moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2638 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعيه/ (...)، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افادت فيها انها تعاقدت المدعيه (شركه (...)) مع المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) لتوريد مواد من مصنع في (...). تم اصدار اوامر شراء للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره(2.804.078.55) (مليونان وثمانمايه واربعه الاف وثمانيه وسبعون ريال وخمسه وخمسون هلله شاملا قيمه الشحن البحري والرسوم الجمركيه وقامت المدعيه بسداد المبلغ. لم تلتزم المدعي عليها بتوريد كافه المواد المتعاقد عليها علما بانها استلمت المبلغ كاملا مما تسبب باضرار لموكلتي نتيجه تاخر تسليم المشروع، وبناء علي ذلك قامت المدعيه بالتواصل مباشره مع المصنع بمعرفه المدعي عليها وتكبدت المدعيه مصاريف الشحن الجديده والرسوم الجمركيه واضطرت الي شحن المواد جوا ودفعت من مالها الخاص مبلغا وقدره (561.494) خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا وتم التواصل مع المدعي عليها لسداد الفاتوره ورفضت، علما بان المدعيه لم تقم بشحن المواد جوا الا نتيجه لتاخر المدعي عليها في التسليم. كما تطلب المدعيه استرداد المبلغ الذي استلمته المدعي عليها لشحن تلك المواد والرسوم الجمركيه التابعه لذلك والذي يقدر ب(268.855) مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا، وتم تحديد جلسه بالمحكمه تاريخ 26/ 5/ 1441ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وافهمت الدايره طرفي الدعوي انها تحيلهما الي تبادل مذكرات الكترونيا، ودفع المدعي عليها في المذكره الكتابيه بشان الطلب المرفوع من المدعيه بطلب استرداد مبلغ (268.855) ريال كانت دفعته مقابل اجور الشحن البحري لامر الشراء نفيدكم بان المدعيه لم تتقدم بطلب ذلك المبلغ وفي حال تم الطلب سوف يتم ارجاع قيمه الشحن البحري بعد التحقق من قيمته في امر الشراء بشان طلب المدعيه دفع قيمه الشحن الجوي فبحسب امر الشراء الموقع ان الشحن يكون عن طريق البحر، ثم تم احاله الطرفين للمرافعه الكتابيه حيث اجابت وكيله المدعيه ب نتمسك باقرار الشركه المدعي عليها بانها سوف تقوم بارجاع المبلغ الذي دفعته موكلتي مقابل الشحن البحري. ويعد ذلك حجه علي المدعي عليها، استنادا علي الماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، نص العقد المبرم بين موكلتي والجهه مالكه لمشروع في البند (22-1-1) انه في حال وجود اي تاخير في سير العمل يكون المقاول (موكلتي) ملزما باتخاذ الاجراءات الكفيله بتسريع العمل واجتمعت موكلتي مع الجهه مالكه المشروع وبحضور المدعي عليها وحيث ان الثابت في المحضر ان الغايه من الاجتماع توضيح التاخير المستمر من جانب شركه (...) المحدوده وان هذا التاخير المستمر اثر علي الموعد الزمني النهايي للمشروع. وبموجب الاجتماع تعهدت المدعي عليها بشحن المواد كما هو ثابت في المحضر المذيل بتوقيع المدعي عليها ولكن لم تلتزم بما تعهدت به ودون اي مبرر شرعي، تم التواصل مع المدعي عليها مرارا وتكرارا لعده اشهر بعد الموعد المحدد لتسليم المواد بغرض ايجاد حل وضمان شحن المدعي عليها لتلك المواد ولكن دون جدوي، وبعد مرور سبعه اشهر من الموعد المتفق عليه للتسليم اضطرت موكلتي الي اتخاذ الاجراءات التي تكفل تسريع العمل استنادا لما نص عليه العقد المبرم بينها وبين الجهه مالكه المشروع وتم اللجوء الي الشحن الجوي علما بان السبب الرييسي لقيام موكلتي باللجوء الي الشحن الجوي هو تاخر المدعي عليها ومماطلتها في التسليم وعدم التزامها بالموعد المحدد دون مبرر، ودفع وكيل المدعي عليها ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) في رد المدعيه نفيدكم بان هذه العقد ليس لموكلتي علاقه به ولم تكن علي اطلاع به ولا بمحتواه وبالتالي فتكون موكلتي غير ملزمه به وبما جاء فيه ان السبب في رفض شحن المواد هو وجود عيوب تصنيع ومشاكل فنيه في هذه المواد المصنعه وان موكلتي ليست علي استعداد لقبول تحمل المسيوليه القانونيه لشحن هذه المواد لعلمها بوجود هذه العيوب والمشاكل، علما ان مختبر الفحص والجوده الذي قام بعمل الفحص لهذه المواد معتمد من قسم الخدمات الاستشاريه في شركه (...) الطلبات: وبناء علي ما سبق شرحه وتوضيحه فان موكلتي ترفض مطالبات المدعيه باستثناء قيمه الشحن البحري والتي اقرت بها موكلتي، ثم اكدت وكيله المدعيه علي ردودها السابقه وخاصه ان المدعي عليها حضرت الاجتماع مع المدعي ومع مالكه المشروع لمناقشه تاخير المدعي عليها في تسليم المواد وتعهدت بذلك ان الانكار في مذكرتنا السابقه كان علي الاتفاقيه التي تمت بين المدعيه وشركه (...) وليس انكار شركه (...) والاجتماع الذي اشارت اليه المدعيه والتي ذكرت فيه موكلتي سبب عدم شحن المواد المذكوره لوجود عيوب تصنيع ومشاكل فنيه ليست موكلتي علي استعداد لتحمل التبعات القانونيه لذلك، بشان رفض موكلتي شحن المواد المذكوره لوجود عيوب تصنيع ومشاكل فنيه وفشل في الاختبار لهذه المواد نرفق لكم ايضا تقرير (عدم مطابقه) صادر من المدعيه بفشل الاختبار وعدم سلامه المنتج، وبناء علي ما سبق شرحه وتوضيحه فان موكلتي ترفض مطالبات المدعيه بدفع قيمه الشحن الجوي، وفي جلسه 22/ 3/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليه بعاليه، وافاد وكيل المدعي عليه انه يقر بارجاع مبلغ الشحن البحري قدره مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا. اما المبلغ الاخر وهو (561.494) خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا انه قيمه الشحن الجوي وان الاتفاقيه بين الطرفين علي قيمه الشحن البحري فقط وافادت وكيله المدعيه ان الشحن المتفق عليه فعلا هو فقط الشحن البحري ولكن بسبب تاخرهم بارسال بعض الشحنات بحرا تكفلنا بشحنها جوا الذي هو قيمه مطالبه المدعي الثانيه لتاخر المدعي عليها في ذلك، وافاد وكيل المدعي عليه انه سبب رفض شحن المواد بحرا وقامت علي اثره المدعيه شحنها جوا هو وجود عيوب ادي الي عدم شحنها وافادت وكيله المدعيه ان الشحنات سليمه من العيوب ومطابقه للمواصفات والمقاييس ويوجد محضر اجتماع بين الطرفين بذلك، واكتفي الطرفان بذلك وعليه قررت الدايره افهام وكيله المدعيه باحضار العقد الذي بين المدعيه والمدعي عليها والتقارير التي ذكرت ان الشحنات التي ارسلتها عن طريق الجو سليمه ومحضر الاجتماع بين الطرفين، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها احضار البينه علي عدم ارسال الشحنات بحرا لوجود عيوب، وفي جلسه 14/ 4/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، واستفسرت الدايره من وكيل المدعيه عن تقديم المستندات والعقد وما تم ذكره في الجلسه السابقه افادت ان تم ارسالها عن طريق بريد الدايره لكن افهمت الدايره وكيله المدعيه وجود خلل في البريد وعلي وكيله المدعيه تقديمها يدويا كما افاد وكيل المدعي عليه ان لديه بينات علي وجود العيوب فافهمت الدايره الطرفين الحضور بالمحكمه تجهيز المستندات وفي جلسه 18/ 4/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد من المرفقات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم نسختين من تقارير العيوب مترجمه مرفق واحد ومرفق اثنين كما قدم مرفق رقم ثلاثه يخص اجتماع بين الشركه المدعي عليها مع المقاول مع المدعيه لمناقشه سبب تاخير موكلته بالتنفيذ زودت وكيله المدعيه بنسخه منها وبطلاعه عليها اجابت بان التقارير صدرت قبل عقد الاجتماع بقرابه اربعه اشهر وكما تم نوقش في الاجتماع موضوع العيوب وتم توجيه انذار وتعهد المدعي عليها في ذات الاجتماع بتسليم المواد كما هو مفصل في محضر الاجتماع، فاجاب وكيل المدعي عليها بانه تم ذكر طلب اخلاء المسؤوليه بشان عيوب تصنيع وفعلا تم اخطارنا من قبل ولكن لم يتم تقديم خطاب اخلاء المسؤوليه من العيوب تثبت عدم مسؤوليتنا عن العيوب حيث لم يرد اي رد علي ذلك، فاجابت وكيله المدعيه ان شركه (...) هي المسؤوله الرييسه عن فحص التعامل، واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 6/ 6/ 1442 حضرت وكيله المدعيه/ (...)، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا قيمه الشحن البحري ورسوم الجمارك للمواد التي تم الاتفاق علي توريدها حيث لم تلتزم المدعي عليها بتوريدها بحرا مما لجات المدعيه الي الشحن الجوي والذي تطالب الزام المدعي عليها ايضا بمبلغها وقدره خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه قدرها (50.000)خمسون الف ريال، وحيث استندت وكيله المدعيه علي صحه دعوي موكلتها علي محضر اجتماع بين الطرفين ومالكه المشروع تاريخ 23/ 4/ 2018م بحيث يفيد الاجتماع تاخر المدعي عليها في الشحن والتزامها بشحنها وشهاده سلامه المواد من العيوب، وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان التاخر كان بسبب وجود عيوب في المواد مما ادي الي عدم شحنها في الوقت المحدد بالاضافه الي ان موكلته ملتزمه باعاده قيمه الشحن البحري فقط ورفض قيمه الشحن الجوي بما تخول وكاله وكيل المدعي بحق الاقرار، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث باطلاع الدايره علي هذه القضيه، تبين استحقاق المدعيه مبلغ قيمه الشحن البحري قدره مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا، وذلك لثبوت ذلك بتاخر المدعي عليها عن التزامها بشحن المواد بحرا بناء علي محضر الاجتماع وبناء علي اقرار وكيل المدعيه بتعهد موكلته بارجاع مبلغ الشحن البحري، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها ان تاخر الشحن كان بسبب وجود عيوب في المواد فمحضر الاجتماع نص في المحضر مترجما "لقد تم فحص المواد في الوقت الحالي في مرافق الشركه المصنعه وقبلت من فريق الجوده في شركه (...) من اجل شحنها "، كذلك شهاده سلامه المواد المشحونه من العيوب المؤرخه في 15/ 1/ 2018م، اما قيمه الشحن الجوي والذي قدره خمسمايه وواحد وستون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا فتري الدايره عدم وجود مسوغ لدي المدعيه من شحن المواد من تلقاء نفسها جوا وخاصه ان اتفاقيه الشحن بين الطرفين هو بحرا مما تري الدايره رفض هذا المبلغ، واما بشان اتعاب المحاماه والذي قدرها (50.000)خمسون الفا فان الدايره وبعد اطلاعها علي دعوي المدعيه ودفوع المدعي عليها وخاصه ان محضر الاجتماع افاد بتقصيرها بتاخرها بشحن المواد ولم يثبت للدايره صحه دفع المدعي عليها ان تاخرها كان بسبب عيوب في المواد الذي تم نفيه بموجب ما تم النص عليه في محضر الاجتماع المذكور مسبقا فكل ذلك يثبت الجاء المدعي عليها للمدعيه الي الاخذ بحقها عن طريق الشكايه وخاصه ان اركان التعويض هنا اكتملت وهي (الضرر- والخطا – والعلاقه السببيه) فكل ذلك لهو دليل علي استحقاق المدعيه اتعاب المحاماه والتي تقدرها الدايره ب(10%) من المبلغ المحكوم به الذي هو مبلغ قدره مايتان وثمانيه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا (268.855)ليكون المبلغ الاجمالي مع الاتعاب(295740.50) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري (...) مبلغ قدره (295740.50) مايتان وخمسه وتسعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.