moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470538050 لعام 1444 ه المدعي: شركه ايليا للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه مستلزمات الحكمه التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/03/21ه الموافق 2016/01/01م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (ادوات طبيه) بثمن اجمالي قدره (11,871) احد عشر الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1438/04/02ه الموافق 2016/12/31م بمبلغ قدره (11,871) احد عشر الفا وثمان ميه وواحد وسبعون ريال سعودي، وطالب ب الزام المدعي عليها 1- تسليم الثمن وقدره (11,090) احد عشر الفا وتسعون ريال. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بنسبه (15%)، وقدم سندا لطلبه: 1-مطابقه رصيد بتاريخ 2017/03/06م علي مبلغ قدره (11,090) احد عشر الفا وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/02ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر وكيل المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن المستندات احال علي مرفقات القضيه وهي مطابقه رصيد ختم المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها وجدت انه مبلغ 11090ريال فهل لديه بينه علي ما زاد اجاب انه يحصرها بمبلغ المطالبه واتعاب محاماه 15% عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: 1- تسليم الثمن وقدره (11,090) احد عشر الفا وتسعون ريال.2- التعويض عن اضرار التقاضي بنسبه (15%)، وبما ان وكيل المدعيه طلب تسليم الثمن وقدره (11,090) احد عشر الفا وتسعون ريال، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد المتضمنه مبلغ المطالبه الممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابها ودفوعها علي دعوي المدعي مما يودي لازما صدق دعوي المدعي، اذا لو كان للمدعي عليها دفع لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع، واستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم الجاريه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته ب التعويض عن اضرار التقاضي بنسبه (15%)، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه: فانه لما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي لم يغرم الاتعاب، حيث لم يقدم ما يثبت ذلك؛ ومن ثم فلا يسوغ تحميل المدعي عليها مالا لم يغرمه المدعي بسببها، ولانه يلزم لاستحقاق التعويض توافر اركان المسؤوليه من الخطا والضرر والعلاقه السببيه وان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه محمد عباس حسن ال عباس القديحي هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه مستلزمات الحكمه التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه ايليا للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره 11090 احدي عشر الفا وتسعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. رييس الدايره القضاييه محمد بن نبيل عبدالرحمن الملحم