tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530853722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-03-12 date_hijri=1445-09-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/43 entity=document_number:7b01f90a-bb17-41a2-bc03-73c6a596c45c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٣٩٤٠٨ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٦ه الموافق اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (موز) عدد (٢٧٩٠) (موز)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٠٦ه بثمن اجمالي قدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عقد توريد)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه ريال، وقدم سندا لطلبه فاتوره علي مطبوعات المدعيه مباعه الي مؤسسه (...)، بمبلغ (١٤،٣٢٢) اربعه عشر الف وثلاثمايه واثنان وعشرون دولار، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٤م. ووردت مذكره من (وكيل المدعي عليها) في ١٤٤٥/٠٨/٠٨ه وفيها: اقر للمدعيه بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس واربعون الف ومايتان وثمانيه عشر ريال وثمانون هلله، ولا مانع لدي موكلته من تسليمه. وارفق: بيان تصفيه علي مطبوعات مؤسسه (...)، بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس واربعون الف ومايتان وثمانيه عشر ريال وثمانون هلله، ومجموعه فواتير الجمارك، وسند صرف علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، لصالح شركه مؤسسه (...). وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٩ه وفيها: حضر طرفي الدعوي، وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقات القضيه، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي ارفق مذكره عبر التيمز وطلب وكيل المدعي امهاله لتقديم الرد، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٢٣ه وفيها: قدم وكيل المدعي مذكره ونصها (اقر وكيل المدعي عليها بان موكلتي قد وجهت المدعي عليها بان تبيع بضاعه موكلتي لشركه (...) للتجاره وقامت شركه (...) للتجاره بسداد مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، قيمه التخليص الجمركي وغرامه التاخير ومصاريف التبريد، وبعد ذلك لم يتم التعاقد بين المدعي عليها وشركه (...) للتجاره وقامت المدعي عليها بارجاع مبلغ (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، لشركه (...) للتجاره، وهنا يتضح بان من يتحمل تكاليف التخليص الجمركي وغرامه التاخير ومصاريف التبريد هو المشتري وهي المدعي عليها وليس موكلتي، ونبين ان التعاقد اصبح بين المدعي عليها وشركه (...) فكيف تتحمل موكلتي هذه المصاريف والغرامات؟ وطالبت موكلتي بقيمه البضاعه وهي مبلغ وقدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثه وخمسون الف وسبعمايه وسبعه ريالات، وطلب الزام المدعي عليها بسدادها. وبسؤال المدعي عن هل تم تفويض المدعي عليه ببيع البضاعه محل الدعوي؟ اجاب نعم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما توكيل المدعي عليها ببيع بضايع للمدعي فانها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣،٧٠٧) ثلاثه وخمسون الفا وسبع ميه وسبعه ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: اقراره بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس واربعون الف ومايتان وثمانيه عشر ريال وثمانون هلله، ولا مانع لدي موكلته من تسليمه، وبناء علي ما جاء في الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه قدم للمحكمه فواتير، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بمبلغ (٤٥،٢١٨.٨٠) خمس واربعون الف ومايتان وثمانيه عشر ريال وثمانون هلله، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وللماده (١٨) فقره (١) من نفس النظام ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وبما ان المدعي فوض المدعي عليها ببيع البضاعه محل الدعوي وبما ان المدعي لم يقدم بينه تثبت ان مصاريف الشحن يتحملها المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٧٦١٧) سبعه واربعون الفا وستمايه وسبعه عشر ريال لما هو موضح بالاسباب.