حكم رقم 664 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 664 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: ان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تنفيذ مشروع تاهيل الشوارع القايمه ب(...) ومنشات بمركز (...) مقابل نسبه 95%، من المستخلصات وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه وسته وتسعون ريال (3.000.696)، وطلب الزامه بدفع هذا المبلغ وقدم طلبا عاجلا لمنع المدعي عليه من السفر، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه وفيها حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه، هذا وقد اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقيد برقم (37) لعام 1439ه والمتضمن منع المدعي عليه من السفر وذلك خشيه سفره خارج السعوديه حيث ان المدعي عليه مستثمر اجنبي، وبسؤاله عن مبلغ المطالبه افاد بانه يطالب المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: ثلاثه ملايين وستمايه وسته وتسعون ريالا (3.000.696)، وبافهامه بان عليه دفع مبلغا قدره مايه وثمانون الف ريال تامينا وفق ما نصت عليه الماده (208) من نظام المرافعات الشرعيه فطلب مهله للرجوع لموكله، وفي الجلسه التاليه حصر وكيل المدعي مطالبته بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره: مليون وثمانمايه الف ريال (1.800.000)، وبافهامه بان عليه دفع مبلغا قدره تسعون الف ريال تامينا وفق ما نصت عليه الماده (206) من نظام المرافعات الشرعيه قدم شيكين مصدقين بمجموع خمسه وتسعون الف ريال، واصدرت الدايره قرارها القاضي بمنع المدعي عليه من السفر، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي عليه، واطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقيد برقم (42) لعام 1439ه , والمتضمن طلبه برفع منع السفر عن موكله وبافهامه بما نصت عليه الفقره (5) من الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، احضر معه/ (...) وافاد بانه يكفل المدعي عليه كفاله غراميه واداء في حال سفر المدعي عليه وعدم رجوعه للمملكه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يثبت بان الكفيل مليء قدم صوره من تملك الكفيل عقارات في محافظه (...) ، فطلبت منه الدايره اصول هذه الصكوك فقدم اصل لصكين، وطابقتهما الدايره وطلبت منه احضار اصل الصك الثالث لمطابقته، وقدم شهاده تعريف من جهه عمل الكفيل وبيان براتبه الشهري، كما قدم صوره من المستخلص النهايي لمشروع اعاده تاهيل الشوارع في محافظه (...) والمستحق لموكله، وافاد بانه لم يستلم موكله هذا المستخلص حتي الان، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي عليه كما حضر/ (...) واحضر مايثبت هويته ارفقت صوره منها في ملف الدعوي واكد علي انه يكفل المدعي عليه كفاله غرم, وقدم اصل الصك الثالث فتم مطابقته واعاده الاصل له وقدم ما يثبت تملكه عقارات اخري فتم مطابقتها وارجاع الاصل له، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي صوره من العقد، وطلب نسخه من العقد المقدم من قبل وكيل المدعي، فنبهت الدايره وكيل المدعي بان عليه تقديم جميع الاوراق من نسختين، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين مرفقا بها عدد من المستندات، ذكر فيها ان دعوي المدعي احتوت علي تناقض، فقد اشير الي ان المبلغ المطالب به: ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال، ثم في الفقره التي تليها تضمنت اللايحه رقما اخر وهو: مليون وثمانمايه الف ريال، وان المدعي لم يذكر العلاقه بينه وبين موكله وان كل ما ذكره المدعي قيمه عقد موكله في تنفيذ مشروع اعاده تاهيل الشوارع القايمه بمحافظه (...) بينه وبين (...)، سلم وكيل المدعي نسخه منها وبطلب جوابه طلب اجلا للرد، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وقرر وكيل المدعي المطالبه بكامل المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه وقدره: ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال (3.783.576)، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للجواب، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تعاقده مع المدعي عليه ذكر ان التعاقد ابرم شفاهه ولا يوجد عقد مكتوب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره وذكر فيها ان ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله تعاقد مع (...) كمقاول رييسي في مشروع اعاده تاهيل الشوارع القايمه ب(...) فصحيح، وان ما زعمه حول وجود تعاقد بين موكله وبين المدعي فهو غير صحيح، فلم يتعاقد موكله مع المدعي لا شفاهه ولا كتابه حول هذا المشروع، وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات، ذكر فيها انه سبق ان كان بين موكله واخيه والمدعي عليه اتفاق علي التحكيم لدي مكتب المحامي (...) وقد تم حضور عدد من الجلسات رغبه في انهاء النزاع بالصلح، والمدعي عليه اقر بالاتفاق مع موكله واقر بالتنفيذ بحق موكله في المستخلصات وذلك بالمذكرات المقدمه وقت جلسات التحكيم، سلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن صحه تعاقده اقر بصحه تعاقده مع (...) الا انه انكر تعاقده مع المدعي، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم جميع بيناته ومستنداته علي دعواه، وفي الجلسه التاليه سالت الدايره وكيل المدعي عن ما طلب منه في الجلسه السابقه ذكر انه احضر معه شاهدا علي تعاقده مع المدعي عليه، وبسؤال الحاضر/ (...)، هويه مقيم رقم ((...))، والبالغ من العمر 31 سنه ويعمل لدي مؤسسه (...) للمقاولات العامه عن شهادته اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم انني كنت اعمل سابقا لدي مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) ، وكنت المهندس المدني المسؤول عن مشروع اعاده تاهيل الشوارع القايمه ب(...) ، وكلفني بمتابعه المشاريع تحت اداره (...) و (...) (ومنها اعاده تاهيل الشوارع القايمه ب(...)) وان (...) ذكر لي باجتماع اخر انه اتفق مع (...) ان المشروع لهم مقابل نسبه محدده (...) لا اذكرها تحديدا، و ان مصروفات المشروع جميعها يدفعها (...) , وان جميع التعامل علي المشروع مع المقاولين والعمال وسداد مستحقاتهم كان يتم امامي من (...) و (...) وﷲ علي ما اقول شهيد)، فسالت الدايره الشاهد عن علاقته بالمدعي والمدعي عليه ذكر ان المدعي عليه هو المشرف المسؤول عن المؤسسه التي كان يعمل بها سابقا، وان ليس له علاقه بالمدعي بصفه مباشره، وانما كان المدعي يتولي اعمال المشروع فقط، ثم سالته الدايره عن تاريخ الاجتماع الذي ذكره له المدعي عليه انه اتفق مع المدعي علي نسبه محدده ذكر انه في عام 1437ه ولا يذكر التاريخ بشكل دقيق، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليه طلب مهله، فطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم المزكين علي الشاهد، وفي الجلسه التاليه تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي طلبا عاجلا بمنع المدعي عليه من السفر، سلم وكيل المدعي عليه نسخه من المذكره المقدمه من وكيل المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اقر بصحه ذلك وذكر ان المبلغ زاد عن المبلغ المطالب به سابقا ويطلب منعه من السفر لاجل ذلك، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه دفع بان المدعي كرر طلباته بمنع موكله من السفر للاضرار بموكله، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، واصدرت الدايره قرارها القاضي برفض الطلب العاجل لعدم وجاهه الطلب، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي ووكيله، وحضر وكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي عليه بان الشاهد الذي قدمه المدعي كان يتلقي راتبه من (...) (اخ المدعي)، وبسؤاله هل كان تحت كفاله موكلته اجاب بالنفي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قال اطلب من الدايره توجيه سؤال الي المدعي عليه ما علاقه (...) (اخ المدعي) بالمدعي عليه فاجاب وكيل المدعي عليه بان التعاقد كان بين موكله و(...) (اخ المدعي)، واما المدعي فانه ليس له علاقه، وقدم وكيل المدعي محضرا للتحكيم بين المدعي واخيه (...) والمدعي عليه، وحيث طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار مزكين علي الشاهد الذي قدمه في الجلسه الماضيه فحضر (...) اقامه رقم ((...)) (...) الجنسيه، وبسؤاله عن علاقته بالشاهد قال حدث بيني وبينه عده تعاملات وبسؤاله هل تعرف عنه العداله قال نعم، وبسؤاله هل تقبل شهادته لو يشهد عليك قال نعم، وحضر (...) اقامه رقم ((...)) وبسؤاله عن علاقته بالشاهد اجاب بانه كان جاره في السكن، وهل تعرف عنه العداله اجاب بنعم، هل تقبل شهادته لو يشهد عليك اجاب بنعم، وطلب وكيل المدعي عليه تقديم سماع شهاده الشاهد الحاضر (...)اقامه رقم ((...)) (...) الجنسيه وعمره (39) عاما، ويسكن في محافظه (...) ، ويعمل مديرا ماليا لدي المدعي عليه، وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: (اشهد بان التعامل كان بين كفيلي (...) وبين (...) وقد حضرت في جلسه التحكيم وسمعت كفيلي يقول بان التعامل كان بينه وبين (...) وان (...) ليس له اي شيء في هذا التعامل)، وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قدما عددا من المذكرات والمستندات، ما يغني وجودها في ملف القضيه عن ذكرها في وقايع الحكم، وفي الجلسه التاليه طلب وكيل المدعي سماع شهاده الشاهد (...) علي ان العقد خاص بموكله، وان وجود (...) فقط صوري وعليه حضر (...) سجل اقامه رقم (...) (...) الجنسيه وعمره (38) سنه، وبسؤاله عما لديه من شهاده قال: (اشهد بالله العلي لعظيم ان اخي (...) هو المسؤول عن مشروع تاهيل الشوارع القايمه بمحافظه (...) تمويلا وتنفيذا وان للمدعي عليه نسبه (6%) من قيمه المشروع وسبب وجود اسمي في التعاقد بين الطرفين كوني اجير لدي المدعي عليه)، ثم سالته الدايره عن سبب التحويلات المحوله اليه من المدعي عليه فاجاب بسبب انه اجير لدي المدعي عليه، ورغبه منه وتحويل المبالغ الي حسابه وتسليمها اليه، ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال الشاهد هل صحيح ان موكله ذكر له انه هو المسؤول عن المشروع محل النزاع فاجاب بنعم وبعرض ذلك علي الشاهد ذكر ان ذلك غير صحيح، وفي الجلسه التاليه ذكر وكيل المدعي عليه بان هناك صلح بين الطرفين تم ابرامه في بيت خال المدعي ويدعي (...) ، وعليه فان الدعوي تكون منتهيه بذلك الصلح، واجاب علي ذلك المدعي بان الصلح شفهي وهناك شهود علي ذلك، وفي الجلسه التاليه طلب المدعي عليه سماع شهاده الشاهد، وتقدم للدايره (...)-(...) الجنسيه - حامل جواز سفر رقم (...) وبسؤاله عن عمره اجاب بان عمره (51) سنه، وبسؤاله عن عمله افاد بان كان مستثمرا في المملكه العربيه السعوديه، ولكنه انتهي ويعمل الان خارج المملكه، وبسؤاله عن مقر اقامته اجاب بانه يقيم في دوله (...) وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي اجاب بان علاقته بالمدعي هي قرابه حيث انه ابن اخته وعلاقته بالمدعي عليه تربطه معه صداقه، وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا: (اشهد بالله العظيم بانه حضر لدي (...) و (...) (...) وكانوا عازمين علي انهاء النزاع القايم بينهم صلحا واتفقوا امامي علي 1- ان يكون (...) (10%) من قيمه مشروع (...). 2- ان يدفع (...) و (...) (...) مبلغا قدره (600.000). 3- يتحمل (...)جميع الامور الخاصه بمشروع (...) من زكاه وسعوده وتامينات. 4- يسلم (...) الي (...) الشيكات وبطاقه الصراف البنكيه وفواتير المشروع. 5- يلتزم (...) باعطاء (...) تنازل بملكيه السيارات الخاصه بالمشروع 6- ان تكون جميع المبالغ المتبقيه من قيمه المشروع (...) .) هكذا شهد، عليه طلبت الدايره من مقدم الشاهد احضار مزكين لتزكيه الشاهد، وفي الجلسه التاليه حضر الشاهد وحضر المدونه بياناتهم اعلاه لتزكيه الشاهد وبسؤال المزكي الاول عن الشاهد اجاب بانه يزكيه في دينه ويرتضي شهادته وانه جالسه فتره من الزمن وبسؤال المزكي الثاني اجاب بانه زامل الشاهد ويزكيه في دينه ويرتضي شهادته، وطلب المدعي عليه وكاله سؤال الشاهد الحاضر في هذه الجلسه عن صفه (...) في مؤسسه (...) للمقاولات هل هو اجير ام شريك ، فاجاب الشاهد بان الذي يعلمه عن (...) انه لا يستلم من المؤسسه مرتبا، وانما بينه وبين مالك المؤسسه اتفاق علي مقابل عمله غير الراتب، فطلب المدعي وكاله سؤال الشاهد عن كيفيه معرفته ذلك فاجاب بانه علم ذلك من (...) (...) ، كما قرر المدعي عليه بانه سلم المدعي مبلغا قدره (250.000) ميتان وخمسون الف ريال نقدا، وهي تخص مشاريع محافظه (...) ومشاريع اخري، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ذلك، فطلب المدعي عليه سؤال الشاهد عن استلام المدعي لهذا المبلغ وبسؤال الشاهد عن ذلك اجاب بانه يشهد علي ان المدعي عليه سلم المدعي مبلغا نقديا لا يعلم مقداره، وكان ذلك في المحطه الواقعه علي طريق (...) عند محافظه (...)، كما طلب سؤال الشاهد عن حايز بطاقه الصرافه ودفتر الشيكات الخاصه بالمؤسسه، فاجاب الشاهد بان المدعي عليه كان يطالب (...) بتسليمها اياه، ولكن لا يعلم حايزها حقيقه، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن قيمه المستخلصات المودعه بحساب موكله الخاص بالمشروع محل النزاع فاجاب بانه لا يعلم مقدارها تماما، فطلبت منه الدايره تقديم الاجابه المفصله قبل موعد الجلسه القادمه، ثم سالته الدايره ما هو حقيقه المبلغ البالغ قدره (5.175.517) ريال والمسلم الي (...) ، فاجاب بان (...) هو المسؤول عن المشروع وتم تحويلها الي الحساب الذي يملك الصرافه الخاصه به، وان موكله ليس له في المشروع الا نسبه (10%) من قيمته، وهي عباره عن تنازل موكله الي (...)، وافاد بان جميع المستخلصات المحوله لموكله تم تحويله للحساب في بنك (...)الذي ينتهي برقم ((...)) ، وهو تحت تصرف (...) المستفيد الاول من المشروع ، وافاد بان المشروع تم تسليمه الي المالك، فسالته الدايره هل تم استلام جميع المستخلصات مع الضمان البنكي، فاجاب بانه يطلب مهله فاجيب لطلبه مع تقديم اجابه مفصله مع المستندات، وطلبت منه الدايره اصل العقد مع مالك المشروع، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل تم تسليم المدعي عليه النسبه المحدده من المشروع فاجاب بنعم، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تفيد باستلام ثمانيه مستخلصات بقيمه (7157196) ريال، وان المستخلص النهايي لم يتم استلامه، وبسؤاله عن السبب ذكر بان المدعي هو المتسبب، ثم سالته الدايره هل موكله هو المخول بالتواصل مع مالكه المشروع فاجاب بنعم، فطلبت منه الدايره مراجعه (...) واحضار ما يبين سبب عدم استلام المستخلص النهايي، ثم استدرك قايلا ان سبب عدم استلام المستخلص النهايي هو عدم تقديم الفواتير لمالكه المشروع، ثم سالته هل الفواتير شرط من شروط استلام المستخلص النهايي فاجاب بانه لا يعلم، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي اصاله، وسالت الدايره المدعي عن الصلح بين الطرفين الذي شهد به المدعو (...) فاجاب اولا بان الصلح لم يكتب وهذا يلغي الصلح لان من شروط الصلح يكون مكتوبا، ثانيا انه لم يتم الصلح علي ال(600.000) ريال التي تدفع للمدعي عليه نظير تغير بنود العظم، ثم سالته الدايره هل تم نقل ملكيه السيارات فاجاب بنعم، وذلك بناء علي الصلح الشفهي، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم بكتابه الصلح ولم يلتزم بسداد كامل المبالغ المستخلصات حيث انه سدد مليون ريال تقريبا الي حساب (...) وبعدها توقف فتوقنا عن استكمال تنفيذ الصلح، ثم سالته الدايره عن قيمه التامينات والسعوده والزكاه والمذكوره في الصلح فاجاب بانها مايه الف ريال، ثم سالته الدايره ماهي البينه علي عدم الاتفاق علي ال(600.000) ريال في الصلح، فاجاب بان هناك شاهد يريد سماع شهادته ، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه اخري علي ال(600.000) ريال المذكوره بالصلح فاجاب بالنفي ، ثم طلب المدعي سؤال المدعي عليه هل استلم نسبته من المشروع البالغ نسبته (6%)؟ فاجاب بانه لم يستلم اي مبلغ يتعلق بهذا المشروع اطلاقا، ثم طلب المدعي عليه سؤال المدعي ما هو المبلغ الذي استلمه منه في المحطه التي تقع علي (...)، فاجاب بانه استلم منه مبلغ قدره (200.000) ريال، وان استلامه لها قبل الصلح، وفي الجلسه التاليه حضر طرفا الدعوي وذكر المدعي انه يقدح في شهاده الشاهد/ (...) وذلك لانه شريك للمدعي عليه في مجموعه (...) في دوله (...) وبسؤاله عن تاريخ هذه الشراكه اجاب بانها من سنه تقريبا، وبعرض ذلك علي المدعي عليه فاجاب بنعم واضاف بان المدعي يعلم ان الشاهد شريك لي قبل الصلح الذي ذكره الشاهد حيث انه شريك لي من سنتين ونصف تقريبا، اضافه الي ان الشاهد خال للمدعي وهم الذين طلبوا ان يكون (...)الوسيط او المحكم بينهم، وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بانه لم يكن يعلم بشراكه/ (...) ، قبل ان يطلب منه الوساطه مع المدعي عليه، وانما علم بذلك بعد الصلح، ثم طلب المدعي سماع شهاده الشاهد المدعو (...)،(...)الجنسيه، والحاضر بموجب تاشيره العمره رقم ((...)) وتاريخ 19/11/2019م وبسؤاله عن عمره وعلاقته باطراف الدعوي فاجاب بان عمره (36) وتربطه علاقه قرابه بالمدعي وهو ابن ابن عمي وانني متزوج اخت المدعي وعن علاقته بالمدعي عليه افاد بان اول علاقه بينه وبين المدعي عليه هي علاقه عمل ثم استمرت صداقه بينهم وقال: ( اشهد بﷲ تعالي بانه دار نقاش بمنزل (...) بين (...) و (...) و (...) و (...) علي ان (...) طلب زياده النسبه من (6%) الي (10%)، و ان (...) طلب مبلغ ال(600.000) ريال وتخص انشاء بنود عظم لم تنفذ، وقال (...) انت لا تستحق مبالغ لشي لم ينفذ اصلا، وتسليم دفتر الشيكات وبطاقه الصراف تسلم ل(...)، ومبلغ مايه الف ريال تم الاتفاق عليه كمبلغ مقدر للزكاه والتامينات والسعوده، وتسلم السيارات والمعدات من (...)، وتحويل جميع المبالغ من (...) وهي مبالغ المستخلصات الخاصه بمشروع (...)، والضمان النهايي للمشروع الي (...)، وفي حال تحويل المبالغ من (...) ياخذ نسبه (4%) من قيمه المشروع حال الالتزام بالتحويل، وبعد عرض الشهاده علي الشاهد وسؤاله ان كان له اضافه او تعديل عليها فاضاف : (بانه تم الاتفاق علي كتابه هذا الاتفاق وهذه البنود في منزل (...)، ورفض (...) الكتابه، لوجود قضيه تحكيميه لدي (...)، وقال انا لست اهبل لكي اكتب ورقه تستخدمونها ضدي، فقالوا نكتب عند الشيخ (...) ما تم الاتفاق عليه ونغلق القضيه التحكيميه، وانصرفنا دون كتابه اي شيء)، وبسؤاله عن الحاضرين في المجلس اضافه لمن ذكر، فاجاب بانهم: (...) وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب توجيه عده اسيله وهي : اين كان يعمل الشاهد فتره تواجده بالمملكه العربيه السعوديه؟ ومن كان يعطيه مستحقاته الماليه ؟ هل حكم لي في الصلح الذي تشهد به بنسبه (10%) ام لا؟ فاجب الشاهد بانه يعمل في مشروع اعاده تاهيل شوارع في محافظه (...)، وان المستحقات يستلمها من المدعي، وانه تم الاتفاق علي انه اذا تم تحويل المستخلصات من قبل (...) للمدعي فان المدعي عليه يستحق نسبه (10%) من قيمه المشروع، وسالت الدايره المدعي هل هناك اعتراضات علي بنود الصلح التي ذكرها الشاهد (...)، فاجاب بان الاعتراض هو علي بند ال(600.000) ريال المتعقله باعمال العظم، وان نسبه ال (4%) الزايده عن النسبه المتفق عليها ابتداء، لا يستحقها المدعي عليه الا اذا التزم بسداد المستخلصات، واقر المدعي عليه بانه استلم الشيكات وتم ايقاف بطاقه الصراف، وسالت الدايره المدعي هل سلم الفواتير للمدعي عليه فاجاب بالنفي، لانه لم يلتزم بالصلح، ثم سالت الدايره المدعي عليه ما هي المبالغ المتبقيه للمشروع وقت ابرام الصلح ، فاجاب بانه تم تسليم المدعي جميع المستخلصات التي استلمها من مالكه المشروع، واما المستخلص النهايي لم استطع صرفه بسبب ان الفواتير لدي المدعي ولم استلمها منه لان الفواتير مرتبطه بالمزانيه التي تقدم للزكاه والدخل لاستلام المستخلص ، وذكر المدعي كلام لم يخرج مضمونه عن الذي قدمه في جلسات سابقه، وفي الجلسه التاليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه البينه علي تسليم جميع قيمه المستخلصات بعد الصلح بناء علي ما ورد في المذكره المقدمه بتاريخ 4/8/1440ه، وذكر المدعي بانه يكرر طلبه مخاطبه مؤسسه النقد لطلب كشف حساب لكل الحسابين ((...)) و ((...))، خلال الفتره المذكوره بالمذكره المقدمه مسبقا، ثم عرض ذلك علي المدعي عليه فاجاب بانه علي استعداد لاحضار كشف للحسابين خلال الفتره 1/1/1437ه الي 30/7/1439ه، وفي الجلسه التاليه سلم وكيل المدعي عليه كشف حساب المطلوب منه الجلسه الماضيه اضافه الي مذكره مع عدد من المستندات سلمت المذكره الي المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وجاءت مذكره المدعي عليه وكاله مجمله في انه تم تسليم المدعي وكاله مبلغ وقدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال بعد الصلح، واقره المدعي وكاله علي ذلك في اجابته علي المذكره وطلب المدعي سماع شهاده الشاهد الحاضر ، وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره ومقر سكنه ومهنته ، فاجاب بان اسمه (...) وعمره (45) ومقر سكنه (...) حي (...) ومهنته مندوب لدي مصنع (...) وبسؤاله عما يشهد اجاب قايلا: (اشهد بﷲ العظيم بان جميع المبالغ التي تخص (...) استلمتها من (...) بعضها حواله واغلبها نقدا.)، واضاف المدعي بان المبالغ التي سلمها باسم (...) قدرها (243.600) ريال، وارفق السندات المتعلقه بها ، ثم طلب وكيل المدعي عليه سؤال الشاهد كيف علم بان الحوالات هي من المدعي فاجاب بان المدعي بعد تحويله المبلغ من حساب المؤسسه او حسابه الشخصي يرسل له رساله علي الواتس اب، وفي الجلسه التاليه، سالت الدايره المدعي هل هناك بينه علي ان مبلغ (162501) ريال هو المبلغ المتعلق بالزكاه والتامينات والسعوده فاجاب بان (100.000) ريال في محضر الصلح الذي لم يوقع ، وهناك مبلغ متبقي تابع للتامينات والسعوده يقدر ب(62000) ريال تقريبا في ذمتنا لم يتم دفعها، ثم سالت الدايره المدعي هل تم تسليم المدعي عليه نسبته من المشروع، فاجاب بنعم حيث ان هناك مبالغ له في ذمه المدعي عليه يقدر (705.000) ريال تم خصم (437.100) ريال، وذلك مقابل دفعه كضمان بنكي للمشروع، وتبقي (231.900) ريال سدد المدعي عليه من هذا المبلغ بوليصه تامين للمشروع بقيمه (14000) ريال، ومصروفات اصدار الضمان النهايي بقيمه (3000) ريال، وتبقي مبلغ (205.000) ريال في ذمه المدعي عليه للمدعي، وتم خصمها من نسبه المدعي عليه للمشروع والتي تقدر ب (565.000) ريال، وذلك علي قيمه المشروع الاساسيه وهي (9.000.000) ريال تقريبا، قبل تخفيضه، وتبقي مستخلص بقيمه (100.000) ريال لمشروع مدرسه (...) تم استلامه من المدعي عليه، ولم يتم تحويله لنا وتم اعتباره سداد لحصته، وتم خصم (60.000) ريال، وذلك من قيمه الضمان الابتدايي للمشروع محل الدعوي ، وتم عمل هياكل حديديه للمدعي عليه في محافظه (...) بقيمه ميتا الف ريال، وذلك لسداد حصه المدعي عليه، وعليه تم تسليم المدعي عليه حصته قبل البدء في المشروع، والبينه علي ذلك من هي اقرار المدعي عليه في محاضر التحكيم، وشهاده الشاهد (...) علي ان المدعي عليه لم يتبق له من نسبته اي مبلغ، وذلك مثبت في محضر الضبط، واضاف وكيل المدعي عليه بان ما ذكره الشاهد بان المدعي عليه لا يطلب المدعي اي مبلغ بان يعود للمشاريع التي تسبق مشروع محافظه (...) محل النزاع ، وفي جلسه هذا اليوم، حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه انه لم يستطع ارفاق المذكره فتم ارسالها عبر البريد الالكتروني للدايره، وتم ارفاقها في الملف الالكتروني للدعوي وتحيل الدايره اليها، وتم اطلاع وكيل المدعي عليها، ذكر بانها لم تات بجديد، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (3.783.576) ثلاثه ملايين وسبعمايه وثلاثه وثمانون الف وخمسمايه وسته وسبعون ريال، وذلك يمثل باقي قيمه المستخلصات للاعمال المنفذه في مشروع اعاده تاهيل الشوارع القايمه بمحافظه (...) ، وان عقد تنفيذ المشروع يعود له مقابل الاتفاق الشفهي مع المدعي عليه علي ان يكون للمدعي عليه نسبه (6%) من قيمه العقد، واستند في دعواه علي المستخلصات المسلمه للمدعي عليه من قبل مالكه المشروع وذلك بناء علي كشف الحساب في بنك (...) المتفق عليه بين الطرفين لايداع قيمه المستخلصات فيه من قبل مالكه المشروع، ودفع المدعي عليه بان المدعي ليس له صفه في الدعوي ، وان الاتفاق مع اخيه وشقيقه (...)، وان هناك صلح بين الطرفين تم الاتفاق علي عده بنود والتصالح عليها، واستند في دفعه الاول المتعلق بالصفه بانه تم تحويل مبالغ الي شقيق المدعي لانه هو المسؤول عن المشروع، واما الدفع الثاني المتعلق بالصلح فاستند علي ان المدعي طلب ان يكون هناك صلح بين الطرفين وان الصلح يتم عن طريق المدعو (...) وهو خال المدعي، وعليه فان شقيق المدعي حضر للدايره كما هو في واقعات الدعوي واقر بان ليس له علاقه في المشروع وان المشروع عايد لاخيه (المدعي)، عليه قررت الدايره صحه صفه المدعي في الدعوي، وعليه قررت الدايره استدعاء المدعو (...) وسماع ما لديه، وتم سماع شهادته وفق ما هو وراد في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي اقر امام الدايره بان تم تسليمه السيارات المذكوره في الصلح، وان تم تسليم بطاقه الصراف ودفتر الشيكات للمدعي عليه بناء علي الصلح، واقر موكله بانه اسلتم من المدعي عليه مبلغ وقدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال بعد الصلح،ما يعني شروع طرفي الدعوي بالصلح، الامر الذي يدل علي ثبوته وانعقاده بينهما، ما يكون معه الصلح هو المرجع في الفصل بين الطرفين عند الاختلاف، ولا ينال من ذلك: ما قدح به المدعي بان من اصطلحا لديه شريك للمدعي عليه؛ ذلك ان المدعي اختار ان يجري الصلح امامه بطوعه واختياره؛ فضلا علي ان شراكته مع المدعي عليه ليس لها علاقه بنفاذ الصلح من عدمه؛ لان نفاذ الصلح مرهون بتلاقي اراده طرفي الدعوي عليه، وبالتالي لا عبره لما دفع به المدعي من ان الصلح لم يكن مكتوبا، وان المدعي عليه لم يلتزم بالصلح، فعدم الكتابه لا تغني عدم الثبوت، واما عدم شروع المدعي عليه بالصلح فان الصلح بعد ثبوته واجب علي كلا طرفي الدعوي، ولا يعني عدم الالتزام بالصلح عدم الثبوت، علاوه علي ان المدعي استند علي شهاده شاهد المدعي عليه علي ثبوت الصلح فيما يخص استلام المدعي عليه لنسبته كامله قبل البدء في المشروع، ولا يقبل بان ياخذ من الشهاده جزء منها ويرد جزء اخر، والشهاده اما ان تقبل كامله او ترد كامله، اضافه الي ان المدعي احضرا شاهدا علي نفي بعض بنود الصلح التي ذكرها الشاهد الاول، فان شهاده الشاهد الاول هي شهاده اثبات وشهاده الشاهد الثاني شهاده نفي، ومن المعلوم فقها وقضاء بان شهاده الاثبات مقدمه علي شهاده النفي واضافه الي ان المدعي هو من طلب بان الصلح يكون لدي الشاهد الاول وهو محل ثقه لديه، وبالتالي فهو مقدم علي غيره؛ كون طرفي الدعوي اتجها اليه ووثقا به، اضافه الي ان المدعي اقر بان تم تسليمه السيارات المذكوره في الصلح، وان تم تسليم بطاقه الصراف ودفتر الشيكات للمدعي عليه بناء علي الصلح، واقر موكله بانه اسلتم من المدعي عليه مبلغ وقدره (1.100.000) مليون ومايه الف ريال بعد الصلح، وبناء عليه فان لا يقبل دفع المدعي بان المدعي عليه شريك للشاهد، وعليه فان الدايره تقرر اثبات الصلح بين الطرفين علي ما اورده الشاهد في واقعات الدعوي وتلزم الطرفين بما جاء فيه، وتقرر رفض دعوي المدعي، واما ما يخص مطالبه المدعي بالمبالغ المتبقيه من قيمه المستخلصات، فان للمدعي تقديمها في دعوي مستقله بعد اكتساب الحكم القطعيه .
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره عبر الاتصال المريي: برد الدعوي المقامه من / (...) ، ضد/ (...)، لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 700 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره (3.783.576) ريال وذلك يمثل قيمه المستخلصات للاعمال المنفذه في مشروع اعاده تاهيل الشوارع القايمه بمحافظه (...) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رد الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا . وعليه جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه .
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه ببريده الصادر بتاريخ 28/11/1441ه في القضيه المقيده لديها برقم 664 لعام 1439ه القاضي " برد الدعوي" محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.