moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 9512 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي : (لقد كان من الجاري في ملك موكلتي المجمع الطبي المسمي (مجمع عيادات (...)) ذو السجل التجاري رقم ((...))، وقد قامت موكلتي ببيعه بما له من حقوق وما عليه من التزامات وفقا لعقد البيع الموقع من الطرفين بتاريخ 21/11/2018م، وقد التزمت موكلتي بجميع التزاماتها من نقل ملكيه المجمع وتسليمه التراخيص الخاصه للمجمع وتراخيص الكادر الطبي والفني، علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد قيمه المجمع بمبلغ وقدره (1.959.530) مليون وتسعمايه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثون ريالا وهي عباره عن مديونيات المجمع وفق ما هو مفصل في العقد. الا ان المدعي عليه لم يوف بالتزامه بالسداد وترتب عليه قيام اصحاب الديون برفع دعاوي علي موكلتي بالزامها بسداد تلك الديون.) وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره (1.959.530) مليون وتسعمايه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه وثلاثون ريالا مع تمسكه بالرجوع علي المدعي عليه باي اضرار تلحقه جراء مماطله المدعي عليه هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : عقدت الدايره الاولي بتاريخ 19/7/1440ه واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفه الدعوي ومستنداتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها قال ان هناك دعوي منظوره لدي الدايره السابعه عشر في هذه المحكمه سابقه علي هذه الدعوي ومتعلقه بنفس العقد محل النزاع واطلب احالتها اليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال لا تعلم عن تفاصيل الدعوي ثم جري عرض صحيفه الدعوي علي في القضيه المقامه لدي الدايره السابعه عشر فقال ان هذه هي دعوانا فقررت الدايره رفع الجلسه لدراسه طلبه بالاحاله، كما طلبت منه تجهيز جوابه عن موضوع الدعوي ثم عقدت الدايره بتاريخ 16/10/1440ه وفيها طلب المدعي عليه وكاله مهله لتقديم مذكره تتضمن جوابه علي الدعوي ثم في جلسه اخري بتاريخ 06/05/1441ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب مهله للرد. وفي جلسه اخري بتاريخ 09/07/1441ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تضمنت ما يلي : (ان المدعي عليه اشتري مجمع العيادات المشار اليه وفقا لعقد البيع المؤرخ في 12/11/2018م علي ان تلتزم المدعي بنقل ملكيه المجمع والتراخيص الصحيه الخاصه بالمجمع وتراخيص الكادر الطبي والفني الموجود بالمجمع وكذلك نقل الكفاله واستمرار العماله في العمل معي بصفتي المالك الجديد، وكذلك التنازل عن كل ما يخص المجمع من حسابات بنكيه وسيارات واجهزه وغيرها علي ان يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ قدر 1.959.530 ريال، وهو عباره عن مديونيات المجمع لدي العماله وشركات وموردين للصيدله وكذلك التنازل عن صيدليه (...) الطبيه علي ان اساس انها تابعه للمجمع المباع، الا ان المدعيه لم توف بالتزاماتها وذلك وفقا للاتي : 1 لم يقم المدعي بالتنازل عن التراخيص الطبيه للمجمع ولا تزال باسمه 2 لم يقم المدعي بالتنازل عن العماله وقدرهم 28 عامل وما زالوا علي كفاله الشركه المدعيه وفروعها 3 لم يقم المدعي بالتنازل عن السيارات المملوكه للمجمع وعددها خمس سيارات 4 لم يتم التنازل عن الحساب البنكي الخاص بالفرع 5 لم يتم استلام الاجهزه كامله 6 بعد التوقيع علي مديونيات الصيدليه (صيدليه (...) الطبيه) تبين لنا انها غير مملوكه للبايع وانما لشركه (...) الطبيه وهو شريك فيها، وبناء عليه لم نتمكن من نقل ملكيه السجل التجاري وهو يعتبر غش تجاري تم نقل ملكيه السجل التجاري للمجمع الطبي، وبناء علي ما تم من اتفاق بين (المالك الجديد) وبي المالك القديم ممثلا في السيد (...) بصفته وكيلا عن باقي الشركاء علي انه لا يتم سداد اي مستحقات ماليه لاي عامل لا يستمر في العمل معي (المالك الجديد) للمجمع فان الاحكام التي صدرت في القضايا العماليه التي ذكرها في دعواه هي في ذمته ويحق لي الرجوع بها عليه، وقد ترتب علي اخلال المدعيه بالعقد مشاكل كثيره وقضت بايقاف المجمع وايقاف السجل التجاري بسبب القضايا العماليه الموجوده عليه والاصل رجوع العمال علي كفيلهم القديم وهو امر لا علاقه لي به وانتهي في مذكرته الي الحكم برد الدعوي وفسخ العقد، وقد استلم وكيل المدعي نسخه منها ثم بعد ذلك اودع وكيل المدعي بمذكره الكترونيه مؤرخه في 28/7/1441ه ردا علي ما جاء في مذكره المدعي عليه بانه تم نقل السجل التجاري للمجمع للمدعي عليه، وتم تسليم جميع المستندات ولكن المدعي عليه لم يقم باكمال ما عليه اكماله وتهرب من ذلك حتي يتنصل من التزاماته فلم يقم بفتح ملف خاص لدي مكتب العمل، اما المدعيه فقد اكملت ما عليها وارفق مشهدا من وزاره الصحه برقم (...) وتاريخ 16/5/1440ه يفيد بتحويل فرع الشركه (مجمع عيادات (...)) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتراخيص وجميع عناصره الفنيه والماليه والاداريه مع الاحتفاظ بالاسم ورقم السجل التجاري لفرع الشركه بعد تحويله الي شركه انتهي مضمون المشهد اما السيارات فقد تم تسليمها للمدعي بموجب العقد اما صيدليه (...) فليست ضمن البيع ولم يشر اليها في العقد وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 610.967.50 ريال يمثل مجموع الاحكام الصادر ضدها في القضايا العماليه، هذا ملخص ما جاء في مذكره المدعي عليها، وفي جلسه اخري بتاريخ 28/01/1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وقد سالت الدايره المدعي عن سبب تعديل مبلغ المطالبه حيث يظهر انه طلب عارض لا علاقه له بمبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي فاجاب بانه ليس طلبا عارضا وانما مبلغ 610.967.50 ريال هو جزء من مبلغ المطالبه الوارد في صحيفه الدعوي حيث انه يمثل جزء من المديونيات المتفق عليها صدر فيها احكام من المحكمه العماليه وهي جزء من مبلغ الوارد في العقد ولا تزال موكلتي تطالب بالمبلغ الوارد في صحيفه الدعوي وتحصر دعواها عليه وبسؤال المدعي عليه عن المشهد المبرز من المدعي من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 16/5/1440ه يفيد بتحويل فرع الشركه (مجمع عيادات (...)) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتراخيص وجميع عناصره الفنيه والماليه والاداريه مع الاحتفاظ بالاسم ورقم السجل التجاري لفرع الشركه بعد تحويله الي شركه انتهي مضمون المشهد فاجاب ان ذلك غير صحيح وان العماله لم استلمها وبسؤاله ان كان استلم مبني العياده فاجاب بانه مبني العياده موجود قد استلمه ولكن الكادر الطبي لم يتم استلامه وبسؤاله عن ما ذكره المدعي وكاله لكون المدعي عليه لم يكمل الاجراءات فيما يتعلق بالعماله لدي مكتب العمل بفتح ملف خاص به لدي مكتب العمل فاجاب بانه لم يستطع فتح ملف لكونه لا يستطيع ذلك حيث ان ذلك مرتبط بالمدعي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن موضوع الصيدليه فاجاب بان الصيدليه المشار اليها في مذكراته ليست ضمن البيع وانما ياتي الي مندوب الصيدليه ويطلبني مديونيات لا علاقه لي بها وانما هذه المديونيات علي الشركه المدعيه هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 1.959.530 ريال الذي يمثل ثمن بيع المجمع الطبي المشار اليه في وقايع هذا الحكم، وهذا المبلغ عباره عن مديونيه المجمع تجاه الغير، ولما كان جواب المدعي عليه قد تمثل في المصادقه علي عقد بيع المجمع وشراء له بالمبلغ المشار اليه الا انه دفع بدفعين وهما : اولا : كان ضمن الاتفاق بيع صيدليه (...) الطبيه والتي من المفترض انها تعود للمدعيه ولكن تبين انها ملك لشركه (...) وانه وقع علي التزاماته بمديونياتها لكونه المشتري لها، ثانيا : المدعيه لم توف بالتزاماتها حيث لم تقم بالتنازل عن التراخيص الطبيه وعن العماله ولم تقم بالتنازل عن السيارات المملوكه للمجمع وعددها خمس سيارات ولم تقم بالتنازل عن الحساب البنكي، فقط تم نقل ملكيه المجمع، هذا هو الدفع الاولي للمدعي عليه ثم تغير هذا الدفع فيما يتعلق بصيدليه (...) بانها لم تكن ضمن العقد وانما طولب بديونها وهو لا علاقه له بديونها وانما ديونها علي المدعيه، وهو محل تامل ونظر في تناقض المدعي عليه في جوابه علي الدعوي، ولما كانت بينه المدعيه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والذي صادق المدعي عليه، وكذلك تتمثل في المشهد الصادر من وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ 16/5/1440ه يفيد بتحويل فرع الشركه (مجمع عيادات (...)) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وعماله وتراخيص وجميع عناصره الفنيه والماليه والاداريه مع الاحتفاظ بالاسم ورقم السجل التجاري لفرع الشركه بعد تحويله الي شركه، وعليه فان بينه المدعيه موصله فيما يتعلق بنقل التراخيص والعناصر الاداريه للمدعي عليه، وعليه فقد بقي موضوع نقل كفاله العماله والتي دفعت المدعيه فيها بان المدعي لم يقم بفتح ملف لدي الجهه المختصه لنقل العماله اليه واجاب المدعي عليه بصحه ذلك ودفع بانه لا يستطيع ذلك وانه من جهه المدعيه، وهذا الدفع غير مقبول، لانه بما ان الطرفين اتفقا علي عدم قيام المدعي عليه بفتح ملف لدي الجهه المختصه ليتم نقل كفاله العماله اليه فان هذا يعد تفريطا منه وتهربا من اتمام العقد لان فتح السجل لدي الجهه المختصه لا يتطلب طرفا اخر، وانما يتوجه ما ذكره المدعي عليه في حال لو كان لديه سجل مفتوح ولم يتم نقل الكفاله فهنا تتوجه علي المدعيه البينه علي اخلال المدعي عليها، اما موضوع السيارات ومبني المجمع الطبي فقد قرر المدعي انه استلم مبني المجمع الطبي واما السيارات فهي من المنقولات وله ان يتقدم لدي الجهه المختصه لالزام المدعيه بنقلها خاصه وان الجهه المختصه وهي المرور تكتفي بالاطلاع علي العقد ليتم اكمال اجراءات النقل، وبما ان العقد مصادق عليه بين الطرفين فان المدعي يلزمه اتمام النقل للسياره وليس المدعيه، اما ما يتعلق بدفع المدعي عليها لرواتب العماله والذي اشار اليه المدعي عليه في مذكرته فهذا دفع صحيح فان بنود العقد اشارت الي ان مبلغ العقد عباره عن مديونيات تجاه الغير وبالتالي فليس علي المدعي عليه في هذه النقطه سوي التزامه بدفع مبلغ البيع وتلتزم المدعيه بسداد مديونيات العماله منه وهو ما اتفق الطرفان عليه، وعليه فقد انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (…) سجل مدني رقم : (…) بان يدفع لشركه (…) الطبيه سجل تجاري رقم : (…) مبلغا قدره 1.959.530 مليون وتسعمايه وتسعه وخمسون وخمسمايه وثلاثون ريالا. رييس الدايره: القاضي محمد بن سعود بن موسي التميمي االحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2464 لعام 1442 ه لمقامه من/ شركه (...) الطبيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره 1.959.530 ريال الذي يمثل ثمن بيع المجمع الطبي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.959.530) ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها افاد المستانف بانه ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل وعليه خلت الدايره للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا. لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القاضي حجاب بن عايض العتيبي العضو القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف العضو القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ