moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٥٦٠٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات وشاحنات والتي تم تصنيعها من شركه:(...)وصف العين المؤجره: عباره عن شاحنات رافعه ٥٥ طن رصاصه ١٢ متر رافعه شوكيه ١٠طن لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مايه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله.، بثمن اجمالي قدره (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مايه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١٥٣,٦٧٩.٢٢) مايه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مايه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٣ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م حتي ١٤٤٥/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٩م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعيه عليه بدفع المبالغ مما ادي الي (اضطرار موكلتي لتعيين محامي لاخذ حقوقها) خلال المده من ١٤٤٥/٠٨/٩ه الي ١٤٤٥/١١/١٢ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٣٦٧.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (١٥٣,٦٧٩.٢٢) مايه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله، عن الفتره من ١٤٤٤/١١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٧م الي ١٤٤٥/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٩م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٣٦٧.٠٠) خمسه عشر الفا وثلاث ميه وسبعه وستون ريال سعودي. هذه دعواي، ثم قدم سندا لمطالبته اوامر الشراء والجداول الزمنيه والمصادقه علي الحساب وكشف حساب ، وبتاريخ ١٩-١٢-١٤٤٥ عقدت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) وكاله (...)وحضر وكيل عن المدعي عليها (...)وكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن البينات احال علي مرفقات القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه استمهل ، ثم قدم المدعي عليه وكاله ما نصه :" اولا: نقر بالتعاقد مع المدعي وما ارفقه من امر شراء فصحيح اما المبلغ المطالب به فغير صحيح ونفصله لفضيلتكم كالاتي : ١- ان اجمالي التعاقد بين الطرفين مبلغ ٦١٧.٤٥٦.٧٢ ستمايه وسبعه عشر الفا واربعمايه وسته وخمسون ريالا واثنان وسبعون هلله حيث قام موكلي بسداد جزء من تلك المبالغ الي حساب مؤسسه المدعي (مؤسسه (...)للمقاولات) مبلغ وقدره ٤٨٨.٧٤٧.٥ اربع مايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسون هلله ليصبح المتبقي في ذمه موكلي لصالح المدعي مبلغ وقدره ١٢٨.٧٠٩.٢٢ مايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه ريالات واثنان وعشرون هلله فقط . ولا مانع لدي موكلي علي تقسيط المبلغ علي دفعتين تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/ ٠٨/٢٠٢٤ والدفعه الثانيه بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢٤ . (مرفق ايصالات السداد، وكشف الحساب لاجمالي التعامل) ٢- اما بشان اضرار التقاضي فانه لا يخفي علي فضيلتكم بان اضرار التقاضي تعتبر من دعاوي التعويض والتي تنهض علي ثلاثه اركان وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه والمدعي الثابت انه لم يتكبد اي اتعاب ولم يقدم البينه علي تحمله وسداده الاتعاب وبذلك ينتفي ركن الضرر هذا من ناحيه ومن جانب اخر ، فان موكلي لم يماطل ولم ينكر حق المدعي الظاهر لديه وبتمعن فضيلتكم في كشف الحساب والحوالات تجدون موكلي يقوم بسداد جزء من تلك المبالغ كل شهر مما يتضح حسن نيه موكلي ورغبته في سداد جميع مستحقات المدعي . ولما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم التالي : -الحكم لصالح المدعي بمبلغ ١٢٨.٧٠٩.٢٢ مايه وثمانيه وعشرون الف وسبعمايه وتسعه ريالات واثنان وعشرون هلله ورد ما زاد عن ذلك . وفي الجلسه التاليه حضر الاطراف ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه قدمها في تاريخ ١٠/١/١٤٤٦ وبسؤال وكيل المدعي عن الاجابه افاد ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من مبلغ متبقي غير صحيح والصحيح انه متبقي مبلغ ١٣٤٦٠٦.١٤ريال واكتفي كما اكتفي وكيل المدعي عليه ، وبتاريخ ٢-٢-١٤٤٦ عقدت جلسه وفيها حضر الاطراف، وفيها قدم وكيل المدعي كشف حساب تفصيلي بتاريخ ٢-٢-١٤٤٦ وبعرضه علي المدعي عليه قرر الرجوع لموكله وطلب سؤاله عن ما قدم وبتاريخ ٢٢-٢-١٤٤٦ عقدت الجلسه وفيها حضر الاطراف وكاله المحرره بيانتهم اعلاه، وبطلب الجواب من المدعي عليه علي كشف الحساب اقر بان المبلغ صحيح بعد الرجوع لموكلته وقدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) وتمسك المدعي بطلبه وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) ميه واربعه وثلاثون الفا وستميه وسته ريالات واربعه عشر هلله وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته اوامر الشراء والمصادقه علي الحساب وكشف الحساب والجداول الزمنيه وجري من الدايره الاطلاع عليها، ولما كان المدعي عليه وكاله مقرا بالتعامل ودفع بسداد جزء من المطالبه ، ولحصر المدعي وكاله مطالبته بالمبلغ المتبقي وقدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) ريالا، ثم لحق من المدعي عليه وكاله اقرار بصحه هذا المبلغ ، ولان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولانه صادر ممن له الصلاحيه بذلك، ما ثبت معه استحقاق المدعيه لما ادعته، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعي (...)ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) مبلغا قدره (١٣٤٦٠٦.١٤ ) ميه واربعه وثلاثون الفا وستميه وسته ريالات واربعه عشر هلله ، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.