moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439547865 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) العربيه المدعي عليه: (...) للتسويق والتوكيلات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ 1438/12/24ه الموافق 2017/09/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي عدد 12سياره من نوع (...) , وتاريخ ابتداء التعامل 1437/09/2ه الموافق 2016/06/07م بثمن اجمالي قدره (6,590,000) سته ملايين وخمسمايه وتسعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1438/12/24ه الموافق 2017/09/15م بمبلغ قدره (1,244,760) مليون ومايتان واربعه واربعون الفا وسبعمايه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/24ه الموافق 2017/09/15م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1438/12/24ه الموافق 2017/09/15م في الرياض..)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم المبيع، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 26/12/1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ ذكر انها علي وفق ما ورد بصحيفه الدعوي وكرر ما ورد بمضمونها، وذكر بانه قدم مذكره توضيحه بدعوي موكلته عن طريق تبادل المذكرات، وبسؤاله عما يحصر به اسانيد موكلته؟ فذكر بانها تتمثل بالعقد المبرم بين الطرفين، والحكم في القضيه رقم (4194 لعام 1440ه) الذي اقرت فيه المدعي عليها بانها باعت السيارات محل الدعوي لطرف ثالث بعد استلامه من موكلته، بالاضافه الي التقرير المحاسبي الصادر في القضيه السابقه، واستعد المدعي وكاله بارفاق نتيجه الخبير المشار له بملف القضيه. وبجلسه 17/1/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وذكر المدعي وكاله بان طلب موكلته بهذه الدعوي تتمثل في قيمه 12 سياره المشار لها في صحيفه الدعوي وفي تقرير الخبير المحاسبي الذي تم ندبه سابقا كون المدعي عليها قد تصرفت بالمبيع بموجب اقرارها في الحكم السابق، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله ذكر بان موكلته تدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، كون مقر موكلته في مدينه جده، والعقد المبرم بين الطرفين قد نص علي ان النزاع يكون في مدينه جده، فعقب المدعي وكاله بان هذه هي الجلسه الثانيه في الدعوي، وبالتالي فان حق المدعي عليها بالتمسك بالدفع الشكلي قد سقط، وبطلب الجواب الموضوعي من المدعي عليه وكاله ارفق مذكره عبر المحادثه، ونصها: (عدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها: نصت الفقره الاولي من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او الي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". ولما كانت المدعيه من خلال لايحه الدعوي المقدمه بتاريخ 25/12/1443ه تطالب موكلتي المدعي عليها بسداد ما يعادل قيمه السيارات محل الدعوي، وقد اقرت المدعيه بسبق الحكم فيها، حيث الثابت ان تلك المطالبه سبق النظر فيها في القضيه رقم (4194) وتاريخ 22/06/1440ه الصادر بشانها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بجده بتاريخ 04/08/1442ه، حيث ورد بالصفحه السابعه منه ما يلي: "بما ان المدعي يطالب بقيمه السيارات لا اعيانها بحسب طلبه...فان الدايره تنتهي علي الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي" وقد تايد الحكم من دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بجده بموجب الصك رقم (437434276) وتاريخ 21/05/1443ه. (مرفق "3" صوره الحكم في القضيه رقم4194) (مرفق "4" صوره الحكم الصادر من محكمه الاستيناف) استنادا الي ما سبق يضحي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها سايغا من المتعين الاستجابه اليه. ثانيا: الطلبات: تلتمس المدعي عليها من فضيلتكم الحكم بالاتي: بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها). وبطلب الجواب من المدعي وكاله ذكر بان الحكم السابق قد نص علي ان لموكلتي حق المطالبه بقيمه السيارات لا باعيانها. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه. وعليه رفعت القضيه للدراسه. وبجلسه اليوم 3/2/1444 ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وفيها اكد الطرفان علي اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبما ان المدعيه انتهت في دعواها الي مطالبه المدعي عليها بسداد قيمه السيارات محل الدعوي (12سياره من نوع (...))، مسنده دعواها الي العقد المبرم بين الطرفين، والحكم في القضيه رقم (4194 لعام 1440ه)، بالاضافه الي التقرير المحاسبي الصادر في القضيه السابقه. وبما ان المدعي عليها تدفع بان هذه المطالبه سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 04/08/1442ه وما تبعه من حكم محكمه الاستيناف في ذات القضيه. وباطلاع الدايره علي دعوي المدعيه، وعلي الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4194 لعام 1440ه، وعلي ما دفعت به المدعي عليها، يتضح بان هذا الطلب الذي انتهت اليه المدعيه في دعواها هو ذات المحكوم به سابقا في القضيه رقم 4194 لعام 1440ه، وذلك كونه هو ذات الطلب وبنفس موضع النزاع المتعلق بالسيارات محل الدعوي؛ حيث ورد في تسبيب حكم الدايره المشار اليه في الصفحه السابعه منه ما نصه: "بما ان المدعي يطالب بقيمه السيارات لا اعيانها بحسب طلبه، وبما ان حقها يتعلق باعيانها"، وقد تم رفض هذا الطلب بناء علي ذلك وفق ما هو وارد في منطوق حكمها، والمدعيه هنا تطالب بقيمه السيارات لا باعيانها، فهو ذات الطلب التي فصلت في الدايره الثانيه؛.ولما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في موضوع لم يسبق ان تم الفصل فيه بحكم قضايي، ولما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 / 1/ 1435ه الماده (76) فقره (1) النص التالي ((الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع -بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)) ولما كان طلب المدعيه في هذه الدعوي قد حكم فيه؛ الامر الذي تخلص الدايره اثر ثبوته الي عدم جواز نظرها الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي رقم 439547865؛ لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.