gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-812) القرار رقم | (Z-2020-23635) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي - رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي - ثبت للدايره حولان الحول علي ذلك الرصيد حيث انه ما زال في ذمه المدعيه - مؤدي ذلك: رفض الدعوي، اعتبار القرار نهاييا وواجب للوفاء بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/٥) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزاري رقم ١٤٣٨/٠٦/٠١ : وتاريخ (٢٠٨٦) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق: ١١٠٧/١٣ مظفات وMBعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (١٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١٠٧٤) وتاريخ: ١٥٤٥٠/١٠١٥، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (١٠٧٤) وتاريخ: ٣٣، جاستها عن بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي الدعوي العامه مقدمه من ... (ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بالرقم اعلاه ووتاريخ: ٢٠٢٠٠٨/٣١ م تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم: ...) بصفته الممثل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م النظامي بموجب عقد التاسيس لشركه ... (سجل تجاري رقم: ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ٢٠١٨م الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه رصيد موردين يخص رصيد شركه .... : بمبلغ: (١٠٩٠٢٤٨٥) من ريال سعودي، حيث اشرات في مذكره دعواها ردا علي مذكره الهييه الجوابيه انه لازالت هناك دعوي قضاييه قايمه بين المديعه وابن الشركه الصينيه والدعوي مازالت بالصين، ولهذا السب لم يقم بسداد مبالغ للشركه للعام ١٨ م لحين انتهاه الدعوي القضاييه القايمه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه: اجبت بمذكره جاء فيها، اولا: الدفوع الموضوعيه: ينحصر اعتراض المدعيه في البند التالي: الموردون ويمكن الرجوع لوجهه نظر المكلف تصيال في مذكره اعتراضه، وفيما يلي نعرض وجهه نظر الهييه حيال بند الاعتراض علي النحو التالي: تقيد الهييه انها قامت بمناقشه المكلف بتاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٣ علي ما تم تقديمه من مستندات تم اضافه البند لمواعه الزكوي وذلك بالاستناد علي احكام الفقره رقم: (٥) من الماده رقم: (٤) من لايحه جابعه الزكاه الصادره عام ١٤٢٨ ه والتي نصت علي: «اولا: يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداييون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها في نقدا وحال عليه. ول - ما استخدم منها تعويل ما يعد لبقييه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه الدول، «وعليه قامت الهييه بفرض اعتراض المكلف بناء علي ما ذكر اعلاه كما ان اجراء الهييه قد تابد بالقرار الاستثنايي رقم (۱۸۷۵) (رسم: ۱۸۷۵) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٣) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨٧) (١٨) وفي يوم الثالثاء الموافق: ٢٠١١/٠٧/١٣: م, عقدت الدايره جلستها عن بعد لanzر الدعوي، و周三 مثل المقدي عليه، ... (بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، و周三 مثل المقدي عليه، ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (ب) يتفويضاء الصادر عن يكيل محافظ الهينه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: ( ...) وتاریخ ٢٥٦/٠٦/١٤٤ ه، وسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقدمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجسده للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. ال'A'SAB: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١١٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠٨١١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠٨١١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠٨١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠٧١١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠٨١١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠١١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠١٧١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠١١١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢٠١١٧١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٢۰١١٧١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: (٣٠١١٧١٧٧١٠٣) بالثالثه التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم: قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بтаريخ: ١٤٣٨٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) بتريخ: ١٤٥١/١١ ه وتعديلاتنه، والثنته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١/٠٦) وتاريخ: ١٤٨٨/٠٦ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠/٤١) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٨ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من الزاعات الخاصه ضمن اختصاص لخنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٨) وتاريخ: ٢١١٤١١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٨ م، وفيما يتعلق ببند موردين حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمل في اضافه رصيد موردين يخص رصيد شركه « « الشركه الصينيه » (٩٠,٥٢٤,٨٥) ريال سعودي، حيث اشرات في مذكره دعواها رد علي مذكره الهييه الجوابيه انه لازالت هناك دعوي قضاييه قايمه بينها وبين الشركه الصينيه والدعوي مازالت بالصين، ولهذا السبب لم يقم بسداد مبالغ للشركه للعام ١٨ م لم لحين انتهاع الدعوي القاييه القايمه. في حين دفعت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه علي انها قامت بمناقشه المدعيه بتاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٣ ه: وطلبت منها تقديم كشف تحليلي بحركه الذمم الداينه التجاريه; وبناء علي ما تم تقديمه من مستندات تم اضافه البند للوعاء الزكوي وذلك بالاستناد علي احكام الفقره رقم: (٥) من الماده رقم: (٦) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام ١٤٨١ ه. بناء علي ما سبق، واستنادا علي الفقره (اولا) من الماده رقم: (٤) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٣٨٧-٦١١ ه انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الدايسون، اوراق الدفع، حساب dffع علي المكشف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها.وب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول، وفقا لما تقدم حيث يعد رصيد الموردون مصدر من مصادر التمويل الاخري والتي تعتبر احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصرها او مجال استخدمها بشر طولان الحول علي الارصد، وبالتالي يجب اضافه ما حال عليه الحول للوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي ما ذكرته المعديه في ثلاثه اعتراها، فقد ثبت حولان الحول علي ذلك الرصيد حيث انه ما زال في ذمه المديعه، وعليه يعتبر قرار المديعه عليها صحيا. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المديعه / سركه ... (سجل تجاري رقم: ...) علي قرار المديعه عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.