moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٥٧٠٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: انه بتاريخ ٠٢ /٠٥ / ١٤٤١ه الموافق ٢٨ /١٢ / ٢٠١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بلاستيكيه ومواد كمياييه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ /٠ ٤/ ١٤٤٣ه الموافق ٠١ / ١٢ / ٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٩٧,٩٦٤.٠٠) سبعه وتسعون الفا وتسع ميه واربعه وستون ريال سعودي سدد منه (٣٤,٢٨٨.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠٢ /٠٥ / ١٤٤١ه الموافق ٢٨ /١٢ / ٢٠١٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (تاكيد رصيد)..، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧٢٩ه عن بعد فحضر الاطراف المدونه بياناتهم بعاليه،... وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم:(...) ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٦٧٦.٠٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي، واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي اجابت قايله: نستند علي فواتير وخطاب تاكيد الرصيد هكذا اجابت. وبسؤالها عن محل المنازعه اجابت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بقيمه توريد مواد بلاستيكيه ومواد كيمياييه هكذا اجابت. وبسؤالها عن سبب اختلاف المبلغ محل المطالبه عن المبلغ في المطابقه اجابت قايله: سددت المدعي عليها الفرق بين المبلغين هكذا اجابت وبعد التحقق من الاختصاص والمسايل الاوليه لم يظهر لدايره ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره وبعد سماع دعوي المدعيه وكاله وبما ان اساس التعامل هو ان تورد المدعيه للمدعي عليها المواد الموصوفه في الدعوي وبما ان طرفي التعامل تجار مما يجعلها من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، و لما قدمت المدعيه من بينات متمثله في خطاب تاكيد رصيد مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها وكذلك فواتير، واستنادا علي الماده (٣) والماده (٢١/٢) من نظام الاثبات وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٦٣,٦٧٦.٠٠) ثلاثه وستون الفا وست ميه وسته وسبعون ريال سعودي، ؛ وللمعترض حق الاعتراض علي الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.