tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430587469 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-07 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=document_number:8b00653c-33b2-44ef-a02a-6d16e2af1441 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٢١٩٨١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه عباره عن مثلجات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٣٧,٣٧٥.٠٠) سبعه وثلاثون الفا وثلاث ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٢٧,٢٤٦.٠٠) سبعه وعشرون الفا وميتان وسته واربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٠١٢٩ عشره الاف ومايه وتسعه وعشرون ريالا" انتهت صحيفه دعواه. فباشرت الدايره نظر القضيه وفي يوم ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه(...) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه والصادره من الموثقين ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها لذا قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه دعواه، وبسؤاله عن البينه علي الدعوي قال: (ان البينه هي فاتوره بمبلغ ٣٧٣٧٥ ريال والمتبقي منها مبلغ المطالبه) هكذا قال، وجري من الدايره الاطلاع علي الفاتوره بمبلغ ٣٧٣٧٥ ريال وظهر لها انها مختومه من المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه ما يريد اضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدايره اغلاق المرافعه واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ١٠١٢٩ عشره الاف ومايه وتسعه وعشرون ريالا والذي يمثل قيمه توريد مواد غذاييه، ولما كان اساس هذه المطالبه عملا تجاريا والاطراف تاجران واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان الدواير التجاريه تختص بنظر هذه المنازعه والفصل فيها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن ناحيه الموضوع فبما ان المدعيه اسست مطالبتها استنادا علي فاتوره بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم المدعي عليها، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات التي نصت علي:(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان الجهه المختصه باحاله الدعاوي في المحكمه قامت بتبليغ المدعي عليها بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي عليه ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا علي الماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي وما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه منها، وتنتهي معه الي ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره ١٠١٢٩ عشره الاف ومايه وتسعه وعشرون ريالا، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تسلم المدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ١٠١٢٩ عشره الاف ومايه وتسعه وعشرون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعه، وامرت بتنظيم صك بذلك، والله الموفق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)