moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 2943 لعام 1442 ه المقامه من/ بدر عمر عثمان عامودي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه المدار للاستثمار العقاري غير ذلك (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي عضوا القاضي احمد بن محمد الحارثي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي جاء فيها : سبق عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري رقم (328-1) وتاريخ 06/ 08/ 1439ه المحرر في جده، الذي بموجبه تم الاتفاق علي قيام موكلنا باستثمار مبلغ وقدره (100.000) ريال سعودي وهو كامل قيمه راس المال علي ان تكون الاداره لمدير الشركه المدعي عليها وذلك مقابل ارباح متوقعه علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ 01/ 10/ 1439ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلنا بعد انتهاء كل مشروع الاستمرار او الانسحاب. وحيث انقضت المده المقرره لتنفيذ من المشروع منذ ما يزيد عن عامين بتاريخ 30/ 03/ 1440ه دون موافاتنا بالتقرير الختامي بنهايه المشروع وتوزيع الارباح وفقا للالتزامات المقرره بموجب عقد الشراكه المبرم مع موكلنا سالف البيان، كما سبق بموجب عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري رقم (328-1) وتاريخ 09/ 10/ 1438ه المحرر في جده والذي بموجبه تم الاتفاق علي قيام موكلنا باستثمار مبلغ وقدره (800.000) ريال سعودي لدي المدعي عليها وهو كامل قيمه راس المال علي ان تكون الاداره لمدير الشركه المدعي عليها وذلك مقابل ارباح متوقعه علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ 01/ 10/ 1438ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلنا بعد انتهاء كل مشروع الاستمرار او الانسحاب. وحيث انقضت المده المقرره للانتهاء تنفيذ من المشروع منذ ما يزيد عن ثلاث اعوام بتاريخ 30/ 03/ 1439ه دون موافاتنا بالتقرير الختامي بنهايه المشروع وتوزيع الارباح وفقا للالتزامات المقرره بموجب عقد الشراكه المبرم مع موكلنا سالف البيان، الامر الذي يمثل نكول للتعهدات السابقه وخرقا للانظمه والاعراف التجاريه المعمول بها بالمملكه العربيه السعوديه. كما سبق ان وقعت المدعي عليها مع موكلتنا اتفاقيه مخالصه بتاريخ 06/ 08/ 1439ه اقرت فيها المدعي عليها بانشغال ذمتها لموكلتنا بقيمه 130.000 ريال وحيث حاول موكلنا مطالبه المدعي عليها بصفه وديه رد المبالغ محل الشراكه سالفه البيان الا انه لم يتجاوب مع هذه المطالبات دون مبرر وامتنع عن سدادها دون مبرر مشروع، وختمها بطلب الاتي : الزام المدعي عليها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها من طرف موكلنا تحت حساب التعاقد وجملتها مبلغ وقدره مليون وثلاثون (1.030.000) ريال، الاسانيد: صوره من عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري رقم (328-1) وتاريخ 06/ 08/ 1439ه صوره من عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري رقم (343-1) وتاريخ 09/ 10/ 1438ه صوره اخطارات المدعي عليها بالانسحاب من الشراكه وطلب استرداد راس المال صوره من اتفاقيه مخالصه صوره من تعذر اجراء الصلح، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 1442/9/15 للنظر فيها وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله /مشاري بن عبدالرحمن مطر الثبيتي - هويه وطنيه رقم(...) بموجب الوكاله الصادره من/ (كتابه عدل غرب مكه) برقم (42124618) وتاريخ (24/4/1442ه) - كما حضر المدعي عليه وكاله / فيصل عمر محمد السخاخني - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من/ (الخدمات الالكترونيه) برقم (422611496) وتاريخ (17/8/1442ه) - وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، واستفسرت من المدعي وكاله عن العقد المرفق بصحيفه الدعوي هل كان العقار محدد للمدعي للاستثمار فيه فطلب الرجوع لموكله للتاكد من ذلك بعد ان مكنته الدايره من التواصل مع موكله اثناء الجلسه الا انه لم يتلق رد منه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله ما سالت به المدعي وكاله فطلب مهله للرجوع لموكلته للجواب عن ذلك ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم ما يثبت تسليم راس المال للمدعي عليها ثم افهمته ان عليه تقديم مذكره ايضاحيه للدعوي مستوفيه لما اشير اليه يقدمها عبر خدمه تبادل المذكرات الكترونيا خلال اسبوع علي ان يقدم المدعي عليه وكاله جوابه بعد ذلك وله اسبوعا اخر، وبتاريخ 1442/9/19 تقدم المدعي وكاله بمذكره جاء فيها : اؤكد لفضيلتكم صحه دعوي المدعي وما ورد في لايحه دعواه جمله وتفصيلا وتاكيدا لذلك نورد الحقايق التاليه: 1. سبق بموجب عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري رقم (328-1) وتاريخ 06/ 08/ 1439ه الموافق 22/ 04/ 2018م المحرر في جده والذي بموجبه تم الاتفاق علي قيام موكلنا باستثمار مبلغ وقدره مايه الف (100.000) ريال سعودي لدي المدعي عليها سددت بالكامل من موكلنا وفقا للثابت بالفقره (3) من البند تحت مسمي (صفه المشاركه) من عقد المشاركه الذي تضمن ما نصه "وافق الطرف الثاني (المدعي) علي المشاركه بمبلغ وقدره (100.000) ريال فقط مايه الف ريال بموجب تحويل كامل راس المال لصالح شقه (8) بالحرمين (5) من العقد ........." الامر الذي معه يتضح من النص سالف البيان الاقرار من طرفي التداعي بموجب بنود العقد قيام موكلنا بتحويل كامل مبلغ حصته من المشاركه، كما يتبين تحديد نطاق الاستثمار محل الشراكه وهو استثمار عقاري في الوحده السكنيه عباره عن العقار رقم (5) ضمن مشروع الحرمين العقاري المنفذ من المدعي عليها في حي السامر بمدينه جده، وعلي ان تكون الاداره لمدير الشركه المدعي عليه، علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ 01/ 10/ 1439ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلتنا بعد انتهاء كل مشروع الاستمرار او الانسحاب. 2. كما سبق بموجب عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري رقم (343-1) وتاريخ 09/ 10/ 1438ه الموافق 03/ 07/ 2017م المحرر في جده، الذي بموجبه تم الاتفاق علي قيام موكلنا باستثمار مبلغ وقدره ثمانمايه الف (800.000) ريال سعودي لدي المدعي عليها سددت بالكامل من موكلنا وفقا للثابت بذات نص الفقره (3) من البند تحت مسمي (صفه المشاركه) من عقد المشاركه سالف البيان علي ان تكون الاداره لمدير الشركه المدعي عليه، علي ان تبدا فتره المشاركه بتاريخ 01/ 10/ 1438ه علي ان يتم الالتزام من طرف المدعي عليها بالانتهاء من انشاء المشروع محل الشراكه خلال مده واقصاها سنه ونصف وتوزع الارباح بنهايه المشروع، ويحق لموكلنا بعد انتهاء كل مشروع الاستمرار او الانسحاب. 3. وحيث انقضت المده المقرره للانتهاء تنفيذ من المشروع محل الشراكه من قبل المدعي عليها بحلول تاريخ 30/ 07/ 1441ه بكلا العقدين دون موافاه موكلنا المدعيه بالتقرير الختامي بنهايه المشروع وتوزيع الارباح بمخالفه واخلال المدعي عليها باحكام عقود الشراكه المبرمه مع موكلنا 4. كما سبق ان وقعت المدعي عليها مع موكلنا اتفاقيه مخالصه بتاريخ 06/ 08/ 1439ه عن عقود مضاربه سابقه مبرمه بينهما بارقام (280-1) و (229-1) اقرت فيها المدعي عليها بانشغال ذمتها عن العقدين سالفي البيان لموكلنا بقيمه مايه وثلاثين الف (130.000) ريال سعودي. 5. وحيث حاول موكلنا مطالبه المدعي عليها بصفه وديه رد المبالغ محل الشراكه الا انه لم تتجاوب مع هذه المطالبات دون مبرر وامتنعت عن سدادها دون مبرر مشروع وذلك بالمخالفه لقوله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛ لذلك وبناء علي ما اشرنا واوردناه من حقايق نلتمس الزام المدعي عليها باعاده كافه المبالغ المسلمه لها من طرف موكلنا تحت حساب التعاقد وجملتها مبلغ وقدره مليون وثلاثون (1.030.000) ريال، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/10/20 وبحضر وكيلا طرفي الدعوي، افاد المدعي عليه وكاله بان وكالته تغيرت الي الوكاله رقم(423266636)، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ 19-09-1442ه، والتي بين فيها ان نطاق الاستثمار هو شراكه في استثمار عقاري في وحده سكنيه وهي عباره عن العقار رقم (5) ضمن مشروع الحرمين العقاري في حي السامر بمدينه جده، وبسؤاله عن ذلك افاد بان موكله علي علم بالعقار عن الشراكه مع المدعي عليها ثم رفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه، وينظر فيه قبل الخوض في الموضوع، وبما ان العقد محل النزاع قد دون في اعلاه (عقد شراكه محاصه في مشروع عقاري) كما جاء فيه : (وافق الطرف الثاني علي المشاركه .. بواقع (8) اسهم باحد مشاريع الشركه في جده)، كما ان المذكره المقدمه من المدعي وكاله قد بينت تحديد نطاق الاستثمار محل الشراكه بانه استثمار عقاري في وحده سكنيه وهي العقار رقم (5) ضمن مشروع الحرمين العقاري المنفذ من المدعي عليها في حي السامر بمدينه جده، كما ان المدعي يعلم بالعقار محل الشراكه مع المدعي عليها كما افاده المدعي وكاله، وعليه فان العقد محل النزاع انما هو عقد شراكه في عقار معين، و الشراكه في عقار معين النزاع فيها من قبيل المنازعات العقاريه، وقد جاءت الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه المبينه لاختصاصات المحاكم العامه: (...ا – الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك ..) ا.ه، وقد استقر القضاء التجاري علي ان المنازعه في عقار معين ملكيه او استثمارا او شراكه انما الولايه للنظر في الدعاوي المتعلقه بذلك انما تكون للمحاكم العامه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها، مع بيان ان الماده (التاسعه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /93) وتاريخ 1441/8/15 قد نصت علي الاتي : (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم) . (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. عضو نايف بن عبدالرحمن العنزي عضو احمد بن محمد الحارثي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3749 لعام 1442 ه المقامه من/ بدر عمر عثمان عامودي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه المدار للاستثمار العقاري غير ذلك (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال . وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي . (الاسباب) وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وتبين لها ان الاعتراض قدم بعد انقضاء المده المحدده لنظره نظاما مما يجعله غير مقبول شكلا . (منطوق الحكم) عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني