moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٤٨٤٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم (...) برقم هويه وطنيه (...) بصفته مدير المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وذكر بلايحه الدعوي بان المدعيه قامت باعمال مقاوله في ثلاثه فروع للمدعي عليها وهناك تاخير من المدعي عليها في دفع الدفعه الاخيره لفرعي (...) و(...) وسحب اعمال فرع حي (...) بدون مبرر, وقد ارفق المدعي ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن عقود الاتفاق, فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون في مستهل الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٢٥/١١/١٤٤٠ه حضر ممثل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وجري تزويد المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي جلسه ٢٨/٢/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده وعدد من المرفقات جاء فيها: بان الشركه المدعيه عملت لدينا في المحلات التابعه لنا في(...) وحي (...) وحي (...)، ولم تقم بالتنفيذ علي اكمل وجه مما اضطررنا الي احضار مقاول اخر لاكمال اعمالهم وحيث تم استكمال تنفيذ اعمالهم في محل حي (...) بمبلغ (٣٥,٠١٨) ريال وكذلك كان هناك ملاحظات علي تنفيذ محل حي (...) بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال وملاحظات في محل حي (...) بمبلغ (٨,٠٠٠) ثمانيه الاف ريال ومرفق البينات علي ذلك كما افاد بان التاخير في افتتاح المحلات تكبد بخساير من دفع ايجار المحلات بالاضافه لرواتب العماله وختم المذكره بطلب الزام المدعيه بدفع ما تكبدت المدعي عليها من خساير نظرا لاخلال المدعيه بالعمل, تسلم ممثل المدعيه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, وفي الجلسه بتاريخ ٢٤/٥/١٤٤١ه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده جاء فيها: ان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح حيث انه تم اعطاؤنا شيك علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (٥١,٥٠٠) واحد وخمسون الف وخمسمايه ريال بدون رصيد وكنا نتردد علي البنك مما سبب تاخير في اعمال التوريدات، وكل الاعمال التي يدعون انهم قاموا بتنفيذها من خلال مقاول اخر لا تمت للحقيقه بصله, تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد ,وفي الجلسه بتاريخ ١٠/٤/١٤٤٢ه وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته قرر اكتفاء بما سبق تقديمه وبعرض المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ (٢٠/١١/١٤٤١ه) علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب عليها فاحالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني ,وفي هذه الجلسه ١٨/٨/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ثم قرر ممثل المدعيه بانه يحصر دعواه في فرع (...) وفرع (...) ثم طلب وممثل المدعيه الحكم بالمبلغ المتبقي والذي اقرت فيه المدعي عليها باوراقها المقدمه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤١ه بمبلغ وقدره (٢٠,٦٠٠) ريال عن فرع (...) و مبلغ وقدره (٢٠,٦٠٠) ريال عن فرع (...) ليكون اجمالي المطالبه (٤١,٢٠٠) واحد واربعون الف ومايتا ريال وانه يحصر الدعوي بهذا المبلغ. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث حصر ممثل المدعيه دعواه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٠,٦٠٠) ريال عن فرع (...) و سداد مبلغ وقدره (٢٠,٦٠٠) ريال عن فرع (...) ليكون اجمالي المطالبه (٤١,٢٠٠) واحد واربعون الف ومايتا ريال, والتي تمثل قيمه باقي اعمال المقاوله في فرع (...) وفرع (...) التابعان للمدعي عليها ولم تقم بسداد المتبقي من المديونيه ,وحيث تخلفت المدعي عليها عن جلسه هذا اليوم، رغم حضورها و تبلغها عن طريق محضر الجلسه السابقه, وحيث ان ممثل المدعيه قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اقرار المدعي عليها باوراقها المقدمه بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤١ه بان المتبقي للمدعيه عن فرع (...) مبلغ وقدره (٢٠,٦٠٠) ريال وعن فرع (...) مبلغ وقدره (٢٠,٦٠٠) ريال ,والمرفق نسخه منه بملف القضيه, والذي يثبت المبلغ محل المطالبه , وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام و حيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده ، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه , او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر , او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب , فتحكم المحكمه في الدعوي , ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه لثبوته في ذمتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره حضوريا :بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره(٤١,٢٠٠ريال) واحد واربعون الفا وميتا ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي مقاوله انشاء.. والمطالبه بعده طلبات، وقد اصدرت الدايره الابتداييه العشرون بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه حكمها في القضيه رقم ١٤٨٤٨ لعام ١٤٤٠ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٤١.٢٠٠) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد جري الاعتراض علي الحكم، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه (الاسباب) بما ان مبلغ المطالبه اقل من (٥٠) الف ريال بحسب ما انحصرت فيه الدعوي واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه لا يقبل الاستيناف، وتنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.