moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧٧٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: انه في تاريخ: ١٤٣٩/٦/١٢، اتفقت موكلته والمدعي عليه علي ان تقوم موكلته ببيع مواد غذاييه للمدعي عليه، بثمن اجمالي قدره: مايتان وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا واثنان وثلاثون هلله (٢٦١.١٦٥.٣٢)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وقام بسداد مبلغ قدره: مايتان واثنان واربعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا وعشرون هلله (٢٤٢.٤٣٦.٢٠)، وتبقي في ذمته مبلغا قدره: ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله (١٨.٧٢٩.١٢)، وهو يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ. وارفق كشف حساب مؤرخ في: ٢٠٢٢/٦/١٥م، تضمن كون المدعي عليه مدين لموكلته بالمبلغ محل الدعوي، ممهورا بختم المدعي عليه. وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في تاريخ: ١٤٤٤/٣/١، حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكلته، فاجاب بان موكلته قامت بتوريد مواد غذاييه (منتجات شاهي وبسكويت) للمدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره: مايتان وواحد وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا واثنان وثلاثون هلله (٢٦١.١٦٥.٣٢)، وقد تبقي في ذمه المدعي عليه من هذا المبلغ: ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله (١٨.٧٢٩.١٢)، وطلب الزامه بان يدفع لموكلته هذا المبلغ، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ اجاب بانها تنحصر بما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات، وبعرض الصلح علي الاطراف وانهاء الدعوي به، قررا رغبتهما في ذلك، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي، اجاب ان المتبقي في ذمته للمدعيه مبلغا قدره: سته عشر الفا وميتان وتسعه وعشرون ريالا (١٦.٢٢٩)، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بانه يطلب من المدعي تقديم مستندات السداد، فافهمت الدايره المدعي عليه بتقديم بيناته علي السداد، كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم قرار الشركاء بتعيين مدير الشركه، وتقديم وكالته من مدير الشركه وفق قرار الشركاء، وذلك خلال خمسه ايام تبدا من يوم غد، كما افهمت الاطراف بالتواصل فيما بينهما وبحث الصلح، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: ١٤٤٤/٣/٧، وردت مذكره من وكيل المدعيه ارفق بها ما طلبته الدايره منه. وفي جلسه هذا اليوم: ١٤٤٤/٣/٨، حضر المدعي وكاله/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم قرر المدعي عليه بان المبلغ المستحق للمدعيه في ذمته قدره: سبعه عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله (١٧,٢٢٩.١٢)، ثم قرر الطرفان بانهما اصطلحا علي جدوله هذا المبلغ علي اربعه دفعات شهريه كالتالي: ١- الدفعه الاولي بتاريخ: ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م قدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤,٣٠٧.٢٨). ٢- الدفعه الثانيه بتاريخ: ٠١/ ١٢/ ٢٠٢٢م قدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤,٣٠٧.٢٨).٣- الدفعه الثالثه بتاريخ: ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٣م قدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤,٣٠٧.٢٨). ٤- الدفعه الرابعه بتاريخ: ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م قدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤,٣٠٧.٢٨)، فاصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد بيع وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٤٤١/٨/١٥. اما عن الموضوع: فان وكيل طرفا الدعوي قررا اصطلاحهما علي ان يدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره: سبعه عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله (١٧,٢٢٩.١٢)، مقسطا وفق الدفعات المذكوره في وقايع الدعوي، ولما كانت الشريعه قد رغبت في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، اذ جاء الحث علي ذلك في كتاب الله في قوله تعالي: "والصلح خير"، وفي السنه في قول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"؛ ولما كانت الدايره قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لاركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرايطه فيما اصطلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمه الذي لا يملك احد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه واركانه وانتفاء موانعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوي وتقضي بالزامهما به وفق الوارد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح بين الطرفين والزامهما به وذلك بان يدفع المدعي عليه /(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصفته صاحب مؤسسه (...) التجاريه، ذات السجل التجاري رقم:(...) للمدعيه/ شركه (...) التجاريه المحدوده، ذات السجل التجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: سبعه عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا واثنا عشر هلله (١٧.٢٢٩.١٢)، مقسطا علي اربع دفعات: ١- الدفعه الاولي بتاريخ: ٠١ / ١١ / ٢٠٢٢م، وقدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤٣٠٧.٢٨).٢- الدفعه الثانيه بتاريخ: ٠١ / ١٢ / ٢٠٢٢م،و قدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤٣٠٧.٢٨).٣- الدفعه الثالثه بتاريخ: ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٣م، وقدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤٣٠٧.٢٨).٤- الدفعه الرابعه بتاريخ: ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢٣م، وقدرها: اربعه الاف وثلاثمايه وسبعه ريالات وثمانيه وعشرون هلله (٤٣٠٧.٢٨).لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.