Bayan Taxonomy Explorer

حكم رقم 1193 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2019-04-01 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/1 entity=document_number:0c12c76f-f116-451f-abc8-f8468f9a97a7 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0

الحكم في القضيه رقم 1193 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08ه وبمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (.......)عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه حاصلها: ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليه في مشاريع شركه (...) من الباطن، وتبقي لها في ذمتها مبلغا قدره (793,344) ريالا، وعلي اثر ذلك يطلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها، وارفق وكيل المدعيه بلايحه الدعوي, العقد المبرم بين الطرفين, وخطاب مصادقه علي الرصيد بمبلغ قدره (521.172) ريال, وبقيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط, حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكله علي مسمع من وكيل المدعي عليها, الذي اقر بصحه التعامل المذكور, وبصحه مطابقه الرصيد, وذكر وجود اعمال اخري بين طرفي الدعوي ولا زال الحساب فيها جاريا, وان لموكلته مبالغ مستحقه في ذمه المدعيه, وطلب اجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي, لمعرفه ما لكل طرف وما عليه, وفي جلسه اصدار الحكم حصر وكيل المدعيه طلب موكلته في قيمه المصادقه, واحتفاظه بحق موكلته في اقامه دعوي مستقله في المبالغ الاخري, وطلب الفصل في الدعوي, فرفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) في 22/1/1435ه ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحاكم والدواير التجاريه, وتدخل هذه الدعوي ضمن الاختصاص المكاني للمحكمه العامه بمكه المكرمه كما نصت علي ذلك الفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي في ذمتها من قيمه اعمال مقاولات, والبالغ قدره (521.172) ريال, وحيث ان وكيل المدعيه قدم لاثبات صحه دعوي موكلته العقد المبرم بين الطرفين, وخطاب مطابقه الرصيد, وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بهذه المطابقه وصحه الرصيد الذي تضمنته, وحيث ان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي: (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي صلي ﷲ عليه وسلم في اخذه بالاقرار في حديث ماعز, ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به, والالزام به, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء رحمهم ﷲ, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه, فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام به, واما ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود اعمال اخري بين طرفي الدعوي لم ينتهي حساب استحقاقات موكلته والمدعيه فيها, فلا علاقه له بالدعوي الماثله, وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق انتهت الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره خمسميه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. امين السر (.....) عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم 557 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي(.......)عضوا القاضي (......)عضوا وبحضور (......)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/01ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها ان موكلته قامت بتنفيذ اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها في مشاريع شركه (...) من الباطن، وتبقي لها في ذمتها مبلغا قدره (793.344) ريال، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي في ذمتها بمبلغ وقدره (521.172) ريال. فباشرت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 8/2/1440ه، القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره خمسميه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 28/6/1440ه، وحضر كل من وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها المثبت بياناتهما بمحضر الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي ما ورد في اللايحه الاعتراضيه فطلب اجلا للاطلاع والرد بعد ان تسلم نسخه من اللايحه، وفي جلسه 26/7/1440ه ذكر وكيل المدعيه ان جواب موكلته علي ما تضمنته اللايحه الاعتراضيه هو تقديم البينه التي سبق تقديمها امام محكمه اول درجه والمتمثله في مطابقه الرصيد والتي تدل علي انه لا يمكن للطرفين ان يتوصلا لتحديد المبلغ المدون في مطابقه الرصيد الا بعد ان تمكنت المدعي عليها من استلام قيمه المستخلصات من قيمه الكهرباء، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما قدمه وكيل المدعيه ليس بينه علي تسلم المدعي عليها للمبلغ من شركه (...) والشرط بين الطرفين علي ان تكون المطالبه بعد استلام المبلغ، فعقب وكيل المدعيه بان مذكره المدعي عليها اشارت ببندها ثالثا علي انها لم تستلم كامل قيمه المستخلصات مما يعني انها تسلمت شييا منها، وذكر المدعي ان الاعمال تم الانتهاء منها منذ عام 2016م تقريبا، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تطالب شركه (...) بصرف قيمه الاعمال وذلك لانها ذكرت بانها ستصرف قيمتها قريبا، فعقب وكيل المدعي عليها انه لا يعلم علي وجه التحديد متي انتهت الاعمال. (الاسباب) وحيث قرر وكيل المدعي عليها بجلسه هذا اليوم بان موكلته لم تطالب شركه (...) بصرف قيمه الاعمال فان هذا يعد تفريطا منها بحقوق الاخرين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1193 لعام 1439ه القاضي: القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسميه وواحد وعشرون الفا ومايه واثنان وسبعون ريالا. والله الموفق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (.....) عضو (.....) عضو (......) رييس الدايره (.....)