moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470459691 لعام1444ه المدعي: شركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت: "انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م بثمن اجمالي قدره (٣٤,٧٢٢.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٢٢) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه وقد حضر الكترونيا، فيما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها اقر بصحه مبلغ المطالبه وانها مستحقه للمدعيه، وانه سوف يسددها بالتقسيط، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان موكلته ترفض ذلك، وتطلب كامل المبلغ، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده: (78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٤,٧٢٢) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال، وذلك قيمه مواد غذاييه لصالح المدعي عليها، وتستند المدعيه لصحه دعواها علي المطابقه المرفقه بملف الدعوي، وبما ان مدير الشركه المدعي عليها يقر بصحه مبلغ المطالبه، ومن المتقرر فقها وقضاء انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي الله عليه وسلم "واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها" قال القرافي رحمه الله في الفروق "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ شركه (...) مساهمه مقفله، سجل تجاري (...) مبلغا قدره: (٣٤,٧٢٢) اربعه وثلاثون الفا وسبع ميه واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.