moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٦٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي قدم صحيفه دعواه المشار الي بيانتها اعلاه متضمنه ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تركيب نظام الجمع التلقايي للمخلفات بالتفريغ، لمده (٥) خمسه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/١١/٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٢٥٨,٣١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣,٧٨٧,٦٨٥.٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان ميه وعشره الفا واربعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٣٣) في ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان ميه وعشره الفا واربعه وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان ميه وعشره الفا واربعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي) ا.ه. وقدم مستندا لمطالبته ٢٦ مستخلصا لم تحو ما يمكن نسبته للمدعي عليها كمصادقه علي ما جاء فيها، ثم حددت الدايره لنظر القضيه جلسه عقدت في تاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب السجل المدني رقم (...)، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب السجل المدني رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي صحيفه الدعوي وطلباتها، وكما ارفق تقرير انتهاء المصالحه بتعذر الصلح، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها، استمهل للرد، فاجيب لطلبه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٩-٠٢-١٤٤٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه: (...)، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، اجاب بان ماذكره من العقد فصحيح، ولكن لم يستطع الاطلاع علي المرفقات، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويده بالمرفقات، فاستعد بذلك، وبناء علي ما سبق قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، دفع بعدم استحقاق المدعيه لما طلبته؛ واستند علي الماده (١٤/٦) من العقد، وكما ان المدعيه لم ترفق مطابقات الرصيد، والمبالغ لم تتم مطابقتها من الطرفين؛ لاعتماد المبلغ المستحق للمدعيه، وبسؤاله عن مقدار المبالغ المنجزه، استمهل للرد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، استمهل للرد، ولامهالهما رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، اجاب بان ماذكره وكيل المدعيه من التعاقد وتاريخه وقيمته فصحيح، واضاف بانهم اتفقوا ان تدفع المدعيه لموكلته ضمان بنسبه (١٠%) من اجمالي قيمه العقد بمبلغ قدره (٥٢٥,٨٣١) خمسمايه وخمسه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا؛ استنادا علي ملحق العقد في فقرته الاخيره، وان المدعيه افادتهم بانها لا تستطيع ان تدفع الضمان كدفعه مقدمه، وعليه دفعت موكلته قيمه الضمان كدفعه اوليه للمدعيه، واتفقا علي ان يتم خصمها من الدفعات المستحقه في تنفيذها لاعمال المقاوله المتفق عليها في العقد، وقامت المدعي عليها بتنفيذ جزء من الاعمال المتفق عليها بمبلغ قدره (٤,٠٤٣,٤٥٤.٩٠) اربعه ملايين وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال وتسعون هلله، وتم سدادها علي عدد (٢٤) دفعه بمبلغ وقدره (٤,٣١٣,٥١٦) اربعه ملايين وثلاثمايه وثلاثه عشر الفا وخمسمايه وسته عشر ريالا، وتم استرداد من قيمه الدفعه المقدمه بمبلغ وقدره (٤٨٩,٧٣٢.٩) اربعمايه وتسعه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان وثلاثون ريالا وتسعون هلله، وبخصم المبلغ المسدد يكون المدفوع للمدعيه مبلغ قدره (٣,٨٢٣,٧٨٣.١٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وثلاثه وعشرون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا وعشر هللات من الاعمال المنفذه يكون المبلغ المتبقي للمدعيه مبلغا قدره (٢١٩,٦٧١.٨٠) مايتان وتسعه عشر الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا وثمانون هلله، وطلب من المدعيه تقديم مايثبت استحقاقها. وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله، اجاب بان ماذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، واستند علي ماورد في العقد بان المستخلصات الشهريه تسدد خلال (٢٨) من رفعها، والمدعي عليها لم تطالب بها خلال الخمسه سنوات؛ مما يدل علي استلامهم لها واستند علي توقيعهم لها. وعقب وكيل المدعي عليها بان الختم الوارد في مطابقه الرصيد هو ختم استلام وليس ختم مطابقه ومصادقه علي الرصيد. واطلعت الدايره علي المستند محل النزاع بين الطرفين وجدته علي مطبوعات شركه (...) وعنوانه مصادقه علي صحه رصيد حساب ويتضمن ختم المدعي عليها. وبعرضه علي وكيل المدعي عليها، اكد علي ماذكره سابقا بانه ليس ختم مصادقه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، اجاب بان المدعي عليها لم تعترض علي ختمها، وكما ان المستخلصات التي تصرف لموكلته كان تحمل ذات الختم الموجود علي المصادقه محل النزاع. وتشير الدايره الي اكتفاء الاطراف بما سبق تقديمه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٠٥ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه البينه علي تنفيذ اعمال تزيد قيمتها عما اقرت المدعي عليه به وهو مبلغ قدره (٤,٠٤٣,٤٥٤)اربع ملايين وثلاثه واربعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريال فافاد بان بينته هي المستخلصات ومصادقات الرصيد، وبالاطلاع علي مرفق صحيفه الدعوي الحاوي للمستخلصات وجدته تضمن ٢٦ ورقه لم يظهر فيها اي مصادقه يمكن نسبتها للمدعي عليها فسالته الدايره عن ذلك فافاد بان المستخلصات ليس بها توقيع او ختم للمدعي عليها، وبالاطلاع علي مصادقتي الرصيد المرفقتين في طلب تقديم المذكره الاخيره وجدتها الدايره مصادقتان بمبلغ اجمالي قدره (٨٠١,٠٦٠)ثمانمايه و واحد الف وستون ريال مذيله بختم منسوب للمدعي عليها، وقد سبق ان دفع المدعي عليه الختم بانه ختم استلام لا مصادقه علي الرصيد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي سداد ما زاد عن المبلغ المقر به من المدعيه وقدره (٣,٧٨٧,٦٨٥)ثلاث ملايين وسبعمايه وسبعه وثمانون الف وستمايه وخمسه ثمانون ريال افاد بان بينته كشف حساب وحوالات بنكيه، وبسؤاله عنها افاد بانه لم يرفقها، وبسؤاله وكيل المدعي عما دفع به وكيل المدعي عليها من اشتراط كون المبالغ لا تستحق للمدعيه الا بعد سداد مالك المشروع فاجاب قايلا: هذا متعلق بالمستخلصات الشهريه لا الاجمالي العام، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ذلك اجاب بان هذا الشرط جاء في سياق عدم استحقاق المدعيه لاي دفعه في حال فشل المالك في الدفع، وهو عام، كما ان المالك لم يسدد لنا مستحقات المدعيه، وبسؤال المدعي عليه وكاله هل طالبت موكلتك المالك بالسداد؟ فاجاب قايلا: طالبت موكلتي ولكن لم نقم دعوي حتي الان ونحن بصدد اقامه دعوي ضد المالك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبتامل ما سبق من الدعوي واقرار طرفيها بالتعاقد علي العقد محلها واختلافهم في ثلاثه امور: قيمه الاعمال المنجزه، وقيمه المبلغ المسدد، ودفع المدعي عليها بكون استحقاق المدعيه للباقي لا يكون الا بعد سداد مالك المشروع وانه لم يسدد، وبعد الاطلاع علي وقايع الدعوي وما اسفرت عنه؛ ففيما يتعلق بقيمه الاعمال المنجزه فان المدعيه تدعي انجازها لما قيمته (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال، والمدعي عليها تقر بانجاز المدعيه لما قيمته (٤,٠٤٣,٤٥٤.٩٠) اربعه ملايين وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال وتسعون هلله، وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، مما يعني ان الاصل عدم انجاز المدعيه لما زاد عما اقرت بمقداره المدعي عليها، وبما ان البينه تلزم من يدعي خلاف الاصل، وبما ان المدعيه لم تقدم بينه علي ذلك سوي مصادقتي رصيد دفعتها المدعي عليها بانها مختومه وموقعه بالاستلام لا المصادقه، اما المدعيه فتدعي ان التوقيع والختم للمصادقه لما جرد الاستلام، وقد رات الدايره قوه موقف المدعي عليها فيما وجهت به الختم والتوقيع لامرين اولهما ان محل الختم والتوقيع لم يجي في الفراغ المخصص للمصادقه بل جاء خارجا عنها والعرف والعاده ان يكونان فيما خصص لهما، ثانيهما ان الختم سجلت فيه عباره (receive)، وبترجمتها تبين انها تفيد الاستلام، ولما سبق مع كون الدليل ان تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال؛ لم يظهر للدايره ايصال المصادقتين للدعوي، ولم يثبت من انجاز سوي ما اقرت المدعي عليها بقيمته وقدره ٤,٠٤٣,٤٥٤.٩٠) اربعه ملايين وثلاثه واربعون الفا واربعمايه واربعه وخمسون ريال وتسعون هلله، اما السداد، فان المدعيه تقر بسداد المدعي عليها لمبلغ قدره (٣,٧٨٧,٦٨٥.٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال، والمدعي عليها تدعي سداد زياده عن ذلك ولم تقدم بينه عليه، لذا ولان الاصل عدم الزياده، فلم يظهر للدايره سوي ما اقرت بسداده المدعيه، وبالنظر فيما ثبت انجازه وفيما ثبت سداده يتبين ان الباقي للمدعيه مبلغ قدره (٢٥٥.٧٩٦) مايتان وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال، اما ما يتعلق في اخر محل للخلاف وهو ما دفعت به المدعي عليها من شرط الاتفاق علي ان السداد للمدعيه لا يكون الا بعد سداد مالك المشروع للمدعي عليها؛ فان الظاهر للدايره ان المدعي عليها حتي وان لم يسدد لها المالك؛ فانها مفرطه تفريطا يتعدي الي حق المدعيه، فقد سكتت دون مطالبه المالك مده تقارب اربعه سنوات، وهذا يضر بالمدعيه، والضرر يزال، لذا فحتي مع صحه الشرط فان المبلغ لازم عليها، لذا انتهت الدايره لما حكمت به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٥٥.٧٩٦) مايتان وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٦٦٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تركيب نظام الجمع التلقايي للمخلفات بالتفريغ، لمده (٥) خمسه سنوات، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/١١/٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥,٢٥٨,٣١٠.٠٠) خمسه ملايين وميتان وثمانيه وخمسون الفا وثلاث ميه وعشره ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣,٧٨٧,٦٨٥.٠٠) ثلاثه ملايين وسبع ميه وسبعه وثمانون الفا وست ميه وخمسه وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان ميه وعشره الفا واربعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١١/٧ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤,٥٩٧,٧٠٩.٠٠) اربعه ملايين وخمس ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وتسعه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٢٣٣) في ١٤٤٢/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م بمبلغ قدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان ميه وعشره الفا واربعه وعشرون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٠,٠٢٤.٠٠) ثمان ميه وعشره الفا واربعه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بتاريخ ٩/ ٥/ ١٤٤٤ه حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٥٥.٧٩٦) مايتان وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال، ورفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبتسليم المدعيه وكاله نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ ١ /٦ /١٤٤٤ه بلايحه اعتراضيه طلبت فيها: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: نقض الحكم المستانف عليه وبطلان الاتفاق لعدم نظاميتها وشرعيته وعدم صحه الاسباب التي بني عليها الحكم المطعون عليه والحكم بما جاء بطلبات المستانفه، لاسباب حاصلها: اولا: الخطا في التسبيب والفساد بالاستدلال: حيث ان حجم الاعمال المنفذه من شركه (...) حسب المستخلصات المقدمه من شركه (...) الي شركه (...) وعددها (٢٥) مستخلص تبلغ قيمتها مبلغ وقدره (٥,١٠٥.٧٣٨) خمسه ملايين ومايه وخمسه الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال لا غير وهذه هي القيمه الاجماليه للاعمال وما تم توضيحه الي الدايره وتفصيلها حيث ان شركه (...) قامت بدفع مبلغ وقدره (٥٢٥,٨٣١)خمسمايه وخمسه وعشرون الف وثمانمايه وواحد وثلاثون ريال قيمه ضمان تخصم من كل مستخلص يتم دفعه، وبالنظر الي ما تم انجازه من مستخلصات من شركه (...) نجد بان كل مستخلص يتم دفعه يتم خصم مبلغ وقدره (٢٠) % من قيمه كل مستخلص علي النحو التالي (١٠%) خصم ضمان الاعمال و(١٠%) حسم من الدفعه المقدمه، فاصبح ما قامت بتنفيذه شركه (...) من اجمالي اعمال بلغت قيمتها مبلغ وقدره (٥,١٠٥٧٣٨) ريال وخصم منها مبلغ وقدره (٥٠٨,٠٢٨) ريال حسم قيمه الدفعه المقدمه من كل مستخلص فاصبح بعد الحسم مبلغ وقدره (٤.٥٩٧.٧٠٩) اربعه ملايين وخمسمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وتسعه ريال، ثانيا:القصور في التسبيب والاستدلال، كما ان هناك دليل اخر علي صحه ما جاء باقوال المستانفه وهو محاوله التدليس التي وردت من جانب المستانف ضدها وذلك لما ورد علي لسان دفاعه من ان الدفعه المقدمه لم يتم خصمها من الاعمال التي قامت بها المستانفه وكان يخصم ضمان الاعمال فقط وهذا غير صحيح حيث انه كان يخصم مبلغ (٢٠%) من كل مستخلص مبلغ (١٠%) ضمان اعمال ومبلغ (١٠%) حسم دفعه مقدمه، ثالثا: الفساد بالاستدلال وهذا غير صحيح وقد قدمت المستانفه ما يفيد تنفيذها لاعمال تبلغ قيمتها مبلغ وقدره (٥,١٠٥,٧٣٨) خمسه ملايين ومايه وخمسه الف وسبعمايه وثمانيه وثلاثون ريال لا غير وهذه هي القيمه الاجماليه للاعمال وتم تقديم مستخلصات علي ذلك ولم يتم النظر اليها، كما قدم وكيل المدعي عليها لايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاستيناف شكلا، ونقض الحكم الصادر واعاده نظر الدعوي، لاسباب حاصلها: ان الحكم محل الاعتراض اغفل شرطا جوهريا بالعقد المبرم بين المستانف والمستانف ضده بعدم استحقاق المبالغ حتي سداد المقاول الرييسي لمستحقات المستانف، واحيلت القضيه الي هذه الدايره في ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في ١٠-٥-١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل مدني (...) مبلغا قدره (٢٥٥.٧٩٦) مايتان وخمسه وخمسون الفا وسبعمايه وسته وتسعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.