moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6882 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (انه بتاريخ 15/ 2/ 2017م الموافق 18/ 5/ 1438ه قامت موكلتي بتوقيع عقد تشغيل وصيانه مع المدعي عليها والتي التزمت بموجب العقد علي ان تدفع القيمه الشهريه للعقد كل اول شهر ميلادي وبحد اقصي يوم (15) من الشهر التالي ولم تلتزم بسداد مستحقات عده اشهر علي النحو التالي : شهر مايو 2017 بمبلغ (190815) مايه وتسعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريالا - شهر يونيو 2017 مبلغ (134200) مايه واربعه وثلاثون الفا ومايتي ريال - شهر يوليو 2017 مبلغ (222200) ما يتان واثنان وعشرون الفا ومايتا ريال ، وقد بلغ اجمالي هذه المبلغ (547215) خمسمايه وسبعه واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا ، لم يسدد منها شيء حتي تاريخه.) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات حسبما هو مدون بضبوطها ففي جلسه 27-12-1440ه حضر وكيل المدعي فيما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي ثم سلم نسخه منها للمدعي عليه اصاله وبطلب الجواب طلب مهله لذلك وفي جلسه 2-3-1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم حضور موكله في الجلسه السابقه وقدم وكيل المدعي اصول الفواتير وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله اصاله وطلب وكيل المدعي استخلاف المحكمه العامه بعنيزه لسماع يمين موكله وفي جلسه 6-5-1441ه قدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان الفواتير المطالب بها من قبل المدعي غير صحيحه ولا يوجد عليها اي ختم للمدعي عليها تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد (الاسباب) وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه وسبعه واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا مقابل عقد تشغيل وصيانه وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وبما ان المدعي عليها انكرت مبلغ المطالبه وطالبت المدعيه بالبينه, وبما ان المدعيه لم تقدم بينه موصله لما تدعيه ، ولا اساس يبني علي المستندات المقدمه ، ولم تظهر فيها التزام المدعي عليها وعلاقاتها بالمستندات المقدمه ، وذلك ان حقيقه الاوراق كاشفه وموضحه للحق لا منشاه له ، في ظل تغيب المدعي عن الحضور ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2070 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره خمسمايه وسبعه واربعون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا مقابل عقد تشغيل وصيانه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/03/1442ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 25/07/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي علي ورد في اعتراضه، واجاب علي افهام الدايره له بانه لا يرغب في يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (6882) لعام (1440ه) القاضي: برفض الدعوي.