moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨١١١٨٦٣ لعام ١٤٣٧ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعيه /(...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه الي المدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد قيمتها البالغه سبعه وثلاثين مليونا واربعمايه واربعه وخمسين الفا وستمايه وثلاثه وسبعين ريالا (٣٧.٤٥٤.٦٧٣.٨٩) وتسعه وثمانين هلله، الا ان المدعي عليها لم تقم بالسداد، علي الرغم من مصادقتها علي كشف حساب بالمبلغ محل المطالبه، حيث توفي الشريك / (...)، والذي يملك نسبه (٧٠%) من حصص الشركه، وتجاوزت خساير المدعي عليها نصف راسمالها، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ محل المطالبه، وحل وتصفيه المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لذلك عده جلسات، حضر بها وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يثبت للدايره خلال تلك الجلسات ما يفيد تبلغ المدعي عليها، وفي جلسه يوم الاربعاء ٠٦/٠٤/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل ورثه الشريك المشار اليه اعلاه/ (...)، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ الشريك الاخر في الشركه المدعي عليها، وبجلسه يوم الاربعاء ١٥/٠٧/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل الشريك الاول السابق حضوره، وحضر وكيل الشريكه الثانيه شركه (...) / (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته افاد بحصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وباستلام وكلاء الشركاء نسخه من صحيفه الدعوي، قدم وكيل ورثه الشريك الاول مذكره اشار فيها الي ان موكليه لا يعلمون عن اي تفاصيل للبضايع التي قامت المدعيه بتوريدها، حيث كان السيد/ (...)، والسيد (...)، هما من يديران الشركه، وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠١٢م، حيث قام (...)، والذي يعمل لدي شركه (...) (...)، بتجاوز هذا التفويض، ونصب نفسه مديرا عاما للشركه، ونصب (...) نايبا له، وعليه قاما بتوريد هذه الكميات الكبيره من البضايع، وختم مذكرته بطلبه ادخال الطرفين المشار اليهما انفا، والاستفسار عن هذه التوريدات التي حصلت في وقت ادارتهما للشركه، وتقديم ما يثبت استلامها في حال صحه القيام بتوريدها، لانه قد تكون المدعيه وردتها لشركه (...)، وليس للمدعي عليها، وبجلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٣٨ه، حضر الاطراف السابق حضورهم، كما حضر وكيل (...) / (...)، وقدم وكيل المدعيه مرفقات طلب ضمها الي ملف الدعوي، وتم تسليم الحاضرين نسخه منها، فطلبوا مهله للرد، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٤/١١/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول / (...)، ووكيل الشريكه الثانيه السابق حضوره، وافاد الاخير بان موكلته تقري بصحه المبلغ محل المطالبه من المدعيه، وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٥/٠٢/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول/ (...)، ووكيل الشريكه الثانيه، وقدم الاخير مذكره اشار فيها ان موكلته كانت تحت مسمي (شركه (...) المحدوده) وقد تم تغيير اسمها الي (شركه (...) المحدوده)، وانها تقر بصحه مديونيه المدعيه، وبعرض ذلك علي الحاضرين قرروا الاكتفاء بما قدموا، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٦/٠٣/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول، ووكيل الشريكه الثانيه، ووكيل (...)/ (...)، وقدم وكيل ورثه الشريك الاول مذكره اشار فيها الي عدم صحه الاقرار الصادر من الشريكه الثانيه، لكونها تملك المدعيه، وبذلك يعد اقرارها هذا يجر نفعا لها، كما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت توريد البضايع بهذه الكميه، وتقارير هييه الجمارك بدخولها، وان فتره التوريد وافقت فتره مرض مورثهم، وبالتالي فليس للورثه اطلاع علي تفاصيلها، وباستلام الحاضرين نسخه من المذكره، طلبوا مهله للاجابه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٢/٠٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول/ (...)، ووكيل الشريكه الثانيه السابق حضوره، ووكيل (...)/ (...)، فاشار وكيل الشريكه الثانيه الي اقرار موكلته، كما اشار وكيل ورثه الشريك الاول الي ان موكليه ليس لهم صفه في الدعوي، وسال وكيل الشريكه الثانيه ان كان بينها وبين المدعيه شراكه او مصلحه حيث ان اقرارها يضر بموكليه لكون موكليه يملكون ما نسبته (٧٠%) من حصه الشركه، كما افاد وكيل (...) بعدم صفه موكلته بالدعوي، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ١٩/٠٧/١٤٣٩ه، حضر وكلاء اطراف الدعوي، وسالت وكيل المدعيه عن تقديم ما يثبت دخول المواد المورده ضمن ملكيه المدعي عليها، فطلب مهله لذلك، فذكر وكيل ورثه الشريك الاول، ووكيل (...) بان البضاعه لم يتم استلامها، وان المطالبه باقرار الشريكه الثانيه في اضرار بالشركه لكون وكيل المدعيه هنا هو وكيل الشريكه الثانيه في الدعوي التجاريه المقامه لدي الدايره التجاريه الثانيه، والمقامه من الورثه ضد الشريكه الثانيه، وبجلسه يوم الاربعاء ٢١/١٠/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل ورثه الشريك الاول، وقدم وكيل المدعيه مذكره بها مرفقات، اشار فيها الي ان ورثه الشريك الاول ينفون تاره العلم بتفاصيل التوريدات، وتاره ينفون الاستلام، وان هذا تناقضا من قبلهم، علاوه علي كون انكارهم يعارض لاقرار الشريكه الثانيه باستلام المواد، وان التعامل بين طرفي الدعوي مثبت، وذلك وفق اوامر الشراء وكشوفات الحساب المصدقه من قبل المدعي عليها، والمختومه بخاتمها، ومصادقه الرصيد بالمبلغ محل المطالبه، كما وان هناك مراسلات بين موظفي المدعي عليها وموظفي المدعيه، تثبت ان المدعي عليها استلمت البضايع محل التوريد، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وباستلام الحاضرين نسخه من المذكره ومرفقاتها، طلبا مهله للرد، وبجلسه يوم الاربعاء ٢٧/١١/١٤٣٩ه، حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم، وقدم وكيل ورثه الشريك الاول مذكره اشار فيها الي ان المدعيه تجاهلت طلب الدايره السابق بتقديم ما يثبت استلام المدعي عليها للبضايع محل التوريد، او ما يثبت حيازه المدعي عليها لها، اضافه الي ان المدعي عليها لم تقدم بينه واضحه تعضد دعواها، وان موكليه حسب معرفتهم البسيطه بامور الشركه، فان انشطتها لا تصل ال درجه التعامل بمبالغ كالمبلغ محل المطالبه، كما وان المراسلات الالكترونيه المقدمه من المدعيه، هي تخص السيد/ (...)، وموكليه لا يقرون بصحه لك، لكونه يعمل لدي الشريكه الثانيه، اضافه الي عدم اقرار موكليه لاوامر الشراء والفواتير المقدمه من المدعيه، وانه تم ندب خبير محاسبي في الدعوي الخاصه بموكليه ضد الشريكه الثانيه، وانتهي الخبير في تقريره الي حصر الموجودات في المدعي عليها، والتي لا تصل الي المبلغ محل المطالبه، وختم مذكرته بطلبه رفض دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، طلب مهله للاجابه واحضار بينه تتمثل في شاهد في الدعوي، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ١٩/١٢/١٤٣٩ه، حضر الاطراف السابق حضورهم، وقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان عدم اقرار المدعي عليهم للرسايل الالكترونيه من السيد/ (...)، هو مماطله من قبلها، وتهرب عن الاعتراف بالحق الثابت في ذمتها، وان التقرير المقدم من قبلها هو تقرير مبديي بالاضافه الي انه لم يتطرق الي الذمم المدينه لدي المدعي عليها، وانما هو تقرير خاص بجرد الاصول الثابته من مكاتب وطاولات واجهز كمبيوتر واثاث وادوات ومعدات، وان علي المدعي عليها تقديم قوايمها الماليه والميزانيه الخاصه بها للعام ٢٠١٤م، والتي سيتبين بها حجم ايراداتها والمبالغ المتعلقه بالتعامل محل الدعوي، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٧/٠١/١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره اشار فيها الي ان موكلته تقدمت بطلب الي هييه الجمارك السعوديه، وذلك للحصول علي المستندات المتعلقه بتوريد المواد محل التعامل بين الطرفين، وانه تم رفض طلبها من قبل مصلحه الجمارك، وقدم مرفقات افاد بانها تتمثل في التخليصات الجمركيه من جمارك (...)، والتي تبين خروج البضاعه الي المملكه العربيه السعوديه، فطلبت منه الدايره ترجمتها، فاستعد بذلك، وافاد بان لديه شاهد يريد سماع شهادته، وبالمناداه عليه، افاد بان اسمه / (...)، وانه كان يعمل لدي المدعي عليها في المستودع، وان مهمته هي متابعه التحميل والتنزيل للبضايع، والتوقيع علي استلامها، وذكر بانه في عام ٢٠١٤م كانت كل المواد الرييسيه التي وصلت المستودع من المدعيه، وعلي ذلك يشهد، وبسؤاله عن مقر عمله الحالي، افاد بانه يعمل لدي شركه (...)، وهو علي كفاله شركه (...)، وطلب من المدعي عليها من وكيل المدعيه تزويده بالمستندات، قبل الجلسه بفتره كافيه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٢/٠٢/١٤٤٠ه، حضر اطراف الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره اشار فيها الي ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دخول المواد المورده من قبلها الي المملكه العربيه السعوديه، وبما يتعلق بالشاهد المقدم من قبلها فانه يعمل لدي شركه (...) والتابعه للمدعيه، وبذلك تكون شهاده الشاهد تجر له نفعا، ويتطرق اليها الاحتمال، اضافه الي انه لم يتطرف في شهادته الي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه، ولا يعلم كم المبلغ المستحق للمواد التي يذكر انه تم توريدها، وختم مذكرته بطلب رفض دعوي المدعيه، وتم بعد ذلك عقد عده جلسات، جري خلالها تبادل المذكرات، والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق، وبجلسه يوم الاربعاء ٠٦/٠٥/١٤٤١ه، حضر وكيل المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وافهمت الدايره الطرفين بانها ستقوم بمخاطبه هييه الجمارك للافاده بما يتعلق بالبضايع محل التوريد، وبجلسه هذا اليوم، حضر الطرفان السابق حضورهما، وسالت الدايره وكيل الورثه الشريك الاول عن سبب عدم حضور من يمثل المدعي عليها فاجاب بان الشركه لم يعد لها وجود في المملكه منذ العام ٢٠١٥م علي حد علمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الشركه قايمه ولم تصفي، واكتفي الطرفان بما قدماه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار هذا الحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع سبعه وثلاثين مليونا واربعمايه واربعه وخمسين الفا وستمايه وثلاثه وسبعين ريالا (٣٧.٤٥٤.٦٧٣.٨٩) وتسعه وثمانين هلله، وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد بضايع الي المدعي عليها، وبما يتعلق بموضوع الدعوي فانه لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وقدمت لذلك مستندات تمثلت في مصادقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها، وكشف حساب بالفواتير محل التعامل مصادق عليه من قبل المدعي عليها، ولما اقرت الشريكه الثانيه في المدعي عليها (شركه (...)) بثبوت المديونيه في ذمه المدعي عليها، واستحقاق المدعيه لما تطالب بها، وبما ان ورثه الشريك الاول دفعوا بعدم صحه مطالبه المدعيه لما تطالب به، وانها لم تقم بتوريد البضاعه محل التعامل، ولما كانت الدايره قد خاطبت هييه الجمارك السعوديه بما يتعلق بالبضايع المورده من المدعيه الي المدعي عليها، خلال الفتره من تاريخ ١٤/مارس/٢٠١٤م وحتي تاريخ ١٤/مارس/٢٠١٥م، وحيث تضمن خطاب هييه الجمارك ثبوت التعامل بين الطرفين، وبرفقه كشف لكميه التوريدات التي وردتها المدعيه الي المدعي عليها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ واحد واربعين مليونا وخمسمايه وثمانيه وسبعين الفا وخمسمايه وثمانيه وتسعين (٤١.٨٧٠.٥٩٨) ريال، ولان الله تعالي يقول: {يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} ]سوره النساء, ٢٩[, وقد روي عمر بن يثربي رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لا يحل مال امري الا بطيب نفس منه) رواه احمد وغيره، وبما ان الثابت للدايره هو قيام المدعيه بتوريد البضايع محل التعامل بين الطرفين، وذلك بناء علي الكشف المقدم من هييه الجمارك السعوديه، وبما ان الدايره سالت وكيل ورثه الشريك الاول عن اجابه موكليه علي المصادقه المختومه من قبل المدعي عليها، وعلي كشف الحساب المختوم بخاتم المدعي عليها، ولم يقدم ما طلب منه، الامر الذي تري معه الدايره ذلك اقرارا ضمنيا من قبلهم بصحتها، وعدم وجود ما يطعن في صحتها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت سدادها المبلغ محل المطالبه، او عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت انقضاء المدعي عليها، وعدم وجودها او انعدام ذمتها الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه المبلغ محل المطالبه،
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) بموجب السجل التجاري (...) رقم (...) مبلغا قدره سبعه وثلاثين مليونا واربعمايه واربعه وخمسين الفا وستمايه وثلاثه وسبعين ريالا (٣٧.٤٥٤.٦٧٣.٨٩) وتسعه وثمانين هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٨١١١٨٦٣ لعام ١٤٣٧ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٣٧٤٥٤٦٧٣٨٩) سبعه وثلاثون مليونا واربعمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا وتسعه وثمانون هلله، يمثل قيمه بضايع وردتها لها موكلته، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه باشرت نظرها، ثم اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه كاملا للمدعيه، الذي اعترضت عليه المدعي عليها بما مفاده ان البضايع المورده تدفع قيمتها مقدما، وان ما استندت له الدايره في حكمها غير صحيح، وباحاله الاعتراض الي دايره الاستيناف اصدرت حكمها بتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا، باعتبار فوات موعد الاعتراض حسبما اوضحت اداره الداوي والاحكام بالمحكمه. ثم تقدم وكيل ورثه الشريك (...) في الشركه المدعي عليها باعتراضه المتضمن ان قيمه البضاعه مشموله بالسداد المسبق قبل التوريد (لا توريد قبل الدفع) وذلك بمقتضي الاراده المنفرده للمدعيه ومرجعها الشريك(...) المشار اليها في اتفاقيه التشغيل وخطاب انهاء هذه الاتفاقيه، وكشف حساب شركه (...) المؤكد لتاريخ الدفع المسبق للبضايع محل الدعوي، وشهاده (...) المدير المفوض باداره الشركه بالتضامن مع المدير (...) التي تؤكد توجيه الشريك (...) للمدعيه بعدم تصدير اي مواد لشركه (...) الا بعد الدفع المسبق، والي شهادته بعدم علمه او مصادقته علي كشف الحساب المقدم من قبل المدعيه والمنسوب الي شركه (...)، ووجود قضايا تهريب جمركي حيال البضايع المورده من قبل المدعيه باسم شركه (...) ثابته جمركيه منظوره لدي اللجنه الجمركيه ب(...)، وشهاده الموظفين حيال دخول بضايع من قبل المدعيه باسم شركه (...) وتحويلها الي شركه (...) التي تمتلكها المدعيه والشرك(...)، وتاكيدنا خلال المرافعه لعلاقه المدعيه شركه (...) بالشريك الثاني (...) واتحاد مصلحتهما في الاضرار بشركه (...) وتهرب الطرفين من الاجابه بعد سؤالهما من قبل الدايره، ونؤكد ما سبق ان ذكرناه في حينه ونقدح في صحه كشف الحساب ومطابقه الرصيد المقدم من قبل المدعيه والمنسوب الي شركه (...) وانه مصطنع من قبل المدعيه، وتاسيسا علي ماسبق ومن منطلق القاعده الشرعيه بان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال يكفي ان تستند الدايره علي مجرد ادخال البضايع باسم شركه (...) والتي لا يعلم عنها موكلنا اطلاقا بل يتعين البحث عن من تولي استلام البضاعه محل الدعوي واين صرفت، ومن شان ذلك استناد الحكم علي اساس قوي يعطي فيه كل ذي حق حقه دون تدليس للحقايق وفي هذا براءه للذمه وتحقيق للمقاصد الشرعيه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه،... افهمت وكيل المستانف بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من الاعتراض للاجابه عليها فاستعد الاطراف لذلك وستبحث الدايره بقيه المسايل المرتبطه بالنزاع، وارجات نظر القضيه. وفي تاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي واشارت الدايره الي انها بصدد تعيين مكتب خبره لنظر النزاع بين الطرفين وتحديد مال كل طرف علي الاخر وتحديد طريقه التعامل بينهما وفي تاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه، افتتح جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولا زالت المشكله التقنيه موجوده في المنصه وافاد وكيل المدعيه بانه قد تقدم الي ناجز لتعديل البيانات وطلبت من الطرفين انه في حاله عدم انتهاء هذه المشكله التقنيه فان الدايره بصدد تعيين مكتب محاسبي للنظر في النزاع بين الطرفين واشار وكيل المدعيه بان الالتماس لم تتبلغ به موكلته وفقا للماده ٤١ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره ان ما يتم النظر فيه هو طلب استيناف مقدم من المدعي عليها قدم في الفتره النظاميه وليس التماس كما فهم وكيل المدعيه. وفي تاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وتشير الدايره بانه قد ورد اليها مدير قسم الخبراء بالمحكمه بشان طلب ندب الخبره حيث تمت الكتابه الي خمسه مكاتب محاسبيه وتقدم ثلاثه منهم بعروضهم المرفقه وتم اختيار مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وعليه اصدرت الدايره قرارها المتضمن ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون للنظر في النزاع بين الطرفين والتاكد من ورود البضاعه محل الدعوي واستحقاق المدعيه من عدمه مع بيان طريقه سير التعامل بين الطرفين باتعاب قدرها اربعه وثلاثون الف وخمسمايه (٣٤٥٠٠) ريال شامله للقيمه المضافه تدفع مناصفه بين الطرفين ويتحملها الخاسر ويصدر تقريره في مده اقصاها ثلاثين يوما وحثت الدايره الطرفين علي التواصل مع المحاسب المذكور وسداد الاتعاب وتقديم ما لديهم من اوراق والله الموفق. وفي تاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي، حضر فيها طرفا الدعوي وتشير الدايره الي انه قد وردها التقرير النهايي من الخبير وتم ضمه لملف الدعوي بعد ان قدم كل منهما ملاحظات موكله علي التقرير، وقرر الجميع اكتفاءهم بما قدم، وتم رفع الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي، وتم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل ورثه الشريك السعودي (...) بالشركه المدعي عليها، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، بعد مراجعه الاداره المختصه حيث تبين ان السبب يرجع الي وجود خلل تقني توافق مع جايحه كورونا، ومن ثم فالاعتراض مقبول شكلا، وبالتالي فان دايره الاستيناف تعدل عن حكمها الصادر بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٢ه، اما عن الموضوع فان القضيه تستوجب راي خبير لاستيضاح الحقايق، وعليه ندبت دايره الاستيناف مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وورد للدايره تقرير الخبير النهايي، وجاء فيه بان اليه التعامل بين الطرفين كانت تتم عن طريق اصدار اوامر شراء من قبل المدعي عليها للمدعيه ومن ثم قيام المدعيه بشحن بضاعه للمدعي عليها ومن ثم تقوم المدعي عليها باستلام البضاعه بناء علي بيانات جمركيه وبعدها تقوم المدعيه باصدار فاتوره للمدعي عليها وتقوم المدعي عليها بالختم والاستلام علي الفاتوره وبعدها تقوم المدعي عليها بالسداد حسب الشروط الوارده باوامر الشراء اما سداد مقدم واما سداد اجل. وما اشار اليه الخبير خلاف ما دفعت به المدعي عليها من ان كافه البضايع بين الطرفين مشموله بالسداد المقدم للبضاعه قبل ورودها الي جمارك المملكه، وحيث افاد الخبير بانه لم يتحقق من استلام المدعي عليها للبضاعه محل الدعوي لعدم تزويده بالبيانات الجمركيه، مع صحه الاستلام للفواتير محل المطالبه من المدعي عليها، ولما ان هذه البيانات الجمركيه مشموله في الكشف المرفق بخطاب هييه الجمارك الصادر برقم (...) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤١ه والمشار اليها في اسباب الحكم، ومن ثم يتبين سلامه المطالبه وفق اليه التعامل بين الطرفين، واما دفع المعترض بالمطالبه باحضار المدير السابق للشركه المدعي عليها / عبدالله الاديب واخذ افادته بخصوص المصادقه علي الفواتير محل المطالبه، فيرده تقرير الخبير الذي اثبت صحه الاستلام، واما اقرار الشريك الثاني بالشركه المدعي عليها بصحه المطالبه وان هذا الشريك له مصلحه وبينه وبين المعترض خصومه، فهذا الدفع وان صح فلا تاثير له علي الحكم مع وجود مصادقه رصيد ومختوم من قبل المدعي عليها وفواتير موقعه بالاستلام، واما ما اورده المعترض بخصوص التهرب الجمركي ووجود قضايا بذلك، فلم يقدم المعترض ما يثبت ان البضاعه محل الدعوي ضمن هذه القضايا، واما طلب المعترض اثبات شهاده الموظفين بالشركه المدعي عليها علي وقوع التهرب الجمركي باسم الشركه المدعي عليها لصالح شركات اخري، فهذا خارج النزاع ولا علاقه للدايره بالتحقق منه، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وعليه تنتهي الدايره الي ما ورد في منطوقها. وتشير دايره الاستيناف ان اتعاب الخبير تبقي مناصفه بين الطرفين للغموض الذي اكتنف طريقه التعامل بين الطرفين، والتي تجلت من خلال التقرير، لذلك كله انتهت دايره الاستيناف الي حكمها بتاييد حكم الدايره الابتداييه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:اولا العدول عن الحكم المؤرخ في ٠٣/٠٣/١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا ثانيا قبول الاعتراض المقدم من وكيل ورثه الشريك السعودي (...) بالشركه المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا و(... القاضي بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) شركه (...) بموجب السجل التجاري (...) رقم (...) مبلغا قدره سبعه وثلاثون مليونا واربعمايه واربعه وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا ٣٧,٤٥٤,٦٧٣,٨٩ وتسعه وثمانون هلله وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.