حكم رقم 96 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 96 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بلايحه دعوي تضمنت انه بتاريخ 2018/3/27م تعاقدت المدعي عليها مع موكلته من الباطن علي تقديم خدمات تاجير المعدات وعماله فنيه وحرفيه عاديه علي مشروع المدعي عليها [مشروع (...) ]، قامت موكلته بتنفيذ كافه الاعمال المتفق عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بدفع قيمه الخدمات المتفق عليها بموجب العقد المشار اليه وتبقي في ذمتها لصالح موكلته مبلغ وقدره [ 3،612،664،23] ريال، ثلاثه ملايين وستمايه واثنا عشر الفا وستمايه واربعه وستون ريالا وثلاث وعشرون هلله، وهي تمثل فتره الاعمال وتقديم الخدمات للمدعي عليها من شهر [2018/10]م والفتره من تاريخ [ 2018/12] الي شهر [ 2019/5]م، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 12/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم مذكره تضمنت ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 20/5/1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان المبلغ المستحق للمدعي في ذمه موكلتها هو ستمايه والف ومايتان واثنان وستون ريالا وثمانون هلله، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره افاد بانها تطلب يمين المدعي عليها علي ما زاد علي المبلغ الذي اقروا به، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ابلاغ المدير للحضور لاداء اليمين، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لمراجعه موكلته، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 11/6/1441ه حضر طرفا الدعوي، واقر مدير المدعي عليها بان المبلغ المستحق للمدعي هو مليون وثمانمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه واربعون ريالا، وطلب وكيل المدعي ان يحلف مدير المدعي عليها علي ما زاد علي المبلغ، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بانه لا يحلف ويرفض الحلف علي ما زاد عن المبلغ المقر به، ويطلب تعيين خبير محاسبي، وسالته الدايره هل لدي الشركه خبير محاسبي؟ ولماذا لا يتم عمل محاسبه عن طريق محاسب الشركه، فافاد بان محاسب الشركه يستطيع ذلك لكن يطلب خبره من قبل الدايره، وحصر وكيل المدعي مبلغ المطالبه بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه واثنا عشر الفا وستمايه واربعه وستون ريالا، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
 (الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان هذه الدعوي التي تقدم بها المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه واثنا عشر الفا وستمايه واربعه وستون ريالا قيمه اعمال وخدمات خدمتها في المشروع محل الدعوي.
(الاسباب) 
 وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث انه فيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا؛ وحيث ان مدير المدعي عليها اقر بجزء من مبلغ المطالبه، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليها علي ما زاد علي المبلغ المقر به، وحيث قال النبي عليه الصلاه والسلام "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث رفض مدير المدعي عليها اداء اليمين وحيث نصت الماده 113 فقره 2 من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوي وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان امتنع دون ان ينازع او تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا لذلك" عليه تري الدايره ان المدعي عليها ناكلا عن اليمين وتري صحه مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه يطلب تعيين خبير محاسبي من قبل الدايره وذلك انه لا يستقيم طلبه هذا مع قدره خبير الشركه المدعي عليها بالقيام بالاعمال المحاسبيه ومعرفه ما له وما عليه.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين وستمايه واثنا عشر الفا وستمايه واربعه وستون ريالا، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 892 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 (الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، اذ تقدم وكيل المدعي/ (...) بطلب تصحيح الخطا الوارد في ترقيم صفحات الحكم الابتدايي.
(الاسباب) 
وبما انه قد استبان للدايره وجاهه ما تقدم به وكيل المدعي من وقوع خطا في ترقيم صفحات الحكم الابتدايي، والمبرز في ثنايا طلب التعديل، ومن ثم فان لها من تلقاء نفسها ان تعالج هذه المساله بتعديل ترقيم الصفحات حسبما هو مضمن في الاوراق، واثبات ذلك في قرارها عند التصويب، وحيث ان هذا الطلب سايغ ابداؤه بحسبان الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه، ولما زاول الحكم محل التعديل بصدر الحكم النافذ من هذه الدايره، وحيث ان للدايره تقرير ذلك وامضاؤه دونما حاجه الي عقد جلسه مرافعه؛ اعمالا لما نصت عليه الماده (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
لذا قررت الدايره تصحيح الترقيم الوارد في الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 11/6/1441ه واعتماده من صفحتين فقط، والمنتهي الي "الزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه (...) مبلغا قدره (3.612.664) ثلاثه ملايين وستمايه واثنا عشر الفا وستمايه واربعه وستون ريالا، وﷲ الموفق". وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 رياض بن صالح الفواز 
عضو 
 د. احمد بن خالد العبدالقادر