moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٨٨٥٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) توجز في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي عبر البوابه الالكترونيه بصحيفه قدمها بالطلب رقم (٧١٨٩٤) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٢٠ه فاحيلت لهذه الدايره ونظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تلخصت الدعوي حسب ما قدمه وقرره وكيل المدعيه في انه: يدعي ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (٢١٥.٣٢٣) مايتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا متبقي ثمن سيارات اشترتها من موكلته بموجب العقد رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٠ه، ويطلب الحكم بالزامها بدفع هذا المبلغ لموكلته. هكذا تلخصت الدعوي، فيما تلخص جواب المدعي عليها وفق ما قدمه وكيلها في: ان موضوع هذا النزاع سبق وان صدر فيه قرار من مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه بالرياض رقم (٢٨/٢٦٤) وتاريخ ١٤٢٨/١/٢٩ه القاضي بالزام كفيله موكلته (شركه (...)) بدفع المبلغ محل الدعوي للمدعيه ولم يعد للمدعيه في ذمه موكلته شيء. هكذا تلخص الجواب، وقد عقب وكيل المدعيه علي ذلك بالمصادقه علي القرار المذكور وانه بناء عليه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٧.٦١٦) مايه وسبعه الاف وستمايه وسته عشر ريالا. هكذا عقب، وقد قدم وكيل المدعيه بيناته علي الدعوي وهي تشتمل علي عريضه العقد محل الدعوي وفاتوره تسليم السيارات المباعه بموجبه ومستندات اخري، وقد جري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من ذلك فعقب عليها بما حاصله: انه ينكر صحه التواقيع المنسوبه لمدير موكلته المذيله بها السندات لامر الخاصه باقساط الثمن، مقررا انه في حال اصرت المدعيه علي صحتها فيطلب من الدايره التاكد من صحتها حسب الطرق المتبعه لدي الدايره، كما يطلب ان توضح المدعيه ارقام هياكل السيارات وما يثبت انها سجلت باسم موكله، مضيفا انه بالامكان مخاطبه اداره المرور للتاكد من ذلك ومن عدم استرجاع المدعيه للسيارات. هكذا عقب. وقد طلبت منه الدايره الاجابه عن صحه التواقيع المنسوبه لموكلته في العقد وفاتوره تسليم السيارات المباعه بموجب العقد محل الدعوي، وامهلته لذلك وكررت عليه ذلك فلم يجب بشيء بخصوصه. هذا وقد عقدت الدايره عبر الاتصال المريي جلسه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/١/١٤ه فحضر فيها وكيله المدعيه: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) ثم قررت وكيله المدعيه انها تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (١٠٧.٦١٦) مايه وسبعه الاف وستمايه وسته عشر ريالا متبقي ثمن السيارات محل الدعوي، مقرره انها تحتفظ بحق موكلتها في الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه باتعاب المحاماه بدعوي مستقله لاحقا. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي عليها يسلم باصل العقد المدعي به واوصافه؛ اذ حصر دفوعه في سداد المبلغ محل المطالبه بواسطه كفيله موكلته وفي عدم صحه التواقيع المنسوبه لموكلته في السندات لامر، ولم ينازع بشيء في عريضه العقد، وبما ان البين من عريضه العقد هو موافقته لما جاء في الدعوي وان الثمن (٤٨١.٠٠٠) اربعمايه وواحد وثمانون الف ريال يدفع علي اقساط يحل اخرها في ١٤٢٨/٥/٥ه، وبما ان من الثابت استلام المدعي عليها السيارات المباعه بموجبه وذلك بموجب الفاتوره رقم (...) وتاريخ ١٤٢٥/٤/٢٠ه المذيله بختم وتوقيع منسوبين للمدعي عليها، فبما ان الامر كذلك وان البين من قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه الذي دفع به وكيل المدعي عليها هو انه صدر في مطالبه اقامتها المدعيه ضد كفيله المدعي عليها (شركه ...) بطلب الزامها بدفع مبلغ (١٠٧.٦١٦) مايه وسبعه الاف وستمايه وسته عشر ريالا قيمه ثمان سندات لامر، وبما ان اجمالي ثمن العقد يزيد علي مجموع هذا المبلغ ومبلغ المطالبه في هذه الدعوي حسب ما حصرت به ، وبما ان الاصل عدم الوفاء بالثمن؛ لذا فان الدايره يثبت لديها استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها بوصفه متبقي ثمن السيارات المباعه بموجب العقد المذكور. ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليها من نفي صحه التواقيع المنسوبه لموكلته في السندات وطلبه من الدايره التحقق من ذلك؛ ذلك لان تلك السندات ليس هي مستند الدعوي لا استقلالا ولا تبعا ، بل موجب الحق المدعي به هو ثبوت البيع وتسليم المبيع للمدعي عليها، كما انه لا اثر لما ذكره من طلب التاكد من اداره المرور من عدم استرجاع المدعيه للسيارات؛ ذلك لانه لم يدع ذلك صراحه وانما طلب التحقق فقط، ومعلوم ان الاصل في كل عارض العدم، وان الادعاء بحصول العارض يلزمها الدليل فكيف مع عدم الادعاء بها، فلذلك ولكل ما سبق؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (١٠٧.٦١٦) مايه وسبعه الاف وستمايه وسته عشر ريالا. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٧٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي٢١٥٣٢٣ مايتان وخمسه عشر الفا وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريالا متبقي ثمن سيارات ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٠٧٦١٦) ميه وسبع الاف وست ميه وسته عشر ريال ، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وفيها لم يحضر المستانف وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه خلصت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/١/١٤ه الصادر في القضيه رقم ٨٨٥٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (١٠٧.٦١٦) مايه وسبعه الاف وستمايه وسته عشر ريالا، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.