moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439094278 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 19 /7 /1443ه التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فرفضا الصلح، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب: اتفقت موكلته مع المدعي عليها علي تاجير عدد سيارتين (...) مستعمل موديل 2009 لمده (36) سته وثلاثون شهرا هجريا -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك-، بثمن اجمالي قدره (79,463) تسعه وسبعون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 28 /9 /1432ه الموافق 28 /8 /2011م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، لذا اطلب الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (35,322) خمسه وثلاثون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفتره من 28 /9 /1432ه الموافق 28 /8 /2011م الي 3 /3 /1436ه الموافق 25 /12 /2014م، وبسؤاله عن بينته اجاب قايلا: العقد + كشف الحساب وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للاطلاع والرد. وفي جلسه 10 /8 /1443ه التي عقدتها الدايره عبر نظام تقاضي التجاري حضر وكيل المدعيه (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه (...) وارسل وكيل المدعي عليها اجابه عبر الدردشه الكتابيه جاء فيها: (بناء علي الدعوي المقامه من شركه/ (...) للسيارات المحدوده ضد موكلتي/ مؤسسه (...) التجاريه لصاحبتها/ (...) والذي طالب فيها المدعي بسداد مبلغ العقد بمبلغ (35,322) ريالا نجد ان هذا الطلب يلاقي قيمه السندات المقدمه ضد المؤسسه سابقا والذي وعلي اثرها تم تقديمها الي محكمه التنفيذ بالطايف وصدر بموجبها ايقاف خدمات علي المؤسسه وصاحبتها اي ان هناك طلب تنفيذ بنفس الموضوع ونفس القيمه وعليه فلا اري مبرر لتقديم العقد حتي يصدر حكما ليطالب بنفس المبلغ لمرتين وعليه فاني اطلب من فضيلتكم: 1- رد دعوي المدعيه.2- محاسبه الشركه المدعيه/ شركه (...) للسيارات المحدوده واعتبار هذه الدعوي علي انها دعوي كيديه)، وطلب وكيل المدعيه اجلا للتاكد مما ذكره وكيل المدعي عليها. وفي جلسه 9 /9 /1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المشار اليهما اعلاه وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه للتاكد مما دفع به وكيل المدعي عليها، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ما دفع به وبناء عليه. وفي جلسه 22 /10 /1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي، تشير الدايره الي تخلف وكيل المدعيه عما استمهل من اجله فافهمته الدايره بانها سوف تمهله مهله اخيره والا اعتبرت الدايره موكلته ناكله عن الجواب فاستعد بذلك. وفي جلسه 28 /11 /1443ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم رده عبر البوابه الالكترونيه، والمتضمنه الرد علي ما دفع به وكيل المدعي عليها ان قيمه المطالبه الاجماليه (35.322) ريال. تم تقديم سندات لامر لمحكمه التنفيذ من قبل موكلنا عدد 11 سند بقيمه اجماليه (21.444) ريال، قيمه ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (13,878) ريال. لذلك: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (13,878) ثلاثه عشر الف وثمان ميه وثمانيه سبعون ريال، وبناء عليه. وفي جلسه 10 /1 /1444ه المعقوده عبر الاتصال المريي، حضر المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي عليها بان المدعيه تقدمت بطلبات لدي محكمه التنفيذ ضد موكلته في ذات مبلغ المطالبه بموجب (18) سندا لامر بمبلغ اجمالي (34.011) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرجوع لموكلته والتاكد من ذلك، وبناء عليه. وفي جلسه 23 /2 /1444ه حضر المدعي وكاله (...)، بموجب الوكاله رقم (...) المصدره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل بتاريخ 5 /8 /1442ه المرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم جواب علي دفع المدعي عليها وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، كما افهمت وكيل المدعي عليها بابلاغ موكلته بالحضور في الجلسه القادمه او توكيل من اجاز نظام المحاماه ترافعهم عن الغير، فاستعد بذلك. وفي جلسه 22 / 3/1444ه المنعقده عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...) وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعيه جواب موكلته المتضمن ما نصه (قيمه المطالبه الاجماليه (35.322) ريال. تم تقديم سندات لامر لمحكمه التنفيذ من قبل موكلنا عدد 11 سند بقيمه اجماليه (21.444) ريال. قيمه ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (13,878) ريال. لذلك نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي (13,878) ثلاثه عشر الف وثمان ميه وثمانيه سبعون ريال) وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وذكر بان المدعيه قدمت 18 سندا لمحكمه التنفيذ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق ارقام السندات التي حصرت موكلته الدعوي فيها وارفق رده والمتضمن ان السندات التي لم يتم التنفيذ بمقتضاها عدد سبعه سندات ارقام 20،21،32،33،34،35،36 وكل سند بقيمه (1,968) الف وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا ليصبح مجموع قيمه السندات التي لم تقدم لمحكمه التنفيذ (13,776) ثلاثه عشره الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال وهو المبلغ الذي نقصر دعوانا عليه، وافهمت وكيل المدعي عليها بالجواب علي هذه السندات وارفاق الارقام التنفيذيه الصادره بحق هذه السندات. وفي جلسه 20 / 4/1444ه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم (...) والمتدرب لدي المحامي(...)بموجب الشهاده رقم (...)وعن المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)،قدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته وقرر ان المدعيه تقدمت بالسندات لمحكمه التنفيذ وتم حفظ طلبات التنفيذ لعدم المراجعه ولم تنفذ، ثم عقب وكيل المدعيه ان موكلته تقدمت بالسندات ارقام 20،21،32،33،34،35،36 لمحكمه التنفيذ الا انه تبين ان المده انتهت واصبحت ورقه عاديه، وطلب وكيل المدعي عليها الاطلاع علي السندات فافهمته الدايره انها مقدمه مسبقا في ملف القضيه وكان عليه الاطلاع مسبقا، فذكر بانها غير واضحه فافهمته الدايره بان السندات واضحه، وقرر طرفي النزاع الاكتفاء، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان طرفا الدعوي تاجرين والنزاع بينهما متعلق باعمالهما التجاريه، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. اما من حيث الموضوع، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بقيمه الاقساط المتبقيه غير المدفوعه مقابل تاجيرها سيارتين للمدعي عليها، والتي تبلغ (13,776) ثلاثه عشره الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وحيث قدم المدعي وكاله بينته والمتمثله في عقد الايجار المبرم بين طرفي الدعوي وكشف حساب المدعي عليها، وحيث ذكر وكيل المدعيه ان موكلته تقدمت بالسندات التاليه (20،21،32،33،34،35،36) لمحكمه التنفيذ الا انه تبين ان المده انتهت واصبحت ورقه عاديه ولم تنفذ، وان قيمه كل سند (1,968) الف وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا ليصبح مجموع قيمه السندات التي لم تنفذ (13,776) ثلاثه عشره الف وسبعمايه وسته وسبعون ريال، وحيث قرر وكيل المدعي عليها ان المدعيه تقدمت بالسندات لمحكمه التنفيذ وتم حفظ طلبات التنفيذ لعدم المراجعه ولم تنفذ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات المحدود سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13,776) ثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسته وسبعون ريال.