعلومات خادعه، فموكلتنا قدمت الشروحات وعلي مرات متكرره الي المدعي وبيان الاماكن التي يستخدم فيها خشب الزان الصلب او قشره خشب الزان حيث ان قشره خشب الزان هي افضل الانواع لاستخدامها في المسطحات لخزاين الملابس وغيرها في بعض انواع الاثاث نظرا لخواصها ومنها عدم التمدد بمرور الوقت وعدم التصدع والتشرخ بسبب الاستعمال ويتم استخدام خشب الزان الصلب في الاماكن التي يستحسن وينصح استخدامه فيها كاساسيات المنتج والتي تمثل الهيكل الاساسي. بناء عليه قامت موكلتي في الاعمال الخشبيه باستعمال الخشب الزان الصلب، وقشره خشب الزان، وفقا للمواصفات المتعارف عليها عالميا لكل قطعه، ووفقا لاتفاقها مع المدعي ووفقا لمواصفات الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس ان القسم الكبير من الاثاث والمفروشات المتعاقد عليها مع المدعي هي عباره عن ستاير ومن مواد الاقمشه والزجاج ولا يوجد فيها خشب، وفي هذا الدليل علي عدم صحه دعواه، ان موكلتي قامت بتصنيع البضاعه واتصلت بالعميل لاستلامها، لكنه اجاب انه جاهز لاستلام البضاعه العايده للطابق العلوي فقط والقاطع الخشبي بالدور الارضي، حيث قام باستلامها بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥م بموجب محضر استلام السابق ارفاق صوره عنه مع مذكرتنا المؤرخه في ٨/ ٩/ ١٤٤٠ه مما يثبت ان موكلتنا انهت الاعمال موضوع العقد منذ اكثر من ثلاث سنوات، وفقا لما تم الاتفاق عليه وللمواصفات والشروط المطلوبه، والدليل القاطع علي ذلك عدم ابداء المدعي ايه ملاحظات طوال هذه الفتره علي المنتج ومواصفاته، ولم يشتك من اي شيء فاين كان طيله مده الثلاث سنوات؟ انه لا صحه لمطالب المدعي كما لا صحه لدعواه، حيث جاء في الفقره (٩) من العقد: "تتعهد موكلتنا بضمان البضاعه موضوع العقد لمده ثلاث سنوات من تاريخ التوريد ويشمل الخشب والاسفنج والدهان ويستثني من الضمان سوء الاستخدام من قبل المدعي" كما نصت الماده الثانيه عشر من اللايحه التنفيذيه لنظام الغش التجاري علي ما يلي: " لمن اصابه ضرر حق طلب التعويض امام الجهه القضاييه – يقدم طلب اعاده قيمه المنتج المغشوش لجهه الضبط المختصه خلال مده لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ الشراء مالم ينص الاتفاق او التزامات البايع او اكتشاف العيب مده اطول" بناء عليه وكما هو ثابت فان المدعي لم يقدم اي ملاحظات او رفض للمنتجات خلال المدد المحدده سواء في العقد او في النظام الغش التجاري، وعندما واجه ضغوطات موكلتنا لاستلام بقيه مشترياتها وسداد المستحقات المترتبه بذمته عمد الي تقديم القضيه مما يدل علي عدم صحه دعواه. لكل ذلك وما قد تدلي به موكلتي لاحقا وما قد ترونه فضيلتكم فان موكلتنا تطلب من مقام الدايره الموقره رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا قبول الدعوي المقابله المقدمه بمذكرتنا المؤرخه في ٨/ ٩/ ١٤٤٠ه الزام المدعي سداد موكلتنا مبلغا اجماليا وقدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال يمثل القيمه المتبقيه من البضاعه والخساير اللاحقه بموكلتي تعويض موكلتنا مصاريف المداعاه مبلغا وقدره (٧٥.٠٠٠) الف ريال. وتحتفظ موكلتنا بحقها في المطالبه بايه خساير او اضرار او مصاريف لاحقه وتلحق بموكلتي بسبب المدعي".اه ثم ارفق وكيل المدعي رده علي مذكره المدعي عليها بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٠ه ونصها "اولا: اقرت المدعي عليها للمره الثانيه في هذه المذكره انها استخدمت قشره الخشب الزان والذي سبق ان اوضحت في مذكره سابقه انه ملصق علي خشب من نوع ام دي اف وقد اوضحت ان اماكن الاستخدام لهذه النوعيه من الاخشاب كانت في الاجزاء المسطحه من الاثاث مما يعني ان كافه الاجزاء المسطحه من الاثاث هي من نوع ام دي اف المغطي بقشره الزان وليس خشب الزان كما تم الاتفاق في العقد وهو ما يثبت لفضيلتكم صحه ادعاينا، اما فيما يخص عدم انطباق نص الماده الاولي من نظام الغش التجاري علي موضع الدعوي فذلك كلام مرسل وغير صحيح فنص الماده صريح وواضح، وقد تلاعبت المدعي عليها في عمليه تصنيع الاثاث بادخال نوعيه اخشاب غير متفق عليها في العقد وهي قشره الخشب الزان وخشب الام دي اف، ثانيا: ما ذهبت اليه المدعي عليها من ان عمليه التصنيع قد تمت وفقا لبنود العقد وملحقاته فهذا الكلام غير صحيح، اذ ان العقد قد ورد به ان الخشب المستعمل زان فقط، بالاضافه الي ان ملاحق العقد التي احضرتها المدعي عليها وقامت بترجمتها وفق طلب المحكمه الموقره لا يوجد بها ذكر لاي مواصفات كما تدعي وانما المسجل بها فقط اسماء القطع المتفق علي تصنيعها وكمياتها دون ذكر لاي مواصفات فنيه لاي قطعه منها. ثالثا: افادت المدعي عليها ان عمليه التصنيع للاثاث قد اتبعت المواصفات الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات الفنيه وذلك فيما لم ينص علي مواصفاته في العقد المحرر بين الطرفين، ونرد علي ذلك في النقاط التاليه: ١- تم مراجعه الموقع الرسمي للهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده وتبين ان الهييه لم تقر اي لايحه فنيه لتصنيع الاثاث او الاخشاب، وان عدد اللوايح السعوديه المعتمده لدي الهييه ٢٧ لايحه ليس من ضمنها ما يخص تصنيع الاثاث او الاخشاب وهو ما يثبت معه عدم صحه الدفع المقدم من المدعي عليها وانه مجرد كلام مرسل. ٢- ان البند الخامس من العقد قد نص علي (يتعهد الفريق الاول علي ان يسلم الفريق الثاني البضاعه موضوع العقد بنفس المواصفات والالوان المتفق عليها والمرفقه بالعقد)، وحيث ان المواصفات الوحيده المنصوص عليها في العقد وملحقاته هي في البند رقم ١١ من العقد والتي تنص علي (ان يكون الخشب المستخدم زان والدهان ورق فضه وورق ذهب ايطالي)، فبالتالي لا يمكن للمدعي عليها ان تتحجج وتبرر غشها التجاري للمدعي بانها قد اتبعت في عمليه التصنيع المواصفات الفنيه الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات ومقاييس الجوده والتي لم تصدر من الاساس وغير موجوده علي ارض الواقع، رابعا: افادت المدعي عليها في مذكرتها ان المدعي قد فسر نص الماده الاولي من نظام الغش التجاري بالخطا اذ لم يراعي المفردات القانونيه في مقدمه نظام الغش التجاري والتي فسرت عباره "المواصفات والمقاييس المعتمده" بانها المواصفات الصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس: ونرد علي ذلك بان المدعي عليها لم تقرا نص الماده الاولي من نظام مكافحه الغش التجاري جيدا ولم تنتبه الي ان هذه الماده تنقسم الي فقرتين (ا) و(ب) وكل فقره تخص حاله مستقله عن الاخري، وان المدعي قد اعتمد في تاسيس دعواه علي نص الفقره (ا) فقط وهي التي تنطبق علي الدعوي والنص الكامل للماده الاولي هو (المنتج المغشوش: ا- كل منتج دخل عليه تغيير او عبث به بصوره ما مما افقده شييا من قيمته الماديه او المعنويه، سواء كان ذلك بالاضافه او بالانقاص او بالتصنيع او بغير ذلك، في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه او مصدره او قدره سواء في الوزن، او الكيل، او المقاس، او العدد، او الطاقه، او العيار. ب- كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده). كما ان اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه الغش التجاري قد نصت في مادتها الثانيه علي (يعد المنتج مغشوشا في الحالات التاليه: ا - اي منتج دخل عليه تغيير او تعديل او عبث به باي طريقه في ذاته او طبيعته او جنسه او نوعه او شكله او عناصره او صفاته او متطلباته او خصايصه، او في بياناته المتعلقه بمصدره (بلد الصنع) او قدره سواء في الوزن او الكيل او المقاس او العدد او الطاقه او العيار او تاريخ صلاحيته. ب- اي منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعمده او اي من بنودها. او انتج او صنع او عبي او خزن او نقل او عرض بالمخالفه للمواصفات والاشتراطات المعمده). خامسا: ذكرت المدعي عليها ان التقرير الفني المعد من مصنع الزامل لا يجوز الاعتداد به، لانه دليل مصطنع من المدعي لنفسه: ونرد علي ذلك بان ذلك التقرير الفني قد تم اعداده بناء علي طلب وتوجيه المحكمه الموقره لاثبات صحه ادعاء المدعي. سابعا: دفعت المدعي عليها بانه وفق بنود العقد فانها تضمن الاثاث لمده ٣ سنوات من تاريخ تسليمه للمدعي في ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥م وان المدعي لم يشتكي من اي شيء طوال ثلاث سنوات، ونرد علي ذلك بانه وفقا لنص الماده الثانيه عشر من لايحه نظام مكافحه الغش التجاري والتي تنص علي: (ا-لمن اصابه ضرر حق طلب التعويض امام الجهه القضاييه. ب-يقدم طلب اعاده قيمه المنتج المغشوش لجهه الضبط المختصه خلال مده لا تتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ الشراء ما لم ينص الاتفاق او التزامات البايع او اكتشاف العيب مده اطول) وحيث ان المدعي لم يكتشف عمليه الغش التجاري للاثاث الا قبل اسبوع من اقامه هذه الدعوي وذلك نتيجه حدوث كسر في احد قطع الاثاث والتي ظهر منها ان الخشب المستخدم ليس زان وانما خشب ام دي اف مغطي بقشره زان وهو ما دفع المدعي الي اقامه دعواه للمطالبه برفع الضرر الواقع عليه نتيجه عمليه الغش التجاري التي وقعت عليه من المدعي عليها. نلتمس من فضيلتكم اولا: الزام المدعي عليها بسحب البضاعه المورده ورد ثمنها البالغ (٤٨٦,٠٠٠) ريال للمدعي. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ (٤٨٦,٠٠٠) ريال ثالثا: رفض طلبات المدعي عليها " ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه الكترونيه بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤١ه نصها" ان موكلتي ترفض ما جاء في هذا الرد جمله وتفصيلا وتعرض لفضيلتكم فيما يلي ردها علي هذه المذكره: ان المدعي وقبل التعاقد مع موكلتنا قام بزياره المصنع وشاهد منتجاتها وطرق التصنيع واطلع علي المواصفات وتيقن من جودتها مما دفعه للتعاقد مع موكلتنا. وقد نص العقد في اول بند منه علي "توريد مفروشات وستاير وخشبيات وديكور، مواصفاتهم وكمياتهم مرفقين في الملاحق مع العقد"، وقد تم ارفاق صور المنتجات المطلوبه مع العقد، نرفق صوره عنها "مستند ١" ان في هذا ما يعني ويثبت ان المواصفات التفصيليه للمنتجات اي مواد التصنيع وطرق التصنيع ستكون في ملحق للعقد، ونظرا لان المدعي وافق عند زيارته للمصنع علي المواصفات الذي تعتمدها موكلتنا في التصنيع، فانه لم يتم اعداد مثل هذا الملحق، وهذا ما يثبت موافقه المدعي علي العمل وفقا للمواصفات المتبعه لدي موكلتنا، ان ما نص عليه العقد ان: " الخشب المستعمل زان"... لا يلغي البند الاول من العقد المذكور اعلاه، والعقد في ذكره خشب الزان لم يعن حصرا الخشب الصلب بل يشمل علي السواء خشب الزان الصلب وخشب الزان القشره حسب كل منتج، ان العميل وبعد ان تم تصنيع وتركيب بعض المنتجات ووفقا للعقد، عاد وغير رايه، فطلب استبدالها وقام باختيار منتجات اخري بدلا عنها وذلك من المعروضات الجاهزه في معارض موكلتنا، والمعده مسبقا طبقا لمواصفات والوان مختلفه عن العقد، وتعاونا من موكلتنا فقد وافقت علي الاسترجاع واستبدالها للمدعي بما اختاره من المعروض الجاهز دون تحميله اي تكاليف اضافيه، ومن الطبيعي ان المنتج البديل الجاهز الذي اختاره المدعي عليه من معارض موكلتنا، يختلف عن المنتج السابق الذي كان طلبه وفقا للعقد، وسنحصر لفضيلتكم المنتجات التي استبدلها المدعي في المذكره اللاحقه، كما انه لا صحه لمزاعم المدعي بعدم وجود لايحه بالمواصفات لدي الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس تتعلق بتصنيع الاثاث والمواد المستخدمه في التصنيع، والا كيف يفسر المدعي قيام المختبرات المعتمده بالسعوديه بمعاينه وفحص الاثاث واصدار التقارير بشان مطابقتها ام لا للمواصفات السعوديه والسماح بعرضها وبيعها؟، ان زعم المدعي ان التقرير المعد من مصنع الزامل للابواب والمنتجات الخشبيه قد تم اعداده بناء علي طلب المحكمه مردود عليه، ذلك انه المدعي هو من قام باختيار المصنع الذي اعد التقرير وليست المحكمه، وهو في المبدا مصنع منافس لا يؤخذ بتقاريره لوجود تضارب في المصالح، هذا من جهه ومن جهه ثانيه، فان ندب الخبير يتم وفقا للوايح والانظمه المرعيه. الاجراء يبدا بالعرض علي الخصوم للاتفاق علي خبير، وان فشلوا تقوم المحكمه بطلب العروض والاختيار وتحديد مهمه وصلاحيات الخبير، وعليه فان تقرير الخبير المقدم من المدعي وبالرغم من افتقاده للمهنيه هو دليل اصطنعه المدعي لنفسه، لا يؤخذ به ولا قيمه له. ان ما جاء به المدعي من مزاعم وادعاءات ما هي الا للتهرب من التزاماته باستلام البضاعه التي كلف موكلتنا بتصنيعها، وتركها بالمخازن مما كبد موكلتنا النفقات والخساير والاضرار الفادحه. انه لا محل ولا صحه لزعم المدعيه واتهامها لموكلتنا بالغش التجاري، فموكلتي قامت بتصنيع الاثاث المتفق عليه مع المدعي باستخدام خشب الزان الصلب في الجوانب والقواطع (الخشب السميك)، وخشب الزان القشره في المسطحات (الخشب الرقيق). كما ان استبدال المنتجات بمواد اخري معروضه في معارض موكلتي لا ينطبق عليها مواصفات شروط العقد، يسقط حق المدعي في تطبيق شروط العقد علي هذه المنتجات المستبدله. ان موكلتنا قد ضمنت المنتجات المباعه علي المدعي لمده ٣ سنوات من تاريخ التسليم وفقا للعقد، وقد اقر واعترف المدعي باستلامها ووافق علي سلامه المنتج وعلي التركيب كما هو ثابت في تقرير الزياره بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٥م اي منذ ٤ سنوات، ولم يعد للمدعي اي حق للتحجج بعدم مطابقتها او رفضها، وقد انقضي الضمان منذ سنه. اما زعمه انه لم يكتشف الامر الا عند تقديم الدعوي فهو مردود عليه، ويدعو فعلا للاستهجان. ان زعم المدعيه ان المنتجات موضوع العقد هي بمجملها منتجات خشبيه هو في غير محله، فاين من ذلك الكنب والارايك والاسره المنجده والمرايا وغيرها الكثير، وكيف يطالب باسترجاع كامل ما سدده لموكلتنا وهي تشمل بضايع غير خشبيه ومنتجات استبدلها باخري جاهزه، فضلا عن عدم صحه ادعاءاته بالنسبه للمنتجات الخشبيه. ان موكلتنا تطلب من مقام الدايره الموقره التكرم بالكتابه الي هييه المواصفات والمقاييس في السعوديه لتعيين مختبر او خبير يقوم بمعاينه وفحص الاثاث المورد الي المدعي واعداد التقرير حول صحه مطابقه المواد المستخدمه وطريقه التصنيع للمواصفات السعوديه، لكل ذلك وما قد تدلي به موكلتي لاحقا وما قد ترونه فضيلتكم فان موكلتنا تطلب من مقام الدايره الموقره رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا، قبول الدعوي المقابله المقدمه بمذكرتنا المؤرخه في ٨/ ٩/ ١٤٤٠ه الزام المدعي سداد موكلتنا مبلغا اجماليا قدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال يمثل القيمه المتبقيه من البضاعه والخساير اللاحقه بموكلتي، تعويض موكلتنا مصاريف المداعاه مبلغا قدره (٧٥.٠٠٠) ريال. وتحتفظ موكلتنا بحقها في المطالبه بايه خساير او اضرار او مصاريف لاحقه وتلحق بموكلتي بسبب المدعي ".اه. ثم قدم وكيل المدعي بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤١ه مذكره جوابيه نصها" اولا: فيما يخص دفوع المدعي عليها في الفقره رقم (١ و٢) من مذكرته المشار اليها فهي مكرره وقد سبق ان تم الرد عليها بمذكرتنا السابقه. ثانيا: ردا علي ما ورد في الفقره رقم (٣) من مذكره المدعي عليها والتي افاد فيها ان المدعي بعد تصنيع وتركيب بعض المنتجات وفقا للعقد عاد وغير رايه وطلب استبدالها فهذا الكلام مردود عليه بانه كلام غير صحيح ولم يحدث وان حقيقه الامر ان الاثاث الذي تم توريده في البدايه قد جاءت الوانه مخالفه الي ما تم الاتفاق عليه، وبناء عليه فقد تم رفض هذه القطع وقاموا بتغييرها الي الالوان التي سبق الاتفاق عليها، والدليل علي عدم صحه ادعاء المدعي عليها بان المدعي قد غير رايه نقطتين: ١- ان العقد به بند ينص علي (يتكبد الفريق الذي يريد التعديل اي بند من البنود قيمه التعديل كامله) فان كان موكلي قد غير رايه كما تقول المدعي عليها فلماذا لم تكبده تكلفه التعديل والتغير. ٢- وفقا لتقرير زياره الموقع المعد والمقدم من المدعي عليها بمذكرتها في الجلسه السابقه فان مضمونه ان المدعي لم يكن لديه اي مشكله في اي من البضاعه المسلمه وبالتالي فان دفع المدعي عليها بان موكلي قد غير رايه بعد تسليم البضاعه وطلب استبدالها باخري جاهزه من المعرض هو كلام مرسل وغير صحيح الغرض منه تضيع حقوق المدعي، ثالثا: فيما يخص لايحه المواصفات الخاصه بالاثاث والتي تشير اليها المدعي عليها في كل مذكراتها وانكرت المدعيه وجود مثل هذه اللايحه علي موقع الالكتروني للهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس فنحن نتساءل لماذا لم تقدم المدعي عليها صوره من اللايحه في مذكرتها او تذكر نصوص المواد التي تستند عليها في هذه اللايحه ان وجدت كما تدعي، بناء عليه فان المدعي يكتفي بما سبق تقديمه من دفوع ومستندات ويلتمس من فضيلتكم اولا: الزام المدعي عليها بسحب البضاعه المورده للمدعي ورد ثمنها البالغ (٤٨٦,٠٠٠) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعي بمبلغ (٤٨٦,٠٠٠) ريال عما اصابه من اضرار نتيجه ما تعرض له من غش تجاري وخداع في تصنيع الاثاث موضوع التعاقد. ثالثا رفض طلب المدعي عليها العارض والخاص بالزام المدعي بان يسدد لها مبلغ (٧٥٠٠٠٠) ريال قيمه المتبقي من البضاعه والخساير اللاحقه، وذلك لان طلبها غير مرتبط بدعوي المدعي، كما انها لم تقدم بينه علي تصنيعها المتبقي من البضاعه، وكذلك لم تقدم بينه علي الخساير المزعومه. رابعا: رفض طلب التعويض المقدم من المدعي عليها". وبجلسه ١/ ٢/ ١٤٤١ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قرر انه يكتفي بما قدم، وطلب المدعي بان يحضر المدعي عليه متخصص في الاخشاب للوقف علي البضاعه المورده ومعرفه موافقتها لما تم الاتفاق عليه، فعقب وكيل المدعي عليه موافقته علي ذلك وانه سيحضر خبير من قبله للوقف علي البضاعه، خلال ١٠ ايام من تاريخ هذه الجلسه. وبجلسه ٢٨/ ٣/ ١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه بخصوص الخبير الذي وعد بان يحضره للوقف علي البضاعه؟ فذكر بانه تم تكليف شركه (...) للنظر في البضاعه في منزل المدعي، وقد تم الاتصال مع المدعي مرارا لكنه لم يتجاوب مع الاتصال، وقد وقفت الشركه علي البضاعه المتبقيه في المستودع وفي حال رغبت الدايره تزويدها بتقرير عن البضاعه التي في المستودع فانه علي استعداد بذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر انه لم يتم التواصل مع موكله بهذا الخصوص، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بضروره تحديد موعد حتي تتمكن الشركه من معاينه البضاعه محل النزاع، علي ان يكون الموعد الخميس القادم بتاريخ: ٠١/ ٠٤/ ١٤٤١ه، فاتفق الطرفان علي ذلك واستعدا به. وبجلسه ٤/ ٥/ ١٤٤١ه ذكر الطرفان بانه قد حضر مندوب شركه (...) لمعاينه البضاعه بمنزل المدعي، وقدم وكيل المدعي عليه تقريره بخصوص ذلك، مكون من صفحه واحده ذكر فيه" تم الاطلاع علي كل الاثاث المورد بالكامل وتم اخذ الصور، جوده الاثاث بعد المده حسب افاده الطرفين بانه مورد قبل اربع سنوات بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥م هو دليل قاطع علي جوده المواد المستخدمه وكذلك الطريقه الفنيه التي تم التصنيع بها، حسب ما هو معلوم ومتعارف عليه في مجال تصنيع الاثاث عالميا بان خشب الزان لا يستخدم في الادراج وهو ما كان يشير او لديه التباس فيه السيد / (...) وتم توضيح الامر له بان خشب الزان ما يركب في تصنيع الادراج وسوف يكون غير مجدي وعرضه للمشاكل اليوميه. فيما يخص المسطحات تبين بانها مصنعه بطريقه تصنيع عاليه الجوده وحسب اصول شغل المهنه حيث ان خشب الزان يوضع بالاماكن المخصصه له في الهياكل الاساسيه والقواطع والقوايم والارجل دون المسطحات، وهو ما تم بالفعل حسب ما هو موجود علي ارض الواقع، جميع الدهانات والاقمشه ذو جوده عاليه جدا ولا زالت بكامل نضارتها بعد مضي العمر الافتراضي لها، وهذا دليل قاطع علي جوده المنتجات وطريقه التصنيع. ومريياته حسب تقرير الزياره ان الاثاث المورد ذو جوده عاليه وتصنيعه حسب اصول المهنه ولا يوجد او يتبين لنا خلاف ذلك" ارفق بها مجموعه صور، وباطلاع المدعي عليه طلب مهله للرد. وبجلسه ٩/ ٦/ ١٤٤١ه حضر الطرفان، وقدم المدعي مذكره من صفحتين مفادها" ان الشخص الذي حضر للمنزل وعاين الاثاث واعد التقرير هو مندوب مبيعات وذلك وفق اقامته المرفق صورتها وليس خبير في الاخشاب، ونحن نشكك في خبرته الفنيه اذ ان مهنته وخبرته لا تؤهله لفحص وتقييم الاخشاب والاثاث، التقرير وقع باسم المندوب الذي يعمل بمعرض (...) وليس بتوقيع مدير مسؤول او صاحب المعرض مما يثير الشك حول معد التقرير وطريقه اعداده، ربط التقرير بين جوده المواد المستخدمه والمده التي مضت علي توريده يدل علي عدم المام معد التقرير بفنيات الفحص والكشف فمن المتعارف عليه ان الاثاث من السلع التي تعيش لسنوات دون ان تتلف، ورد في التقرير ان خشب الزان لا يستخدم في الادراج، ونرد علي ذلك بان العقد الموقع ليس له علاقه بالمتعارف عالميا ولا المواصفات العالميه وانما الفيصل الوحيد هو تعهد المدعي عليها كما في البند الخامس من العقد، فالمدعي عليها تعهدت بتسليم الاثاث وفق هذا الاتفاق وهو ان يكون الخشب زان وليس قشره زان، فما المانع من ان تصنع الادراج من الخشب الزان وفق العقد ووفق رغبه المدعي. ورد في التقرير ان المسطحات صنعت بطريقه عاليه الجوده وهو اكبر دليل علي صحه دعوانا فهل يعقل ان يتم دفع مبلغ (٤٨٦٠٠٠) ريال في اثاث كله مصنع من خشب ال ام دي اف رخيص الثمن والخشب الزان المتفق عليه يوضع في القواطع والارجل فقط. مجمل التقرير يتحدث عن جوده التصنيع ولم يتطرق لفحص الاخشاب ونوعها ومدي مطابقتها، واكد علي الدايره ان الفيصل في الاتفاق هو العقد وليس المواصفات الفنيه العالميه، والتمس من الدايره ندب جهه خبره محايده ومتخصصه في مجال الاخشاب علي ان يكون مضمون تكليفها هو بيان نوعيه الاخشاب المصنع منها الاثاث وهل هي مطابقه للمتفق عليها في بنود التعاقد ام لا، ونتمسك بباقي طلباتنا السابق ابدايها بالمذكرات السابقه". تم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. ثم افهمته الدايره بتقديم رده الكترونيا. وتم الكتابه لعدد من الخبراء في مجال تصنيع الاثاث لتقديم عروضهم. وبجلسه ١٤/ ٧/ ١٤٤١ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه لم يردها اي عرض حتي تاريخه، فاستعد الطرفان بمتابعه خطابات تقديم العروض. ثم توقف الترافع في الدعوي بسبب جايحه كورونا. وبجلسه ١٢/ ١/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٠ ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه ووصول الرابط اليه، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي وتشير الدايره الي انه سبق الكتابه الي ٦ جهات خبره، الا انها اعتذرت عن ندبها كجهه خبره، وذكر وكيل المدعي بانه راجع بعض جهات الخبره وقدمت اعتذارها، الا ان شركه مفروشات (...) ابدت موافقتها بعد تسليمها خطاب الدايره وقدرت اتعابها بمبلغ (٥.٠٠٠ ريال)، واستعد وكيل المدعي بتحمل موكله هذا المبلغ، علي ان يتحمله في النهايه الطرف الخاسر، وطلب ندب شركه مفروشات (...) كجهه خبره للوقوف علي الاثاث المورد ومعرفه مدي مطابقته لما تم الاتفاق عليه، وعليه قامت الدايره بندبها كجهه خبره علي ان تقدم تقريرها خلال شهر من تاريخه. وبجلسه ٤/ ٢/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر وكيل المدعيه بان شركه (...) وبعد كتابه الدايره اليها ابدت استعدادها للوقوف علي البضاعه المورده، ومعرفه مدي موافقتها بما تم الاتفاق عليه، باتعاب قدرها (٥٠٠٠) ريال، تدفع من المدعي ابتداء علي ان يتحملها في النهايه الطرف الخاسر، وابدي الطرفان موافقتهما علي ذلك، والتعاون مع جهه الخبره، وذكر وكيل المدعي عليه بان شركه (...) شركه تعمل في ذات النشاط، وهي منافسه لموكله. وبجلسه ١٧/ ٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكرا بان الخبير لم يتواصل معهما بعد، وعليه سيتم الكتابه له مره اخري وحثه علي البدء في المهمه، وذلك بحضور الطرفين عند المعاينه. وبجلسه ٩/ ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي بانه تم افادته من قبل الخبير المندوب بانه يحتاج الي مده ١٠ ايام لاصدار تقريره، وتم افهام الطرفين بمراجعه الخبير بعد اسبوعين لاستلام التقرير، ففهما ذلك واستعدا به. وبجلسه ٢٩/ ٤/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي بان الخبير قام باصدار تقريره ويطلب فتح خانه المذكرات لايداع نسخه التقرير. وبتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢ه تم ايداع تقرير الخبير والذي نص علي: (اولا: حسب الاتفاق بين الطرفين فان جميع الاخشاب المستخدمه يجب ان تكون من خشب الزان الطبيعي، ومن خلال المعاينه تبين ان الهياكل الاساسيه مصنعه من خشب الزان فقط، اما باقي اجزاء الاثاث فليست مصنوعه من خشب الزان. ثانيا: جرت العاده في تصنيع الاثاث ان تكون الهياكل خشب طبيعي، اما بقيه اجزاء الاثاث تكون من انواع خشب اخري، ولكن اذا اشترط العميل ان تتكون كامل اجزاء الاثاث من خشب طبيعي فان المصنع ملزم بذلك. ثالثا: لم يلتزم المورد بالشرط المبرم في العقد بين الطرفين، حيث تم توريد وتركيب خلاف الخشب المتفق عليه). وافهمت الدايره الطرفين بتقديم ملاحظتهما علي التقرير خلال ١٠ ايام من تاريخه، فاستعدا بذلك. ثم ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٩/ ٥/ ١٤٤٢ه اشار فيها الي رد موكله علي تقرير شركه مفروشات (...) المؤرخ بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٢ه، حيث ذكر ما نصه: ( وما جاء في التقرير من مغالطات وتعدي للصلاحيات فاننا نورد ردنا فيما يلي: اولا: في الرد علي تقرير شركه (...): اقر الخبير شركه (...) في تقريره محل الرد بان الهياكل الاساسيه مصنعه من خشب الزان وبان بقيه الاجزاء مصنعه من انواع الخشب الاخري، واشار الي ان هذا ماجرت عليه العاده والعرف وفي هذا الاقرار ما يثبت صحه دفوع موكلتنا حيث المتعارف عليه في مجال تصنيع الاثاث ان يتم استخدام خشب الزان الصلب في الاماكن التي يستحسن استخدامه فيها كاساسيات المنتج والتي تمثل الهيكل الاساسي من الجوانب والقواطع والقوايم والارجل دون المسطحات لظهور تشققات بالمستقبل بسبب مسامير الثبيت نظرا لخواصها ومنها عدم التمدد بمرور الوقت وعدم التصدع والشرخ بسبب الاستعمال. ان الخبير لم يبين تاثير وجود خشب الزان بكامل اجزاء الاثاث كالادراج ونحوه في جوده المنتج ومده استخدامه، اخطا الخبير وتعدي حدود الصلاحيات الممنوحه له حيث لبس دور المحكمه في تفسير بنود العقد ومدي التزام المورد، دون اي مسوغ قانوني، مخالفا بذلك الصلاحيات الموكله له ومتعديا علي صلاحيات القضاء وافترض دون وجه حق ان تكون كامل الاخشاب المورده من الزان خلافا للعقد، فالعقد المبرم بين الطرفين لم ينص في اي بند من بنوده علي ان يكون كامل الخشب المستعمل من الزان حيث جاء في الفقره (١١) من العقد المبرم بين الطرفين والمتعلقه بمواصفات المنتج: " الخشب المستعمل زان مع دهان ورق الفضه وورق الذهب" لذا فاننا نستغرب الاستنتاج الذي توصل اليه الخبير الفني بان يكون كامل الخشب المستعمل من الزان حسب التعاقد، وكيف توصل اليه! وفقا لذلك، فانه عند عدم تضمن مواصفات المنتج لجميع اجزاءه ومراحله تفصيلا لنوع الماده المستخدمه لكل جزء منه يلزم الرجوع الي الاصل وماجرت عليه العاده وهو ما قامت موكلتنا باتباعه ليظهر بافضل جوده. فالمتعارف عليه في مجال تصنيع الاثاث ان يتم استخدام خشب الزان الصلب في الاماكن التي يستحسن استخدامه فيها كاساسيات المنتج والتي تمثل الهيكل الاساسي دون المسطحات وهذا ما اقره الخبراء في تقاريرهم الفنيه، فقد جاء في التقرير الفني الصادر من "شركه مفروشات (...)" ما نصه: " جرت العاده في تصنيع الاثاث ان تكون الهياكل خشب طبيعي، اما بقيه اجزاء الاثاث تكون من انواع خشب اخري " كما جاء في التقرير الفني الصادر من "(...)" ما نصه: " حسب ما هو معلوم ومتعارف عليه في مجال تصنيع الاثاث عالميا بان خشب الزان لا يستخدم في الادراج.." كما جاء في البند الرابع من نفس التقرير ما نصه: "فيما يخص المسطحات فقد تبين بانها مصنعه بطريقه تصنيع عاليه الجوده وحسب اصول شغل المهنه حيث ان خشب الزان يوضع بالاماكن المخصصه له في الهياكل الاساسيه والقواطع والقوايم والارجل دون المسطحات وهو ما تم بالفعل حسب ما هو موجود علي ارض الواقع " استطرادا بغض النظر عن ذلك كله، فالخبير شركه (...) هو من الشركات المنافسه لموكلتنا في السوق وقد اشير لذلك من طرفنا في محضر جلسه ١٧-٠٣-١٤٤٢ه وقت اختيارها كخبير لذا فان موكلتنا ترفض تعين (...) كخبير او الاستيناس برايه في هذه الدعوي، فالمفترض ان يتم اللجوء الي الشركات الاستشاريه وليس المنافسه، ان التقرير الصادر من (...)وهي شركه متخصصه في جميع انواع الخشب ومشتقاته جاء منصفا لموكلتنا ولاجتهاداتها وقد خلص في تقريره الي ان الاثاث المورد ذو جوده عاليه ومصنع حسب اصول المهنه حيث جاء في البند الثاني ما نصه: " جوده الاثاث بعد المده حسب افاده الطرفين بانه مورد من قبل اربع سنوات بتاريخ ٢٢/ ١١/ ٢٠١٥م هو دليل قاطع علي جوده المواد المستخدمه وكذلك الطريقه الفنيه التي تم التصنيع بها" وجاء في البند الثالث ما يلي: " حسب ما هو معلوم ومتعارف عليه في مجال تصنيع الاثاث عالميا بان خشب الزان لا يستخدم في الادراج وهو ما كان يشير او لديه التباس فيه السيد/ (...) وتم توضيح الامر له بان خشب الزان ما يركب في تصنيع الادراج وسوف يكون غير مجدي وعرضه للمشاكل اليوميه " وفي ذلك اثباتا قطعيا لا يقبل التشكيك علي صدق موكلتنا وحرصها علي ان تقوم باداء عملها بكل امانه بما يخدم العميل ويحقق مصلحته. لكل ذلك ولما ترونه فان موكلتنا تطلب من مقام الدايره الموقره: رد دعوي المدعي جمله وتفصيلا قبول تقرير الخبير من الناحيه الفنيه لجهه استخدام الخشب الطبيعي في الهياكل وانواع الخشب الاخري في بقيه الاجزاء كما جرت العاده ورد استنتاج واجتهاد الخبير من الناحيه القانونيه والتي هي من اختصاص الدايره ناظره الدعوي. الزام المدعي سداد موكلتنا مبلغا اجماليا وقدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال يمثل القيمه المتبقيه من البضاعه والخساير اللاحقه بموكلتي تعويض موكلتنا مصاريف المداعاه مبلغا وقدره (٧٥.٠٠٠) الف ريال. تحتفظ موكلتنا في مطالبه المدعيه باي مبالغ او مصاريف او خساير او اضرار لحقت او تلحق بها مقابل اخلال المدعيه بالتزاماتها". وبجلسه ٢٠/ ٥/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر طرفي الدعوي، وذكر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه بانهما قدموا ملاحظاتهم علي التقرير الصادر من الخبير، ويكتفون بما قدموه. وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد، اكد الطرفان علي الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي عليه تاجر، واقيمت الدعوي ضده بسبب عمله التجاري، فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/١٤٤١ ه، وحيث طلب المدعي من المدعي عليه ان يعيد له المبلغ المسلم له وقدره (٤٨٦،٠٠٠) اربعمايه وسته وثمانون ريالا، نظرا لكون تصنيع الاثاث لم يكن وفق المتفق عليه، مسندا دعواه الي عقد الاتفاق المبرم بينهما، والي تقرير مصنع باسم (...) للابواب والمنتجات الخشبيه، واخيرا تقرير شركه مفروشات (...)، وبما ان المدعي عليه لم ينكر التعاقد مع المدعي، ولا استلامه للمبلغ محل المطالبه، وانما يدفع بانه قام بتصنيع الاثاث وفق المتفق عليه وحسب اصول الصنعه، وانه لم يحدث منه اي غش للمدعي، واستند في ذلك علي تقرير شركه (...). وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي ما قدمه وابداه كل طرف، يتضح ان مدار النزاع بينهما يتمثل في معرفه كون الخشب المصنع به الاثاث من خشب الزان، ام من غيره، وبناء علي طلب المدعي بجلسه ١/ ٢/ ١٤٤١ه من احضار المدعي عليه لجهه خبره للوقوف علي البضاعه المورده، وبما ان المدعي عليه اختار شركه (...) والتي ورد في تقريرها ما نص الحاجه منه: (حسب ما هو معلوم ومتعارف عليه في مجال تصنيع الاثاث عالميا بان خشب الزان لا يستخدم في الادراج وهو ما كان يشير او لديه التباس فيه السيد / (...) وتم توضيح الامر له بان خشب الزان ما يركب في تصنيع الادراج وسوف يكون غير مجدي وعرضه للمشاكل اليوميه. فيما يخص المسطحات تبين بانها مصنعه بطريقه تصنيع عاليه الجوده وحسب اصول شغل المهنه حيث ان خشب الزان يوضع بالاماكن المخصصه له في الهياكل الاساسيه والقواطع والقوايم والارجل دون المسطحات، وهو ما تم بالفعل حسب ما هو موجود علي ارض الواقع، جميع الدهانات والاقمشه ذو جوده عاليه جدا ولا زالت بكامل نضارتها بعد مضي العمر الافتراضي لها، وهذا دليل قاطع علي جوده المنتجات وطريقه التصنيع. ومريياته حسب تقرير الزياره ان الاثاث المورد ذو جوده عاليه وتصنيعه حسب اصول المهنه ولا يوجد او يتبين لنا خلاف ذلك). وبما ان المدعي لم يرض بهذا الخبير، وطلب ندب خبير اخر علي حسابه، وتم اختيار شركه مفروشات (...)، والتي قدمت تقريرها الوارد فيه: (اولا: حسب الاتفاق بين الطرفين فان جميع الاخشاب المستخدمه يجب ان تكون من خشب الزان الطبيعي، ومن خلال المعاينه تبين ان الهياكل الاساسيه مصنعه من خشب الزان فقط، اما باقي اجزاء الاثاث فليست مصنوعه من خشب الزان. ثانيا: جرت العاده في تصنيع الاثاث ان تكون الهياكل خشب طبيعي، اما بقيه اجزاء الاثاث تكون من انواع خشب اخري، ولكن اذا اشترط العميل ان تتكون كامل اجزاء الاثاث من خشب طبيعي فان المصنع ملزم بذلك. ثالثا: لم يلتزم المورد بالشرط المبرم في العقد بين الطرفين). وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٣٠/ ٤/ ٢٠١٥م، تري بانه يفتقد للملاحق التي تبين تفاصيل المواصفات والشروط للمتعاقد عليه، واتت عباره اشتراط خشب الزان في العقد بشكل عام، ونص ورودها (الخشب المستعمل زان، والدهان ورق فضه وورق ذهب ايطالي)؛ وبالتالي فان الدايره تري ان هذه العباره غير كافيه في حصر ان يكون جميع الخشب المصنع به الاثاث من خشب الزان، وبما انها اتت بشكل عام فان المرجع في تحديد ذلك هو العرف، وحيث ان العرف العام وفق افاده الخبيرين في تصنيع الاثاث ان تكون الهياكل خشب طبيعي، اما بقيه اجزاء الاثاث تكون من انواع الخشب الاخري. ومما يؤكد ذلك بانه وبناء علي افاده الخبيرين فانه لا فايده مرجوه للمدعي من كون المسطحات من خشب الزان، بل ان هذا يقلل العمر الافتراضي للاثاث، ويسبب نقص في قيمته، ورداءه في تصنيعه. وبما ان اعتراض المدعي علي تقرير شركه (...) لا محل له معتبر. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٨٨٩٠/ ١/ ق لعام ١٤٤٠ه؛ لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٦٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بالمبلغ المسلم له وقدره (٤٨٦,٠٠٠) اربعمايه وسته وثمانون ريالا،، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي: برفض هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت....اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٦/٦/١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٨٨٩٠ لعام ١٤٤٠ه القاضي برفض هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.