moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٢٠٢٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليه مفادها: " تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وذلك في معدات ثقيله، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٨٣,٩١١.٥٤) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٨٣,٩١١.٥٤) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، سدد منها مبلغ قدره (٦٤,٤٠٠.٠٠) اربعه وستون الفا واربع ميه ريال سعودي، والمتبقي (١١٩,٥١١.٥٤) مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه واحد عشر ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٨٣,٩١١.٥٤) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي واربعه وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه مما ادي الي (اللجوء الي القضاء)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (١١٩,٥١١.٥٤) مايه وتسعه عشر الفا وخمس ميه واحد عشر ريال سعودي واربعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي، هذه دعواي." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها (...) بالهويه رقم (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضرون ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: ما ذكر بخصوص التعامل واجمالي التعامل فصحيح، اما ما ذكر بخصوص المبلغ الذي تم سداده فغير صحيح، والصحيح انه تم سداد مبلغ قدره (١٢٥,٠٨٤,٦١) والمتبقي لهم فقط (٥٨،٨٢٦,٩٣) وقد كان بيننا اتفاق علي تقسيط المبلغ وكنت مستمر بالسداد وفقا للجدوله وتفاجات برفع الدعوي وقد حضرت جلسه الصلح ولم يحضروا، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قررت قايله ما ذكر بخصوص سداد المبلغ والمتبقي فصحيح، اما الجدوله فلا اعلم، وبسؤاله عن البينه علي ما ذكر قرر قايلا: اطلب مهله لاحضارها فاجابته الدايره لطلبه وقررت رفع الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...)، وحضر المدعي عليها اصاله (...) بالهويه رقم: (...)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن ما امهل لاجله فقرر قايلا: لقد اودعت صورا من الرسايل البريديه التي تم الاتفاق فيها علي تقسيط المبلغ، واكتفي بما قدمت، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليه بتسليم قيمه الاجره وقدرها (١٨٣,٩١١.٥٤) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسع ميه واحد عشر ريال سعودي واربعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه جوابه بالمصادقه علي التعاقد، والدفع بان المبلغ المستحق عليه هو (٥٨،٨٢٦,٩٣) ثمانيه وخمسون الف وثمان مايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله، وانه سدد باقي المبالغ المدعي به، وانه لم يماطل بالسداد وكان يقوم بالسداد وفقا لجدوله تم الاتفاق عليها، وصادقت المدعيه وكاله علي دفعه بالسداد، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي وحيث دفع المدعي عليه بان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (٥٨،٨٢٦,٩٣) ثمانيه وخمسون الف وثمان مايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله وانه قام بسداد باقي المبالغ المدعي به، وصادقت المدعيه وكاله علي هذه الدفوع ولان الاقرار حجه علي المقر ولان وكالتها تخولها حق ذلك لذلك فان الدايره تنتهي الي انه المستحق للمدعي ما دفع به المدعي عليه دون ما ادعت به، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي ولان هذا الطلب في حقيقته يعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها تبين لها عدم توافر ركن الخطا حيث ان الثابت لدي الدايره وفقا للرسايل البريديه التي ارفقها المدعي عليه وجود اتفاق بين الاطراف علي تقسيط المبالغ المستحقه وكان المدعي عليه منتظما بالسداد وفقا للحوالات المرفقه وبذلك فان المماطله منتفيه في جانب المدعي عليها وبانتفاء ذلك لا يقوم ركن الخطا وبسقوط هذا الركن تتهاوي دعوي التعويض وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي عدم استحقاق المدعي لما يطالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي مبلغا قدره (٥٨،٨٢٦,٩٣) ثمانيه وخمسون الف وثمان مايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وتسعون هلله، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، والله الموفق.