moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٦١٦٤١لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا قدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (اعمال التجاره والبيع والشراء)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٠%)، ونشاط الشراكه التجاره، وقد بدات الشراكه في ١٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه الموافق ١٤/ ٧/ ٢٠٢٢م وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد وموت الشريك المضارب وانتقال المال الي حيازه الورثه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شركه مضاربه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٣/ ٧/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليهم ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال وسبب المطالبه برد راس المال (انتهاء مده العقد وموت الشريك المضارب وانتقال المال الي يد وحيازه الورثه). ٢-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه) عن الفتره من التاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٤٣ه وحتي ١٥/ ١٢/ ١٤٤٤ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٥/ ١٢/ ١٤٤٤ه وذلك بسبب (انتهاء مده العقد وموت الشريك المضارب وانتقال المال الي يد وحيازه الورثه) وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه تحضيريه ٢٤/ ٢/ ١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢٠/ ٥/ ١٤٤٦ه ووكيل المدعي عليهم/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكليه احال الي صحيفه الدعوي وحصر دعوي موكله بالمطالبه بالزام المدعي عليهم براس مال موكله وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهم ذكر ان موكليه لا يعلمون عن هذه الشراكه شييا وبطلب البينه من وكيل المدعي احال الي العقد وسند القبض والحواله وبعرضها علي وكيل المدعي عليهم طعن في العقد والسند باختلاف التواقيع بينهما واما الحواله فاجاب بان موكليه لا يعلمون عنها شييا ووجهت الدايره اليمين للمدعي اصاله وفق دعواه بعد ان خوفته الدايره من عاقبه اليمين الكاذبه فاستعد بادايها واداها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه الذي يعلم السر واخفي ان المبلغ الذي حولته لمورث المدعي عليهم وقدره: (١٥٠.٠٠٠) ريال كان لاجل المضاربه به من قبل مورث المدعي عليهم وان مورث المدعي عليهم لم يعد لي منه شييا ولم يسلمني اي ارباح والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان مبلغ المطالبه نشا عن شركه مضاربه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه بالنظر في (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وفي الموضوع فان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليهم برد راس مال موكله وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد استثمار مالي وشراكه كما قدم ايصال الحواله البنكيه وسند القبض، وبما ان جانب المدعي اقوي؛ استنادا للحواله البنكيه الصادره منه الي مورث المدعي عليهم؛ وعليه وجهت الدايره اليمين للمدعي وفق دعواه، وبما ان المدعي ادي اليمين بالصيغه المعتبره شرعا فانه استنادا للماده (٩٨) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ: ٢٦/٥/١٤٤٣ه، والتي نصت علي ان: كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...)، و (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفعوا وفق انصبتهم الشرعيه من تركه مورثهم للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥٠.٠٠٠) ميه وخمسون الف ريال.