moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨٤٤٠١ لعام ١٤٤١ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت (سبق وان ابرمت مع المدعي عليه عقدا لانشاء مطبخ منزلي وفق معايير محدده وذلك بموجب العقد رقم ٠٢٥٨ وبعد تركيب المطبخ تبين لي بان المدعي عليه لم يلتزم بتنفيذ اعمال المطبخ بخشب من نوع (سنديان) حسبما هو منصوص عليه في العقد علما بان قيمه العقد ٣٢.٠٠٠ اثنان وثلاثون الفا قد استلمها المدعي عليه كامله، عليه اطلب الزامه بتنفيذ العقد حسب ما هو متفق عليه، او اعاده المبلغ كاملا وقدره ٣٢.٠٠٠ نظرا لاخلاله بالالتزام الذي عليه) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٢٣/٠٣/١٤٤١ه وفيها وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وتشير الدايره الي عدم تبلغ المدعي عليه لعدم وجود مفوضين او مديرين او ملاك فطلبت الدايره من المدعي تقديم هويه المدعي عليه فقدمها، وفي الجلسه اللاحقه وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وقد وردت الافاده بان العنوان المسجل للمذكور مدينه الرياض فيما اكد المدعي ان محل المدعي عليه موجود في المدينه فطلبت منه الدايره الابلاغ عن طريق الصحيفه وادراج كافه البيانات في ملف القضيه الالكتروني فتفهم ذلك واستعد به، ونظرا لظرف الجايحه تم تاجيل الجلسات ثم تم فتح الترافع الكتابي بعد عوده العمل الحكومي، وثم عقدت الدايره جلسه مرييه عن بعد في ١٩/٢/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور وقرر المدعي بانه يحصر طلبه برد المبلغ واعاده المطبخ للمدعي عليه، وفي الجلسه اللاحقه قرر وكيل المدعي عليه بان المطبخ راكب لدي المدعي واما الخشب فلا يوجد لدي موكلته وتم التفاهم مع المدعي ووافق علي تركيب نوع اخر قبل العقد، وبعرضه علي المدعي قرر عدم صحه ذلك وذكر بان المطبخ لم يكتمل حتي الان وقد قررت الدايره ندب خبير للوقوف علي المطبخ، وقرر المدعي موافقته، وفي جلسه هذا اليوم تشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير شركه (...) المعين من قبل المحكمه المرفق المتضمن (١/بخصوص الدواليب الخشبيه فهي من الداخل خشب كونتر ابيض والدرفه خشب صولد ساده بدون قشره والدهانات يدويه، ٢/يوجد نواقص في المطبخ درف وقواعد و وكورنيشه اعلي الدواليب ٣/عدم اكتمال تشطيب سطح الرخام ٤/عدم وجود الشفاط المدخنه وعدم اكتمال تركيب الاكسسوارات)، وقرر المدعي بانه يطلب اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه وقدره (٣٢٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال بالاضافه الي قيمه الاعلان بالجريده وقرر بانه موجود في الملف مبلغ الاعلان بالاضافه الي التعويض عن التاخير لمده ثلاث سنوات واستلام المدعي عليه المطبخ كاملا، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي تصنيع وتركيب مطبخ واذ كان طلب المدعي انتهاء هو الزام المدعي عليه برد مبلغ المطبخ للعيب في التنفيذ والتاخر والتعويض عن التاخر وقيمه الاعلان، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعي عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر اخرجه البيهقي والترمذي وصححه الالباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله علي ان المدعي مطالب بالبينه المثبته لدعواه (الاجماع لابن المنذر٦٥)، واذ تخلف المدعي عليه عن الحضور بادي الدعوي ثم دفع لاحقا بان المطبخ مركب للمدعي وان الخشب لا يوجد لديه وتفاهم مع المدعي علي تركيب خشب من نوع اخر، فندبت الدايره خبيرا يستجلي حقيقه النزاع بالوقوف علي المطبخ وبيان مدي اكتماله ومطابقته للعقد وحيث صدر تقرير الخبير المذكور اعلاه مبينا اخلال المدعي عليه وعدم اكتمال المطبخ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء لزوم عقد الاجاره عموما في حق المتعاقدين وعدم انفساخه الا بما تنفسخ به العقود اللازمه من وجود العيب بها، او ذهاب استيفاء المنفعه او ما يلحق ذلك من جوايح او اعذار شرعيه مانعه من استيفاء احد المتعاقدين لمنفعه العقد، واذ ثبت وجود العيوب والنقص من خلال التقرير الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بفسخ عقد تصنيع المطبخ والزام المدعي عليه برد المبلغ المسلم له بموجب سندات القبض المرفقه بمبلغ قدره ٣٢٠٠٠ريال واستلام المطبخ من المدعي، وفيما يخص طلب المدعي التعويض فان الدايره تنتهي الي رفضه لتجهيله وعدم تقديم البينه عليه. نص الحكم: فسخ العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه، والزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) رقم السجل التجاري (..) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٣٢٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.