moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم4470375899لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (120،000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه مطاعم، وقد بدات الشراكه في 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفه الانظمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تاسيس شركه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (120،000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادا علي (عقد التاسيس) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدايره جلسه لاجل النظر في الدعوي والفصل فيها،وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: ((...))، والمدعي عليه بالوكاله رقم: ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ونصها الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (3333%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (120،000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه مطاعم، وقد بدات الشراكه في 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم الوفاء والاتزام ومخالفه الانظمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد تاسيس شركه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/10ه الموافق 2022/06/09م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (120،000.00) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم وفاء المدعي عليها) استنادا علي (عقد التاسيس) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مستحق)، هذه دعواي. هكذا ادعي، وبسؤال وكيل المدعيه؛ عن تاريخ فتح المؤسسه للشراكه محل الدعوي وهل السجل التجاري موجود قبل دخول موكلته في الشراكه مع المدعي عليها؟ فاجاب بقوله: ان المؤسسه محل الدعوي منشاه قبل دخول موكلتي في الدعوي، هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم، ثم نطقت بحكمها علنا، مبنيا علي الاتي، من: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المستحق بذمتها، وقدره: مايه وعشرون الف (120،000) ريال، المسلم لها بغرض استثمار هذا المبلغ في نشاط الشراكه في مطاعم، وبما ان الثابت وبعد سؤال الدايره لوكيل المدعيه عن العلاقه التي تجمع بين موكلته والمدعي عليها ؛ افاد بان موكلته قامت بتسليم راس المال -محل المطالبه- للمدعي عليها بغرض المساهمه معها، والتي هي - اي: المدعي عليها- ايضا باذله للمال من خلال تاسيس مؤسستها، ومايحلق ذلك من قيمه المؤسسه، وعمالتها ومحلها وراس مالها، كما ان وكيل المدعيه قد قرر، بان: دخول موكلته في العقد -محل النزاع- مع المدعي عليها كان بعد قيام نشاط وكيان المدعي عليها، وحيث ان الدايره انما تنطلق في تكييفها للدعوي علي ما يقرره المدعي في دعواه وصفا وكيفيه ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان الشراكه التي تدعيها المدعيه ليست من شركات المضاربه، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه، او ما يتعلق بالشركات النظاميه، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي انحسار ولايتها عن نظر هذه الدعوي، وتحكم وفق مايرد في منطوق حكمها ادناه، وتري الدايره انعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، بحكم عموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.