moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٩٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال العزل، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/١١/٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦١,٩٨٠) واحدا وستين الفا وتسعمايه وثمانين ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦١,٩٨٠) واحدا وستين الفا وتسعمايه وثمانين ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٥٥,١٠٠) خمسه وخمسون الفا ومايه ريال، والمتبقي (٦,٨٨٠) سته الاف وثمانمايه وثمانون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (٦١,٩٨٠) واحد وستين الفا وتسعمايه وثمانين ريالا بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ٢٠١٧/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (٦١,٩٨٠) واحد وستون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٨٨٠) سته الاف وثمانمايه وثمانون ريالا لقاء مستحقات ماليه تجاريه. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٧م حتي تاريخ ٢٨/٠٧/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٦,٨٨٠) سته الاف وثمانمايه وثمانون ريالا. ٢- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه الممهور بتوقيع وختم الطرفين. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه فقد قررت الدايره السير في القضيه. وبسؤال وكيل المدعيه حصر الطلبات؟ اجاب: طلبات المدعيه منحصره فيما ورد بالصحيفه. وبسؤاله حصر البينات؟ اجاب: بينات المدعيه تنحصر في الاتي: ١/ حوالات من المدعي عليها بمبالغ مستحقه سابقا تخص هذا التعامل. ٢/ فواتير موقعه من المدعي عليها ٣/ كشف صادر من المدعيه. ٤/ العقد المبرم بين الطرفين. ثم قرر وكيل المدعيه قايلا: انه يطلب مهله لارفاق المستندات قبل الجلسه القادمه عبر النظام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٧/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره جوابيه خاليه من المستندات، طلب في ختامها رد الدعوي لعدم استنادها علي اي دليل، فطلبت منه الدايره اعاده تقديمها نصيا في ملف القضيه الالكتروني عبر خانه: (تقديم المذكرات). وقد قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤ه ونصها" مذكره الرد علي الدعوي بناء علي ما جاء في مذكره الدعوي المقدمه من المدعيه شركه (...) وحيث ان المدعيه كان مقاول اعمال العزل لمشروع الشيخ/ (...) وحيث انه ذكر في دعوته ان اجمالي الاعمال المنفذه في المشروع بقيمه (٦١,٩٨٠) ريال وان المبالغ المستلمه (٥٥,١٠٠) ريال، اولا: ما ذكر من المدعيه غير صحيح بالكليه والصحيح هو ان اجمالي (٦٨,٨٦٠) ريال واجمالي الدفعات التي تم سدادها الي المدعيه بقيمه (٧٣,٠٥٣) ريال وهي كما يلي: ١ -دفعه رقم ٠١ مبلغ ٢٠,٦٥٨ ريال بتاريخ ٢٢/٠٨ /٢٠١٧ (مرفق مستند السداد) ٢ -دفعه رقم ٠٢ مبلغ ٢٠,٤٠٠ ريال بتاريخ ١٣/٠٩ /٢٠١٧ (مرفق مستند السداد) ٣ -دفعه رقم ٠٣ مبلغ ١٧,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢٣/١٠ /٢٠١٧ (مرفق مستند السداد) ٤ -دفعه رقم ٠٤ مبلغ ١٥,٠٠٠ ريال بتاريخ ١٥/٠١ /٢٠١٨ (مرفق مستند السداد) ثانيا: حسب ما تنص عليه شروط الدفعات الماده رقم (٠٤) من العقد (دفعه بقيمه ١٠ %عند انتهاء كافه الاعمال و تسليمها بالكامل) و حيث ان المدعيه لم تسلم الاعمال تسليم نهايي و لم تقدم شهاده ضمان اعمال (لمده ١٠ سنوات) حسب ما تنص الماده رقم ٠٨ من العقد و بالتالي ليس من حقها المطالبه بايه دفعات اخري، وانتهي الي طلب رد الدعوي"، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٨/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر ارفاق المذكره التي قدمها في ضبط هذه الجلسه ونصها (١- ذكر وكيل المدعي عليها في مذكرته ان اجمالي قيمه الدفعات التي تم سدادها للمدعيه تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في العقد حيث ان قيمه العقد هي (٦٨,٨٦٠,٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وستون ريالا وما تم سداده هو (٧٣,٠٥٨) ثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وردا علي ذلك يوضح لفضيلتكم وكيل المدعيه بانه جري التعاقد فيما بين المدعيه بصفتها مقاولا من الباطن والمدعي عليها بصفتها المقاول الرييس علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال توريد وتركيب اعمال العزل في مشروع شقق مفروشه للشيخ (...)؛ علي تكون القيمه الاجماليه التقديريه للعقد –وليس الفعليه- هي (٦٨,٨٦٠,٠٠) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وستون ريالا وفقا لاحكام البند التاسع من العقد. ٢- تصحيحا لما ورد في لايحه الدعوي فقد بلغت تكلفه الاعمال الفعليه التي نفذتها المدعيه (٧٩,٩٣٨,٨٧) تسعه وسبعين الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثين ريالا وسبعه وثمانين هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٣,٠٥٨) ثلاثه وسبعون الفا وثمانيه وخمسون ريالا وفقا لما ورد في الفقره الاولي من مذكره وكيل المدعي عليها، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٦,٨٨٠.٨٧) سته الاف وثمانمايه وثمانون ريالا وسبعه وثمانين هلله لم تسددها حتي تاريخه علي الرغم من انجاز المدعيه كامل الاعمال حسب المتفق عليه بين الطرفين. لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم من اسباب؛ يطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم الناجز بالزام المدعي عليها بجميع طلبات المدعيه المحدده في لايحه الدعوي) وبناء عليه تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٧/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليها والمتضمنه ان المستند المقدم من المدعيه لا يحمل ختم او توقيع يعود لموكلته، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت ما ذكر غير صحيح حيث يتبين للدايره ان المستند المقدم والمعترض عليه من قبل المدعي عليها مكون من صفحتين وقد وقع ممثلهم المهندس صلاح علي استلام اصل المستند كما هو موضح بالصفحه الاولي هكذا اجابت وطلبت الفصل في الدعوي والحكم لموكلتها بطلباتها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد مقاوله، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦,٨٨٠) سته الاف وثمانمايه وثمانون ريالا لقاء اعمال مقاوله قامت موكلته بتنفيذها لصالح المدعي عليها، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، ولما كان من البين ان وكيل المدعي عليها قد اجمل اجابته في ان اجمالي مبلغ الاعمال المنفذه مبلغ وقدره (٦٨,٨٦٠)ريال واجمالي الدفعات التي سددتها موكلته الي المدعيه مبلغ وقدره (٧٣,٠٥٣) ريال كما دفع بان المدعيه لم تسلم الاعمال تسليم نهايي ولم تقدم شهاده ضمان اعمال (لمده ١٠ سنوات) حسب ما تنص الماده رقم ٠٨ من العقد و بالتالي ليس من حقها المطالبه بايه دفعات اخري وان المستندات المرفقه غير مختومه وموقعه ابدا من المدعي عليها. ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه من العقد المبرم بين الطرفين الذي ثبت التعاقد مع المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الطرفين، وحوالات من المدعي عليها بمبالغ مستحقه سابقا تخص هذا التعامل، وفواتير موقعه من المدعي عليها، بالاضافه الي كشف حساب صادر من المدعيه يثبت المديونيه المستحقه علي المدعي عليها بمبلغ (٦,٨٨٠) سته الاف وثمانمايه وثمانين ريالا وقد تضمن الكشف الاشاره الي الفواتير المستحقه علي المدعي عليها وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمونا ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان ما تقدم وكيل المدعيه كاف وموصل لاثبات ما تدعي به الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تنتهي الي قبول الطلب، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩,٣٨٠) تسعه الاف وثلاثمايه وثمانون ريالا، والله الموفق.