moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٦٧١٢٩٤٦٣٣ لعام ١٤٤٧ ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تقدمت المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليها بصفتها شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ، ونسبه الحصص من راس المال (١.٥٩%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ريال والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولا تخضع لاجراء افلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات ملكيه لعدد (١٥٨٩) حصه، بسبب اتفاقيه بيع وشراء حصص. وطالب بالزام المدعي عليها باثبات ملكيه لعدد (١٥٨٩) حصه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي المتمثل في اتفاقيه تنازل عن حصص بشركه (...)، بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٤م، المبرم بين شركه (...) وشركه (...)، مذيل بتوقيع منسوب لطرفيه. ٢- محرر عادي المتمثل في شيك لامر شركه (...) علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٤م، بمبلغ قدره (١٩,٤٠٠,٠٠٠) تسعه عشر مليون واربعمايه الف ريال، مذيل بتاكيد استلام من (...) ومذيل بتوقيعه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٦ه: حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما قدم اللايحه الشارحه والتي جاء فيها ما يلي: ( ) وبعد تحقق المحكمه من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فاشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم ما نصه ( ان ما ذكره المدعي من تعاقد بتاريخ ٤/٨/١٤٣٥ه وبيع موكلتي لعدد ١٥٨٩ سهما فصحيح ومبلغ الشراء قد تم استلامه، وموكلتي لم تتاخر عن نقل هذه الحصص ولم تتسبب في عدم نقلها وذلك حسب الوقايع التاليه: بتاريخ ٤/٨/١٤٣٥ه الموافق ٢/٦/٢٠١٤ ابرمت موكلتي مع المدعيه العقد الذي ارفقته المدعيه في مرافقات هذه الدعوي. وقد اصدرت موكلتي الوكاله لممثلي الشركه المدعيه بتاريخ ٢٩/٧/١٤٣٥ه وذلك حسب صوره الوكاله المرفقه، وهذا يدل علي ان موكلتي قد اصدرت الوكاله قبل توقيع الاتفاقيه المشار اليها اعلاه وذلك لضمان نقل الملكيه للمشتري (المدعيه). واجهت المدعيه مشاكل في توثيق عقد التاسيس للشركه محل التنازل (شركه (...)، سجل تجاري (...) وتلك المشاكل كانت تعود لعدم تمكن بعض الشركاء من اجراء اي تعاملات تجاريه وذلك لايقاف خدماتهم حسب ما وردنا من المدعيه في حينه. حاولت المدعيه والشركاء اصلاح الخلل لتتمكن المشتريه من نقل كامل الحصص باسمها وطلب تجديد الوكاله من موكلي حيث ان الوكاله المشار اليها علا قد انتهت، فقام موكلي باصدار وكاله بالطلب رقم (...) بتاريخ ٢٣/١/١٤٣٨ه اي بعد اصداره للوكاله السابقه بحوالي السنتين والنصف. جميع ذلك يثبت حرص موكلي علي نقل الاسهم المتفق علي بيعها. نشير الي ان موكلتي شركه (...) لا تزال تحت حكم التنظيم المالي الصادر من المحكمه التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه في الرياض (القضيه رقم ٢٩٥٥ وتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٢ه). من المهم ان نشير الي ان العوايق القانونيه التي تعرضت لها موكلتي مؤخرا نشات بعد اتفاق البيع وقبضها للثمن واصدارها للوكالات المشار اليها وتاخر الشركه المدعيه في نقل ملكيه الحصص بناء علي بعض العقبات القانونيه التي ليس لموكلتي يد فيها. بناء عليه فان دعوي المدعي وما يطالب به صحيح في هذه الدعوي، ونطلب الحكم بناء علي ما ورد لابراء ذمه موكلتي. (مرفق اللايحه بالمرفقات ) ، كما قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمه حجز القضيه للدراسه .وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٨ /٠١ /١٤٤٧ه: حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال الطرفان عما يودان اضافته قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه. ثم قدم وكيل المدعي طلب تصحيح حكم وعقدت الدايره جلسه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي طلب تصحيح الحكم وفق المذكره التاليه (اشاره الي الموضوع اعلاه، والي الدعوي ذات الرقم (٤٦٧١٢٩٤٦٣٣) المقامه من قبل موكلتي/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...). ونظرا للخطا الوارد في منطوق صك الحكم الصادر في الدعوي المشار اليها اعلاه بالرقم (٤٧٣١٢٠٨٢٩٤) وتاريخ ١٤٤/٠٢/١١ه وذلك بما نصه: (" بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه باثبات ملكيه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) حصص بنسبه (١.٥٩%)، في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)"). وحيث ان الصحيح هو: ("اثبات ملكيه المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لعدد (١٥٨٩) حصه في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ") استنادا لدعوي موكلتي واسباب الحكم.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق عليه، عليه قررت الدايره قبول طلب التصحيح. وصححت منطوق الحكم ليكون وفق ما ورد في صك هذا الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولان النزاع ناشي بسبب عقد مشاركه فتكون المحكمه مختصه نوعا بنظر هذا النزاع بناء علي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها باثبات ملكيه لعدد (١٥٨٩) حصه واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بصحه دعوي المدعيه وان موكلته لم تتاخر عن نقل هذه الحصص ولم تتسبب في عدم نقلها، وحيث ان وكيل المدعي يطلب اثبات ملكيته لعدد (١٥٨٩) حصه، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بالشراكه والتعاقد، وبناء علي الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات وكما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه اثبات ملكيه الحصص محل الدعوي، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) باستكمال اجراءات نقل حصصها في شركه في شركه (...) السجل التجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبالله التوفيق.