moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439166184 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه مفادها انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ 1441/11/1ه علي ان اقوم ب(الترافع عن الموكل) في الدعوي المقامه من (شركه (...) للتجاره والصناعه) ضد (شركه (...)للتجاره والمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (3658) وتاريخ 1441/10/23ه والمنظوره لدي (التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(عقد مقاوله) لصالح (شركه (...) للتجاره والصناعه)، حسب الشرط التالي: لا يوجد ؛ علي ان استحق مبلغ قدره (15000) خمسه عشر الفا ريال سعودي متي لا يوجد، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته وتسعون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريالا (3,996,273)ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/04/9ه، وعليه استحق (15000) خمسه عشر الفا ريال سعودي لم يصل منه شيء، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا، وذلك للمسوغات الاتيه: اتعاب محاماه، هذه دعواي. اطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (15,000) خمسه عشره الاف ريال اجره محاماه، وفي سبيل نظر الدعوي جري تحديد يوم الخميس 16 / 09 / 1443ه موعدا للنظر الاولي افتتحت فيه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 16/9/1443ه حضر (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه وطنيه برقم (...) بصفته وكيل عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها في تبادل المذكرات المؤرخه في تاريخ 16/ 09/ 1443ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، طلب مهله للجواب عنها، فاجيب لطلبه، كما جري افهامه بارسال نسخه من ذلك الي ايميل الدايره، ولذا قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 27/ 10/ 1443ه حضر المدعي (...) اصاله، وحضر لحضوره (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيلا عن (...)(...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ 27/ 10/ 1443ه تضمنت ما مفاده: بان ما ذكره المدعي انه لم يتم الاتفاق حينها علي راس الاتعاب فهذا غير صحيح والصحيح انه تم الاتفاق مع المدعي بقيمه الاتعاب عند استلام الحكم النهايي بمبلغ قدره (15,000) ريال وبيان ذلك الخطاب الموجه من المدعي عبر الايميل، ولم يصدر حكم نهايي حتي هذا اليوم، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله طلب مهله للجواب عنها، فاجيب لطلبه، كما افهمته الدايره بتقديم جوابه عبر الطلبات في ملف القضيه مع ما يؤيد رده خلال خمسه ايام تبدا من تاريخ اليوم ومن ثم يجيب عن ذلك وكيل المدعي عليها عبر الطلبات في ملف القضيه خلال الخمسه ايام التاليه مع ما يؤيد رده، ففهما ذلك واستعدا ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 08/ 11/ 1443ه افتتحت جلسه وفيها حضر المدعي اصاله (...) المدونه هويته اعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) المدونه هويته ووكالته في ضبط الجلسه الماضيه، وتشير الدايره الي تقديم المدعي اصاله مذكره رد علي جواب وكيل المدعي عليها في تاريخ 03/ 11/ 1443ه ثم رد وكيل المدعي عليها في تاريخ 08/ 11/ 1443ه، واكتفي الطرفين بما تقدم، وبعد دراسه الدايره للقضيه والمذكرات المقدمه من الطرفين سالت الدايره المدعي اصاله عن سبب تغيير طلبه الي الزام المدعي عليها بنسبه 20% مع ان طلبه في صحيفه دعواه مبلغا قدره (15,000) ريال، اجاب قايلا: ان هناك قضايا كثيره توكلت فيها عن المدعي عليها اتفقت معهم علي مبلغ قدره 15000 ريال، وعندما طلبوا مني التوكيل في هذه القضيه لم نتفق علي مبلغ معين، واخبرت المدير التنفيذي هشام السيسي ان هذه القضيه بالنسبه دون الاتفاق علي نسبه معينه وليست مثل القضايا الاخري ولم نتفق علي مبلغ معين، ثم قام يضحك، وبعدها انا ترافعت في هذه القضيه، وبسؤاله عن ذكر الطلب في الدعوي علي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 15000ريال اجاب قايلا: وقع خطا من المساعد لي قبل التكاليف القضاييه وذلك لرفع دعاوي علي المدعي عليها حيث انني ترافعت عنهم في قضايا كثيره انكروا استحقاقي لمبالغ المطالبه، ووقع الخطا بسبب الاستعجال، هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله ومن ثم للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه الناشيه عن القضيه رقم 3658 وتاريخ 23/ 10/ 1441ه المقامه من شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) -المدعي عليها- ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وقدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من صك الحكم الصادر من هذه الدايره المتضمن تمثيل المدعي اصاله في هذه الدعوي حضورا وترافعا عن المدعي عليها في القضيه المقامه منها المشار لها انفا والمحكومه بحكم لصالح المدعيه-المدعي عليها في هذه الدعوي-، وفي سبيل نظر الدعوي عدل المدعي مطالبته التي في صحيفه الدعوي الي الزام المدعي عليها بنسبه 20% من المبلغ المحكوم به في القضيه رقم 3658، ولان ما ذكره المدعي من سبب لتعديل طلبه وهو خطا المساعد له يعتبر غير مشمول بما نصت عليه الماده 83 الفقره الاولي من نظام المرافعات الشرعيه المتضمنه ما نصه: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا - ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب العارض، وبالنظر في الطلب الاصلي الوارد في صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي مثل المدعي عليها في القضيه رقم 3658 وتاريخ 23/ 10/ 1441ه حتي صدر الحكم الابتدايي لصالح المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها-المدعي اصاله في هذه الدعوي- بمذكره اعتراضيه علي الحكم وحضر الجلسه المحدده من دايره الاستيناف الثالثه كما هو ثابت في صك الحكم الصادر منها في تاريخ 02/ 07/ 1442ه المتضمن الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 9/ 4/ 1442ه في القضيه رقم 3658 لعام 1441 واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم اصدرت الدايره التجاريه الثالثه حكمها مجددا في القضيه بتاريخ 14/ 01/ 1443ه بموجب الصك رقم (...)، ولما كان مدير المدعي عليه فسخ وكاله المدعي بتاريخ 11/ 02/ 1443ه، وبما ان الحكم الصادر علي القضيه المشار اليها انفا اكتسب الصفه القطعيه بمضي المده دون اعتراض في المده النظاميه ومذيل بمضي المده من قسم تسليم الاحكام، و بموجب الصك الصادر من دايره الاستيناف الثالثه برقم 437627511 وتاريخ 24/ 06/ 1443ه، والمتضمن في صدر اسبابه تم تقديم الاعتراض خارج المده النظاميه والقاضي في منطوقه تقرير الدايره اعاده القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام، وبما ان المدعي صادر علي مطبوعاته ما نصه: اشاره الي توكيلنا من قبلكم في القضيه رقم (3658) ضد شركه (...)للتجاره والمقاولات وحيث لم يتم دفع الاتعاب المستحقه للمكتب عن القضيه المشار اليها وقدرها خمسه عشر الف (15,000) ريال، نرجو التكرم بسدادها لنا يثبت معه للدايره استحقاق المدعي لقيمه الاتعاب الناشيه عن القضيه رقم 3658 والمتفق علي قيمتها بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال، ... الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره والصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...)الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.