moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٥٩٩١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (....)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (....)، وتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه، عن/ (.....)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٤٩) وتاريخ ١٤٤٢ه/٠١/١ والمنظوره لدي (١٥) بشان المطالبه ب(ان المدعي / (....) سبق وان اقام دعوي علي المدعي عليه / (....)بالدعوي المقيده برقم ٤٩ وتاريخ٦/١/١٤٤٢ه التي نظرت لدي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض علي سند امتناع المدعي عليها برد المبالغ المسلمه له والتي تزيد عن مستحقاته وقيمتها ٤٠٤٤٨٨ وانها قامت بانكار الاستحقاق وكانت خصومتها فيها لدد وحيث انه صدر حكم نهايي وبات في الدعوي بموجب الصك الصادر في الدعوي رقم ٤٢٨٠٤٩ بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ وتم تاييده من الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٠٦٣١٧ وتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ الصادر من محكمه الاستيناف التجاري بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدعوي وقدره ٤٠٤٤٨٨ وحيث ان المدعي قد تكبدت مصاريف واتعاب محاماه بسبب الدعوي المرفوعه حيث تعاقد مع المحامي(.....) علي اتعاب وقدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال مناصفه منها مبلغ ١٥٠٠٠ مقدم اتعاب استلمها المحامي بموجب الاقرار الوارد في عقد اتعاب المحاماه ومبلغ ١٥٠٠٠٠ مؤخر اتعاب تم تسليمها بموجب سند قبض وذلك بموجب عقد الاتعاب المؤرخ ٢٠/١٢/١٤٤١ه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه محمد هادي القحطاني ان يدفع للمدعي (.....) مبلغ ٤٠٤٤٨٨ اربعمايه واربعه الاف واربعمايه وثمانيه وثمانون) وذلك حسب الصك رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٦ه وخلص الي طلبه: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي.، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٠٨/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) هويه رقم: (...)، وابرز وكالته ذات الرقم (.....)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (.....) هويه رقم: (...)، بالوكاله ذات الرقم (....) وهو ليس محامي وانما وكيل عن المحامي (....) وحيث تبين بعد الاطلاع علي الوكاله بانها عن الموكل مباشره وليست عن المحامي مما يجعل صفه الوكيل الحاضر معيبه في تمثيل الموكل وفق نظام المحاماه، وجري في الجلسه التحقق مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وعليه فقد افهمت الدايره الطرفين بكون الدعوي واقعه تحت ولايه واختصاص المحكمه، وان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته، فقرر قايلا/ ان طلبات موكلتي تنحصر في الاتي: (اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي) واضاف علي لايحه الدعوي التالي:(نضيف علي ما جاء في لايحه الدعوي نوضح ان المدعي عليه سبق وان قدم التماس اعاده نظر يطلب الغاء الحكم محل طلب الاتعاب وتم رفض الالتماس مما يثبت اللدد والخصومه فضلا ان المدعي عليه سبق ان اقام دعوي كيديه يطلب بمستحقات اخري له عن اعمال المقاولات محل الدعوي السابقه لدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٤٤ لعام ١٤٤٠ ه وتم رفض الدعوي لثبوت انها غير صحيحه مما يثبت اللد والخصومه من قبل المدعي عليها الموجب لدفع الاتعاب المحاماه فضلا ان الاتعاب محل المطالبه هي اتعاب اقل من اتعاب المثل ولم تتخطي نسبتها ٨% من المبلغ المحكوم به) هكذا قرر بمضمونه. وقد افهمت الدايره الحاضر عن المدعي عليه بتصحيح صفته او ابلاغ الموكل بالحضور او المحامي لتقديم ما لديه حيال الدعوي او ان الدايره ستفصل في الدعوي بما لديها والله الموفق، وبجلسه ٢٢/١٠/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (.....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (.....) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (....) ، وحيث تبين عدم تقديم المدعي عليه الجواب المطلوب علي الدعوي في الوقت المحدد مما رات معه الدايره اهدار المدعي عليه فرصته في الدفاع ثم استدرك في الجلسه وذكر ان لديه جواب جاهز واعتذر بعدم تقديم الرد بالوقت المحدد لعدم جاهزيه الوكاله الا صباح هذا اليوم لخلل تقني مما تري معه الدايره عدم قبول العذر المقدم وتقرر قبول الجواب في هذه الجلسه مع ايقاع غرامه علي المدعي عليه اصاله مبلغ قدره ٢٠٠٠ الفان ريال طبقا للماده (٢٦) من نظام المحاكم التجاريه للاخلال باجراءات المرافعه تاخيرها وعليه قدم المدعي عليه وكاله الجواب بالنص التالي: (فضيله رييس الدايره.. بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مذكره جوابيه في الدعوي رقم ٤٣٩٣٤٥٩٩١ للرد علي لايحه دعوي المدعي/ (....)، فنفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: قبل البدء في الرد علي لايحه دعوي المدعي فنفيد فضيلتكم بانه لم يتم النظر موضوعا في الاعتراض المقدم منا علي الحكم الصادر من دايره الدرجه الاولي بشان الدعوي التي يطالب عنها المدعي باتعاب محاماه وتم التسبيب بانه تم تقديمه بعد المده المحدده قانونا، وهذا غير صحيح حيث تم تقديمه في الموعد النظامي ولكن نظرا لحدوث خطا بالنظام فتقدمنا بايميل لخدمه المستفيدين بالمحكمه التجاريه بالرياض لقيد الاعتراض (مرفق ١ صوره الشاشه للخطا بنظام المحكمه التجاريه) حيث تظهر رساله خطا ونصها "لم يتم العثور علي قضيه بهذه البيانات" و(مرفق٢ الايميلات المرسله لخدمه المستفيدين والرد عليها) وتم الرد علينا في البدايه بان موعد الاعتراض قد انقضي، ثم تقدمنا بايميل ونصه: (نفيد سعادتكم ان صور الشاشه المرفقه والتي توضح وجود خطا بالنظام بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣ه اي اثناء سريان المده الاعتراضيه، كما نفيد فضيلتكم بان مده الاعتراض علي الحكم كانت ساريه حيث تم تسليم الحكم بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٤٣ه فيكون مده الثلاثين يوما ما زالت ساريه وذلك طبقا لنص الماده الثانيه والعشرون من نظام المرافعات الشرعيه والتي يتم علي اساسها احتساب مده الاعتراض من تاريخ اليوم التالي لاستلام الحكم. ...كما نفيد فضيلتكم بانه تم تقديم التماس اعاده النظر علي الدعوي وتم قيده برقم ٤٣٧٦١٢٥٦١ وذلك لظهور بينات جديده في الدعوي. ثانيا: نفيد فضيلتكم ان المدعي لا يستحق اتعاب محاماه في هذه الدعوي وذلك للاتي: ١- ان موكلي لم يتعدي او يماطل المدعي في دعواه ولما قرره اهل العلم من اشتراط التعدي او الظلم او الكيديه في اقامه الدعوي لكونها هي سبب استحقاق الخصم لاتعاب المحاماه او ما في معناها والحكم علي المدعي عليه وعدم رد الدعوي في معني اقامه الدعوي بلا شك، قال الشيخ (....) (الحاله الثانيه: ان لم يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل ان خاصم ظنا منه ان الحق معه، او يحتمل ان يكون حقا ويحتمل ان يكون خلافه فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات) فتاوي ورسايل ٥٥/٣، وحيث تم رفض الاعتراض المقدم من موكلي شكلا دون نظره موضوعا وتقدم موكلي بالتماس اعاده النظر لوجود بينات جديده في الدعوي وبانتظار تحديد موعد جلسه علي الدعوي. ٢- نصت الماده السابعه والاربعون من النظام الاساسي للحكم بان حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكه، ويبين النظام الاجراءات اللازمه لذلك. فالنظام قد كفل له حق الترافع عن نفسه ولم يلزمه بان يوكل غيره. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. والله يحفظكم ويرعاكم،،،المحامي/ م(....) وبعد ضبط ما سبق امهلت الدايره المدعي وكاله مده خمسه ايام عمل لتقديم ما لديه حيال الجواب المضبوط ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد الختامي لمده خمسه ايام عمل تليها، وبجلسه ١٧/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وهم المدعي/ (.....)هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (....)وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (....) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (....)، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين تشير الدايره لورود مذكره من المدعي بتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه جاء فيها "ان طلب رد دعوي المدعي لعدم تمكين المدعي عليه من تقديم استيناف دفع غير منتج في الدعوي والعبره باكتساب الحكم للقطعيه وقال ان المدعي عليه سبق ان رفع دعوي لدي هذه الدايره وردت دعواه وتمسك بطلباته" ثم جاء الرد من المدعي عليها بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٣ه جاء فيها نصا " اولا: نؤكد لفضيلتكم بانه لم يتم النظر موضوعا في الاعتراض المقدم منا علي الحكم الصادر من دايره الدرجه الاولي بشان الدعوي التي يطالب عنها المدعي باتعاب محاماه وتم التسبيب بانه تم تقديمه بعد المده المحدده قانونا، وهذا غير صحيح حيث تم تقديمه في الموعد النظامي ... وهذا يثبت لفضيلتكم ان الحكم في الدعوي التي يستند اليها المدعي لم يتم مناقشته من قبل محكمه الاستيناف لا مرافعه ولا تدقيقا، وبناء علي ذلك تم تقديم التماس اعاده النظر علي الدعوي وتم قيده برقم ٤٣٧٦١٢٥٦١ وذلك لظهور بينات جديده في الدعوي. ثانيا: ان الحكم في الدعوي لاحد طرفيها لا يجعل مطالبته ثابته في الذمه علي وجه اليقين، وحيث سبق ان اقام موكلي دعواه للمطالبه باثبات حقه ولكن لم يتمكن من اثباته ماله من مستحقات لدي المدعي، وقد طلبنا عده مرات من فضيله ناظر الدعوي ندب خبير علي نفقه موكلي اظهارا للحق وابراء للذمم ولكن رفض فضيلته ذلك وحكم في الدعوي مستندا الي الحكم في الدعوي المقامه من موكلي ضد المدعي، الي ان تحصل موكلي علي بينات جديده في الدعوي وبناء عليها تقدمنا بالتماس اعاده النظر، كذلك تقدمنا في لايحه الالتماس بندب خبير في الدعوي علي نفقه موكلي. من كل ذلك يتضح لفضيلتكم ان موكلي لم يتعدي او يماطل المدعي في دعواه ولما قرره اهل العلم من اشتراط التعدي او الظلم او الكيديه في اقامه الدعوي لكونها هي سبب استحقاق الخصم لاتعاب المحاماه او ما في معناها. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي، انتهي" والي هذا الحد رات الدايره اغلاق باب الترافع طبقا للماده ٥٨ لنظام المحاكم التجاريه تمهيدا للحكم، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بمبلغ ٣٠٠٠٠ ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليه المقيده برقم (٤٢٨٠٤٩) الصادر بها صك الحكم بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢ه من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض، وتم تاييده من الاستيناف بموجب الصك رقم ٤٣٧٤٠٦٣١٧ وتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ه الصادر من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ الدعوي وقدره ٤٠٤٤٨٨ وحيث ان المدعي قد تكبد مصاريف واتعاب محاماه بسبب الدعوي المرفوعه السابقه حيث تعاقد مع المحامي/ مهند البلخي علي اتعاب وقدرها ٣٠٠٠٠ ثلاثون الف ريال، ولما كان من المقرر فقها: ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وبما ان المدعي عليه ماطل في دفع الحق رغم ثبوته انتهت الدايره في حكمها الي عدم صحه تلك الدفوع وحكمت بالزامه بدفع المبلغ، وبما ان المدعي عليه بعد ذلك اعترض علي الحكم وقدم التماس اعاده نظر مما يدل علي اطاله امد اجراءات التقاضي وتاخير ايصال الحق لمستحقه، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر؛ البالغه ٣٠٠٠٠ ريال وذلك نظير قيد الدعوي قضيه وحضور الجلسات ومتابعه كل متطلبات اعاده الحق لموكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم نهايي غير خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه والسبعون/١ لان المبلغ المطالب فيه من المبالغ اليسيره. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام(.....) سجل مدني رقم (...) ان يدفع(.....) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الف ريال فقط. رييس الدايره القضاييه (......)