moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439451656 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للصناعه والانشاءات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في التركيب، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1431/05/14ه الموافق 2010/04/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1433/03/9ه الموافق 2012/02/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (17660000) سبعه عشر مليونا وست ميه وستون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (17660000) سبعه عشر مليونا وست ميه وستون الفا ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1431/05/14ه الموافق 2010/04/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخير في تسليم المستحقات)، وذلك بتاريخ 1443/08/6ه الموافق 2022/03/09م، مما تسبب ب(التاخير في صرف المستحقات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (التعمد بعدم صرف المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (1700000) مليون وسبع ميه الف ريال سعودي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 17/ 11 / 1443ه ه المنعقده عن بعد و في هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي وكاله، بموجب الوكالات رقم:(...) (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك ثم حددت جلسه بتاريخ 11 / 1 / 1444ه و في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، كما قرر وكيل المدعي انه ارفق لايحه دعواه المحرره كما اجاب وكيل المدعي عليه بما يلي: (اشاره الي لايحه دعوي المدعيه المقدمه التي تطالب فيها موكلتي بمبلغ سبعه عشر مليون وستمايه وستون الف نفيد فضيلتكم ان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا لازما لفهمها حيث ذكر في لايحه الدعوي انه يطالب بمبلغ مليون وسبعمايه الف ريال، وبعد ان طلبت منه الدايره تحرير دعواه قدم ردا اورد فيه مطالبته بمبلغ سبعه عشر مليون وستمايه وستون الف، ولم يقدم ما طلبته الدايره من اسانيد ومستندات تثبت ما يدعيه،حيث لم يقدم سوي اتفاقيه خاليه من تواقيع اطرافها مضي عليها اكثر من اثني عشر. وتطلب عدم قبول الدعوي لعدم تحريرها.) فافهمته الدايره بان عليه الاجابه الموضوعيه عن الدعوي، وهل تقر موكلته بالتعاقد ام لا، وما هو موقف موكلته تجاه الاعمال التي نفذتها المدعيه، وما هي حاله المشروع حاليا، وهل توافق موكلته علي انه تاخرت في صرف المستحقات، وانه في حال تخلف عن تقديم الاجابه خلال 5 ايام عمل من تاريخ اليوم ستعده الدايره ناكلا الجواب. فسالت وكيل المدعيه ما هو سبب التاخر في اقامه الدعوي وان التعاقد كان قبل اكثر من احدي عشر سنه فاجاب قايلا انه كانت هناك مساع للصلح، واننا اجتمعنا مع مدير الاداره القانونيه فاقر بصحه استحقاقنا، وان المدعي عليها يوجد لديها مشكله وهذا هو سبب التاخير في ما هو مستحق لموكلي هكذا اجاب. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ثم حددت لها جلسه بتاريخ 12 / 2 / 1444ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله المثبته بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعي عليه عما استمهل من اجله اجاب بانه تقدم بطلب عبر النظام الالكتروني رقم: (441789377) وتاريخ:(18 / 01 / 1444ه) والمرفق به المذكره الجوابيه ومرفقاتها. وبسؤاله هل المبالغ المطالب بها تشمل التوريد ام التركيب او كلاهما فاجاب قايلا المبلغ محل المطالبه هو للتركيب والتصنيع فقط دون التوريد فقد استلمت موكلتي مبلغ التوريد والتصنيع كاملا هكذا اجاب. وبسؤاله عن سبب تاخره موكلته بالمطالبه حيث ان التعاقد حصل في 2010م فاجاب قايلا ان سبب تاخر موكلتي بالمطالبه هو لاجل وجود مساع للصلح بين طرفي الدعوي هكذا اجاب. وبسؤال المدعي عليه وكاله عن جوابه عن العقد المرفق في ملف القضيه وهل موكلته سددت من مبلغ التركيب شييا فاجاب قايلا اشير الي ان ما ذكرته المدعي وكاله من وجود مساع للصلح هذا غير صحيح فلم تكن هناك اي مطالبات سابقه لهذا التعاقد، اما بشان مبلغ التصنيع والتوريد فقد تم تسليم المدعيه كامل حقها، واما بشان مبلغ التركيب فان المدعيه لا تستحق شييا باعتبار انها لم تقم بالتركيب وهذا التعذر اتي من قبلها لعدم امكانيتها في اجراء ذلك، وهذا الامر مثبت في الايميلات الصادره من الشركه، ومن ثم تعاقدت موكلتي مع مؤسسه (...)، واما بشان العقد المرفق في القضيه وهو صحيح ولا اشكال في ذلك هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اطلب امهالي لارفاق المذكره الجوابيه وما اثاره المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه. وعليه فقد جري افهامه بان عليه ارفاق المذكره الجوابيه عبر النظام الالكتروني خلال يومي عمل وعلي المدعي عليه وكاله ان يطلع عليها وان يرفق رده علي ذلك. وعليه رفعت الجلسه، ثم حددت جلسه بتاريخ 10 / 3 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه المثبته بيانتهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله ؟ انني لم استطع من تقديم المذكره لوجود خلل في النظام وقد تم ارسالها عبر بريد الدايره وسيتم ايداع المذكره لوكيل المدعي عليها لذا فقد جري افهام وكيل المدعي باعاده محاولته لارفاقها بالنظام كما جري افهام وكيل المدعي عليها بارفاق رده علي ما قدمه وكيل المدعي قبل الجلسه القادمه خمسه ايام فاستعد بذلك وبناء عليه فقد رفعت الجلسه. ثم حددت جلسه بتاريخ 9 / 4 / 1444ه وفي هذه الجلسه حضر اطراف الدعوي، وطلب وكيل المدعيه مهله لتقديم رده عما ذكره وكيل المدعي عليه في مذكرته المرفقه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ 21 / 4 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها انني استلمت المذكره من المدعي عليه عبر البريد الالكتروني واطلب امهالي لارفاق ردي علي ذلك. وعليه فقد جري من الدايره افهام الاطراف بانه اذا واجهتهم اي اشكاليه تقنيه في رفع المذكرات عبر النظام الالكتروني فعليهم ارسالها عبر بريد الدايره مع ارفاق ما يثبت تعذر الرفع. وعليه فقد جري من الدايره امهال وكيل المدعي عليها لتقديم الجواب وذلك خلال سبعه ايام عمل وعلي المدعي وكاله ارفاق رده علي ذلك خلال مده مماثله اذا استدعي الامر الرد. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم حددت جلسه بتاريخ 14 / 5 / 1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه وصفه (...) وكيلا عن المدعي عليه شركه (...) بموجب وكاله رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله اجاب بانه قدم ما طلب منه عبر بريد الدايره. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل اطلع علي ما قدمه المدعي فاجاب (...) قايلا نعم اطلعت عليها ولم اجد فيها ما يستدعي الرد. ثم عقب (...) قايلا نعم قدمت ردي عبر البريد الالكتروني ثم اثناء الجلسه المنعقده اختلف الحاضران (...) و(...) حيث ادعي كل منهما انه وكيل لشركه (...) وانهما لا يعرفا بعضهما البعض. وبعد تحقق الدايره من وكاله كلا الحاضرين وجدت انها وكالات ساريه الا وكاله (...) فانها مفسوخه جزييا. فعقب (...) بان المفسوخ موظف في الوكاله وليس هو وقد ارسل في الدردشه ما يثبت ذلك. ونظرا لما حدث في هذه الجلسه من اختلاف بين وكيلين امام الدايره القضاييه وتنازعهم في تقديم رد من عدمه وادعاء كل واحد منهما بانه لا يعرف الاخر ومن ثم ادعاء (...) بان شركه (...) ارسلت بريد الي (...) بعدم تمثيلها في هذه القضيه مما سبب اخلال في نظام هذه الجلسه لذا فقد افهمت الدايره الحاضرين باحضار وكيل معتمد للترافع عن المدعي عليها وعدم تكرار ما حصل في هذه الجلسه او حضور مدير الشركه لتمثيلها والا اتخذت الدايره الاجراء النظامي بحق الحاضرين. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه.و في جلسه هذا اليوم والمنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم اعلاه، وفيها قرر وكيل المدعي عليه بان جميع وكلاء موكلته في هذه القضيه قد فسخت وكالتهم وقد ارفقت ما يثبت ذلك بموجب الطلب رقم: (4410621835) بتاريخ: (03 / 06 / 1444ه) وبسؤال المدعي وكاله عن طلباته الختاميه في هذه الدعوي اجاب قايلا انني اطلب تعويض موكلتي عن التاخير في تسليم مستحقاتها علي ان تقدر الدايره المبلغ المستحق كما انني اطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (17.660.000ريال) قيمه اعمال التركيب كما اطلب اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1.700.000ريال) هكذا اجاب. وبسؤاله هل يحصر دعواه في احد الطلبات اعلاه فاجاب قايلا انني اطلب جميع هذه الطلبات حيث انه سبق تحريرها وذكرها في الجلسه الثانيه هكذا اجاب. وعليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، ولما كان النزاع ناشيا عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما من جهه الموضوع، فبما ان المدعي وكاله في طلبه الاصلي بصحيفه الدعوي طالب بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن التاخير في تسليم مستحقاتها بمبلغ وقدره (1.700.000ريال)، ثم تقدم بطلبات عارضه في مذكرته عبر الطلب الالكتروني برقم (433626927) في 20/11/1443ه بعد الجلسه الاولي، مطالبا ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (17.660.000ريال) قيمه اعمال التركيب، بالاضافه الي اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1.700.000ريال) ولما كانت الدايره قد طلبت من المدعي ذكر طلباته الختاميه فاجاب بانه يطلب تعويض موكلتي عن التاخير في تسليم مستحقاتها علي ان تقدر الدايره المبلغ المستحق كما انه يطلب الزامها بدفع مبلغ وقدره (17.660.000ريال) قيمه اعمال التركيب كما اطلب اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1.700.000ريال) كما اصر علي جمعيها كامله دون اقتصاره علي احدهما -كما هو موضح بالوقايع-، واستنادا علي الماده 83/ا من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه التي نصت علي: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي . كما نصت الماده 83/ 2 من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام علي: اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه . واستنادا الي الماده السابعه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والتي نصت علي ان:(تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في احدها). وبما ان الطلب العارض لا علاقه له بالطلب الاصلي بالدعوي، فلكل طلب موجبه النظامي الخاص به، وبما ان وكيل المدعي اصر علي طلباته المرصوده اعلاه. وحيث تري الدايره اختلاف طلبات المدعي في الدعوي بعد السير فيها عن الطلب الاصلي في قيد القضيه اختلافا جوهريا، مما يتعين معه عدم قبوله وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.