حكم رقم 4530384997 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570192267 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 12/6/2022م الموافق 13/11/1443ه اتفق الطرفين علي ان تورد المدعي عليها للمدعي (توريد وتركيب خزان سعه ٢٠٠٠ لتر يشمل اكسسوارات الخزان بثمن اجمالي قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال حسبا هو ثابت في الفاتوره الصادره من المدعي عليها، وقد تم سداد كامل المبلغ من موكله- المدعي- وقدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه، حسبما هو مثبت بالحواله البنكيه، وذكر بانه لم يتم توريد وتركيب ما تم الاتفاق عليه بالرغم من تواصل موكله المتكرر مع المدعي عليها، وطالب بما يلي 1-فسخ العقد ورد الثمن وقدره (11،500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال.
2- دفع مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال لقاء اتعاب المحاماه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 02/ 04/ 1445ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ارفق مذكره جوابيه ونصها 
اتقدم وكاله عن المدعي عليها بمذكره جوابيه للرد علي دعوي المدعيه، والتي نوجزها علي النحو الاتي:
1- اتفق الاطراف علي ان تورد المدعي عليها خزان سعه (2.000) لتر والتزمت المدعي عليها بشراء وتوفير خزان الغاز المطلوب واستعدت بتركيبه، الا ان المدعي لم يزود المدعي عليها بالبيانات المطلوبه اهمها مكان تركيب الخزان علما ان نزول الخزان يستلزم موافقه شركه (...)الاهليه، وقد تم التواصل مع المدعي لتوريد الخزان له لكنه رفض ذلك، مما الحق الضرر والخساره بموكلتي المدعي عليها حيث قامت بتحمل تكاليف شراء الخزان مقابل عدم تعاون المدعي عليه وامتناعه عن استلام الخزان.
2- سبق وان اقام المدعي عليه دعوي مماثله لهذه الدعوي برقم: 449025603 وطالب بقيمه الخزان المذكور في دعواه هذه، اي ان هناك دعوي اخري سبق ان اقامها المدعي، وهي مطابقه لهذه الدعوي.
الطلبات: لكل ما تقدم التمس من المحكمه الموقره الحكم برد دعوي المدعي. ، وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بان ما ذكر غير صحيح وان الصحيح ما ذكر بدعواه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي ما دفع به فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اجاب بانه ليس لدي موكلته بينته علي ما دفعت به كون التواصل مع المدعي كانت عبر الاتصال، وبسؤال طرفي الدعوي هل لديكما ما ترغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بما قدم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (16) فقره (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلباته في طلب فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي والزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها وقدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره مبيعات صادره علي مطبوعات المدعي عليها برقم (...) وتاريخ 2022/06/12 م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. 2- حواله بنكيه صادره من المدعي لصالح المدعي عليها بمبلغ (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها قد اقر بصحه العلاقه التعاقديه ودفع بعد دفوع تتمثل في الدفع بان موكلته التزمت بشراء وتوفير خزان الغاز المطلوب واستعدت بتركيبه، الا ان المدعي لم يزود المدعي عليها بالبيانات المطلوبه اهمها مكان تركيب الخزان وان نزول الخزان يستلزم موافقه شركه (...)الاهليه، وانه قد تم التواصل مع المدعي لتوريد الخزان له الا انه رفض ذلك، مما الحق الضرر والخساره بموكلته حيث قامت بتحمل تكاليف شراء الخزان مقابل عدم تعاون المدعي عليه وامتناعه عن استلام الخزان، والدفع بانه سبق وان اقام المدعي دعوي مماثله لهذه الدعوي برقم: 449025603 وطالب بقيمه الخزان المذكور في دعواه هذه، وهي مطابقه لهذه الدعوي، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها ذكر بانه ليس لدي موكلته بينته عن ما دفع به كون التواصل مع المدعي كان عن طريق الاتصال الهاتفي، وبما ان ما قدمه المدعي من مستندات موصل لاثبات صحه دعواه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (1,150) الف ومايه وخمسون ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها / شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (11,500) احد عشر الفا وخمسمايه ريال. ثالثا: الزام المدعي عليها / شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1,150) الف ومايه وخمسون ريالا لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.