moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9573 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم للمحكمه التجاريه المدعي وكاله /(...) سجل مدني رقم (...) بموجب صك وكاله صادر من كتابه العدل بمحافظه خميس مشيط برقم (...) بصحيفه دعوي جاء فيها:(تعاقدت موكلتي شركه (...) مع المدعي عليها شركه (...) بموجب عقد والذي بموجبه تقدم موكلتي للمدعي عليها خدمات صيانه المعدات الطبيه الشامله، بالاضافه الي شراء معدات طبيه من موكلتي بموجب اوامر الشراء: وذلك بمبلغ اجمالي قدره: (386.960) ثلاثمايه وست وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال سعودي، ولم تسدد المدعي عليها المبالغ الثابته في ذمتها بمبلغ: (386.960) ثلاثمايه وست وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال سعودي، رغم مطالبه موكلتي للمدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه عليها، وبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وكذلك تحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه وذلك بقيمه 58.000 ثمان وخمسون الف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 23/8/1442ه، وفيها حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه كما حضر لحضوره (...) سجل مدني رقم (...) بصفته (وكيلا) عن المدعي عليها وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في اللايحه الالكترونيه وبعرضها علي المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للرد عليها فاجابته الدايره لطلبه وقررت احاله الطرفان الي تبادل المذكرات، كما جري افهام اطراف الدعوي بانه بعد انتهاء مده تبادل المذكرات فستجري الدايره المقتضي الشرعي والنظامي وفق ما يتحصل لديها من اوراق ومستندات مقدمه بحقه، وعلي ذلك رفعت الجلسه، وفي تاريخ 26/10/1442ه، عبر الاتصال المريي حضر (...) وكيلا عن المدعيه، كما حضر لحضوره (...) وكيلا عن المدعي عليها المدونه وكالاتهم سابقا وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن جوابه في الدعوي اما التعاقد الذي ذكره المدعي في صحيفه الدعوي صحيح واما المبلغ الذي في العقد فهو قريب من 400.000 ريال وقد حسمت المستحقات لصالح المدعيه مبلغا قدره 321.720 ريال بموجب خطاب تعميد من (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعيه قررت ان ذلك غير صحيح فاحالتهما الدايره الي تبادل المذكرات علي ان يرفقا بيناتهما خلال خمسه ايام علي ان تكون البدايه من المدعي عليها، وقد قدمت المدعي عليها مذكره تضمنت:(اولا / تم التعاقد مع (...) ب(...) التابعه ل(...) بموجب العقد رقم (...) بتاريخ 22/ 10/ 1438ه لصيانه واصلاح الاجهزه والمعدات الطبيه. ثانيا/ وبناء علي متطلبات عقودنا مع (...) قامت (المدعي عليها) وبعد موافقه (...) بتوقيع عقد من الباطن مع (المدعيه) لصيانه وتامين قطع الغيار عقد رقم(...) لجهاز الاشعه المتقطعه وجهاز الريتين المغناطيسي مستشفي (...) ب(...) للفتره اعتبارا من 01/ 04/ 2018. والتي يشملها عقدنا مع (...)، وبموجب ذلك تم تنفيذ بعض الاعمال من قبل (المدعيه) بموجب ما اتفق عليه بعقدنا مع (المدعي عليها). ونتيجه لتوقف (...) عن سداد مستحقات العقود المبرمه معنا. توقفت المدعيه عن تنفيذ الاعمال المتفق عليها وقامت وبدون الرجوع الينا بتقديم عروض مباشره ل(...) عن اعمال العقد المحرر التي ابرمتها معنا وبالمخالفه لاحكامه. وحصلت (المدعيه) بموجب ذلك وبدون علمنا علي عدد (5) تعاميد مباشره من (...) تخص الاجهزه محل العقد الموقعه بين المدعيه والمدعي عليها. وتسلمت (المدعيه) قيمه هذه الاعمال مباشره من (...) والتي بلغت 321,720 ريال، وفي تاريخ 21/11/1442ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي مذكره المدعي عليها فاجاب المدعي وكاله قايلا : اشاره الي ما قدمه وكيل المدعي عليها، فان العقد (موجود بالمرفقات) نص في صفحته الثالثه، بند 1.5 علي ان: (تبدا مده تقديم الخدمات من الاحد الاول من ابريل 2018م وتنتهي تلقاييا في الاحد الحادي والثلاثون من مارس 2019م)، وجميع الاوامر التي قدمها وكيل المدعي عليها والتي يدعي فيها ان (...) قامت بتعميد موكلتي بالحسم من مستحقاتهم خارج هذه المده، واول تعميد من (...) بدا بتاريخ 23 مايو 2019م، وبالتالي فهي ليس محل ادعاء من قبلنا، ولا نطالب بها، ونحصر دعوانا في الفتره من 01-04-2018 الي 31-03-2019م، ونطالب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 386960 ثلاثمايه وست وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال سعودي، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 58000 ثمان وخمسون الف ريال سعودي هكذا قرر وبعرضه علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي تاريخ 19/12/1442، حضر الطرفان وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عما يودان اضافته اكتفيا بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ثلاثمايه وست وثمانون الف وتسعمايه وستون ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها ثمان وخمسون الف ريال؛ وللعقد المثبت للتعامل بين الطرفين، فيجب الزامهما به لقوله تعالي: ((يا ايها الذين ءامنوا اوفوا بالعقود))؛ ولعدم انكار المدعي عليها للعقد الذي بين الطرفين، وما دفعت به المدعي عليها من وجود تعاميد اخري مباشره من (...) لا يتناقض مع وجوب التزامها بالعقد، ولان احد امري الشراء الذي تقدمت به المدعيه خارج محل العقد الذي تقدمت به المدعيه، اما عن طلب المدعيه باتعاب المحاماه والتي قدره بمبلغ ثمان وخمسون الف ريال، قال شيخ الاسلام ابن تيميه: "اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" ا.ه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)]، وبما ان المدعي عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدايره عند نظرها لمبلغ اتعاب المحاماه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبتطبيق ما سبق علي طلب المدعيه تقرر الدايره ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو مبلغ قدره اثنان وعشرون الف وسبعمايه وخمسه ريالات. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 324.360 ثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وثلاثمايه وستون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 22.705 اثنان وعشرون الفا وسبعمايه وخمسه ريالات تمثل اتعاب المحاماه في القضيه لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق.