moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4434 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه همم الارض للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه ارمارا السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 28/05/2020م علي ان يتم تاجير 10 بلدوزر (معدات ثقيله) عليهم لمده مفتوحه غير محدده والحساب اليومي (1,000) الف ريال، وتم عمل الفواتير بناءا علي الاتفاق المبرم بين طرف الدعوي، وتم رفعها وتوقيعها وختمها من قبلهم، باجمالي عدد فاتورتين برقم (3220) ورقم (3236) باجمالي مبلغ وقدره (77,567.5) سبعه وسبعون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريالا وخمس هللات، وتم الاتفاق علي خصم مبلغ وقدره (6.036) سته الاف وسته وثلاثون ريالا من اجمالي المبلغ، وتم استلام مبلغ وقدره (18,500) ثمانيه عشر الفا وخمسمايه ريال نقدا من المدعي عليها ومتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (53.031.50) ثلاثه وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله مستحقه عليهم بتاريخ 2020/07/20م وتم عمل مطابقه رصيد مذيله بختم المدعي عليها علي المبلغ المتبقي وعند مطالبتهم بالسداد لم نجد الا المماطله؛ لذا نطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور هكذا ادعي. وارفق مع صحيفه الدعوي عقد التاجير المتعلق بموضوع دعواه المؤرخ في 28/05/2020م، والفواتير المشار اليها في دعواه، وخطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في 25/10/2020م. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط وملف القضيه؛ حيث عقدت لها الدايره عده جلسات حضرها اطراف الدعوي وكاله وحاصل ما جاء فيها من مرافعه انه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: نقر بالاتفاق الموقع بين موكلي المدعي عليه والمدعي بتاريخ 28/ 05/ 2020م والذي بموجبه استاجر موكلي المدعي عليه من المدعي (10) بلدوزر بمبلغ (1000) ريال علي اليوم الواحد وذلك بموجب العقد المرفق (عقد استيجار المعدات). ثانيا: نقر بان اجمالي المبلغ الناتج من استيجار موكلي المدعي عليه ل (البلدوزرات) هو (775667,5) ريال قام موكلي بدفع مبلغ (6,036) ريال ومبلغ (18,500) ريال ومتبقي للمدعي مبلغ (53,031,50) ريال. ثالثا: موكلي المدعي عليه لم يماطل كما جاء في لايحه المدعي، وذلك استنادا للعقد الموقع بين كل من المدعي وموكلي المدعي عليه والذي هو اساس العلاقه التعاقديه بينهما فقد جاء في الماده الثالثه - الدفعات - الصفحه 1/4 (ويتم الدفع خلال 15يوما اقصاها بعد استلامنا للمستخلص من الشركه الرييسيه) وهو نص صريح في العقد الذي وقع عليه المدعي حيث تم الربط بدفع مستحقات المدعي بموجب استلام موكلي لمستخلصاته من الشركه الام -وهذا ما تم بخصوص الدفعتين اللتين استلمهما المدعي- ونؤكد لفضيلتكم اننا الي الان لم نستلم مستخلصنا النهايي من الشركه المنفذه الام ومتي ما استلمناها سوف يستلم المدعي كافه حقوقه المتاخره وذلك حسب القاعده الفقهيه (المسلمون علي شروطهم) و(لا ضرر ولا ضرار) ولكل ما سبق نطلب من فضيلتكم رد الدعوي وذلك لرفعها في غير اوانها هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم مذكره جاء فيها ما نصه: نفيدكم ان المدعي عليه قام بعمليه تزوير واحتيال علينا في هذا العقد ولم يتم الانتباه لهذا الاحتيال الا بعد استناده في مذكرته المرفوعه علي هذا البند من العقد، حيث ساشرح لفضيلتكم ما حدث وانه اثناء التعاقد والاتفاق طلب منا المدعي عليه احضار العقود مره اخري وقام بالتعديل عليها بدون علمنا بحجه احتجاز العقد ليفاوضنا علي التنازل علي الضريبه مقابل قبوله بادخال معداتنا لديهم بالموقع وتم الموافقه من طرفنا علي تحملنا الضريبه وهي مبلغ (6,036) ريال ليس كما ادعي باننا استلمناها كدفعه بمذكرته المرفوعه، وكما اننا لدينا صوره من العقد المتفق عليه قبل التعديل من طرفه اثناء احتجاز العقد عنده وسيتم ارفاق صوره منه بمذكرتنا هذه وهي مرسله الينا من طرفهم ومختومه بختمهم ولا تشتمل علي الشرط المعدل بالاحتيال من طرفهم، فنرجو من ﷲ ثم منكم ردع مثل هذا التحايل وارجاع حقنا حيث ان الشرط المعدل من طرفهم شرط تعجيزي والشركه الام رفضت اعطاينا كشف حساب للمدعي عليه وبهذا الشرط فهو يماطل ويتلاعب اعتمادا منه علي عدم قدرتنا بمعرفه حقيقه استلامه المبالغ المطالب بها من قبلنا ام لا، وحيث ان القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار) فنحن متضررين من عدم الشفافيه من قبلهم ومن قبل الشركه الام، وقد مرت سنه كامله علي العمل معهم، فمتي نستطيع ان نطلب حقنا وهم يتلاعبون بشرط تم وضعه بالتحايل علينا، فنرجو من ﷲ ثم منكم ارجاع حقنا وردع مثل هذا التلاعب حتي يكونوا عبره لغيرهم هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: نصر علي كل ما جاء بردنا بموجب اللايحه الجوابيه التي تقدمنا بها ونضيف ان المستند الذي يدعي المدعي تزويره هو من قام بتقديمه للدايره كبينه تؤكد صحه تعاقده مع موكلي المدعي عليه، وبالتالي لا يحق له ادعاء تزويره تطبيقا للقاعده والمبدا الذي ارساه المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه (من سعي الي نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه). ثانيا: نطلب من المحكمه الموقره فتح تحقيق بموجب قواعد الاثبات في المستند الذي يدعي بموجبه المدعي ان موكلي قام بتزويره ومن ثم قام بالاحتيال عليهم، واحالته الي الجهات النظاميه ذات الاختصاص لاثبات صحته او تزويره. ثالثا: نتحفظ علي ما ورد بمذكره المدعي من اتهامه لموكلي المدعي عليه بجريمتي التزوير والاحتيال ونطالب الدايره الموقره ضبط هذا الاتهام الصريح حفظا لحقوق موكلي، ونحتفظ بحق موكلي القانوني في الرجوع علي المدعي بدعوي جزاييه وما يتبعها من حقوق في مواجهته متي ما عجز عن اقامه البينه هكذا اجاب. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر مدير الشركه المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 411499507 وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق. (الاسباب) بناء علي ما سبق رصده، ولان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (53.031.50) ثلاثه وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله فقط - وفق ما تقدم بيانه - وقدمت سندا لدعواها اتفاقيه التاجير المؤرخه في 28/05/2020م، والفواتير الصادره برقم (3220) ورقم (3236)، وخطاب مطابقه الرصيد المؤرخ في 25/10/2020م، ولان المدعي عليها صادقت علي صحه التعاقد وصحه الرصيد الباقي منه لصالح المدعيه ودفعت بتعليق صرف مستحقات المدعيه علي استيفاء مستحقاتها من الجهه التي تعاقدت معها في المشروع استنادا علي البند الثالث من العقد، ولان تعليق الصرف لمستحقات المدعيه الوارد في البند الثالث من العقد قد احيل علي زمن مجهول لكلا العاقدين، ولان اشتراط ذلك يدخل ضمن الشروط الفاسده التي نص عليها الفقهاء [ينظر: الشرح الكبير لابن قدامه (ج4/ص28)، وكشاف القناع للبهوتي (ج3/ص194)]. (منطوق الحكم) لذا فقد حكمت الدايره: بالزام شركه ارمارا السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ان تدفع ل شركه همم الارض للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53.031.50) ثلاثه وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله فقط. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالرحيم بن بندر العثمان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4673 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه همم الارض للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه ارمارا السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد غير ذلك (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا (الوقايع) محل الدعوي تاجير معدات ثقيله، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (53.031.50) ريال للمدعيه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه وكاله بما حاصله ان العقد بين الطرفين بمثابه النظام وﷲ سبحانه وتعالي يقول (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) وان ما ذكرته الدايره من دخول الشرط في الشروط الفاسده غير صحيح لان هذا ما جري به العرف، وخلص الي طلب الغاء الحكم ورد الدعوي، بعد ذلك عقدت الدايره جلستها المؤرخه في 22/2/1443ه حضرها وكيل المدعي عليها مبارك بن عبدﷲ بن محمد الزايد – ترخيص محاماه رقم 96 / 35 - المثبته هوياتهم وصفاتهم في محضر الضبط واطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف قد اطلعت علي الاستيناف المقدم من المدعي عليها وما حكمت به الدايره الابتداييه واتضح ان ما ذكرته من بطلان الشرط في غير محله والمدعيه قد رضيت بالشرط وهي تعلم ما قد يؤول اليه من تاخير ما تنتهي معه الدايره الي الغاء ما حكمت به الدايره والحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) الغاء حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/08/1442ه في القضيه رقم 4434 لعام 1442ه القاضي بالزام شركه ارمارا السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري (...) ان تدفع ل شركه همم الارض للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (53.031.50) ثلاثه وخمسون الفا وواحد وثلاثون ريالا وخمسون هلله فقط، ثانيا: عدم قبول الدعوي رقم 4434 لعام 1442ه المقامه من شركه همم الارض للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) ضد شركه ارمارا السعوديه للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) لرفعها قبل اوانها. عضو يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضو ملحم بن ناصر الملحم رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه