moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7695 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 14/6/1441ه تقدم المدعي اصاله /(...) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات ذكر فيها: " عند مراجعه المدعي(...) وزاره التجاره والاستثمار قام بطلب افاده لمستخرج السجل التجاري لمؤسسه(...) رقم الطلب (...) بتاريخ 4 /6/1441ه مرفق الافاده واتضح انه تم شطب السجل التجاري لهذه المؤسسه من تاريخ 4/5/1438ه تفاصيل واسانيد الدعوي: في يوم 30/ 12/ 2019 اشتري المدعي (...) من مؤسسه (...) رخام للدرج الداخلي في منزل المدعي من نوع ( امبرادور اسباني) سماكه 2 سم ( علي حسب ما ذكر في الفاتوره) مع العلم ان الرخام الواصل الينا كان مخالف للسماكه المذكوره في الفاتوره وهو اقل من 2سم . وعند توصيل المنتج من قبل المؤسسه الي منزل المدعي تبين وجود عيوب واضحه جدا في الرخام من تشققات وفتحات عميقه وكسور واضحه وتلحيم ووجود شبك خلف الرخام مما يدل علي انه نوع معالج لذلك رفض المدعي قبول الرخام لعدم التزام مؤسسه (...) بالشروط الموجوده في فاتوره شراء الرخام في المنزل وطلب المدعي (...) حضور المندوب للمنزل لمشاهده الرخام وعند حضوره اخبرنا انه سيحضر خبير مختص من المؤسسه لمعالجه العيوب في الرخام ولكن رفض المدعي بسبب الكسور الواضحه لكم في الصور المرفقه وطلب المدعي استرجاع مبلغ الشراء بالكامل ولكن لم تقبل المؤسسه استرجاع المبلغ مع العلم ان هناك شخص يدعي (...) قدم نفسه علي انه مدير عام المؤسسه واخبر زوجه المدعي انه سوف يتم استرجاع المبلغ بعد ان يبيع الرخام المعيوب لاشخاص اخرين. مما يدل عدم النزاهه في التعامل مع المستهلك واستمرار الغش من قبل المؤسسه وتعرض العايله للمخاطر لعدم تركيب الدرج طوال هذه الفتره. وخلص الي مطالبته باسترجاع مبلغ (14000) الف ريال تم تسليمه بالكامل لمؤسسه (...) للمقاولات وذلك لما تسبب لنا من اضرار تاخير العمل وتكبد شراء رخام جديد بمبلغ (14000) الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ 6/7/1441ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه وبعرض ذلك علي المدعي عليه قدم مذكره مكونه من ورقتين سلمت نسختها للمدعي وطلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني علي ان يقدم المدعي اجابته من تاريخ جلسه 13/ 7/1441ه ثم يقدم رده وكيل المدعي عليها من تاريخ 23/ 7/1441ه ثم يقدم رده المدعي من تاريخ 5/ 8/1441ه حتي 15/8/1441ه وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه 12/3/ 1442 ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي... قررت الدايره تاجيل النظر بالقضيه. وفي جلسه 11/4/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله فيما حضر وكيل المدعي عليها ثم سالت الدايره الطرفان عن ما يودا اضافته فطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي مذكره المدعي الاخيره فافهمته الدايره بايداع ما لديه عن طريق تبادل المذكرات خلال 10 ايام من تاريخ 14/4/1442 ه ثم يقدم المدعي رده خلال 10 من تاريخ 24/4/1442 ه وفي جلسه 5/5/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الرخام هل لازال لدي المدعي فذكر بان الرخام تم سحبه من المدعي للتصليح العيوب وتلميع بقيه البرمه وذكر المدعي بانه تعاقد مع مؤسسه اخري وتم تركيب الرخام لديها وانه يطالب الان باعاده ثمن الرخام فقط ولا يقبل باصلاح العيوب فافهمت الدايره الطرفان بالصلح بينهما فاذكر وكيل المدعي عليه بانه لا يمانع من ذلك وطلب مهله للرجوع لموكلتها لعرض ذلك عليها كما افهمت المدعي بالتواصل مع المدعي عليها بخصوص ذلك فاستعدا بذلك وقررت الدايره تاجيل النظر في القضيه. وفي جلسه 26/5/ 1442 ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وطلبا مهله اضافيه لبحث موضوع الصلح وقررت الدايره تاجيل القضيه. وفي جلسه اليوم 18/6/1442ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله (...) رقم هويه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخها 3/7/1441 وقد قرر الطرفان علي انهما اصطلحا والمدعي عليه مخول بذلك في وكالته وقد اتفقا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره سبعه الاف ريال حالا هكذا اصطلحا عليه ثبت لدي هذا الصلح والزمت الطرفين بمقتضاه وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه تعد القضيه منقضيه بذلك (الاسباب) لما كان المدعي يطالب ب باسترجاع مبلغ (14,000) الف ريال تم تسليمه بالكامل لمؤسسه (...)الرخام للمقاولات مقابل قيمه سلعه تمتهن المدعي عليها بيعها وهي الرخام وقد ذكر المدعي انه معيب وحيث ان قيد هذه الدعوي قبل سريان الاختصاص في نظام المحاكم التجاريه الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولما كانت المنازعه والحال ما ذكر مقامه ضد المدعي عليه التاجر لاجل اعماله التجاريه ما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي نظام المرافعات الشرعيه في الماده الخامسه والثلاثون منه، ومن حيث الموضوع ولما تبين للدايره من خلال دراسه المعامله وما توصل له الطرفان من صلح والمدعي عليه مخول بذلك في وكالته من انهما اتفقا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره سبعه الاف ريال حالا هكذا اصطلحا وبما ان ما اتفق عليه طرفا الدعوي من الصلح وانتهاء النزاع بينهما لا يخالف نصا شرعيا ولا امرا مرعيا، وحيث ان الشرع الحنيف قد حث علي الصلح ورغب اليه لما فيه من قطع النزاع والشقاق بين الناس، ولقوله تعالي: (والصلح خير) ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين..). الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم نهايي غير خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه م 29 / 2. (منطوق الحكم) عليه ثبت لدي هذا الصلح والزمت الطرفين بمقتضاه وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه تعد القضيه منقضيه بذلك لما جاء في الاسباب وﷲ الموفق.