moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٣١٢١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعين (...); المرفقه بياناته بملف القضيه ; حاصلها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: ان مورث موكليه قام بشراء محل باسم (...) الواقع بحي (...) بما فيه من بضاعه من شخص (...) الجنسيه، مقابل مبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) ريال، ثم قام مورثهم بشراء بضاعه للمحل بمبلغ قدره (٧٦٠,٠٠٠) ريال، ثم اتفق مع المدعي عليه ان يسجل المحل لدي الجهات المعنيه باسمه، اضافه الي ان قوم باداره شؤون المحل، مقابل ان يدفع مورث موكليه له مبلغا قدره (٢٠٠٠) ريال، وعندها وبتاريخ ١٧/٠٦/١٤٣٤ه قام المدعي عليه بتحرير اقرار منه باستلام البضاعه البالغ اجمالي قيمتها (مليون ريال) كون المحل مسجل باسمه، الا ان المدعي عليه بعد ذلك اخل بالاتفاق، واستولي علي المحل لنفسه ورفض تسليم مورثهم اي ارباح، ولم يفصح عن دخل المحل حتي تاريخه، وحصر دعوي موكليه في المطالبه بمبلغ المليون ريال الذي اقر به المدعي عليه والذي يشكل قيمه بضاعه المحل، هذه دعواه، وبقيدها في سجلات المحكمه، واحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها وفق ما ورد بمحاضر الضبط؛ حيث حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه دعواه المتقدم خلاصتها، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بما مفاده عدم صحه ما ذكره المدعي، وبطلب البينه من المدعي وكاله قدم صوره من الاقرار المذكور موقعه من الطرفين ومصدقه بطابع الغرفه التجاريه بمكه المكرمه، تضمن اقرار المدعي عليه لمورث المدعين بمبلغ قدره مليون ريال (وذلك مقابل عقد شراكه في (...) الواقع في (...))، فجرت مطابقته علي اصله، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله: دفع بعدم صحه الاقرار المؤرخ في ١٧/٠٦/١٤٣٤ه المنسوب الي موكله، وموكله لم يوقع عليه، وهو اصلا لا يعرف مورث المدعين ولم يلتق به في حياته ولم يتعامل معه مطلقا، فطلبت الدايره من المدعي وكاله ايضاح الاختلاف بين طلبه في دعواه ومستندها الذي هو الاقرار؛ حيث ذكر في دعواه ان المليون ريال قيمه بضاعه، بينما تضمن الاقرار انه قيمه شراكه في المحل، فاجاب بان السبب ان المحل مسجل باسم المدعي عليه صوريا؛ فلذلك حرر في الاقرار انه قيمه شراكه، ثم ذكر ان لديه شهودا علي دعواه، فطلبت منه الدايره احضارهم للمثول امام المحكمه والادلاء بشهادتهم، فحضر/(...)، (...) الجنسيه يحمل الاقامه رقم (...)، وافاد بان عمره (٤٨)عاما، ويعمل حاليا لدي (...)، وكان يعمل لدي مورث المدعين، وبالاذن له بالشهاده شهد قايلا: (اشهد لله العظيم انني كنت اعمل لدي مورث المدعين (...)، وقد انابني في شراء المحل الواقع بحي (...) من شخص (...) يدعي (...)، وقد قمت بالفعل بشراء المحل من المذكور وسلمته قيمته نقدا في نفس المحل، كما انابني مورث المدعين في شراء بضايع للمحل، وهي عباره عن اواني منزليه ومنظفات بمبلغ (٧٦٠,٠٠٠) ريال، وقد اشتريت بنفسي جزءا منها، وجزء اخر سلمت قيمته لرحيم المدعي عليه/ (...) بمبلغ قدره (٢٣٠,٠٠٠) ريال، وقد تم توريد كافه البضايع للمحل، كما ان مورث المدعين وكلني في الاتفاق نيابه عنه مع المدعي عليه علي ان يكون المحل باسم المدعي عليه وياخذ مقابل ذلك الفا ريال شهريا، وان المحل بكامله لمورث المدعين، وهناك عمال يعملون لدي المدعي عليه وعلي علم باتفاق مورث المدعين مع المدعي عليه؛ لكنهم لا يستطيعون الحضور لخوفهم منه) اه، هذا ما لديه وعليه يشهد، وبعرض شهاده الشاهد علي وكيل المدعي عليه عقب ببعض التساؤلات غير المؤثره، وبانه يعمل لدي المدعي عليه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب: الاسباب: ولما كان المدعون يهدفون من خلال مطالبتهم الماثله الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (مليون ريال) تمثل قيمه البضايع التي اشتراها مورثهم ووضعها في المحل الذي استحوذ عليه المدعي عليه حسب دعواهم، ولما دفع به المدعي عليه من عدم صحه دعوي المدعين، ولما قدمه المدعين من بينه علي دعواهم تتمثل في اقرار محرر من المدعي عليه يتضمن الاقرار باستلامه من مورث المدعين مبلغا قدره مليون ريال، ولما دفع به المدعي عليه من ان الاقرار غير صحيح وانه لم يوقع عليه، ولما كان الظاهر في الاقرار توقيع الطرفين عليه، وحيث تضمن مصادقه الغرفه التجاريه الصناعيه بمكه المكرمه عليه، وحيث جرت مطابقته علي اصله من قبل الدايره، ولما شهد به الشاهد المنوه عنه وعن شهادته في الوقايع، ولما كانت شهاده الشاهد تتضمن انه هو من تولي عقد شراء المحل والبضايع محل النزاع نيابه عن مورث المدعين، وكذلك هو من تولي الاتفاق نيابه عن مورث المدعين مع المدعي عليه علي تسجيل المحل باسمه مقابل مبلغ مقطوع شهريا يدفعه له، ولما كانت شهاده الشاهد غير موصله في تقدير الدايره؛ وذلك لما يكتنفها من مصلحه للشاهد في دفع تهمه الاستحواذ علي الاموال التي سلمها له مورث المدعين لشراء البضاعه، الامر الذي يجر له مصلحه عدم مسايله المدعين له بقيمتها، وعلي الرغم من ذلك فان الدايره تعدها قرينه تتقوي بما تضمنه الاقرار، ولما كانت الدايره تري ان الاقرار المشار اليه يعد بينه موصله بمفرده، حيث انه اقرار مكتمل الاركان ظاهرا حيث لم يكتنف عيبا في المضمون او الشكل، ولما كانت الكتابه حجه شرعيه لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه لاثبات الحقوق لما كان لذكرها فايده ومعني، وقوله عليه الصلاه والسلام: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عند راسه)، قال ابن القيم ; رحمه الله ;:;ولو لم يجز الاعتماد علي الخط لم تكن لكتابه وصيته فايده; اه، ومن الثابت شرعا ان الاقرار حجه شرعيه لقوله تعالي:(وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لما كان لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره)، اي: شاهد، كما قال ابن عباس ; رضي الله عنهما ;، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما بالزنا؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي الماده الثامنه والتاسعه بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث لم يتضمن رد المدعي عليه ما يؤثر علي صحه الاقرار؛ اذ اكتفي بمجرد الانكار ولم يقدم بينه علي عدم نسبته له، ولما كانت القاعده الفقهيه تنص علي ان (من سعي الي نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)، وحيث حصر المدعين دعواهم في المطالبه بالقيمه التي تضمنها الاقرار وقدرها (مليون ريال)؛ وهو ما تري معه الدايره استحقاقهم للمبلغ المدعي به، وبناء علي جميع ما سبق: فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بالزام المدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعين / ورثه (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (مليون ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٨٣١٢١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: ب- والوريث (...) له اجمالي مبلغ (١٨١٨١٨.٦٣) مايه وواحد وثمانين الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال وثلاثه وستين هلله. ج- والوريث (...) له اجمالي مبلغ (١٨١٨١٨.٦٣) مايه وواحد وثمانين الف وثمانمايه وثمانيه عشر ريال وثلاثه وستين هلله. د- والوريثه (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين الف وتسعمايه وتسعه ريال وثمانيه عشر هلله. ه- والوريثه (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين الف وتسعمايه وتسعه ريال وثمانيه عشر هلله. و- والوريثه (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين الف وتسعمايه وتسعه ريال وثمانيه عشر هلله. ز- والوريثه (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين الف وتسعمايه وتسعه ريال وثمانيه عشر هلله. ح- والوريثه (...) لها اجمالي مبلغ (٩٠٩٠٩.١٨ ريال) تسعين الف وتسعمايه وتسعه ريال وثمانيه عشر هلله.• وهذه الحسبه حسبما ظهر في موقع (انفاذ) مركز الاسناد والتصفيه لذلك كله نطلب من فضيلتكم تفسير الحكم واضافه انصبه الورثه الشرعيه في منطوق الحكم واضافه نصيب كل وريث من المبلغ المحكوم في منطوق الحكم، وذلك وفقا لما ابديناه لفضيلتكم بعاليه. وفقكم الله.(مرفق صك حصر ورثه (...) ومرفق صك حصر ورثه (...) ومرفق وكاله الورثه جميعهم)،، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي طلب التفسير الوارد من قاضي دايره التنفيذ الرابعه عشره بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه باضافه اسماء الورثه المحكوم لهم في منطوق الحكم والمبلغ الخاص بكل منهم، وحيث نصت الماده ٦٦ من نظام المحاكم التجاريه علي انه (تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما)، وبما ان الماده (١٨٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تنص علي ان (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او لبس، وتفصل المحكمه في الطلب في جلسه علنيه، ويعد القرار الصادر بالتفسير متمما للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث ان منطوق الحكم الصادر لم يتضمن اسماء الورثه والمبلغ المحكوم به لكل منهم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب التفسير وبيان اسماء الورثه المحكوم لهم والمبلغ الخاص بكل منهم حسب نصيبه الشرعي، وحيث ان الدايره بعد مراجعه ما قدمه المدعي وكاله تبين ان هناك مبلغا زايدا عن اجمالي المبلغ المحكوم به حيث ان الحكم صدر بمبلغ اجمالي قدره مليون ريال، وبجمع المبالغ الخاصه بكل وراث وفق البيان الذي قدمه وكيل المدعين تبين ان الاجمالي مبلغ قدره ١.٠٠٠.٠٠١.٧٩ ريال اي بزياده قدرها ريال وتسعه وسبعون هلله، اذ ان ما قدمه المدعي وكاله من المبلغ الخاص بكل وارث من الابناء الذكور يتضمن زياده في الهللات لكل منهم وبناء عليه فان الدايره تصحح المبلغ وفق النصيب الشرعي لكل منهم بحيث يكون لكل (ابن) مبلغ (١٨١.٨١٨.١٨) مايه وواحد وثمانين الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه عشره هلله، ولكل (بنت) مبلغ (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعين الفا وتسعمايه وتسعه ريالات وتسعه هللات. نص الحكم: قررت الدايره بما يلي: اولا: قبول طلب التفسير المقدم من قاضي دايره التنفيذ الرابعه عشره بمحكمه التنفيذ بمكه المكرمه. ثانيا: تفسير صك الحكم رقم (٣٩٩٠٥٢٠٠١) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢ه، ليكون: (بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ١٢١٩ لعام ١٤٣٩ ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه القاضي: بالزام المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعين ورثه (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليون ريال. كل حسب نصيبه الشرعي، علي النحو الاتي: ١ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره: (١٨١.٨١٨.١٨) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه عشره هلله. ٢- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: ((١٨١.٨١٨.١٨) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه عشره هلله. ٣- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (١٨١.٨١٨.١٨) مايه وواحد وثمانون الفا وثمانمايه وثمانيه عشر ريالا وثمانيه عشره هلله. ٤- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات وتسعه هللات. ٥- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات وتسعه هللات. ٦- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات وتسعه هللات. ٧- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون الفا وتسعمايه وتسعه ريالات وتسعه هللات. ٨- (...)، هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره: (٩٠.٩٠٩.٠٩ ريال) تسعون الفا وتسعمايه وتسعه ريال وتسعه هللات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.