moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570163100 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه (...) لتاجير المعدات المدعي عليه: شركه (...) لحفر الابار الوقايع: تلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تاجير معدات وذلك في تاجير معدات، لمده شهر، ابتداء من تاريخ 1443/10/07ه الموافق 2022/05/08م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/11/09ه الموافق 2022/06/08م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (184,319) مايه واربعه وثمانون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (22,935) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه وثلاثون ريال، والمتبقي (161,384) مايه وواحد وستون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/07ه الموافق 2022/05/08م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (1,841,319) مليون وثمان ميه وواحد واربعون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال بموجب مستندات الاستحقاق التاليه: فاتوره رقم (1) في 1443/11/06ه الموافق 2022/06/05م بمبلغ قدره (22,933) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه وثلاثه وثلاثون ريال، وفاتوره رقم (2) في 1443/12/06ه الموافق 2022/07/05م بمبلغ قدره (40,023) اربعون الفا وثلاثه وعشرون ريال، وفاتوره رقم (3) في 1444/01/06ه الموافق 2022/08/04م بمبلغ قدره (21,251) واحد وعشرون الفا وميتان وواحد وخمسون ريال، وفاتوره رقم (4) في 1444/02/08ه الموافق 2022/09/04م بمبلغ قدره (39,655) تسعه وثلاثون الفا وست ميه وخمسه وخمسون ريال، وفاتوره رقم (5) في 1444/03/10ه الموافق 2022/10/06م بمبلغ قدره (29,240) تسعه وعشرون الفا وميتان واربعون ريال، وفاتوره رقم (6) في 1444/04/12ه الموافق 2022/11/06م بمبلغ قدره (31,214) واحد وثلاثون الفا وميتان واربعه عشر ريال. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد مما ادي الي حجز الربح الفايت. وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (161,384) مايه وواحد وستون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير معدات ثقيله مبرم بين طرفي الدعوي، والمتضمن تاجير المدعيه معدات علي المدعي عليها بثمن قدره (21,500) واحد وعشرون الف وخمسمايه ريال، مذيل بختم الطرفين، ومؤرخ في 2022/05/08م. 2- مصادقه حساب محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمنه رصيد المدعي عليها وقدره (161,384.23) مايه وواحد وستون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال وثلاثه وعشرون هلله. 3- كشف حضور وانصراف ومذيله بختم المدعي عليها تفوق مبلغ المطالبه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/03ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها ب: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (161,384) مايه وواحد وستون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال، لقاء مستحقات ماليه في عقد تاجير معدات. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بتبلغها بواسطه نظام ابشر؛ واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه العقد المبرم بين الطرفين وكشف حضور وانصراف والمذيله بختم المدعي عليها بها مبالغ تفوق مبلغ المطالبه، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وحيث ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.واما عن مطالبه المدعي التعويض عن اضرار التقاضي فلم يقدم وكيل المدعي ما يثبت تكبد موكله اتعاب المحاماه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (161,384) مايه وواحد وستون الفا وثلاث ميه واربعه وثمانون ريال سعودي ورفض اتعاب المحاماه.