moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٧٦١٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد. الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها عده جلسات, حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم(...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد واربط هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي حاصر طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٥,٦٦٥.٥٠ ريال. كما حصر بينته في اوامر الشراء صادره من المدعي عليها وفواتير مختومه وموقعه من المدعي عليها وعلي مطبوعاتها، وعليها افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال عشر ايام فاستعد بذلك، ولامهاله جري رفع الجلسه. فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تعاقدت موكلتي/ شركه (...) المحدوده مع المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (مقاوله توريد) وذلك في اعمال عزل مايي وحراري بمشروع سكن (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١١/٠٥/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ اجمالي قدره: (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي، سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغ قدره (٣,٦١٧,٢٣٢.٥٠) ثلاثه ملايين وست ميه وسبعه عشر الفا وميتان واثنان وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٥,٦٦٥.٥٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، علما بان المشروع تم تنفيذه بشكل كامل، وتاريخ نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٦١١٦٣) في ١٤٣٢/٠٦/٨ه الموافق ٢٠١١/٠٥/١١م بمبلغ قدره (٣,٦٣٢,٨٩٨.٠٠) ثلاثه ملايين وست ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال سعودي. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٦٦٥.٥٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي). وفي جلسه اليوم ٠٧/٠٧/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي الدعوي اجاب: بان المدعيه قامت بالاعمال محل الدعوي، وما يقابل مبلغ المطالبه الذي تطالب به، وذلك بما تخوله وكالته من حق الاقرار، ودفع بوجود عدد من الاخطاء بعد انتهاء عمل المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٥,٦٦٥.٥٠) خمسه عشر الفا وست ميه وخمسه وستون ريال وخمسون هلله. تمثل المتبقي من مستحقات موكلته لقاء قيامها بالاعمال التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها للقيام باعمال العزل المايي والحراري بمشروع سكن (...)، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه, وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بقيام المدعيه بالاعمال محل الدعوي وما يقابلها من المبلغ الذي تطالب به، وحيث نصت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه علي: (يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، وبما ان الاقرار حجه قايمه بنفسه، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به، واما ما يتعلق بدفع وكيل المدعي عليها بوجود اخطاء بالاعمال التي قامت بها المدعيه فلها اقامه دعوي مستقله بذلك، وعليه تخلص الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما هو مدون ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٥.٦٦٥.٥٠) خمسه عشر الفا وستمايه وخمسه وستون ريالا و خمسون هلله، والله الموفق.